نظام فرسوده بوروکراتیک، توانایی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را ندارد

گروه سیاسی - چند روزی از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب می گذرد و در این مدت همه مسئولین عالی رتبه نظام اعم از سران سه قوه، بر ضرورت اجرای آن تأکید ورزیده اند.

به گزارش بولتن، در اینکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای این برهه از تاریخ کشور، امری ضروری و لازم است شکی نیست. همه کشورهایی که در مسیر توسعه و پیشرفت قدم نهاده اند، در ابتدا از الگوی اقتصاد مقاومتی بهره برده اند، هر چند از چنین نامی استفاده نکرده باشند. در حقیقت اقتصاد مقاومتی بیش از هر چیزی بر «استحکام ساخت درونی» کشور تأکید دارد. بدین معنا که تا زمانی که نتوانیم زیرساخت های داخلی را در حوزه های مختلف و مخصوصا اقتصادی و صنعتی محکم، کارآمد و نیرومند سازیم، نمی توانیم در ابعاد منطقه ای و جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم.

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در ابتدا بافت های اقتصادی کشور را مستحکم کرده و سپس با توجه به این استحکام در مسیر تعاملات بین المللی قدم نهاده اند. این موضوع موجب می شود هم اقتصاد کشور در مقابل بحران های جهانی آسیب پذیر نباشد و هم اینکه با ارتقای کیفیت محصولات داخلی، زمینه جذب مشتریان بیشتر جهانی فراهم خواهد آمد. به همین دلیل است که در سند سیاست های اقتصاد مقاومتی بر دو واژه «درون زا» و «برون گرا» اشاره شده است. به این معنی که اگر چه اقتصاد مقاومتی، فرآیندی است درون زا اما از ابعاد منطقه ای و جهانی نیز غافل نیست و می بایست حتما به صادرات کالا توجه ویژه ای داشته باشد.

مبتنی بر همین استدلالات و براهین بود که همگی مسئولین و مدیران نظام اجرای این سیاست ها را یک امر ضروری برای کشور بر شمردند. اما از سویی دیگر، این پایان ماجرا نیست. بدین معنا که نباید صرفا دلخوش به استقبال مسئولین و مدیران بود و تصور کرد که با تأیید ایشان بر ضرورت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی همه چیز تمام شده است. در حقیقت مهم تر از اظهارنظرهای مثبت مسئولین در مورد محاسن اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، ترسیم و بررسی راهکارهای حصول و اجرایی کردن این سیاست ها است.

از این مقطع تاریخ به بعد، می بایست مسئولین هر سه قوه با تشکیل جلسات و کارگروه های مختلف و منظم، از طرفی زمینه های لازم برای اجرایی کردن این سیاست ها را بررسی کنند و از طرفی دیگر، چالش ها و موانع موجود در نظام بوروکراتیک کشور برای دستیابی به این سیاست ها را به صورت کامل مشخص سازند. بدون شک، نظام دیوان سالاری کشور در حال حاضر،  دارای آسیب ها و نواقصی است و به همین علت نمی تواند پذیرای تمام و کمال اجرای این سیاست ها باشد. بنابراین در مرتبه اول، می بایست این نواقص و موانع مرتفع شوند.

از سویی دیگر، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مانند هر جراحی بزرگ اقتصادی و اجتماعی دیگری، نیازمند «فرهنگ سازی» است. بنابراین در این میان نقش رسانه ها و علی الخصوص رسانه ملی پر رنگ می شود. رسانه ملی می بایست با تببین و ساخت تولیدات پرمحتوا، فضای فرهنگی- اجتماعی جامعه را برای «گفتمان اقتصاد مقاومتی» فراهم کند. بدون «گفتمان سازی»، یقینا به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. گفتمان سازی بدان معنا است که افکار عمومی جامعه به درستی با مفهوم سیاست های اقتصاد مقاومتی آشنا شوند و چرایی اجرای آن را به خوبی دریابند و در نهایت خود نیز در همین راستا گام بردارند. اما متأسفانه در حال حاضر، تنها کاری که رسانه ملی انجام داده، برگزاری برنامه های گفتگومحور است که یقینا برای عموم جامعه مفید نخواهد بود چرا که اساسا این برنامه ها برای قشر نخبه جامعه تهیه می شود و بنابراین مخاطبان آن خاص است نه عموم مردم.

در نتیجه، به عنوان دو راهکار کوتاه مدت اولا می بایست موانع و نواقص موجود در نظام بوروکراسی کشور مورد بررسی و بازبینی قرار بگیرد، و ثانیا رسانه ملی (و البته سایر رسانه ها) اقدامات لازم جهت تبدیل این سیاست ها به گفتمان عمومی جامعه را انجام دهد.