برای این آزادراه از همان ابتدای بهره برداری عوارض سنگین 1500 تومانی در نظرگرفته شد که مورد اعتراض اهالی پردیس قرار گرفت به طوری که اغلب ساکنان این شهر جدید هنوز هم از مسیر قدیمی تردد می کنند و حاضر به پرداخت این عوارض نیستند. به همین منظور در همان ابتدا شرکت عمران شهر جدید پردیس آرم هایی را برای ساکنان شهر تهیه کرد تا با نصب بر روی خودرویشان با نرخی پایین تر از این در آزادراه تردد کنند.
اما همان آرم هم به دست تعداد محدودی از ساکنان پردیس رسید و مابقی افراد نتوانستند این آرم ها را تهیه کنند و شرکت عمران شهر جدید پردیس هم اعلام کرد که در آینده دوباره این طرح را اجرا می کند که تاکنون این وعده محقق نشده است و حتی زمان استفاده از آرم های قبلی هم به پایان رسیده است.
در واقع اغلب ساکنان، برای یکبار رفت و آمد به این آزادراه باید 3 هزار تومان میپرداختند که رقم منطقی برای آنها نیست. اما پس از گذشت از افتتاح این آزادراه، نرخ عوارض از 1500 تومان به 1800 تومان افزایش پیدا کرد که بازهم مسئولان دولتی و مدیران بخش خصوصی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند.
اما هفته گذشته در اقدامی عجیب و یکباره، شرکت آزادراه پردیس نرخ عوارض را از 1800 تومان به 2500 تومان رساند و مردم فقط در هنگام پرداخت عوارض متوجه این افزایش قیمت ناگهانی شدند و هیچ یک از مسئولان این شرکت هم حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیستند. براین اساس ساکنان پردیس برای رفت و آمد به این شهر در هرروز باید 5 هزار تومان بپردازند که در طول ماه این رقم به 150 هزار تومان میرسد.
گرچه دولت همواره اعلام میکند که عوارض آزادراهها در هر سال باتوجه به تورم افزایش پیدا میکند اما مشخص نیست که چه سازوکاری برای افزایش 800 تومانی این عوارض وجود داشته است و برچه اساسی دولت با افزایش آن تا این رقم، موافقت کرده است. زیرا با اجرای این نرخ، همان تعداد محدود ساکنان هم دیگر از این آزادراه استفاده نمی کنند.
البته بخش خصوصی معتقد است که برای بازگشت سرمایه باید عوارض آزادراهها افزایش پیدا کند اما به نظر میرسد که افزایش قیمتها نه تنها سرمایه آنها را بازنمیگرداند بلکه با کاهش تردد، رقم کمتری هم نصیب سازندگان این پروژه میکند.
از سوی دیگر بنابراعلام مسئولان، تعیین عوارض آزادراه ها باید با همکاری
وزارت راه و شهرسازی انجام گیرد و ابلاغ آن از سوی دولت باشد، ضمن آنکه
وزارت راه در گذشته اعلام کرده بود که تعیین عوارض نباید بیش از حد متعارف
باشد اما با سکوت مسئولان مشخص نیست که آیا این افزایش قیمت مورد توافق
میان بخش خصوصی و وزارت راه و شهرسازی بوده است یا نه.