براساس پيشنهاد روزهاي اخير مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، هيئت دولت به استناد ماده۵۵ قانون محاسبات عمومي کشور مصوب کرده است که مبلغ ۱۲۰ميليارد ريال از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ذيل عنوان «هزينه هاي پيش بيني نشده»، بابت پيگيري پرونده هاي حقوقي بين المللي در اختيارمرکز حقوقي بين الملل وابسته به معاونت حقوقي رئيس جمهور، قرار بگيرد.
براساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مقام ارشد دولتي به ۶ وزارتخانه، اعلام شده است که براساس پيشنهاد قاضي زاده وزير بهداشت و تاييد کابينه، ۲ مصوبه دولت دهم که در تاريخ هاي ۲مرداد و ۷مرداد سال جاري تصويب و توسط معاون اول رئيس جمهور سابق ابلاغ شده است، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي لغو خواهد شد و دستگاه هاي اجرايي ديگر مجاز به پيگيري و اجراي آن نيستند.
*جام جم
فرهاد رهبر برکنار شد
*ایران
نظر متفاوت آیتالله غرویان و موسوی تبریزی درباره رستاخیز
خبر اول این که فیلم «رستاخیز» علی رغم چند اکران محدود در جشنواره فیلم
فجر و دریافت هفت سیمرغ بلورین از بخشهای مختلف این جشنواره با انتقاد
برخی مداحان و چهرههایی همچون فرج الله سلحشور کارگردان سریال حضرت
یوسف(ع) مواجه شده است. اما به گزارش پیام نو، آیتالله سید حسین موسوی
تبریزی و محسن غرویان از اساتید حوزه علمیه درباره فیلم رستاخیز و نشان
دادن چهره حضرت ابوالفضل(ع) نظرات متفاوتی دارند و میگویند که نشان دادن
چهره حضرت ابوالفضل(ع) و حتی ائمه معصوم(ع) اگر توهینآمیز نباشد خالی از
اشکال است. موسوی تبریزی گفت: نمیدانم چرا در کشور ما وقتی فیلم حضرت
یوسف(ع) را میسازند همه سکوت میکنند ولی در برابر ساخت فیلمی با چهره
حضرت ابوالفضل(ع) اعتراض میکنند.
تکذیب رایزنی محمد هاشمی برای انتصاب استاندار خراسان
خبر دیگر این که در حالی که روز گذشته روزنامه کیهان به نقل از
حجتالاسلام علی عسگری مدعی «رایزنی محمد هاشمی رفسنجانی با اسحاق جهانگیری
برای انتصاب وی در استانداری خراسانرضوی» شد، وی در گفتوگو با پایگاه
خبری «انتخاب»، نسبت به انتشار این اخبار واکنش نشان داد.معاون پارلمانی دانشگاه آزاد ضمن رد ادعای کیهان و یک سایت خبری که مدعی
مصاحبه با وی شده بودند، با بیان اینکه «از این دست رسانهها توقع راستگویی
نداریم»، گفت: بنده خود را سرباز کوچکی از نظام دانسته و هیچ موقع برای
مسئولیت تلاش و لابی نکردهام.
محکومیت به حبس و تبعید سعید مدنی قطعی شد
شنیدیم که سعید مدنی جرمشناس و فعال سیاسی، در ۱۷ دیماه سال ۱۳۹۰
بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۶ سال زندان در
تبعید بندرعباس و ۱۰ سال زندگی در تبعید در شهر بندرعباس محکوم شد. پس از
اعتراض وکیل دکتر مدنی به حکم صادره، پرونده برای تجدید نظر به شعبه ۵۴
دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد و در نهایت حکم صادره مورد تأیید قرار گرفت.
براساس این حکم وی دو سال از محکومیت خود را در زندان اوین و پس از آن
مابقی چهار سال محکومیت خود را در زندان بندرعباس سپری خواهد کرد.
<بخارا> تبرئه شد
با خبر شدیم که سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران از تبرئه علی
دهباشی مدیر مسئول مجله بخارا از جرایم مطبوعاتی خبر داد. به گزارش ایرنا،
مدیرمسئول مجله بخارا، 13 بهمنماه جاری در شعبه 79 دادگاه کیفری استان
تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی به اتهام نشر مطالب خلاف موازین
اسلامی محاکمه شد. پرونده مجله بخارا با اعلام جرم دادستانی تهران تشکیل
شده بود که هیأت منصفه مطبوعات متهم را مجرم شناخت و با اکثریت آرا مستحق
تخفیف در مجازات دانست. در نهایت دادگاه نیز این نشریه را تبرئه کرد.
تغییر مواضع اعضای کمیته پیگیری حوادث ۲۲ بهمن قم
خبر رسیده که اقدام کمیته پیگیری حوادث ۲۲ بهمن با سپری شدن یک سال از
آن واقعه نتیجه ای نداشته است. سایت پیام نو در گزارشی با پرداختن به این
مسأله از تغییر مواضع دو نماینده عضو این کمیته پیگیری خبر داده و نوشته:
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید: «نباید مسائل
گذشته را نبش قبر کنیم. واقعه سال گذشته شهر قم تمام شده و ۲۲ بهمن بعدی هم
آمد و طی شد و حماسه سیاسی به وقوع پیوست. پس دیگر موضوعیتی ندارد که
بخواهیم وقایع تلخ گذشته را یادآوری کنیم».منصور حقیقت پور، مسئول کمیته پیگیری حادثه ۲۲ بهمن قم و نایب رئیس
کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفته است: «ما کارمان را انجام دادیم وظیفه ما
در مقام نماینده مجلس پیگیری این پرونده در دستگاه قضایی نیست. ما کارمان
را به شکل حرفهای انجام دادیم. بعد از آن دیگر به عهده ما نیست». پیام نو
نوشته: «شاید آن روزها که چهرههایی چون نقوی حسینی و منصور حقیقتپور
مدام از لزوم محاکمه افراد دخیل در حادثه ۲۲ بهمن قم میگفتند و آن را یک
«فتنه جدید» میپنداشتند، بر این باور بودند که همچنان دولت یازدهم در
اختیار اصولگرایان باقی خواهد ماند. تصوری که بعد از ۲۴ خرداد به هم ریخت و
شاید از همین رو صفوف اصولگرایان نیز آرایش دیگری پیدا کرد؛ آرایشی که
باعث شده تا دیگر حوادث ۲۲ بهمن قم در چشم نمایندگان پیگیریکننده این
موضوع «فتنه جدید» نباشد.»
تکمیل تحقیقات از متهمان ترور دادستان زابل
دست آخر این که رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از تکمیل
تحقیقات درخصوص پرونده ترور دادستان زابل خبر داد و گفت: در آینده نزدیک
پرونده متهمان با صدور کیفرخواست برای رسیدگی و محاکمه متهمان به دادگاه
ارجاع خواهد شد.
به گزارش مهر، حجتالاسلام حمیدی با اشاره به دستگیری بیش از 10 نفر در
ارتباط با این پرونده گفت: تحقیقات از متهمان نشان میدهد عوامل اصلی ترور
دادستان زابل در میان این افراد هستند که با تکمیل تحقیقات تلاش میکنیم
پرونده تا پایان هفته به دادگاه ارسال شود. گفتنی است، روز 15 آبان امسال
خودروی موسی نوری دادستان زابل هدف اصابت گلوله قرار گرفت که در این حادثه
دادستان زابل به همراه راننده خود به قتل رسیدند.با دستگیری متهمان این پرونده مشخص شد عوامل سوء قصد به جان دادستان از
قاچاقچیان حرفهای بوده که مرحوم نوری در حال رسیدگی به پرونده آنها بود.
*تهران امروز
احتمال سرليستي ناطقنوري براي اصلاحطلبان
محمدعلي ابطحي، عضو مجمع روحانيون مبارز در گفتوگو با نامه نيوز
درباره بحثهاي مطرح شده درباره سرليستي اصلاحطلبان براي انتخابات مجلس
آينده گفت: مسئله سرليست و رياست مجلس در حال حاضر مسئله فرعي و زودرس است.
جريان اصلاحطلبي در شرايطي هست كه بتواند از كساني چون آقاي ناطقنوري و
دكتر عارف و ديگران در ليست خود استفاده كند و قطعا افرادي هم هستند كه
ميتوانند ميان دو جريان اصلاحطلب و اصولگرا مشترك باشند و حمايت هر دو
جناح را با خود داشته باشند. وي در ادامه افزود: فكر ميكنم بحث را بايد از
اشخاص بيرون ببريم، چه در مورد آقاي ناطقنوري و چه در مورد هر فرد ديگري.
طبيعتا يك سري مباني وجود دارد كه آدمها را به هم نزديك ميكند و اگر آن
مباني مورد پذيرش دو طرف قرار بگيرد، ميشود كار استراتژيك كرد و در غير
اين صورت استراتژي معنايي ندارد.
پاسخ بقايي به اظهارات تركان
حميدرضا بقايي، در گفتوگوي اختصاصي با «پرسانيوز» درخصوص اظهارات
اخير اكبر تركان مبني بر وجود «فسادها و تخلفات مالي سازماندهي شده و با
برنامهريزي» در دولت قبل، اظهار داشت: بنده هم اظهارات تكراري آقاي تركان
را در رسانهها ديدم. ايشان در نقش كميسر پليس روزي به رئيسجمهور سابق
كشور توهين ميكند، روز ديگر به نمايندگان مجلس ميتازد و بار ديگر نيمي از
ملت بزرگ ايران را قانونشكن مينامد. وي با بيان اينكه «بايد ديد هدف و
انگيزه آقاي تركان از طرح اين مطالب كذب، غير مستند و سطحي چيست؟»، افزود:
به نظر ميرسد ايشان بيشتر بهدنبال مطرح كردن خودشان هستند. بالاخره آقاي
تركان سالها وزير بوده و در ايام انتخابات هم قائممقام ستاد آقاي روحاني
بوده و كمترين توقع ايشان مقام وزارت بود؛ اما بهرغم اين توقع، به جاي
وزير شدن، دبير شدند و به اصطلاح خيلي تحويلشان نگرفتند.
آخرين وضعيت شهرام جزايري
وكيلمدافع شهرام جزايري به بيان آخرين وضعيت پرونده موكلش پرداخت.
سيدمحمود عليزاده طباطبايي در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه پرونده موكلم
مربوط به سال 80 ميشود، گفت: شهرام جزايري در مجموع 12 سال حبس را تحمل
كرده است. عليزادهطباطبايي در مورد اتهام تحصيل مال نامشروع شهرام جزايري
گفت: ميزان تحصيل مال نامشروع 48 ميليون دلار (معادل 50 ميليارد تومان) بود
كه موكلم در سال 80 اين وام را از بانك ملي دوبي اخذ كرد و اكنون اصل بدهي
را برگردانده و رد مال انجام شده است. عليزادهطباطبايي با اعلام اينكه
دوران محكوميت شهرام جزايري تمام شده و دليلي براي ادامه بازداشت وي وجود
ندارد، خاطرنشان كرد: موكلم فكر ميكند شايد موضوع ديگري مطرح باشد كه هنوز
رسيدگي نشده است. وكيلمدافع شهرام جزايري با بيان اينكه حدود دو ماه پيش
موكلش نامه درخواست عفو را از طريق زندان به قوه قضائيه ارسال و در آن بيان
كرد كه بنده را مورد عفو قرار دهيد تا در كنار خانوادهام باشم، گفت كه
هنوز جواب نامهاي كه ارسال كرده، نيامده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com