ضرورت توقف واگذاری شرکت هایی که منجر به افزایش کارایی و عملکرد نمی شود!

گروه اقتصادی - در حالی که رئیس سازمان خصوصی سازی از عدم لغو معاملات قطعی شده خبر داده و اطمینان داده است که معاملات انجام شده لغو نخواهد شد و این موضوع به ثبات واگذاری ها و سیاست های خصوصی منجر خواهد شد و سرمایه گذاران با اطمینان برای خرید سهام شرکت های دولتی وارد و در مزایده ها حضور خواهند شد، اما در معاملاتی که هنوز قطعی نشده اند باید بررسی های دقیق صورت گیرد که آیا اهداف مورد نظر خصوصی سازی، یعنی بهبود کارایی تحقق خواهد یافت؟

به گزارش بولتن نیوز، بسیاری از کارشناسان با توجه به تجربه سال های اخیر خصوصی سازی در کشور، که عملا به تقویت بخش های شبه دولتی، تضعیف مالکیت و مدیریت بخش خصوصی در برخی موارد، و محدود کردن مدیریت دولتی در بخش های دیگر منجر شده است، معتقدند: که اگر هدف اصلی خصوصی سازی یعنی بهبود مدیریت، کارآمد کردن اقتصاد و تقویت رشد ارزش افزوده تحقق نیابد، لازم است که در روش خصوصی سازی و واگذاری ها تجدید نظر شود. 

این کارشناسان می گویند که واگذاری ها به هر شکلی، لزوما منجر به بهبود عملکرد شرکت ها نمی شود و مالکیت و حتی مدیریت دولتی، شبه دولتی و خصوصی، در شرایط کنونی اقتصاد و با توجه به ساختار و عوامل فعال در اقتصاد کشور، حسن و قبح ذاتی ندارد و در هر مورد باید بررسی شود که حدود مداخله و مدیریت دولت و بخش خصوصی، در کجا می تواند موثر و مفید باشد و در کجا عامل خسارت و کاهش کارایی خواهد بود.

متاسفانه به دلیل عدم تغییر سیاست ها و ساختار اقتصاد، در برخی موارد بخش خصوصی مورد توجه مدیران دولتی یعنی همان خصولتی ها، به منابع و فرصت ها و امکانات بیش از دولت دسترسی دارند و برای تقویت به اصطلاح این نوع بخش خصوصی، به آنها بیش از بخش دولتی توجه می شود و در نتیجه قدرت رقابتی دو طرف باهم برابر نیست. 

در مقابل، در پاره ای از موارد، مدیران دولتی برای یک شرکت یا بخشی از سهامداران دولتی، فرصت و امکانات و قراردادها را در نظر می گیرند و برای دیگران یا بخش خصوصی هیچ امتیازی قائل نیستند و روند گذشته فعالیت شرکت که در شرایط دولتی، قادر به امضای قراردادهایی بوده، حالا با خصوصی سازی دیگر به آن قراردادها وامکانات دسترسی ندارد و لذا با توجه به نیروی کار وهزینه هایی که دارد دچار مشکل می شود و بعد گفته می شود که بخش خصوصی موفق نبوده است. 

از سوی دیگر، شبه دولتی ها برای دسترسی به امکانات و فرصت ها و قراردادها به روش های سیاسی و ... توجه دارند و خلاصه آن که در هر موردی بسته به شرایط و ساختار غلط اقتصاد و عدم تغییر روش ها، نوعی رقابت ناکارآمد بین بخش های دولتی و خصوصی و شبه دولتی ایجاد می شود و سرانجام آن نه تنها افزایش کارایی نیست بلکه برعکس،  منجر به ایجاد نوعی رقابت منفی و ناکارآمدی و کاهش رشد و تولید می شود. 

برخی شرکت ها نیز که از سود فراوان و فرصت ارزانی انرژی، مواد اولیه، بازار مناسب و... برخوردار بوده اند واگذار شده اند و به جای آن که سود آنها که متعلق به همه مردم ایران است به خزانه و دولت واریز شود، نصیب برخی سهامداران شبه دولتی و خصوصی شده است که از طریق آن به فرصت ها و امکانات دولتی و ملی فراوان دسترسی دارند و ارزش افزوده آن را صرف امور غیر مولد، واردات کالا و... می کنند. 

و سوال اصلی این است که باتوجه به ساختار دولتی اقتصاد، ذخایر نفت وگاز ارزان و فراوان ایران، نیروی کار فراوان و از همه مهمتر وجود دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده و متقاضی در اقتصاد ایران، واگذاری ها باید چگونه انجام شود؟

آیا شعار خصوصی سازی در هر موردی منجر به بهبود شرایط اقتصاد می شود؟ آیا مالکیت دولتی به هر شکلی ناپسند است و باید واگذار شود؟ یا این که قبل از هر اقدامی باید ملاک و مبنای خصوصی سازی، بهبود شرایط و تاثیری باشد که در زندگی مردم ایران می گذارد؟

آیا مالکیت و سهام شرکت هایی که پس از سال ها سرمایه گذاری و فروش نفت وگاز به دولت رسیده است را باید به شکل ناکارآمد  به بخش خصوصی وگذار کنند  و پول آن را به بدترین شکل هزینه نمایند؟ یا باید امکانات مردم و دولت را در راه توسعه کشور هزینه کنیم؟!

براین اساس، لازم است که دولت تدبیر وامید، در مورد آن دسته از شرکت هایی که هنوز واگذاری آنها قطعی نشده است با وسواس و حساسیت و دقت نظر عمل کند و اجازه ندهد که سهام شرکت های دولت که فعلا کارایی بهتری نسبت به شرایطی با حاکمیت بخش خصوصی و شبه دولتی دارند، واگذار شود. 

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام شرایط ابطال و لغو واگذاری‌های این سازمان، گفت: اگر سهامی به صورت قطعی واگذار شده باشد، سازمان خصوصی سازی اجازه ورود به آن را ندارد، مگر اینکه در شرایطی معامله اقاله شود.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفتگو با مهر در مورد بازنگری در واگذاری سهام برخی از شرکت هایی که در راستای اجرای قانون اصل 44 صورت گرفته است، گفت: اگر واگذاری ها به صورت قطعی انجام شده باشد، بازنگری انجام نمی شود، یعنی اگر سهامی به فردی حقیقی، حقوقی، شبه دولتی، خصوصی، تعاونی و غیره واگذار شده باشد، این واگذاری قطعی است و سازمان خصوصی سازی اجازه ورود به آن را ندارد، زیرا معامله انجام شده و قطعیت یافته است، مگر اینکه در شرایطی معامله اقاله شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فسخ، ابطال و اقاله عنوان کرد: در اقاله دو طرف معامله راضی به ابطال معامله هستند و حاضرند که معامله به وضعیت اول خود بازگردد،در اقاله اگر طرف دولتی علاقمند باشد، باید طرف مقابل هم علاقه به این کار داشته باشد، در چند ماه گذشته یک تا دو مورد اقاله صورت گرفته است که البته با جلب رضایت طرف مقابل بوده است، منتهی واگذاری هایی که قطعیت پیدا نکرده است، یعنی دولت بابت رد دیون مصوبه صادر کرده و بعضا سازمان خصوصی سازی در ایجاد مصوبه اقدام کرده و قرارداد جمعی بسته است.

وی با اعلام اینکه قرارداد جمعی از نظر ما یک توافقنامه و یک اظهارتمایل و یک اذن به خریدار آتی است که در گروه مالکانه تصرف کند و سود سهام را به خود تخصیص دهد. اگر واگذاری قطعیت پیدا نکند یعنی مصوبه واگذاری از جمعی به قطعی منتقل نشده باشد، در این مقطع سازمان خصوصی سازی و هیئت وزیران می تواند واگذاری قبل را باطل و لغو کند، کما اینکه در چند ماه اخیر چند مورد مصوبه قبلی هیئت وزیران برای واگذاری در قالب رددیون بنا به دلایل ابطال شده و آن شرکت در قابل رد دیون داده نخواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: در یک مورد نیز هیئت تطبیق مصوبات هیئت وزیران با مقررات اعلام کرده است که مصوبه دولت قبل در این زمینه خلاف قانون بوده و مصوبه نباید انجام شود.