خطای مرحله نخست در فاز دوم هدفمندی نبایدتکرار شود

به گزارش بولتن نیوز، جعفر قادری در حاشیه نشست علنی ( یکشنبه _ ١٨ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شانا، افزود: اجرای کامل تبصره ٢١ قانون بودجه ٩٣ مربوط به هدفمندی یارانه ها می تواند بودجه سرمایه ای و جاری شرکتهای مادر تخصصی را از جمله در بخش گاز، پالایش و پخش و نیرو  حفظ کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: اگر قانون هدفمندی همانند مرحله نخست اجرا شود نباید انتظار داشت بودجه شرکتهای مادر تخصصی حفظ شود. بنابراین باید تلاش کنیم قانون کامل اجرا شود.

به گزارش شانا، در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، منابع پرداخت نقدی به مردم از شرکتهای مادر تخصصی از جمله شرکتهای گاز و پالایش و پخش تامین می شد. تا جایی که وزیر نفت گفته بود: وزارت نفت ماهانه بیش از  دو هزار میلیارد تومان از منابع پرداخت یارانه های نقدی را به مردم  تامین می کند.

حوزه سلامت چاشنی کار باشد

حمیدرضا عزیزی فارسانی، نیز درحاشیه نشست علنی ( یکشنبه_ ١٨ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در زمینه اجرای مرحله دوم قاون هدفمندی یارانه ها افزود: تدابیر دولت یازدهم باید معیشت مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر را بهبود دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان، افزود: ارتقای سطح بهداشت بخصوص حوزه درمان سبب افزایش امید به زندگی در مردم خواهد شد. بنابراین انتظار ما از دولت در اجرای قانون هدفمندی، تلاش در جهت افزایش سطح رفاه و سلامت مردم است.

این نماینده مجلس، ابراز امیدواری کرد که قانون هدفمندی  از طرف دولت کامل اجرا شود و حوزه هایی که برنامه، بودجه برای بهره مندی از عواید اجرایی این قانون پیش بینی کرده است تقویت شود.

عزیزی فارسانی افزود: افزایش قیمت حاملهای انرژی باید با شیب ملایم باشد تا مردم در تنگنای ناشی از این اصلاح قرار نگیرند.

بهینه سازی مصرف انرژی

سید سعید حیدری طیب نیز  در گفتگو با خبرنگار شانا،  درباره اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: قانون بودجه ٩٣ تکلیف اجرای این قانون را تعیین کرده است. از این رو دولت می تواند تبصره ٢١ قانون بودجه ٩٣ را عملیاتی کند.

عضو کمیسیون انرژی گفت: درآمد حاصل ازاجرای قانون یاد شده در سال ٩٣ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (١) و (٣) همان قانون تعیین شده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر کاهش شدت مصرف انرژی در کشور گفت: بهینه سازی مصرف انرژی در قانون هدفمندی پیش بینی شده است. بنابراین اجرای کامل این قانون افزون بر حمایت از بخش تولید، سبب کاهش شدت مصرف انرژی خواهد شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: اقتصاد و  تامین معیشت مردم باید مهمترین محورهای کار دولتمردان  باشد. چنان که شاهد بودیم نمایندگان در مجلس بر شیب ملایم اصلاح قیمت حاملهای انرژی تاکید کرده اند.

عضو کمیته نفت کمیسیون انرژی گفت: حمایت از تولید در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی مغفول ماند. از این رو باید از این تجربه بهره برد و عواید حاصل از اجرای قانون هدفمندی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کرد.

 معیشت مردم و اشتغال

عباس قائد رحمت، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هم دیروز در گفتگو با خبرنگار شانا، درباره اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: ملاک کار قانون است. از این رو تاکید می کنم اجرای کامل قانون هدفمندی با محوریت حمایت از تولید و اشتغال به سود مردم است.

این نماینده مجلس با بیان این که توجه به معیشت و اقتصاد مردم در صدر برنامه هاست تصریح کرد: به یقین مرحله نخست قانون هدفمندی درسهایی برای دولتمردان داشته است. از این رو استفاده از تجربیات حاصل از مرحله نخست،کار را در مرحله دوم آسانتر می کند.

 دبیر کمیته اشتغال و کارآفرینی کمیسیون اجتماعی افزود: عواید حاصل از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها باید سبب تقویت تولید و در نهایت اشتغالزایی شود.

 به موجب تبصره ۲۱ قاون بودجه ۹۳، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شده است در سال ۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و با اولویت بخش تولید، اجراکند.

 دولت بر اساس قانون بودجه ۹۳ کل کشور مجاز است مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را از ابتدای سال ۹۳ اجرا کند. مهمترین بخش تبصره هدفمندی یارانه‌ها، موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی است. آن گونه که دولتی‌ها گفته‌اند حاملهای انرژی به دو بخش برای اصلاح قیمت تقسیم شده‌اند. بخشی که با زندگی مردم و تولید ارتباط بنیادین دارد، قرار است با شیب ملایم، قیمتشان اصلاح شود و بخش دوم با شیب تندتری قیمتشان اصلاح می‌شود. با این حال هنوز دولت زمان مشخصی را برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی اعلام نکرده است.