به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل کارگروهي با مسئوليت مستقيم مديرعامل و با حضور مديران ارشد کرد تا با برگزاري جلسات مستمر و ارزيابي دقيق اقلام تشکيل دهنده مطالبات غيرجاري، دلايل و عوامل تشکيل‌دهنده این اقلام،تجزيه و تحليل و ريشه‌يابي شده و ضمن انعکاس نتايج آن به بانک مرکزی، در فعاليت روزمره اعتباري بانک‌ها مورد استفاده قرار گيرد.
حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی طی سنوات اخیر روند افزایشی داشته و ضمن گذر از نصاب‌های متعارف و پذیرفته شده، به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است. این اتفاق که ذهن مسئولان بلند پایه کشوری را نیز به خود مشغول داشته و نگرانی‌هایی را نیز در سطح جامعه پدید آورده است، از یکسو نقدینگی بانک‌ها را به شدت متاثر ساخته و ادامه فعالیت و خدمت‌رسانی آن‌ها را با چالش مواجه نموده است؛ از سوی دیگر، دسترسی به منابعی که باید مجدداً در چرخه تولید به کار گرفته شده، تحرک، پویایی و اشتغال بیشتر در کشور را سبب شود، بسیار محدود و کمیاب کرده است.
افزایش مداوم حجم نقدینگی کشور در سنوات اخیر، تاثیر منفی حاصل از وجود
مطالبات غیرجاری در مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری را کاهش داده و
از توقف کامل یا نسبی فعالیت‌های جاری آن‌ها جلوگیری کرده است. از این‌رو،
با توجه به اهتمام جدی دولت در زمینه کنترل تورم از مجرای تحدید نقدینگی،
حساسیت مدیران برای مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی همراه با اعمال انضباط
مورد نظر دولت در کنترل انبساط حجم پول کشور، می‌تواند مشکلات نقدینگی آتی
را به شدت کاهش دهد.
به همین دلیل، بانک مرکزی در اجرای وظیفه نظارتی خود، به طور جدی در این
مهم ورود کرده و در چارچوب همین دیدگاه، ضمن تشکیل کارگروه پیگیری وصول
مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و برگزاری جلسات منظم با مدیران عامل و مدیران
ناظر بر حوزه وصول مطالبات و بخش حقوقی بانک‌ها، برنامه‌های عملیاتی و
اجرایی ممکن در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت را به منظور کاهش و رفع
این معضل نظام بانکی دنبال می‌کند.
در بخشی دیگری از این ابلاغیه آمده است: رعايت دقيق ضوابط مرتبط با بهداشت اعتباري براساس مقتضيات خاص هر بانک و اهتمام جدي مدیران‌عامل در پيگيري فعالانه امور مطالبات در دادگاه‌ها و مراجع ثبتي، استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي حقوقي براي احقاق حقوق حقوق سپرده‌گذاران و انجام اقدامات موثر به منظور وصول، کاهش و حذف مطالباتي که در حال حاضر در صورت‌هاي مالي آن بانک وجود دارد، ضمن ممانعت از انباشت مطالبات غيرجاري، بهبود فضاي کسب و کار در کشور را موجب شده و از حمايت‌هاي همه جانبه مسئولان نظام برخوردار می‌شوند. لذا انتظار می‌رود بانک‌ها و موسسات اعتباری براي وصول مطالبات غيرجاري و بازگرداندن منابعي که تحت اين عنوان به صورت راکد باقي مانده، به چرخه اقتصاد کشور اقدامات جدي و موثر انجام دهند و عملکرد اين فعاليت به صورت جداگانه، مبناي ارزيابي مديريت حرفه‌اي در بانک‌ها قرار می‌گیرد.
