چشم انداز مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه
روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در جمهوری اسلامی و ارتقای ستاره ایران در مجامع بین المللی همسو با پیگیری موفقیت آمیز مذاکرات هسته ای و بروز نشانه هایی از تغییر در معادلات سیاسی و اقتصادی، چشم انداز متفاوتی را برای روابط ایران و ترکیه در دوره جدید ترسیم کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، ایران و ترکیه به عنوان دو کشور همسایه و قدرتمند منطقه،
به لحاظ مشترکات فراوان تاریخی، فرهنگی، قومی و رشته های ارتباطی اقتصادی و
تجاری و وابستگی های متقابل، نیاز دارند در این دوره جدید بازتعریفی از
ساختار روابط خود داشته باشند.
کارشناسان روابط بین المللی در آنکارا با اشاره به اینکه ساختار روابط اقتصادی و تجاری دو کشور، ساختاری سنتی و بدون در دست بودن تعریف و مکانیزم کارا و صرفا به اقتضای فرآیند نیازهای متقابل و فضای سیاسی و اقتصادی حاکم بر منطقه و جهان ترسیم و تنظیم شده و بطور عمده بخش اصلی آن را انرژی و صادرات نفت خام و گاز ایران تشکیل می دهد، بر این باورند که در دوره جدید به گفته دکتر ˈحسن روحانیˈ رییس جمهوری ایران، ˈاقتصاد مقاومتیˈ جهت دهنده اقتصاد ایران در دوره پیش رو خواهد بود، باید با شناسایی ظرفیتها و امکانات بالقوه موجود در دوکشور همسایه و بکارگیری واقع گرایانه این امکانات به ساختاری امروزی و عملگرا و تامین کننده منافع ملی و مشترک دو کشور برسد.
البته دو کشور در سالهای اخیر با تشکیل ˈکار گروهیˈ در سطح عالی و معرفی یک وزیر مسوول از هر دو طرف برای این کارگروه، مکانیزمی را برای تنظیم و پیگیری روابط خود ترسیم کرده اند که به رغم رفت و آمدهای منظم و مکرر روسای این کارگروه و مذاکراتی که پی گرفته اند، تحولی تعیین کننده که پاسخگوی انتظارات طرفدران توسعه و تعمیق مناسبات ایران و ترکیه باشد، صورت نگرفته است.
دو کشور از اقتصاد دولتی و بزرگ شده و در عین حال کند شدن حرکت آن و تشکیل اسکله های قدرت، رانت خواری و ویژه ، ˈتجارت تلخیˈ دارند، ولی باید در فرآیند کاهش تصدی گری دولت و باز کردن محیطی سالم و رقابتی برای بخش خصوصی، گام بردارند .
در دوره جدید یکی از پایه های اصلی تشکیل دهنده ساختار مناسبات بخش های خصوصی ایران و ترکیه است. به گفته دیگر دولتها ˈجاده صاف کنˈ مناسبات بخش خصوصی ایران و ترکیه خواهند شد.
** اراده سران دو کشور برای توسعه مناسبات
اولین گام های عملی در راه رفع این نیاز در سفر بهمن ماه گذشته ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه به تهران برداشته شد.
اردوغان را در این سفر دو روزه که در واقع اولین سفر مقامات بلند پایه آنکارا به تهران به دنبال تشکیل دولت دهم در جمهوری اسلامی بود، هیات بلندپایه ای متشکل از وزرای خارجه، انرژی، اقتصاد، توسعه، رییس سازمان اطلاعات و مقامها و روسای نهادهای مهم دولتی، خبرنگاران و کارشناسان همراهی کردند.
در این سفر که قرار است با سفر روحانی به ترکیه در آینده نزدیک فصل اول ارتباط عالی بین دولت تدبیر و امید و دولت اردوغان تکمیل شود، چهار سند مهم بین دو کشور به امضا رسید که بیانیه تشکیل شورای عالی همکاری های راهبردی بین ایران و ترکیه از نظر اینکه می تواند مبنایی برای باز تعریف مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور باشد، حایز اهمیت است.
ذکر این نکته مهم است که موضوع تشکیل ˈشورای عالی راهبردیˈ بین ترکیه و کشورهای همسایه و کشورهایی که در سیاست خارجی ترکیه جایگاه برتری دارند، مهمترین طرح ˈاحمد داوداوغلوˈ وزیر خارجه ترکیه در گذار به ˈتنش صفرˈ با همسایگان می باشد و ترکیه در واقع آخرین حلقه این شوراها را با ایران منعقد می کند.
ترکیه به استثنای ارمنستان و ایران این شورا را با همه همسایگان خود در دوره اقتدار حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ تشکیل داده است.
هدف از تشکیل چنین مکانیزمی در تنظیم روابط بین ترکیه با کشورهای همسایه، برقراری جلسات مشترک هیات وزیران به طور دوره ای بین ترکیه و کشورهای همسایه و هم جوار و تصمیم گیری و حل مسایل و مشکلات موجود در روابط در عالی ترین سطح و به طور رودرو عنوان شده است.
گرچه تحولات ناخواسته ای همچون بحران سوریه و رویکرد خطای ترکیه در این بحران در حمایت از معارضان و تروریستهای سوری، ضربه مهمی به طرح تنش صفر با همسایگان زد و به علت انعقاد قراردادهای انرژی یکجانبه ترکیه با اقلیم کردستان عراق، انتقادات جدی داخلی و بین المللی به دنبال داشت، اما وجود چنین زمینه ای امکان احیا و اقدامی تلافی جویانه برای احیای دوباره تنش صفر با همسایگان را می دهد.
گفت و گوی سازنده ایران و ترکیه به ویژه در مورد بحران سوریه بازتاب متفاوتی در ترکیه دارد.
شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری این کشور در اولین نشست این شورا در سالجاری میلادی، روند رو به رشد مناسبات ایران و ترکیه را بررسی کرد.
این برای اولین بار در تاریخ معاصر ترکیه است که شورای عالی امنیت ملی این کشور از شکل گیری دور جدیدی از مناسبات با ایران ، به صراحت در بیانیه خود یاد می کند.
در این نشست علاوه بر عبدالله گل، رجب طیب اردوغان نخست وزیر، وزرای کشور، دفاع، خارجه، رییس ستاد فرماندهی و روسای قوا و دیگر اعضای دایمی شورای امنیت ملی ترکیه نیز حضور داشتند.
موضوع دومی که محافل تجاری و اقتصادی ترکیه نسبت به آن ابراز امیدواری کرده اند، انعقاد موافقتنامه ˈتجارت ترجیحیˈ است که پس از سالهای طولانی مذاکره و مبادله هیاتهای کارشناسی، امضا شد و با حمایت روسای مجالس دو کشور می رود تا فرآیند اجرایی خود را تکمیل کند.
** نگاه کلان در روابط ایران و ترکیه
روابط تهران و آنکارا در حالی وارد دوره جدیدی می شود که در هر دو کشور تحولات تازه و بسیار مهمی روی داده است.
دولت آنکارا یکی از حساسترین مراحل را در فرآیند قدرت افزایی خود در 12 سال حاکمیت در این کشور سپری می کند. ائتلاف ناگفته دو جناح مهم اسلامی بعد از یک دهه، فروپاشیده و اردوغان را در آستانه انتخابات محلی 30 مارس و انتخابات ریاست جمهوری اوت سالجاری و انتخابات عمومی سال آتی، در تنگنای جدی قرار داده که چگونگی برون رفت حزب حاکم عدالت و توسعه از این مخمصه به باور بسیاری از کارشناسان، رنگ و بوی سیاست در ترکیه را تغییر داده و امکان گمانه زنی در خصوص چشم انداز سیاست و اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
آخرین تحلیل ها از فرآیند تزلزل سیاسی ناشی از عملیات 26 آذر ماه گذشته عواملی در قوه قضائیه و پلیس ترکیه با اتهام فساد و رشوه علیه دولتمردان آنکارا و شخص اردوغان و خانواده اش و ضد حمله گسترده دولت آنکارا علیه آنچه که ˈساختار موازیˈ در درون دستگاه دولتی ذکر شده، حاکی است، اردوغان در این ضد حمله تا حد زیادی موفق بوده و اگر تحول ناخواسته دیگری رخ ندهد، این حزب همانند انتخابات بیش از یک دهه اخیر، برنده آن خواهد بود. اما اردوغان به صراحت هشدار داده که بعد از انتخابات ماه مارس جاری تدابیر سختی به اجرا گذاشته و عوامل این ساختار را از دستگاه دولتی پاکسازی خواهد کرد.
حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، در دهه گذشته اصلاحات بزرگ سیاسی و اقتصادی در ترکیه انجام داد و این کشور در این دهه از مراحل مهمی عبور کرد. آخرین طرح سیاسی مهم این دولت که البته بعد از زیرساختهای محکم به اجرا گذاشته شد، بنابر نامی که دولتمردان ترکیه از آن یاد می کنند ˈفرآیند حل مسالهˈ (کرد) است. مساله ای که به ویژه از کودتای نظامی سپتامبر 1980 سرمنشا بسیاری از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. فرآیند حل این مساله از فروردین ماه سال جاری عملا با خروج بخشی از نیروهای ˈ پ.ک.ک ˈ از خاک ترکیه و قطع درگیریهای مسلحانه شروع شد و با حساسیت شدید دنبال می شود.
از سوی دیگر دولت آنکارا همسو با این تحولات در داخل، رویکردی به احیای فرآیند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و تنظیم مناسبات در سیاست خارجی خود دارد که به باور کارشناسان روابط بین الملل، سفر اخیر اردوغان به بروکسل بعد از یک وقفه پنج ساله و سفر رییس جمهوری فرانسه به آنکارا پس از یک دوره 22 ساله ، نشانه ای از این رویکرد است.
از سوی دیگر انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری ایران با پشتیبانی گسترده مردمی و شروع مذاکرات سازنده بین جمهوری اسلامی ایران و ˈگروه 1+5ˈ در ژنو و توافقات هسته ای، فصل نوینی در روابط جمهوری اسلامی ایران با جامعه بین المللی را رقم زد که به دقت از سوی افکار عمومی ترکیه دنبال شده است.
سیاست خارجی دولت تدبیر و امید در اولویت دادن به توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و در این میان تاکید بر توسعه مناسبات و تحکیم اشتراکات با ترکیه، با استقبال گسترده ای در این کشور روبرو شده است.
تحلیلگران سیاسی معتقدند که خاورمیانه یکی از بحرانی ترین و حساس ترین دوران خود را سپری می کند و در چنین شرایطی که هر کشوری به هر صورتی نمی تواند از تبعات تحولات این منطقه به تنهایی حراست کند ، روابط دو کشور ایران و ترکیه به عنوان دو کشوری که از بیشترین مشترکات و وابستگی های متقابل با یکدیگر برخوردارند، می تواند فضای بسیار متفاوتی را بر منطقه حاکم سازد.
بررسی تحلیلی اظهارات مقامات بلندپایه دو کشور و دیدارهایی که در سطوح عالی بین مقامات ایران و ترکیه در سال های اخیر صورت گرفته است، تبیین کننده وجود چنین رویکرد واقع بینانه ای در مراکز اصلی تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاست های منطقه ای و بین المللی ایران و ترکیه است. تاکید بر توسعه و تحکیم مناسبات و گفت و گو و تبادل نظر در مسایل مهم منطقه ای و بین المللی ، همواره مطرح بوده است. اما اینکه چنین رویکردی، در عمل نیز تحقق یابد باید راهکار و مکانیزم پویایی برای روابط دوکشور تعریف و اجرایی شود.
بررسی فرآیند مناسبات ایران و ترکیه در دوره های اخیر نشان می دهد، دو طرف در توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی دوجانبه نه تنها با مشکلی رو برو نبوده اند، بلکه توانسته اند اهداف بزرگی را برای ارتقای این مناسبات تعریف کرده و برای تحقق آن نیز تلاش کنند.
پروفسور ˈمصطفی آیدینˈ رییس دانشگاه ˈغدیر خاصˈ ترکیه و استاد روابط بین المللی در مقاله ای در بررسی سیاست خارجی ترکیه و تاثیر پذیری اقتصاد از سیاست نظریه ای را مطرح کرده که براساس آن مناسبات اقتصادی و تجاری ترکیه به ویژه با همسایگان، همواره در جهت فرآیند مناسبات سیاسی بوده است. بدین معنا که در هر دوره ای مناسبات سیاسی رشد با ثباتی داشته، اقتصاد و تجارت نیز متاثر از این فضا توسعه یافته است.
دکتر ˈبایرام سینکایاˈ ایرانشناس و استاد دانشگاه ˈیلدرم بایزیدˈ ترکیه نیز معتقد است، این نظریه با ملاحظاتی قابل تطبیق در مناسبات ایران و ترکیه است.
به فرض او در دوره جدید مناسبات ایران و ترکیه همسو با گسترش مناسبات سیاسی دو کشور به عنوان ایرانی که به سیاست خارجی نرم و ملایم روی آورده و سیاست دولت اردوغان خسته از درگیری ها داخلی با رویکرد به دمکراسی و سکولاریسم و پیوند با اتحادیه اروپا و جامعه جهانی، روبه توسعه خواهد بود و می توان شاهد رشد و شکوفایی مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور در این دوره باشد.
دکتر ˈآرزو جلالی فرˈ استاد ایرانی تبار دانشگاه ˈباشکنتˈ آنکارا و ایرانشناس نیز معتقد است که به استثنای مورد سوریه، دگر اندیشی و اختلاف اساسی در روابط دو کشور مشاهده نمی شود و برعکس هر دو طرف متوجه منافع مشترک و تهدیدهای مشترک نیز شده اند و با استفاده از تجربه ارزشمند روابط دیپلماتیک دیرینه اکنون می توانند بدون دخالت دادن ایدئولوژی، روابط خود را در ˈخطی پراگماتیکˈ (عملگرا) دنبال کنند. توافق هسته ای اخیر ایران با غرب نیز فرصتهای نوینی را پیش روی روابط ایران و ترکیه باز کرده که این چشم اندازی مثبتی از روابط دو کشور را نوید می دهد.
دکتر ˈمحمد شاهینˈ استاد کرسی روابط بین المللی دانشگاه ˈغازی ˈ آنکارا اخیرا در کنفرانسی که تحت عنوان ˈ10 سال روابط ایران و ترکیهˈ در دانشگاه یلدرم بایزید آنکارا برگزار شد، گفت: روی کار آمدن حسن روحانی در ایران که از سوی طیف گسترده ای از مردم این کشور مورد حمایت قرار دارد، فرصت بسیار ارزنده ای پیش روی ایران ایجاد کرده است.
معاون پژوهشکده تفکر راهبردی با تاکید بر اینکه دولت روحانی در مدت کوتاهی که زمام امور را در ایران به دست گرفته، عملکرد موفقی داشته و نشان می دهد با تدبیر و اعتدال و به دور از شتاب زدگی در صدد تحقق طرح ها و وعده های انتخاباتی خود است، افزود: موازناتی که با اعمال فشار غرب و همدستان منطقه ای و رژیم های مرتجع منطقه برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته ، با اجرای موفق طرحهای روحانی روبه زوال خواهند بود.
او با اشاره به جنگ هشت ساله ای که غرب به دست ˈصدامˈ بر ایران تحمیل کرد و به دنبال آن تشکیل شورای همکاری خلیج فارس گفت: این ساختار برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران بود و حال با رویکرد ایران به نظام بین المللی، این ساختار به ناچار باید در ماهیت وجودی خود تجدید نظر کند و شاید شورای همکاری خلیج فارس نیز شکل و محتوای خود را از دست بدهد و ترکیه نیز لاجرم در سیاست خارجی و ساختار داخلی خود تغییرات و رویکردهایی خواهد داشت.
شاهین تصریح کرد که بر این باور است که نزدیکی روابط ترکیه با چنین ایرانی نه تنها به نفع ترکیه، بلکه به نفع ایران و منطقه نیز خواهد بود.
وی با انتقاد از افرادی که تردیدهایی در خصوص نزدیکی ایران و ترکیه دارند، گفت: این جناح ها در گذشته که ایران در مقابل غرب ایستاده بود با عنوان اینکه ترکیه در اردوگاه غرب است، با نزدیکی با ایران مخالفت می کردند، اکنون چه بهانه ای دارند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر وابستگی ترکیه به انرژی و توسعه همکاریهای اقتصادی ، روابط دو کشور را در راستای منافع ملی ترکیه ارزیابی کرد و افزود: در واقع وابستگی متقابل دو کشور در این زمینه خود زمینه ای برای گسترش همکاریهای انرژی و اقتصادی خواهد بود.
ˈبایرام سینکایاˈ استاد دانشگاه های ترکیه نیز در این همایش به فرآیند رو به رشد مناسبات دو کشور که از 600 میلیون دلار در 10 سال پیش به 21 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده اشاره کرد و گفت : مناسبات ایران و ترکیه در 10 سال اخیر شاهد تحولات جدی بوده و مشکلات امنیتی ناشی از فعالیت های پ.ک.ک مرتفع شده است.
** نگاه خرد و نگاه خصوصی در روابط
رفتار ترکیه در دوران تشدید تحریم های بین المللی و به ویژه تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران در مجامع بین المللی، مسایلی است که گرچه در راستای اصل حسن همجواری می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد، ولی موضوعی است که در دوران جدید که سیر نزولی در اعمال تحریم ها علیه ایران با اجرایی شدن توافقتنامه ژنو انتظار آن می رود، خواه ناخواه در تنظیم فصل جدیدی در همکاریها بین دو کشور لحاظ خواهد شد.
بدون شک در تنظیم روابط با ترکیه علاوه بر اشتراکات گسترده، موقعیت سیاسی این کشور نیز به عنوان یک کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی( ناتو ) ، لحاظ خواهد شد. اما به باور کارشناسان روابط بین المللی موضوع قرار گرفتن ترکیه در اردوگاه غرب و یا حاشیه آن نباید به عنوان دستاویزی برای جایگزین کردن تقابل به جای تعامل در مناسبات دو کشور شود که بی شک چنین رویکردی برای هر دو کشور دارای تبعات جدی است و مغایر با منافع ملی و مشترک آنها خواهد بود.
اما برخی رویکردها و سیاست ها که بی تاثیر از مولفه های داخلی نیست، هر از چند گاهی حساسیت ها و التهاباتی را ایجاد کرده و گمانه زنی هایی را در رسانه های دو کشور در باره روابط آنکارا و تهران در پی داشته است.
کارشناسان با اشاره به اینکه در عصر جدید ˈوابستگی متقابلˈ عنصر مهمی در تعیین رویکرد و همگرایی کشورها می باشد، به روابط گسترده اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه اشاره دارند.
ترکیه تا پیش از تحریم ها در حدود نیمی از واردات نفت خود را از ایران تامین می کرد که با اعمال فشارهای آمریکا و تحریم های یکجانبه آن کشور مجبور شد برای معافیت از مجازات های بین المللی آمریکا، واردات نفت خود از ایران را به طور مرحله ای به نصف برساند و کشورهای عربستان سعودی ، لیبی و روسیه را جایگزین ایران کند.
اکنون پیش بینی می شود با لغو تحریم ها، دوباره راه های بازگشت به سطح همکاریهای پیش از تشدید تحریم های نفتی هموار شود و دوباره میزان واردات نفت خام ترکیه از ایران به سقف 10 میلیون تن در سال برسد.
ترکیه مطابق با قرارداد بین المللی 25 ساله ای که در سال 1996 میلادی با جمهوری اسلامی ایران منعقد کرد، سالانه تا سقف 10 میلیارد مترمکعب گاز از ایران وارد می کند.
ترکیه اولین کشوری است که گاز ایران به این کشور صادر شده است و از این نظر از لحاظ صنعت گاز جمهوری اسلامی ایران، قراردادی تاریخی به شمار می رود که در زمان ˈنجم الدین اربکانˈ نخست وزیر فقید ترکیه و به رغم مخالفت های شدید آمریکا، منعقد شد.
اربکان و دولت های بعدی ترکیه نتوانستند در مقابل اعمال فشارهای آمریکا برای دور زدن ایران در انتقال گاز حوزه دریای خزر به ویژه جمهوری آذربایجان به این کشور مقاومت کنند و خط لوله ˈباکو – تفلیس – جیهانˈ با وجود غیراقتصادی بودن آن اجرایی شد و احداث خط لوله دیگری موسوم به ˈترانس آناتولیˈ نیز در دست اقدام است.
به رغم اذعان مقامات دو کشور به حساست موضوع همکاریهای انرژی، در عمل نشانه ای از تحول جدی در رویکردهای سنتی برای پیشبرد همکاریها دیده نمی شود. ترکیه برای دومین بار موضوع نرخ گاز و مشکلات در عرضه امن گاز ایران به ترکیه را به دیوان داوری بین المللی ارجاع داده است. این کشور مدعی است مذاکرات طولانی با ایران بر سر تعیین نرخ گاز به نتیجه ای نرسیده و مجبور شده که فرآیند حل مساله در این دادگاه را شروع کند. ایران نیز در مقابل تاکید دارد شرایط برای کاهش نرخ گاز مساعد نیست و صدور بی وقفه گاز به ترکیه مطابق قرار داد ادامه دارد.
این درحالی است که موضوع توافق ایران و ترکیه در خصوص صادرات مستقیم گاز ایران به اروپا از قلمروی ترکیه و در مقابل انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه از قلمرو ایران و صرفا با مقاصد داخلی ترکیه و توسط شرکت ملی گاز ایران، دستاویزی برای رسانه های مخالف در ترکیه شده است.
بررسی ایرنا از داده های موسسه آمار دولتی ترکیه حاکی است که مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در سال 2013 میلادی به 14 میلیارد و 577 میلیون و 104 هزار دلار رسید که 10 میلیارد و 388 میلیون و 154 هزار دلار آن را صادرات ایران به ترکیه و چهار میلیارد و 193 میلیون و 50 هزار دلار آن را صادرات ترکیه به ایران تشکیل می دهد.
در این دوره سهم جمهوری اسلامی ایران در واردات ترکیه 1/4 درصد و در صادرات این کشور 8/2 درصد شد.
این درحالی است که در سال 2012 میلادی حجم مبادلات تجاری دو کشور بالغ بر 21 میلیارد و 886 میلیون و 401 هزار دلار و سهم ایران در صادرات ترکیه 1/2 درصد و در واردات این کشور 5/3 درصد بود.
به گفته کارشناسان روابط بین الملل در آنکارا ، کاهش در حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی ناشی از کاهش جدی صادرات طلا است. در واقع با خارج نگاه داشتن تجارت طلا، می توان گفت که حجم مبادلات تجاری دو کشور روبه رشد است.
این کارشناسان، انعقاد موافقتنامه ترجیحات تجاری را گام مهمی در گذر به تجارت آزاد بین ایران و ترکیه ارزیابی کرده و می گویند که از این منظر، دسترسی به هدف 30 میلیارد دلاری در تجارت فی مابین در یک دوره میان مدت، دور از ذهن نخواهد بود.
افزون بر آن لغو تحریم ها نیز اثر شتاب دهنده ای در رشد مبادلات تجاری و همکاریهای اقتصادی دو کشور به ویژه در حوزه های سرمایه گذاری و انرژی خواهد داشت.
اما همانطور که اشاره شد بخش اعظمی از تجارت بین دو کشور را انرژی تشکیل می دهد. ایران نفت خام و گاز به ترکیه صادر می کند و این موجب شده تا ترکیه همواره در تجارت خود با ایران با کسری تراز بازرگانی روبرو باشد. ترکیه همواره از این کسری به نوعی ابراز ناراحتی کرده و خواهان امتیازاتی از ایران برای تلافی این کسری و توسعه صادرات به ایران شده است. البته انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی که کارشناسان از آن به عنوان گامی برای گذار به نظام تجارت آزاد بین دوطرف یاد می کنند، تا حدی زمینه را برای توسعه صادرات ترکیه فراهم خواهد کرد، ولی از طرف همین نابرابری در مبادلات تجاری موجب شده است که ایران در بازاریابی برای کالاهای صادراتی خود در ترکیه نیز با مشکل روبرو شود. بررسی روابط تجاری دو کشور نشان می دهد که ترکیه هر از چندگاهی با بهانه هایی چون قیمت ارزان کالاهای صادراتی ایران و حمایت از تولید داخلی، ادعاهای ˈآنتی دامپینگ ˈ را مطرح کرده و سعی نموده به نحوی مانع رشد صادرات غیر نفتی ایران شود.
موضوع دیگر محافظه کاری و یا ملاحظه کاری افراطی بخش خصوصی ترکیه در توسعه روابط با ایران است. بخش خصوصی ترکیه که همواره به تجارت آسان در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران و بعد از آن شرایط حاکم بر عراق و شمال عراق عادت کرده اند، در شرایط فعلی ایران که خواهان تامین جنس مرغوب در شرایط رقابتی سالم برای کشور است، شروع به گلایه می کنند. بی خبر از آنکه که شرایط در ایران ناشی از جنگ تحمیلی بسر رسیده و تولیدات داخلی در ایران نیز تحت تاثیر تحریم های گسترده بین المللی از تنوع قابل توجهی برخوردار شده است. حسن نیت و یا تمایل شدیدی که ترکیه در توسعه و حفظ بازارهای سنتی خود در اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای توسعه یافته دارند، باید در تجارت با کشورهای همسایه به ویژه ایران نیز داشته باشند. به این معنا که ذهنیت دوران فروش آسان با قیمت مورد نظر دیگر بسر رسیده و اکنون رقابت حاکم است. همین بی میلی را در اجابت به دعوت ایران برای سرمایه گذاری نیز در شرکتهای ترکیه ای دیده می شود. البته که زدوده شدن برخی ذهنیت ها و یا ناملایماتی که احتمالا سرمایه گذاران ترکیه در ایران با آن روبرو شده اند، مستلزم زمان است و سازمانهای ذیربط ایران نیز در معرفی امکانات و توانایی های سرمایه گذاری باید اقدام کنند تا نگرانیها و پیش داوری هایی که ناشی از تبلیغات مسموم عناصر و یا عوامل داخلی و خارجی علیه ایران در اذهان سرمایه گذاران تجار ترکیه ای ایجاد شده، از بین برود.
برخی از تجار ایرانی فعال در ترکیه نیز از این رویکرد که در بخش خصوصی است و به ویژه در نحوه برخورد دستگاه دولتی و بروکراسی ترکیه در خصوص فعالیت شرکتهای ایرانی در این کشور دارند، گلایه هایی مطرح کرده اند و معتقدند که این برخوردها مانع جدی از پادر میانی و فعالیت داوطلبانه این شرکتها برای همکاری با شرکتهای ترکیه در بازار 75 میلیونی ایران است.
به باور برخی از مسوولان شرکتها، محدودیتهای اضافی و ناگفته ای که در دوران تحریم ها در مقابل فعالیت شرکتهای ایرانی در ترکیه ایجاد شد، موضوعی است که بالاخره قابل فراموشی نیست و با رفع تحریم ها و باز شدن درهای ایران به روی خارج، دیگر موضوع امتیازی برای شرکتهای ترکیه در ایران در دوره جدید مطرح نخواهد بود.
این منابع معتقدند که خواه ناخواه با نهایی شدن موفقیت آمیز مذاکرات هسته ای و فعال شدن بیشتر شرکتهای ایرانی، تا حد زیادی فعالیت شرکتها و سرمایه های ایرانی می تواند به ایران منتقل شده و این به عنوان نمونه با فعال شدن هرچه بیشتر خطوط هوایی ایران، حجم کاری شرکت هواپیمایی ترکیه را کاهش خواهد داد.
این منابع از محدودیت های جدی بانکی در ترکیه نیز گلایه داشته و معتقدند که اگر در دوره جدید رابطه کاری سالمی می خواهیم برای روابط ایران و ترکیه تعریف کنیم، باید روابط بانکی نهادینه شده ای بین دوکشور برقرار شود. در حال حاضر چنین روابطی نیست و این تجارت را پر مشقت و هزینه بر می کند.
در تحلیل نهایی، دو کشور باید گفتمان اراده قوی برای توسعه مناسبات را از سخن به عمل آورده و مکانیزم های مهم که در راس آن تشکیل شورای عالی همکاری راهبردی است، بطور جدی و عملی بکار گرفته و بخش دولتی بطور واقعی جاده صاف کنی برای توسعه روابط بخش های خصوصی ایران و ترکیه شوند.
اکنون شرایط برای توسعه و تعمیق همه جانبه مناسباتی که تامین کننده منافع ملی مشترک دوکشور دوست و برادر و مسلمان باشد، فراهم است. این فرصت باید مغتنم شمرده شود.
کارشناسان روابط بین المللی در آنکارا با اشاره به اینکه ساختار روابط اقتصادی و تجاری دو کشور، ساختاری سنتی و بدون در دست بودن تعریف و مکانیزم کارا و صرفا به اقتضای فرآیند نیازهای متقابل و فضای سیاسی و اقتصادی حاکم بر منطقه و جهان ترسیم و تنظیم شده و بطور عمده بخش اصلی آن را انرژی و صادرات نفت خام و گاز ایران تشکیل می دهد، بر این باورند که در دوره جدید به گفته دکتر ˈحسن روحانیˈ رییس جمهوری ایران، ˈاقتصاد مقاومتیˈ جهت دهنده اقتصاد ایران در دوره پیش رو خواهد بود، باید با شناسایی ظرفیتها و امکانات بالقوه موجود در دوکشور همسایه و بکارگیری واقع گرایانه این امکانات به ساختاری امروزی و عملگرا و تامین کننده منافع ملی و مشترک دو کشور برسد.
البته دو کشور در سالهای اخیر با تشکیل ˈکار گروهیˈ در سطح عالی و معرفی یک وزیر مسوول از هر دو طرف برای این کارگروه، مکانیزمی را برای تنظیم و پیگیری روابط خود ترسیم کرده اند که به رغم رفت و آمدهای منظم و مکرر روسای این کارگروه و مذاکراتی که پی گرفته اند، تحولی تعیین کننده که پاسخگوی انتظارات طرفدران توسعه و تعمیق مناسبات ایران و ترکیه باشد، صورت نگرفته است.
دو کشور از اقتصاد دولتی و بزرگ شده و در عین حال کند شدن حرکت آن و تشکیل اسکله های قدرت، رانت خواری و ویژه ، ˈتجارت تلخیˈ دارند، ولی باید در فرآیند کاهش تصدی گری دولت و باز کردن محیطی سالم و رقابتی برای بخش خصوصی، گام بردارند .
در دوره جدید یکی از پایه های اصلی تشکیل دهنده ساختار مناسبات بخش های خصوصی ایران و ترکیه است. به گفته دیگر دولتها ˈجاده صاف کنˈ مناسبات بخش خصوصی ایران و ترکیه خواهند شد.
** اراده سران دو کشور برای توسعه مناسبات
اولین گام های عملی در راه رفع این نیاز در سفر بهمن ماه گذشته ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه به تهران برداشته شد.
اردوغان را در این سفر دو روزه که در واقع اولین سفر مقامات بلند پایه آنکارا به تهران به دنبال تشکیل دولت دهم در جمهوری اسلامی بود، هیات بلندپایه ای متشکل از وزرای خارجه، انرژی، اقتصاد، توسعه، رییس سازمان اطلاعات و مقامها و روسای نهادهای مهم دولتی، خبرنگاران و کارشناسان همراهی کردند.
در این سفر که قرار است با سفر روحانی به ترکیه در آینده نزدیک فصل اول ارتباط عالی بین دولت تدبیر و امید و دولت اردوغان تکمیل شود، چهار سند مهم بین دو کشور به امضا رسید که بیانیه تشکیل شورای عالی همکاری های راهبردی بین ایران و ترکیه از نظر اینکه می تواند مبنایی برای باز تعریف مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور باشد، حایز اهمیت است.
ذکر این نکته مهم است که موضوع تشکیل ˈشورای عالی راهبردیˈ بین ترکیه و کشورهای همسایه و کشورهایی که در سیاست خارجی ترکیه جایگاه برتری دارند، مهمترین طرح ˈاحمد داوداوغلوˈ وزیر خارجه ترکیه در گذار به ˈتنش صفرˈ با همسایگان می باشد و ترکیه در واقع آخرین حلقه این شوراها را با ایران منعقد می کند.
ترکیه به استثنای ارمنستان و ایران این شورا را با همه همسایگان خود در دوره اقتدار حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ تشکیل داده است.
هدف از تشکیل چنین مکانیزمی در تنظیم روابط بین ترکیه با کشورهای همسایه، برقراری جلسات مشترک هیات وزیران به طور دوره ای بین ترکیه و کشورهای همسایه و هم جوار و تصمیم گیری و حل مسایل و مشکلات موجود در روابط در عالی ترین سطح و به طور رودرو عنوان شده است.
گرچه تحولات ناخواسته ای همچون بحران سوریه و رویکرد خطای ترکیه در این بحران در حمایت از معارضان و تروریستهای سوری، ضربه مهمی به طرح تنش صفر با همسایگان زد و به علت انعقاد قراردادهای انرژی یکجانبه ترکیه با اقلیم کردستان عراق، انتقادات جدی داخلی و بین المللی به دنبال داشت، اما وجود چنین زمینه ای امکان احیا و اقدامی تلافی جویانه برای احیای دوباره تنش صفر با همسایگان را می دهد.
گفت و گوی سازنده ایران و ترکیه به ویژه در مورد بحران سوریه بازتاب متفاوتی در ترکیه دارد.
شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری این کشور در اولین نشست این شورا در سالجاری میلادی، روند رو به رشد مناسبات ایران و ترکیه را بررسی کرد.
این برای اولین بار در تاریخ معاصر ترکیه است که شورای عالی امنیت ملی این کشور از شکل گیری دور جدیدی از مناسبات با ایران ، به صراحت در بیانیه خود یاد می کند.
در این نشست علاوه بر عبدالله گل، رجب طیب اردوغان نخست وزیر، وزرای کشور، دفاع، خارجه، رییس ستاد فرماندهی و روسای قوا و دیگر اعضای دایمی شورای امنیت ملی ترکیه نیز حضور داشتند.
موضوع دومی که محافل تجاری و اقتصادی ترکیه نسبت به آن ابراز امیدواری کرده اند، انعقاد موافقتنامه ˈتجارت ترجیحیˈ است که پس از سالهای طولانی مذاکره و مبادله هیاتهای کارشناسی، امضا شد و با حمایت روسای مجالس دو کشور می رود تا فرآیند اجرایی خود را تکمیل کند.
** نگاه کلان در روابط ایران و ترکیه
روابط تهران و آنکارا در حالی وارد دوره جدیدی می شود که در هر دو کشور تحولات تازه و بسیار مهمی روی داده است.
دولت آنکارا یکی از حساسترین مراحل را در فرآیند قدرت افزایی خود در 12 سال حاکمیت در این کشور سپری می کند. ائتلاف ناگفته دو جناح مهم اسلامی بعد از یک دهه، فروپاشیده و اردوغان را در آستانه انتخابات محلی 30 مارس و انتخابات ریاست جمهوری اوت سالجاری و انتخابات عمومی سال آتی، در تنگنای جدی قرار داده که چگونگی برون رفت حزب حاکم عدالت و توسعه از این مخمصه به باور بسیاری از کارشناسان، رنگ و بوی سیاست در ترکیه را تغییر داده و امکان گمانه زنی در خصوص چشم انداز سیاست و اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
آخرین تحلیل ها از فرآیند تزلزل سیاسی ناشی از عملیات 26 آذر ماه گذشته عواملی در قوه قضائیه و پلیس ترکیه با اتهام فساد و رشوه علیه دولتمردان آنکارا و شخص اردوغان و خانواده اش و ضد حمله گسترده دولت آنکارا علیه آنچه که ˈساختار موازیˈ در درون دستگاه دولتی ذکر شده، حاکی است، اردوغان در این ضد حمله تا حد زیادی موفق بوده و اگر تحول ناخواسته دیگری رخ ندهد، این حزب همانند انتخابات بیش از یک دهه اخیر، برنده آن خواهد بود. اما اردوغان به صراحت هشدار داده که بعد از انتخابات ماه مارس جاری تدابیر سختی به اجرا گذاشته و عوامل این ساختار را از دستگاه دولتی پاکسازی خواهد کرد.
حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، در دهه گذشته اصلاحات بزرگ سیاسی و اقتصادی در ترکیه انجام داد و این کشور در این دهه از مراحل مهمی عبور کرد. آخرین طرح سیاسی مهم این دولت که البته بعد از زیرساختهای محکم به اجرا گذاشته شد، بنابر نامی که دولتمردان ترکیه از آن یاد می کنند ˈفرآیند حل مسالهˈ (کرد) است. مساله ای که به ویژه از کودتای نظامی سپتامبر 1980 سرمنشا بسیاری از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. فرآیند حل این مساله از فروردین ماه سال جاری عملا با خروج بخشی از نیروهای ˈ پ.ک.ک ˈ از خاک ترکیه و قطع درگیریهای مسلحانه شروع شد و با حساسیت شدید دنبال می شود.
از سوی دیگر دولت آنکارا همسو با این تحولات در داخل، رویکردی به احیای فرآیند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و تنظیم مناسبات در سیاست خارجی خود دارد که به باور کارشناسان روابط بین الملل، سفر اخیر اردوغان به بروکسل بعد از یک وقفه پنج ساله و سفر رییس جمهوری فرانسه به آنکارا پس از یک دوره 22 ساله ، نشانه ای از این رویکرد است.
از سوی دیگر انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری ایران با پشتیبانی گسترده مردمی و شروع مذاکرات سازنده بین جمهوری اسلامی ایران و ˈگروه 1+5ˈ در ژنو و توافقات هسته ای، فصل نوینی در روابط جمهوری اسلامی ایران با جامعه بین المللی را رقم زد که به دقت از سوی افکار عمومی ترکیه دنبال شده است.
سیاست خارجی دولت تدبیر و امید در اولویت دادن به توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و در این میان تاکید بر توسعه مناسبات و تحکیم اشتراکات با ترکیه، با استقبال گسترده ای در این کشور روبرو شده است.
تحلیلگران سیاسی معتقدند که خاورمیانه یکی از بحرانی ترین و حساس ترین دوران خود را سپری می کند و در چنین شرایطی که هر کشوری به هر صورتی نمی تواند از تبعات تحولات این منطقه به تنهایی حراست کند ، روابط دو کشور ایران و ترکیه به عنوان دو کشوری که از بیشترین مشترکات و وابستگی های متقابل با یکدیگر برخوردارند، می تواند فضای بسیار متفاوتی را بر منطقه حاکم سازد.
بررسی تحلیلی اظهارات مقامات بلندپایه دو کشور و دیدارهایی که در سطوح عالی بین مقامات ایران و ترکیه در سال های اخیر صورت گرفته است، تبیین کننده وجود چنین رویکرد واقع بینانه ای در مراکز اصلی تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاست های منطقه ای و بین المللی ایران و ترکیه است. تاکید بر توسعه و تحکیم مناسبات و گفت و گو و تبادل نظر در مسایل مهم منطقه ای و بین المللی ، همواره مطرح بوده است. اما اینکه چنین رویکردی، در عمل نیز تحقق یابد باید راهکار و مکانیزم پویایی برای روابط دوکشور تعریف و اجرایی شود.
بررسی فرآیند مناسبات ایران و ترکیه در دوره های اخیر نشان می دهد، دو طرف در توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی دوجانبه نه تنها با مشکلی رو برو نبوده اند، بلکه توانسته اند اهداف بزرگی را برای ارتقای این مناسبات تعریف کرده و برای تحقق آن نیز تلاش کنند.
پروفسور ˈمصطفی آیدینˈ رییس دانشگاه ˈغدیر خاصˈ ترکیه و استاد روابط بین المللی در مقاله ای در بررسی سیاست خارجی ترکیه و تاثیر پذیری اقتصاد از سیاست نظریه ای را مطرح کرده که براساس آن مناسبات اقتصادی و تجاری ترکیه به ویژه با همسایگان، همواره در جهت فرآیند مناسبات سیاسی بوده است. بدین معنا که در هر دوره ای مناسبات سیاسی رشد با ثباتی داشته، اقتصاد و تجارت نیز متاثر از این فضا توسعه یافته است.
دکتر ˈبایرام سینکایاˈ ایرانشناس و استاد دانشگاه ˈیلدرم بایزیدˈ ترکیه نیز معتقد است، این نظریه با ملاحظاتی قابل تطبیق در مناسبات ایران و ترکیه است.
به فرض او در دوره جدید مناسبات ایران و ترکیه همسو با گسترش مناسبات سیاسی دو کشور به عنوان ایرانی که به سیاست خارجی نرم و ملایم روی آورده و سیاست دولت اردوغان خسته از درگیری ها داخلی با رویکرد به دمکراسی و سکولاریسم و پیوند با اتحادیه اروپا و جامعه جهانی، روبه توسعه خواهد بود و می توان شاهد رشد و شکوفایی مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور در این دوره باشد.
دکتر ˈآرزو جلالی فرˈ استاد ایرانی تبار دانشگاه ˈباشکنتˈ آنکارا و ایرانشناس نیز معتقد است که به استثنای مورد سوریه، دگر اندیشی و اختلاف اساسی در روابط دو کشور مشاهده نمی شود و برعکس هر دو طرف متوجه منافع مشترک و تهدیدهای مشترک نیز شده اند و با استفاده از تجربه ارزشمند روابط دیپلماتیک دیرینه اکنون می توانند بدون دخالت دادن ایدئولوژی، روابط خود را در ˈخطی پراگماتیکˈ (عملگرا) دنبال کنند. توافق هسته ای اخیر ایران با غرب نیز فرصتهای نوینی را پیش روی روابط ایران و ترکیه باز کرده که این چشم اندازی مثبتی از روابط دو کشور را نوید می دهد.
دکتر ˈمحمد شاهینˈ استاد کرسی روابط بین المللی دانشگاه ˈغازی ˈ آنکارا اخیرا در کنفرانسی که تحت عنوان ˈ10 سال روابط ایران و ترکیهˈ در دانشگاه یلدرم بایزید آنکارا برگزار شد، گفت: روی کار آمدن حسن روحانی در ایران که از سوی طیف گسترده ای از مردم این کشور مورد حمایت قرار دارد، فرصت بسیار ارزنده ای پیش روی ایران ایجاد کرده است.
معاون پژوهشکده تفکر راهبردی با تاکید بر اینکه دولت روحانی در مدت کوتاهی که زمام امور را در ایران به دست گرفته، عملکرد موفقی داشته و نشان می دهد با تدبیر و اعتدال و به دور از شتاب زدگی در صدد تحقق طرح ها و وعده های انتخاباتی خود است، افزود: موازناتی که با اعمال فشار غرب و همدستان منطقه ای و رژیم های مرتجع منطقه برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته ، با اجرای موفق طرحهای روحانی روبه زوال خواهند بود.
او با اشاره به جنگ هشت ساله ای که غرب به دست ˈصدامˈ بر ایران تحمیل کرد و به دنبال آن تشکیل شورای همکاری خلیج فارس گفت: این ساختار برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران بود و حال با رویکرد ایران به نظام بین المللی، این ساختار به ناچار باید در ماهیت وجودی خود تجدید نظر کند و شاید شورای همکاری خلیج فارس نیز شکل و محتوای خود را از دست بدهد و ترکیه نیز لاجرم در سیاست خارجی و ساختار داخلی خود تغییرات و رویکردهایی خواهد داشت.
شاهین تصریح کرد که بر این باور است که نزدیکی روابط ترکیه با چنین ایرانی نه تنها به نفع ترکیه، بلکه به نفع ایران و منطقه نیز خواهد بود.
وی با انتقاد از افرادی که تردیدهایی در خصوص نزدیکی ایران و ترکیه دارند، گفت: این جناح ها در گذشته که ایران در مقابل غرب ایستاده بود با عنوان اینکه ترکیه در اردوگاه غرب است، با نزدیکی با ایران مخالفت می کردند، اکنون چه بهانه ای دارند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر وابستگی ترکیه به انرژی و توسعه همکاریهای اقتصادی ، روابط دو کشور را در راستای منافع ملی ترکیه ارزیابی کرد و افزود: در واقع وابستگی متقابل دو کشور در این زمینه خود زمینه ای برای گسترش همکاریهای انرژی و اقتصادی خواهد بود.
ˈبایرام سینکایاˈ استاد دانشگاه های ترکیه نیز در این همایش به فرآیند رو به رشد مناسبات دو کشور که از 600 میلیون دلار در 10 سال پیش به 21 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده اشاره کرد و گفت : مناسبات ایران و ترکیه در 10 سال اخیر شاهد تحولات جدی بوده و مشکلات امنیتی ناشی از فعالیت های پ.ک.ک مرتفع شده است.
** نگاه خرد و نگاه خصوصی در روابط
رفتار ترکیه در دوران تشدید تحریم های بین المللی و به ویژه تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران در مجامع بین المللی، مسایلی است که گرچه در راستای اصل حسن همجواری می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد، ولی موضوعی است که در دوران جدید که سیر نزولی در اعمال تحریم ها علیه ایران با اجرایی شدن توافقتنامه ژنو انتظار آن می رود، خواه ناخواه در تنظیم فصل جدیدی در همکاریها بین دو کشور لحاظ خواهد شد.
بدون شک در تنظیم روابط با ترکیه علاوه بر اشتراکات گسترده، موقعیت سیاسی این کشور نیز به عنوان یک کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی( ناتو ) ، لحاظ خواهد شد. اما به باور کارشناسان روابط بین المللی موضوع قرار گرفتن ترکیه در اردوگاه غرب و یا حاشیه آن نباید به عنوان دستاویزی برای جایگزین کردن تقابل به جای تعامل در مناسبات دو کشور شود که بی شک چنین رویکردی برای هر دو کشور دارای تبعات جدی است و مغایر با منافع ملی و مشترک آنها خواهد بود.
اما برخی رویکردها و سیاست ها که بی تاثیر از مولفه های داخلی نیست، هر از چند گاهی حساسیت ها و التهاباتی را ایجاد کرده و گمانه زنی هایی را در رسانه های دو کشور در باره روابط آنکارا و تهران در پی داشته است.
کارشناسان با اشاره به اینکه در عصر جدید ˈوابستگی متقابلˈ عنصر مهمی در تعیین رویکرد و همگرایی کشورها می باشد، به روابط گسترده اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه اشاره دارند.
ترکیه تا پیش از تحریم ها در حدود نیمی از واردات نفت خود را از ایران تامین می کرد که با اعمال فشارهای آمریکا و تحریم های یکجانبه آن کشور مجبور شد برای معافیت از مجازات های بین المللی آمریکا، واردات نفت خود از ایران را به طور مرحله ای به نصف برساند و کشورهای عربستان سعودی ، لیبی و روسیه را جایگزین ایران کند.
اکنون پیش بینی می شود با لغو تحریم ها، دوباره راه های بازگشت به سطح همکاریهای پیش از تشدید تحریم های نفتی هموار شود و دوباره میزان واردات نفت خام ترکیه از ایران به سقف 10 میلیون تن در سال برسد.
ترکیه مطابق با قرارداد بین المللی 25 ساله ای که در سال 1996 میلادی با جمهوری اسلامی ایران منعقد کرد، سالانه تا سقف 10 میلیارد مترمکعب گاز از ایران وارد می کند.
ترکیه اولین کشوری است که گاز ایران به این کشور صادر شده است و از این نظر از لحاظ صنعت گاز جمهوری اسلامی ایران، قراردادی تاریخی به شمار می رود که در زمان ˈنجم الدین اربکانˈ نخست وزیر فقید ترکیه و به رغم مخالفت های شدید آمریکا، منعقد شد.
اربکان و دولت های بعدی ترکیه نتوانستند در مقابل اعمال فشارهای آمریکا برای دور زدن ایران در انتقال گاز حوزه دریای خزر به ویژه جمهوری آذربایجان به این کشور مقاومت کنند و خط لوله ˈباکو – تفلیس – جیهانˈ با وجود غیراقتصادی بودن آن اجرایی شد و احداث خط لوله دیگری موسوم به ˈترانس آناتولیˈ نیز در دست اقدام است.
به رغم اذعان مقامات دو کشور به حساست موضوع همکاریهای انرژی، در عمل نشانه ای از تحول جدی در رویکردهای سنتی برای پیشبرد همکاریها دیده نمی شود. ترکیه برای دومین بار موضوع نرخ گاز و مشکلات در عرضه امن گاز ایران به ترکیه را به دیوان داوری بین المللی ارجاع داده است. این کشور مدعی است مذاکرات طولانی با ایران بر سر تعیین نرخ گاز به نتیجه ای نرسیده و مجبور شده که فرآیند حل مساله در این دادگاه را شروع کند. ایران نیز در مقابل تاکید دارد شرایط برای کاهش نرخ گاز مساعد نیست و صدور بی وقفه گاز به ترکیه مطابق قرار داد ادامه دارد.
این درحالی است که موضوع توافق ایران و ترکیه در خصوص صادرات مستقیم گاز ایران به اروپا از قلمروی ترکیه و در مقابل انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه از قلمرو ایران و صرفا با مقاصد داخلی ترکیه و توسط شرکت ملی گاز ایران، دستاویزی برای رسانه های مخالف در ترکیه شده است.
بررسی ایرنا از داده های موسسه آمار دولتی ترکیه حاکی است که مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در سال 2013 میلادی به 14 میلیارد و 577 میلیون و 104 هزار دلار رسید که 10 میلیارد و 388 میلیون و 154 هزار دلار آن را صادرات ایران به ترکیه و چهار میلیارد و 193 میلیون و 50 هزار دلار آن را صادرات ترکیه به ایران تشکیل می دهد.
در این دوره سهم جمهوری اسلامی ایران در واردات ترکیه 1/4 درصد و در صادرات این کشور 8/2 درصد شد.
این درحالی است که در سال 2012 میلادی حجم مبادلات تجاری دو کشور بالغ بر 21 میلیارد و 886 میلیون و 401 هزار دلار و سهم ایران در صادرات ترکیه 1/2 درصد و در واردات این کشور 5/3 درصد بود.
به گفته کارشناسان روابط بین الملل در آنکارا ، کاهش در حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی ناشی از کاهش جدی صادرات طلا است. در واقع با خارج نگاه داشتن تجارت طلا، می توان گفت که حجم مبادلات تجاری دو کشور روبه رشد است.
این کارشناسان، انعقاد موافقتنامه ترجیحات تجاری را گام مهمی در گذر به تجارت آزاد بین ایران و ترکیه ارزیابی کرده و می گویند که از این منظر، دسترسی به هدف 30 میلیارد دلاری در تجارت فی مابین در یک دوره میان مدت، دور از ذهن نخواهد بود.
افزون بر آن لغو تحریم ها نیز اثر شتاب دهنده ای در رشد مبادلات تجاری و همکاریهای اقتصادی دو کشور به ویژه در حوزه های سرمایه گذاری و انرژی خواهد داشت.
اما همانطور که اشاره شد بخش اعظمی از تجارت بین دو کشور را انرژی تشکیل می دهد. ایران نفت خام و گاز به ترکیه صادر می کند و این موجب شده تا ترکیه همواره در تجارت خود با ایران با کسری تراز بازرگانی روبرو باشد. ترکیه همواره از این کسری به نوعی ابراز ناراحتی کرده و خواهان امتیازاتی از ایران برای تلافی این کسری و توسعه صادرات به ایران شده است. البته انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی که کارشناسان از آن به عنوان گامی برای گذار به نظام تجارت آزاد بین دوطرف یاد می کنند، تا حدی زمینه را برای توسعه صادرات ترکیه فراهم خواهد کرد، ولی از طرف همین نابرابری در مبادلات تجاری موجب شده است که ایران در بازاریابی برای کالاهای صادراتی خود در ترکیه نیز با مشکل روبرو شود. بررسی روابط تجاری دو کشور نشان می دهد که ترکیه هر از چندگاهی با بهانه هایی چون قیمت ارزان کالاهای صادراتی ایران و حمایت از تولید داخلی، ادعاهای ˈآنتی دامپینگ ˈ را مطرح کرده و سعی نموده به نحوی مانع رشد صادرات غیر نفتی ایران شود.
موضوع دیگر محافظه کاری و یا ملاحظه کاری افراطی بخش خصوصی ترکیه در توسعه روابط با ایران است. بخش خصوصی ترکیه که همواره به تجارت آسان در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران و بعد از آن شرایط حاکم بر عراق و شمال عراق عادت کرده اند، در شرایط فعلی ایران که خواهان تامین جنس مرغوب در شرایط رقابتی سالم برای کشور است، شروع به گلایه می کنند. بی خبر از آنکه که شرایط در ایران ناشی از جنگ تحمیلی بسر رسیده و تولیدات داخلی در ایران نیز تحت تاثیر تحریم های گسترده بین المللی از تنوع قابل توجهی برخوردار شده است. حسن نیت و یا تمایل شدیدی که ترکیه در توسعه و حفظ بازارهای سنتی خود در اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای توسعه یافته دارند، باید در تجارت با کشورهای همسایه به ویژه ایران نیز داشته باشند. به این معنا که ذهنیت دوران فروش آسان با قیمت مورد نظر دیگر بسر رسیده و اکنون رقابت حاکم است. همین بی میلی را در اجابت به دعوت ایران برای سرمایه گذاری نیز در شرکتهای ترکیه ای دیده می شود. البته که زدوده شدن برخی ذهنیت ها و یا ناملایماتی که احتمالا سرمایه گذاران ترکیه در ایران با آن روبرو شده اند، مستلزم زمان است و سازمانهای ذیربط ایران نیز در معرفی امکانات و توانایی های سرمایه گذاری باید اقدام کنند تا نگرانیها و پیش داوری هایی که ناشی از تبلیغات مسموم عناصر و یا عوامل داخلی و خارجی علیه ایران در اذهان سرمایه گذاران تجار ترکیه ای ایجاد شده، از بین برود.
برخی از تجار ایرانی فعال در ترکیه نیز از این رویکرد که در بخش خصوصی است و به ویژه در نحوه برخورد دستگاه دولتی و بروکراسی ترکیه در خصوص فعالیت شرکتهای ایرانی در این کشور دارند، گلایه هایی مطرح کرده اند و معتقدند که این برخوردها مانع جدی از پادر میانی و فعالیت داوطلبانه این شرکتها برای همکاری با شرکتهای ترکیه در بازار 75 میلیونی ایران است.
به باور برخی از مسوولان شرکتها، محدودیتهای اضافی و ناگفته ای که در دوران تحریم ها در مقابل فعالیت شرکتهای ایرانی در ترکیه ایجاد شد، موضوعی است که بالاخره قابل فراموشی نیست و با رفع تحریم ها و باز شدن درهای ایران به روی خارج، دیگر موضوع امتیازی برای شرکتهای ترکیه در ایران در دوره جدید مطرح نخواهد بود.
این منابع معتقدند که خواه ناخواه با نهایی شدن موفقیت آمیز مذاکرات هسته ای و فعال شدن بیشتر شرکتهای ایرانی، تا حد زیادی فعالیت شرکتها و سرمایه های ایرانی می تواند به ایران منتقل شده و این به عنوان نمونه با فعال شدن هرچه بیشتر خطوط هوایی ایران، حجم کاری شرکت هواپیمایی ترکیه را کاهش خواهد داد.
این منابع از محدودیت های جدی بانکی در ترکیه نیز گلایه داشته و معتقدند که اگر در دوره جدید رابطه کاری سالمی می خواهیم برای روابط ایران و ترکیه تعریف کنیم، باید روابط بانکی نهادینه شده ای بین دوکشور برقرار شود. در حال حاضر چنین روابطی نیست و این تجارت را پر مشقت و هزینه بر می کند.
در تحلیل نهایی، دو کشور باید گفتمان اراده قوی برای توسعه مناسبات را از سخن به عمل آورده و مکانیزم های مهم که در راس آن تشکیل شورای عالی همکاری راهبردی است، بطور جدی و عملی بکار گرفته و بخش دولتی بطور واقعی جاده صاف کنی برای توسعه روابط بخش های خصوصی ایران و ترکیه شوند.
اکنون شرایط برای توسعه و تعمیق همه جانبه مناسباتی که تامین کننده منافع ملی مشترک دوکشور دوست و برادر و مسلمان باشد، فراهم است. این فرصت باید مغتنم شمرده شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
