شکاف قیمت سوخت با فوب خلیج فارس ١٠٩٢ تومان است

به گزارش بولتن نیوز، علی طیب نیا دیشب (دوشنبه، ١٨ فروردین) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها بهای حامل های انرژی باید ٩٠ درصد قیمت این حامل ها در منطقه خلیج فارس باشد که در سال ٨٩ این اختلاف ٣٠ سنت و بر اساس نرخ برابری ارز ٣٠٠ تومان بود.

وی افزود: اکنون این شکاف قیمت به ٤٣ سنت و معادل ریالی ١٠٩٢ تومان افزایش یافته است که زمینه قاچاق سوخت را فراهم می کند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، شکاف قیمت بر اساس دلار، ٤٦ درصد و بر اساس ریال ٢٦٤ درصد افزایش یافته است.

طیب نیا افزود: البته با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ایران هرگز نباید در پی شوک درمانی باشیم و بر این اساس در کوتاه مدت به سمت قیمت های هدف حرکت نمی کنیم.

وی گفت: دولت تصمیم گرفته است در دوره پنج تا هفت سال به صورت تدریجی و بر اساس شرایط روز کشور به سمت قیمت های هدف حامل های انرژی حرکت کند.

 بیش از دو برابر بودجه دولت یارانه پرداخت می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که نسبت مجموع یارانه هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پرداخت می شود به کل تولید ناخالص ملی حدود ۳۰ درصد است، افزود: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها ٥٠ درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون باید به صورت نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت شود اما در عمل بسیار بیشتر از این پرداخت شد.

وی گفت: در سال ٩٢ ماهانه ٣٥٠٠ میلیارد تومان (معادل ٤٢ هزار میلیارد تومان در سال) است یارانه نقدی پرداخت شد، درحالی که در آمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، تنها ٢٨ هزار میلیارد تومان بود.

طیب نیا افزود: قانون گذار در قانون بودجه سال ٩٢ در یک ردیف ١١ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی برای جبران کسری یارانه نقدی اختصاص داده بود، اما دولت مجبور بود ١٤ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از بودجه عمومی دولت برای آن اختصاص دهد.

وی گفت: در سال ٩١ کل اعتبارات عمرانی دولت ١٣ هزار میلیارد تومان بود، در حالی که در سال ٩٢ حدود ٤٢ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شدکه اگر بخشی از آن در بخش تولید یا بهداشت و درمان هزینه می شد، اقتصاد از وضع رکود خارج و تغییر معناداری در کیفیت زندگی مردم ایجاد می شد.

طیب نیا تصریح کرد: اکنون مجموع یارانه هایی که به صورت آشکار یا پنهان پرداخت می شود ٣٠ درصد کل تولید کشور است و بیش از دو برابر بودجه دولت یارانه پرداخت می شود.

به گفته وی پرداخت یارانه نقدی بیست برابر بودجه عمرانی کشور است، در حالی که وزارت نیرو ٢٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و نیروگاهها بدهی دارد.

شیب افزایش قیمت بنزین و گازوییل ملایم است

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد ایران، دولت تدبیرهایی را در نظر گرفته که افزایش تدریجی بهای حامل های انرژی به گونه ای که آثار منفی بر تورم و رکود اقتصادی نداشته باشد، از جمله آنهاست.

طیب نیا گفت: در سال ٨٩ بهای گاز خانگی ٤٣٠ درصد افزایش یافت که در این مرحله قیمت گاز ٢٥ درصد افزایش می یابد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر این که شیب افزایش بقیه حامل های انرژی نیز که تاکنون بهای قطعی آنها نامشخص است بسیار ملایم خواهد بود، گفت: قانون بودجه سال ٩٣ به دولت اجازه می دهد قیمت های حامل های انرژی را به حدی افزایش دهد که ٢٠ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد شود اما آن چیزی که در برنامه کاری دولت است کسب یک سوم این مبلغ است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی و به گونه ای است که آثار منفی بر تورم و رکود اقتصادی ندارد.

بدهی ٢٠ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران و نیروگاهها

طیب نیا با بیان این که در سال ٩٢ قیمت تمام شده تولید یک کیلو وات ساعت برق، ٦٨ تومان بود، گفت: در حالی که برق ٤٣ تومان به مردم فروخته شد و اکنون وزارت نیرو ٢٠ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران و نیروگاهها دارد. این مسئله موجب شده است سرمایه گذاری در صنعت برق کاهش یابد.

طیب نیا گفت: نسبت یارانه هایی که به صورت بی هدف، ناعادلانه و ناکارآمد پرداخت می شود و تولید را با مشکل روبه رو کرده به بودجه عمومی دولت در سال گذشته ٢١٧ درصد بوده است.

پایین بودن قیمت حامل های انرژی زمینه ساز مصرف بی رویه و قاچاق سوخت

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ٨٩ دولت موظف شد قیمت های حامل های انرژی را به سمت قیمت های جهانی این حامل ها ببرد. در این سال تا حدودی قمیت های حامل های انرژی به سمت قیمت های هدف حرکت کرد، اما در سال های بعد به علت تورم های سنگین و افزایش بهای ارز، میان قیمت حامل های انرژی با قیمت های جهانی فاصله معنی داری ایجاد شد.

طیب نیا افزود: در قانون بودجه سال ٩٢ نیز دولت موظف به افزایش قیمت حامل های انرژی بود اما با توجه به شرایط ویژه کشور دولت این کار را نکرد و تصمیم گرفت این افزایش در شرایط با ثبات تری انجام شود.

وی، بهای ارزان حامل های انرژی را مشکلی دانست که دولت ها از سال های گذشته با آن روبه رو بوده اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر بهای حامل های انرژی را با محصولات مشابه خارج از کشور یا دیگر کالاها و خدمات داخلی مقایسه کنیم می بینیم فاصله بسیاری میان بهای حامل های انرژی داخلی و خارجی وجود دارد.

وی گفت: در سال ١٣٥٠ قیمت بنزین حدود ١٢٠ درصد قیمت جهانی، (یعنی ٢٠ درصد از قیمت های جهانی بالاتر بود) اما در سال ١٣٥٥ این قیمت کاهش می یابد و به ٩٠ درصد قیمت های جهانی می رسد. این روند نزولی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت و در سال ١٣٨١ به ٢٧ درصد و در سال ٨٩ به ١٦ درصد قیمت های جهانی رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این اختلاف قیمت مشکلاتی را در بخش تولید و مصرف ایجاد کرد و بهای کم حامل های انرژی در کشور سبب مصرف بی رویه و قاچاق این محصولات به خارج از کشور شد.

طیب نیا افزود: در بخش تولید حامل های انرژی نیز به عنوان نمونه بنزین و برق با مشکل های فراوانی روبه رو هستیم.

وی با بیان اینکه پس از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها در سال ٨٩ و افزایش ٥٥٠ درصدی قیمت حامل های انرژی، نسبت قیمت بنزین در ایران با جهان به ٤٧ درصد افزایش یافت گفت: از این سال تا کنون به علت افزایش تورم و نرخ ارز دوباره فاصله قیمت حامل های انرژی با قیمت های جهانی افزایش یافت و به ١٦ درصد رسید.

طیب نیا افزود : این شرایط مانند شرایط پیش از اجرای مرحله نخست قانون هدفمند کردن یارانه هاست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاخص شدت مصرف انرژی را نشان دهنده مصرف انرژی برای تولید یک واحد کالا خواند و گفت: این شاخص در ایران ٣ و ٩ دهم برابر میانگین جهانی و مصرف سرانه انرژی تعدیل شده بر اساس قدرت خرید در ایران  یک و ٦ دهم برابر این شاخص در دنیاست.

طیب نیا افزود: مصرف بی رویه حامل های انرژی به علت ارزان بودن آنها به گونه ای است که تامین نیاز داخلی نیز با مشکل روبه رو شده و ممکن است در آینده درباره صادرات این حامل ها دچار مشکل شویم.

افزایش مصرف بنزین کشور به ٦٨ میلیون لیتر در سال ٩٢

وی گفت: در سال ٨٩ پس از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها میزان مصرف بنزین به ٦١ میلیون لیتر و در سال ٩٠ به ٦٠ میلیون لیتر کاهش یافت اما در سال ٩٢ این میزان به ٦٨ میلیون لیتر افزایش یافت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه موضوع قاچاق حامل های انرژی از جمله مشکلات پایین بودن قیمت این حامل هاست افزود: در سال ٢٠١٠ میلادی بهای بنزین و گازوئیل در ترکیه به ترتیب ٢ دلار و ٥٠ سنت و ٢ دلار بود، در حالی که این فرآورده ها در ایران ١٠ و ٢ سنت فروخته می شد.

کاهش ٢٥ درصدی نرخ تورم  در پایان سال ٩٢

وی با بیان اینکه تورم ٤٥ درصدی سال ٩٢ در پایان این سال به زیر ٢٠ درصد کاهش یافت، گفت: دولت در مقابله با تورم و رکود اقتصادی موفق بوده است اما شرایط بیرونی آماده حل و فصل مشکل به صورت سریع نیست.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛ زمینه ساز پیشرفت کشور و رونق ملی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت با اشاره به این که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه ساز تولید، توسعه، پیشرفت کشور و شکوفایی و رونق ملی است، گفت: دولت پارسال توانست تورم را کنترل کند و تولید را بهبود دهد و امسال نیز می تواند چراغ تورم را خاموش و چراغ تولید را پرفروغ تر کند.

طیب نیا با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامیده اند، افزود: تدابیر، برآوردها و پیش بینی ها نشان می دهد سال ٩٣ سال طلیعه شکوفایی کشور خواهد بود.