پرونده "اختلاس بيمه ايران" با 78 متهم در ایستگاه پایانی

به گزارش بولتن نیوز، پرونده  اختلاس "بيمه ايران" به عنوان يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي فساد مالي كشور، از سال 1389 در دستور كار سيستم قضايي قرار گرفت.
 
نخستين جلسه‌ رسيدگي به اين پرونده، 8 اسفند ماه سال 1389 در دادگاه كيفري استان تهران با حضور پنج قاضي (قاضي مدير‌خراساني (رئيس)، مرادي، ملكي، كوهكن و جهاني) برگزار و دومين جلسه دادگاه نيز، فرداي آن برگزار شد.
 
پس از برگزاري دومين جلسه، پرونده به دليل وجود نقص در تحقيقات به دادسرا اعاده شد كه پس از رفع نقص، رسيدگي‌ به اين پرونده پس از بيش از يك سال وقفه بار ديگر با همان هيات قضايي از سر گرفته شد.
 
اين پرونده در مرحله اول رسيدگي 54 متهم داشت كه پس از ايراد نقض و بازگشت به دادسرا و تكميل تحقيقات براي 24 متهم ديگر نيز در اين پرونده كيفرخواست صادر شد كه در مجموع در حال حاضر اين پرونده 78 متهم دارد و اتهام آنها بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، مشاركت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشكيل شبكه‌ چند نفره به واسطه‌ همكاري با كارمندان بيمه، وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس شركت بيمه و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چك‌هاي مذكور است.
 
اولين جلسه رسيدگي به پرونده‌ معروف به «بيمه» كه طي آن در شركت بيمه ايران اختلاس صورت گرفته بود پس از يك وقفه بيش از يك ساله، در تاريخ اول خرداد ماه سال 1391 در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني بار ديگر آغاز شد.
 
در دور دوم رسيدگي پرونده بيمه ايران، 10 متهم اين پرونده در بازداشت و بقيه نيز با قرار مناسب آزاد بودند كه در جلسه اول دادگاه هر 78 متهم و وكلاي و برخي از اعضاي خانواده‌هاي آنان حضور يافتند؛ 12 تير ماه 13 جلسه دادگاه تمام شد.
 
در اين پرونده چند تن از مديران بيمه‌ ايران شعبه‌هاي كرج و فاطمي تهران با به كاربردن ترفندهاي گوناگون مانند صدور 2 چك بابت خسارت و ديه در يك پرونده، يكي براي زيان ديده و ديگري براي خود، تشكيل پرونده‌هاي خسارت واهي و صدور چك‌هايي به نام بستگان و آشنايان خود به عنوان زيان‌ديده و عدم واريز حق بيمه برخي بيمه‌گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شركت بيمه‌ي ايران در اين شعبه كرده‌اند، در اين راستا تعدادي از افراد كه از كاركنان شركت بيمه‌ ايران نبوده‌اند نيز دخيل در پرونده هستند.
 
سرانجام 200 صفحه حکم متهمان پرونده در 4 مهر ماه 1391 صادر و به واحد تایپ دادگستری فرستاده شد؛ بر اساس حکم دادگاه "ج. الف" معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شده است همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
 
در این حکم "ح.ن" مدیر وقت بیمه ایران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 64 میلیارد ریال جریمه نقدی و 33 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است؛ "د.ف"، معاون مالی وقت شعبه بیمه ایران در کرج‌ نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 66 میلیارد ریال جزای نقدی و 35 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
 
بر اساس این حکم "د.س" معروف به جعبه سیاه پرونده نیز به 23 سال زندان‌، 50 میلیارد رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است؛ "ی. د"، معاون عمرانی استاندار تهران نیز به 11 سال زندان محکوم شد؛ بخشی از پرونده وی نیز برای رفع نقص به دادسرا بازگردانده شد؛ "‌الف.م" دیگر معاون سابق استانداری تهران در این پرونده بود که به 10 سال زندان محکوم شده است، بیشتر اتهامات وی در پرداخت‌های استانداری بوده است. یکی دیگر از مدیر‌کل‌های سابق استانداری نیز به سه سال حبس محکوم شد.
 
اما "م.ر" يكي از متهمان جنجالي و البته پشت پرده اين پرونده از مسئولان ارشد دولتي بود كه به صورت گسترده نام وي توسط "ج.الف" در جلسات دادگاه بيان شد. به نظر مي‌رسد كه وي حجم زيادي از راهبري اين اختلاس را به دوش كشيده باشد و آنگونه كه "ج.الف" در گفته‌هاي ضد و نقضيش درباره او مي‌گويد كه "من دسته‌چک شخصی‌ام را در اختیار آقای «م.ر» قرار داده‌ام تا به برخی افراد در انتخابات کمک کند. موضوع این است. من مال خودم و پول شخصی خودم را به او داده‌ام و نیازی نبوده از کسی اجازه بگیرم..."
 
قضات دادگاه "‌ش.خ" شهردار سابق یکی از شهرهای اطراف تهران را نیز به 9 سال زندان و جریمه نقدی محکوم کردند؛ در این حکم تعدادی از نقد‌کنندگان چک‌ها که از ماجرای اختلاس بی‌خبر بوده و قربانی متهمان اصلی پرونده شده بودند، تبرئه شدند.
 
همچنين در 30 دی ماه 91 پس از ابلاغ حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری، تعدادی از متهمان به حکم مجازات خود اعتراض کردند که با پایان یافتن زمان رسیدگی به اعتراض متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد؛ در حال حاضر اين پرونده در ديوان عالي كشور در حال بررسي است. 

دور جدید دادگاه‌های رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران طی روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه 23 آذر تا 3 دی در  شعبه 79 دادگاه کیفری به صورت علنی برگزار شد، ریاست این دادگاه‌ها بر عهده قاضی محمدی کشکولی بود که طی این جلسات در دو نوبت صبح و عصر رسیدگی به پرونده 18 متهم باقی مانده از این فساد مالی در دستور کار قرار داشت و این در حالی بود که تمامی جلسات بدون حضور "م.ر" صورت گرفت.