یک سنت خرج در برابر ١٢ سنت دخل در پتروشيمي هاي گازي!

به گزارش بولتن نيوز به نقل از شانا_پيمان جنوبي، براساس لایحه بودجه سال ١٣٩٣ طرح افزایش قیمت هر متر مکعب گاز پتروشیمی ها از حدود ٣ سنت کنونی به دست کم ١٣ سنت در هر مترمکعب افزایش یافته است.

بررسی وضع مالی شرکتهای پتروشیمی گازی در ایران نشان دهنده سود نامتعارف در این صنعت است. به نظر بیشتر کارشناسان، قیمتهای جدید خوراک می تواند سود پتروشیمی های گازی کنونی را تا حدی متعارف کند.

روند صادرات محصولات پتروشیمی ایران نشان می دهد که بیش از ٦٥ درصد از صادرات محصولات پتروشیمی کشور به صورت مواد اولیه صادر می شود. در کشورهای پیشرفته در حوزه صنایع پتروشیمی همچون سنگاپور، چین، هنگ کنگ و آلمان محصولات پتروشیمی ایران را به عنوان خوراک استفاده کرده، محصولات نهایی را با ارزش تقریبا ٣ برابر دوباره به ایران صادر می کنند.

علاوه بر این، بررسی حاشیه سود یک واحد متانول نشاندهنده سود حدود ٦٣ درصدی در سال ٩١ است. این مقدار دو برابر سودی است که نصیب پتروشیمی های مشابه در عربستان می شود. قابل توجه آنکه گاز تحویلی به پتروشیمی های عربستان، گاز همراه با نفت است که ارزش منفی دارد. دولت عربستان این گاز با ارزش منفی را به قیمت حدود ٣ سنت به واحد های پتروشیمی فروخته و در آخر مالیات سنگینی هم بابت محصول نهایی دریافت می کند!

این در حالی است که نگاهی به وضع پتروشیمی های گازی در ایران این گونه القا می کند که گویا واحد های پتروشیمی ایران و واحد های مشابه تولید کننده متانول در حال حاضر طلا را به مس تبدیل می کنند.

در جدول شماره ١ میزان گاز دریافتی شرکتهای پتروشیمی و میزان صادرات آنها در سال ٩١ آورده شده است.

جدول شماره ١

جدول شماره ١ نشان می دهد که حتی اگر فروش داخلی پتروشیمی های گازی مورد بررسی را در نظر نگیریم این پتروشیمی ها در مقابل حدود ١٧٧ میلیون دلاری که در سال ٩١ بابت خوراک گاز مصرفی به دولت پرداخت کرده اند، رقمی بالغ بر ٢١٣١ میلیون دلار صادرات داشته اند. یعنی هزینه مربوط به تامین خوراک گازی این پتروشیمی ها به طور متوسط تنها حدود ٨ درصد از هزینه های تولید را در بر گرفته است.
به تعبیر دیگر، پتروشیمی های گازی به طور متوسط به ازای هر ٣ سنتی که برای خوراک گازی به دولت پرداخت کرده اند حدود ٣٦ سنت درآمد ارزی داشته اند. یعنی به ازای هر یک سنت هزینه برای خوراک گاز حدود ١٢ سنت برداشت کرده اند!.
این در حالی است که اگر دولت حدود ٥٩٢٥ میلیون متر مکعب گازی را که در سال ١٣٩١ بابت خوراک به پتروشیمی های کرمانشاه، خراسان، شیراز، زاگرس، پردیس، فن آوران و خارک تحویل داده است حتی با قیمت ٣٦ سنت در هر متر مکعب به اروپا و دیگر کشورها صادر می کرد درآمد ارزی دولت در این بخش حدود ٢١٣٣ میلیون دلار می شد.

در اینجا دولت با صرف نظر کردن از درآمد ٢١٣٣ میلیون دلاری به نفع صاحبان و سهامداران پتروشیمی ها که از گاز مجانی و یارانه ای استفاده می کنند، به حدود ١٧٨ میلیون دلاری که از بابت بهای خوراک گاز تحویلی دریافت کرده رضایت داده و از بیش از ١٩٥٥ میلیون دلاری درآمد صرف نظر کرده است.

چنان که ملاحظه می شود صادرات انجام شده از سوی پتروشیمی های گازی نه تنها یک مزیت برای دولت ایران محسوب نمی شود بلکه اگر دولت بر فرض محال از کنار این تولید می گذشت و  گاز را به صورت خام هم به بازارهای جهانی صادر می کرد حداقل این بود که؛ اولا کشورهای دیگر را به گاز ایران وابسته کرده بود و از این قدرت می توانست در جهت تعامل بیشتر با جهان خارج بهره برداری کند. دوم آن که دولت قادر بود با دلارهای یارانه ای که امروز میان پتروشیمی های گازی تقسیم می شود سرمایه گذاریهای بزرگی را در جهت توسعه بخش پایین دستی صنعت نفت انجام داده و از خام فروشی محصولات پتروشیمی جلوگیری به عمل آورد.

نهایت اینکه با اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی به شکل کنونی در پتروشیمی ها نه تنها اتفاقی جدید رخ نداده و ارزش افزوده جدیدی خلق نشده بلکه دولت از حد اقل درآمدهای حاکمیتی خود هم برخوردار نمی شود.

در این چند سال روند امور به گونه ای شکل گرفته است که امروز دولت پولی را که قبلا به طور مستقیم به خزانه واریز می شد بدون چانه زدن در جیبهای  برخی خوشبخت هایی که از سهام شرکتهای دولتی برخوردارند واریز می کند!.