تحریم های ایران طبق وعده کاهش نمی یابد

گروه بین الملل-باربارا اسلاوین، ایران شاهد سود اقتصادی کمتری از آن چیزی است که در اثر توافق موقت هسته ای، به این کشور وعده داده شده بود. این امر تا حدی به دلیل آن است که شرکت های خارجی و بانک ها مایل نیستند در کوتاه مدت خطر درگیر شدن مجدد با جمهوری اسلامی را بپذیرند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از المانیتور، مشکلات پیش روی ایران در رسیدن به کاهش موقت تحریم ها می تواند اهرم خارجی را برای رسیدن به یک توافق هسته ای دراز مدت تقویت کند، اما امید ایران از این که آیا دولت های حال و آینده ایالات متحده قادر خواهند بود، در ازای امتیازات هسته ای تحریم ها را لغو یا معلق کنند، کمتر می کند.


المانیتور از یک مقام ایرانی که به شرط ناشناس ماندن سخن می گفت، شنیده که یک شرکت بزرگ چندملیتی درخواست ایران را برای ارائۀ خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما – که طبق پیمان موقت 24 نوامبر مجاز شناخته شده - رد کرده به این دلیل که این شرکت نمی تواند کار را تا پایان ماه ژوئیه به اتمام برساند.

این تاریخ تعیین شده ای است که دورۀ اجرای این پیمان هسته ای موقت به پایان می رسد، مگر اینکه  توسط ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان(کشورهای موسوم به 1+5) تمدید گردد یا با یک پیمان بلندمدت جایگزین شود.(شرکت موردبحث بوئینگ نیست، که به تازگی مجوز ارائه قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری هواپیماهایی را گرفته که پیش از انقلاب 1979 به ایران فروخته شده بود.)

اقتصاد ایران پس از توافق موقت تا حدودی تثبیت شده، اما به نظر می رسد بیشتر مزایای آن روانی بوده و یا از مدیریت بهتر تیم رئیس جمهور حسن روحانی- در مقایسه با دولتمردانی همچون محمود احمدی نژاد ناشی شده باشد.

اقتصاد ایران بنابر اعلام خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، از ماه مارس تا سپتامبر گذشته 3.1٪ منقبض تر شده است  و با وجود هجوم هیئت های تجاری خارجی به تهران، هیچ قراردادی که بتواند تحریم های تحت رهبری امریکا را نقض کند به امضا نرسیده است.

گزارش های روز افزون حاکی از آن است که ایران حتی در تکمیل آن دسته از معاملاتی که به موجب توافق 24 نوامبر مجاز شناخته شده با مشکل روبروست و این امر بیشتر به این دلیل است که بانک ها تمایلی به انجام معاملات با هیچیک از موسسه مالی ایران ندارند - حتی با بانک های ایرانی که هیچگاه اصولاً توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم نشده اند. این مشکلات به پول نفت منجمد شده و خرید غذا و دارو نیز تسری می یابد که اساساً شامل تحریم ها نمی شود.
 
این مشکلات می تواند اهرم خارجی را برای رسیدن به یک قرارداد بلندمدت با ایران تقویت کند که محدودیت ها را به صورت دائمی از میان برمی دارد. اما این مشکلات درعین حال ممکن است سطح اعتماد مقامات ایرانی را نسبت به دولت باراک اوباما و دولت های بعدی این کشور کاهش دهد: اینکه آیا آن ها قادر خواهند بود در ازای اعمال محدودیت های قابل اثبات در برنامه هسته ای ایران، تحریم ها را از میان بردارند. این امر ممکن است ایران را به جای تکیه بر وعده های غرب، تشویق به حرکت به سمت "طرح B"یعنی معاملات تحریم شکن - مانند گزارش مبادله 20 میلیارد دلاری نفتی با روسیه سوق دهد.

سوزان مالونی، متخصص ایران در موسسه بروکینگز، به المانیتور گفت که ایرانی ها می دانند که از قرارداد موقت کاهش "بسیار کمی" در حریم ها نصیبشان می شود، چیزی حدود 7 میلیارد دلاری که برآورد شده است. او با این حال هشدار داد که مشکلاتی که ایران در حال حاضر در مسیر کسب منابع مسدود شده تجربه می کند" موجب بیم و هراس بیشتری نسبت به کاهش یا تعلیق تحریم هایی احساس کنند که تنها منوط به تصمیم گیری و قدرت چشم پوشی مقامات" در کاخ سفید است.
 
ملونی گفت: با توجه به خصومت کنگره نسبت به ایران، اکثر کارشناسان معتقدند که اوباما باید قدم های اولیه را تحت یک قرارداد بلند مدت برای کاهش تحریم ها علیه ایران بردارد. اوباما قدرت نادیده گرفتن بسیاری از تحریم های تعیین شده را برای مدت شش ماه - یعنی همان دورۀ مهلت توافق موقت- دارد.  با این حال، شرکت های بزرگ چند ملیتی به افقی بلند مدت نیاز دارند تا بتوانند معاملات بزرگ را تکمیل کنند.

او گفت ، شرکت های کوچکتر احتمالا تصور می کنند چیزی که به نظر آنها نوعی کسب و کار حاشیه ای است ارزش ازسرگرفتن را ندارد. ملونی گفت: "اما احتمالا تحریم های اروپا به میزان قابل ملاحظه ای لغو می شود" تحت یک قرارداد بلند مدت، ایالات متحده همچنین باید گام هایی برای شل کردن برخی محدودیت ها بردارد که اشتیاق شرکت های اروپایی را نسبت به تجارت و یا سرمایه گذاری در ایران از بین برده است.

یکی از نگرانی های عمده مردم ایران در سال های اخیر، کمبود داروی وارداتی و تجهیزات پزشکی بوده است. تابستان گذشته، وزارت خزانه داری ایالات متحده فهرست مواردی را که بدون مجوز می توان آن ها را به ایران فرستاد گسترش داده است، اما گزارش ها حاکی از این است که بسیاری از داروها در داروخانه های ایران کمیاب است و یا اصلا یافت نمی شود.

در 4 آوریل، 21 نفر از اعضای کنگره، نامه ای به دولت اوباما فرستاده و نوشته اند "گزارش های مستمر حاکیست که تحریم ها منجر به کمبود دارو در ایران شده و گویا اثری منفی بر زندگی مردم ایران گذاشته است" و درخواست کردند که کاخ سفید برای اصلاح این وضعیت کاری انجام دهد.
 
مقامات دولتی با اصرار میگویند که سرگرم حل و فصل این مشکل هستند. یک مقام که به شرط ناشناس ماندن با ال مونیتور صحبت می کرد گفت که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری نامه هایی به بانک های خارجی نوشته و از آنها خواسته تا مبلغ 100میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شدۀ نفت ایران را برای این امر اختصاص دهند و راه هایی برای و راهنمایی شرکت های مواد خاص غذایی و پزشکی ارائه دهند تا که بتوان این منابع مالی را برای این اهداف آزاد کرد.
 
این مقام رسمی تاکید کرد:"این کار دست بانک ها را باز می گذارد تا به راحتی بتوانند اعتبارات مورد اشاره را باز کنند." این پول دولت ایران است. واردکنندگان خصوصی بازار در مورد انتقال وجه به حساب شرکت های موادغذایی و دارویی با دولت ایران به توافق رسیده اند."
 
بر اساس پیمان موقت، ایالات متحده و شرکای مذاکره کننده اش وعده دادند که" یک کانال مالی برای تسهیل تجارت کالاهای انسان دوستانه برای رفع نیازهای داخلی ایران و با استفاده از درآمدهای نفتی ایران که در خارج از کشور مسدود شده ایجاد کنند. "با این حال، ایالات متحده آمریکا از بازکردن این کانال مالی به اصطلاح " خیرخواهانه" بین بانک های ایران و آمریکا خودداری کرده است، به این معنی که هر معامله ای باید از طریق واسطه ها صورت بگیرد.

اریک فراری، وکیل متخصص تحریم ها و مستقر در واشنگتن، به مانیتور گفته: "آنچه که ما از ایرانیان می شنویم این است که هیچ کس نمی داند این کانال مالی چیست و چگونه است. " فراری همچنین گفت که او تعجب نمی کند که بانک های کشورهایی که هنوز هم نفت ایران را وارد می کنند، کار ایران ، برای دستیابی به2/4 میلیارد دلاری که تحت پیمان موقت به این کشور وعده داده شده را سخت تر می کنند.
  
او گفت: "بخش قابل توجهی از این سپرده های بانک UCO هند، جزو درآمدهای نفتی ایران است، و آنها نمی خواهند این پول را از دست بدهند.

ماریتی شاک، یکی از اعضای پارلمان اروپا، در سخنرانی ماه مارس خود در واشنگتن گفت که اکثر بانک های اروپایی هنوز هم ازترس گرفتارشدن در دام تحریم های ایالات متحده از نزدیک شدن به ایران احتراز می کنند.

او گفت: "به استنباط من بیشتر بانک های [ اروپا ] هنوز هم نسبت به تسهیل این معاملات مالی بیمناک و مردد هستند." به نظر من اینکار اشتباه است. اگر ما موافق لغو تحریم ها هستیم، باید برای اجرایی شدن آن نیز در عمل تلاش کنیم.
 
من مطمئن هستم که راه هایی وجوددارد و می توان آن ها را به کار گرفت، حتی اگر این کار از طریق موسسات تجاری انجام نشود... به هر حال باید سهم خود را برای پیشرفت این کار و ادای تعهدات خود برعهده بگیریم که همانا لغو بخش کوچکی از تحریم ها و تسهیل روند ارسال غذا و دارو و رساندن این مایحتاج ضروری به دست مردم ایران است.