نوعی بی تفاوتی عجیب و نگران کننده نسبت به منافع عمومی ایجاد شده است

گروه اقتصادی، روز گذشته خبرگزاری ترندمصاحبه ای  با محمدرضا سبزعلیپور، رییس مرکز تجارت جهانی ایران انجام داد:

به گزارش بولتن نیوز، بخشی از اقتصاد ایران که قانوناً معاف از مالیات هستند، حجم عظیمی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهند. آیا دقیقاً داده هایی درباره حجم این اقتصاد وجود دارد؟ آیا امکان رفع معافیت از اقتصاد در شرایط تحریم برای این نهاد ها وجود دارد و اگر چنین کاری انجام شود، چه تاثیری در اقتصاد ایران خواهد داشت؟ در مورد اقتصاد زیرزمینی چطور؟

جواب: در جایی که بیش از 80 درصد فعالیتهای اقتصادی کشور در اختیار بخشهای دولتی و شبه دولتی قرار دارد و عمده فعالیتهای کلان اقتصادی و پروژه های بزرگ و سودآورد در انحصار این مجموعه ها میباشد پس بسادگی نمیتوان راجع به حذف این بخشها از اقتصاد ایران صحبت کرد!! بعبارتی بهتر یعنی عدم وجود آنها مساوی است با فروپاشی اقتصاد ایران!! زیرا غالب بخشهای بزرگ و کلان اقتصادی کشور از واحدهای صنعتی گرفته تا پروژه های نفتی، ساختمانی، سد سازی و جاده سازی، صنعت حمل و نقل، فعالیتهای خدماتی، پولی و بانکی، مخابراتی و... دهها مورد دیگر، همگی در مالکیت و انحصار این بخشها میباشند.

این در شرایطی است که درآمد نفتی کشور بشدت کاهش یافته و حرکت بسمت اقتصاد بدون نفت، توفیق اجباری برای اقتصاد کشورمان شده است، اتکاء به درآمدهای پایدار مالیاتی، گریز ناپذیر است. در این شرایط عزم دولت برای لغو بسیاری از معافیت های مالیاتی که طی سالهای گذشته به اقتصاد کشور تحمیل شده، نیز اجتناب ناپذیر است.

لکن این سؤال همواره در اذهان عمومی و دلسوزان نظام وجود داشته و دارد که به راستی چرا بنیاد های قدرتمند اقتصادی و نهاد هایی مانند نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی دارند، باید از پرداخت مالیات معاف باشند؟ چرا مراکز اقتصادی بزرگی همچون بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) که هم اکنون پروژه های عظیمی را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق العاده بالایی هستند، به یاری اقتصاد بدون نفت نمی آیند؟ چرا بنیاد هایی که فعالیت فرهنگی دارند، بجای پرداخت مالیات و عدم استفاده از بودجه عمومی، از معافیت مالیاتی هم برخوردارند؟ همچنانکه قبلاً نیز عرض کردم بنظر میرسد که شرایط کنونی، بهترین زمان برای اجرای طرح تحول مالیاتی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی رسیده است.

اما اقتصاد دستوری و حركت بسمت فضای نظامی- امنیتی- سیاسی در مناسبات اقتصادی، مطمئناً به رشد اقتصاد جهانی صدمه زده و آن كشوری كه بیشترین كسری تجاری ناشی از وابستگی به نفت و فرآورده های نفتی را است قطعاً بیشترین صدمه را از پرتنش كردن این فضا خواهد خورد. بنابراین، بنفع همه میباشد تا حتی به مسئله دستیابی به انرژی هسته ای هم از منظر اقتصادی نگاه كنیم. خلاصه سخن اینكه باید منطق را به منطق اقتصاد برگرداند چون از غالب كردن منطق امنیتی، پلیسی، سیاسی و دستوری بر اقتصاد کشور هیچكس سود نخواهد برد و فقط فعالیتهای تجاری و تولید را بسمت زیر زمینی شدن سوق خواهیم داد که این نوع فعالیت برای اقتصاد کشور بسیار مضر و خطرناک میباشد. اقتصاد زیر زمینی نه تنها سودی برای دولت و جتمعه ندارد بلکه تابع هیچ قائده و قانون و نظارتی هم نمی باشد. پس دولت باید احساس امنیت اقتصادی را بالا ببرد. احساس امنیت اقتصادی در این است كه فضای رسیدگیهای قضایی و حقوقی، فضای اطمینان بخش، قانونمدار و سریع باشد. مداخلات دولت در اقتصاد باید قانونمند شده و سرمایه گذار این اطمینان را داشته باشد كه اگر فعالیتی را شروع و كارآفرینی کرد، دولت و مسئولان اقتصادی با یك تصمیم ناگهانی نتوانند كل برنامه ریزیهای او را دچار مخاطره كنند. از سوی دیگر قابلیت برنامه ریزی در اقتصاد ایران را باید بالاتر ببریم. از طرف دیگر تصدی گریهای دولتی و رقابت دولت و شبه دولتی ها با بخش خصوصی را هم باید پایان دهیم. با گذر از تعاریف و مقدمات در حوزه واژگان "امنیت" و "اقتصاد" بررسی رابطه "اعتماد اجتماعی" و "احساس امنیت" در این راستا ضروری و حیاتی بنظر میرسد.

- ایران هم با تورم بالا مواجه است، هم با رکود و هم با نقدینگی هنگفت. ظاهرا درمان هر کدام از اینها، به بدتر شدن وضعیت دیگری خواهد انجامید. به این صورت که معمولا رشد اقتصادی تورم زا است و نیازمند نقدینگی. به نظر شما اولویت دولت چه میتواند باشد و دولت روحانی با چه روش شناخته شده علمی که نتیجه قابل قبولی در سیستمهای مشابه ایران داشته، میتواند این سه پدیده را مدیریت کند؟

جواب: بله، متأسفانه اقتصاد ایران با این سه معضل جدی و خطرناک دست و پنجه نرم میکند و بی شک وجود هر یک از این مشکلات میتواند اقتصاد کشور را همچنان در بیماری نگه دارد. بدون شک با شعار هم نمیتوان معضلات اقتصادی ایران را حل و فصل کرد. پس باید تبیین راهکار و سیاستهای راهبردی و کاربردی برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران بعنوان مطالبات مردمی در دستور کار دولت قرار گیرد.

امروز بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ (که از آن سالها میتوان بعنوان اوج شکوفایی درآمد های ارزی دولتهای نهم و دهم نام برد) دچار بیماری هلندی شده است و احمدی نژادی که پیش از روی کار آمدن، شعارهایی چون بهبود شرایط اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی و... را سر میداد تنها بدلیل افتادن در دام "منیت و خود بزرگ بینی" سیاستهای اقتصادیی را در کشور پیاده کرد که نتیجه ای بر خلاف شعارهای انتخاباتی اش را در پی داشت. حال بیماری هلندی یا همان Dutch Disease) یعنی رکود همراه با تورم(، معضلی شناخته شده در اقتصاد است که طی صد سال اخیر گریبان بسیاری از کشور ها به خصوص کشورهایی با اقتصاد تک محصولی را گرفته است و ما می توانستیم تنها با نیم نگاهی به تجربه دیگر کشور ها همزمان با رشد درآمدهای ارزی، بجای اینکه با سیاستهای اقتصادی به ظاهر درست، با واردات بی رویه تیشه به ریشه تولید بزنیم درآمد های ارزی کشور را بیش از پیش ذخیره کرده و جلوی این بیماری را تا حدود زیادی بگیریم اما صد افسوس که این موقعیت طلائی به یمن سوء مدیریت آقایان به آسانی از بین رفت. محض اطلاع باید عرض کنم که، دولتهای نهم و دهم طی هفت سال ) ١٣٨۴ تا١٣٩٠ (فقط از محل صادرات نفت خام ۵٣١ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که تقریبا نصف درآمد های نفتی ایران در یکصد سال اخیر است، لکن به جرأت میتوان گفت که این درآمد حتی با مجموع درآمدهای نفتی تمام دولتهای بعد از انقلاب نیز قابل مقایسه نیست!!.

مع الوصف اتکاء نمودن و حساب دائمی باز کردن بر روی درآمدهای مقطعی که در اثر اتفاقی خاص بطور موقت افزایش یافته، اشتباه بزرگ کشورهایی همچون ایران است که در دام بیماری هلندی افتاده اند. بله، تنظیم سیاستهای اقتصادی کشور بر پایه درآمدهای ارزی که همچون قارچ رشد آنی داشته و بطور حتم درآمدی موقت بوده است، اشتباه سیاستگذاران اقتصادی دولت قبل بوده است زیرا هم اکنون بدلیل کاهش ذخایر ارزی کشور، دولت در اداره امور با چالش همراه شده و نمود آن عدم توانایی در تنظیم قیمت در تمامی بازارهای موجود در کشور است. بدین ترتیب از گذشته باید درس و تجربه گرفت و از دولت تدبیر و امید خواست تا برای درست کردن شرایط امروز اقتصاد ایران برنامه های خود را به درستی تبیین و تشریح کند زیرا برنامه های تشریح نشده دولت نهم و دهم و روزمرگی در اداره کشور بود که اقتصاد ایران را به وضعیت فعلی در آورد.

بی شک دولت روحانی باید اقتصاد بیمار ایران را درمان نماید یعنی باید مدت زمانی را صرف حل مسئله بیماری هلندی کند تا با رفع مشکلات اقتصادی پیش رو، از تکرار افتضاحات گذشته نیز جلوگیری نماید. هرچند که طی شش ماه گذشته اقدامات ملموس و قابل توجهی از جانب تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید هم مشاهده نشده است. باتوجه به این تفاسیر باید دید که راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی ایران چیست؟

* به نظر من اولین راه درمان مشکلات اقتصادی، بازنگری در مجموعه قوانینی است که به روز نبوده و فقط بازدارنده فعالیتهای اقتصادی هستند. قوانینی که با هم هماهنگی نداشته و هر بوروکرات یا سازمانی آنها را به سلیقه خود تعبیر و تفسیر میکند که این سوء برداشتها بعضاً به نفع برخی از مردم و یا به ضرر جمعی دیگر تمام میشود.

* اقتصاد مقاومتی را میتوان از زاویه های مختلفی مورد برسی قرار داد و برای هر موضوعی راه حلی طراحی نمود. اما آنچه مهم به نظر میرسد این است که باید در پایه و اساس اقتصاد مقاومتی بر تقویت انگیزه ها و افزایش حس همبستگی در میان جامعه اقتصادی کشور تأکید و دقیقاً مورد توجه قرار گیرد، تا از این طریق انرژی های موجود در جهت مقابله با پدیده های نامیمون و کینه توزانه دشمنان در حوزه اقتصاد افزایش یافته و توان دفاع از حریم اقتصادی تقویت شود.

اما سؤال این است که حس همبستگی و همدلی در اقتصاد ایران چگونه افزایش مییابد و چگونه میتوان بنیادهای موجود اقتصاد مقاومتی را با ایجاد روحیه میهن پرستی افزایش داد؟ اقتصاددانان اخیراً در ادبیات توسعه اقتصادی، به این باور رسیده اند که رفع نابرابری های شدیدِ درآمدی میان آحاد جامعه، نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی میگذارد، بلکه تأثیر خارق العاده ای بر روحیه ، همبستگی و یکپارچگی مردم آن کشور گذاشته و عملاً سرعت پیشرفت را بطور چشمگیری افزایش میدهد. البته مسئله مهم اساسی اینجاست که غالب مسئولین و دولتمردان، معنای اقتصاد مقاومتی را نمیدانند ولیکن باعنایت به بیانات مقام معظم رهبری، متأسفانه جمعی دیگر از مسئولین و دولتمردان محترم نه تنها معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی را نمیدانند بلکه اقتصاد مقاومتی و سیاستهای تبیین شده آن را به باد شوخی و سخره گرفته و پیگیری کارهای شخصی خود را مهمتر و ارجح تر از رسیدگی به امورات کشوری و منافع ملی قلمداد میکنند!! البته اینجانب بارها اعتراض خویش را به این موارد را از راه مختلف علی الخصوص از طریق رسانه ها به سمع و نظر مردم شریف ایران رسانده ام.

* توجه اساسی به سه متغیر، یعنی (رشد اقتصادی، بیکاری و تورم) موجب میشود تا بدانیم که این متغیرها چگونه بر نابرابری اقتصادی تأثیر میگذارند. هر چه رشد اقتصادی کشور بالاتر باشد، معنی و مفهوم آن این است که بطور متوسط درآمد عموم جامعه در حال افزایش میباشد و برای اینکه بدانیم این توزیع درآمد عادلانه است یا نه، باید شاخص ضریب جینی را بررسی نماییم. متأسفانه در سه سال اخیر رشد اقتصاد مطلوب نبوده و تقریباً به صفر و حتی زیر صفر متمایل شده و این بدان معناست که درآمد جامعه افزایش نیافته و فقر نیز تا حدودی زیادی افزایش یافته است!!. باتوجه باینکه ضریب جینی در ایران حدود عدد ۴ برآورد میشود لکن این رقم دلالت بر وجود فاصله طبقاتی شدید و یا توزیع نابرابر درآمد در سطح جامعه را دارد. لذا با توجه به رشد شتابان قیمتها، که ماحصل آن افزایش تورم افسار گسیخته کنونی است و همچنین رقم بالای ۱۳درصد بیکاری، میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران شکاف درآمدی نسبتاً بالایی داشته و این نابرابری اقتصادی عملاً موجب میشود که جنبه های انگیزشی و روانی برای فعالیتهای اقتصادی در جامعه بشدت به سمت منفعت گرایی فردی سوق یابد و عملاً نوعی بی تفاوتی عجیب و نگران کننده نسبت به منافع عمومی بین مردم ایجاد شود!!.

پس ابتدا باید سرمایه اجتماعی موجود کشور را تقویت نمائیم. این مهم در گام اول در کاهش نابرابری های اقتصادی نمایان خواهد شد. بنابر این به نظر میرسد که آنچه زمینه های رشد و توسعه در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی، پولی و تجاری را مهیا می کند، ایجاد شرایطی در جهت حذف نابرابری های اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی است. برقراری مالیات جامع در تمام سطوح درآمدی، تدوین و اجرای قوانین ضدانحصار، تأکید بر انضباط پولی و مالی و تنبیه اخلال گران اقتصادی، جزء راهکارهایی هستند که در علم اقتصاد بمنظور توزیع عادلانه درآمدها و ایجاد عدالت اقتصادی توصیه میشود؛ ابزارهای شناخته شده اما مهجور در سیاستهای اقتصادی ایران که لازم است توجهی ویژه و جدی دولت به آنها بیش از پیش معطوف شود.

* اینجانب بر این باورم که یکی از راهکارهای درمان بیماری هلندی، ایجاد صندوق ذخیره ثروت ملی و معکوس کردن درآمد تجارت از طریق رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور میباشد.

* با وجود تحریمهای ویران کننده خارجی ومشکلات اقتصادی همچون کاهش فروش نفت و متعاقباً توقف دارآمدهای کلان ارزی کشور، رفع مشکلات اقتصادی کشور کاری بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن است. لکن بهترین گزینه ایران برای رفع مشکلات اقتصادی، اجرای سیاست تنش زدائی با جهان و پیگیری توافقنامه هایی است که تحریمها را کاهش داده و رابطه ایران و جامعه جهانی را به حالت طبیعی بازگرداند.

* سایر راهکار کلیدی برای افزایش رشد اقتصادی ایران:

بنظر اینجانب برخی سیاستهای بلندمدت و کوتاه مدت نیز میتوانند اقتصاد ایران را بسوی رشد مناسب سوق دهند. راهکارهایی از جمله:

1- ایجاد ثبات اقتصادی در کوتاه مدت با استفاده از ابزارها و روشهای مناسب پولی و مالی.

2- ایجاد امنیت اقتصادی و شرایطی مناسب که موجب اطمینان خاطر در سطوح مختلف جامعه و بین فعالان اقتصادی گردد. چنین اطمینان خاطری میتواند از طریق حمایت قانونی از همه عوامل سرمایه گذاری و تولید باشد.

3- نگاهی کارساز و عمیق به مقوله خصوصی سازی و فعالیتهای اقتصادی در یک چارچوب منطقی و عقلایی که در آن منافع طبقه کارگر نیز به درستی حاصل شود. زیرا توجه و حمایت از حقوق کارگران در راستای کمک به رشد و باروری اقتصاد، عواقب بسیار مفیدی در برخواهد داشت.

4- نگاهی عمیق و کارساز به روشهای کاربردی درخصوص جذب درآمدهای مالیاتی. زیرا افزایش درآمد ملی و پرداخت مناسب و معقول مالیات، دو سوی یک اقتصاد شکوفا میباشد.

5- اعمال سیاست تنش زدائی در سطح جهانی در جهت حفظ منافع ملی کشور. چون اعمال چنین سیاستی لازمه ایجاد امنیت اقتصادی و متعاقب آن افزایش سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی را درپی خواهد داشت.

6- نگاهی دقیق و اساسی به ایجاد اشتغال برای کارگران از طریق گسترش مناطق توسعه اقتصادی با جذابیتهای خاص و تشویق و افزایش انگیزه های اقتصادی برای آنانی که بمنظور استفاده از چنین مزایائی علاقه به سرمایه گذاری در ایران را دارند. همچنین توجه ویژه به ایجاد کار برای طبقات جوان از طریق توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای درجهت تعلیم و پرورش مهارتهای لازم و مورد نیاز بازار کار کشور.

7- وظیفه دولت در جهت درمان بیماری هلندی و نقش آن در ایجاد اقتصاد شکوفا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دولت باید توجه خود را به ایجاد زیر بناهای اقتصادی استوار معطوف نموده و تولید خدمات مورد استفاده عموم و فعالان اقتصادی را درجهت افزایش سطح رفاه اقتصادی مردم، بوجود آوردن سیستم آموزش و پرورش و حرفه ای کارا در سطوح مختلف، فراهم آوردن سطح بالای بهداشتی و درمانی کشور و فراهم آوردن سایر خدمات عمومی برای تمامی مردم بدون توجه به درآمد آنان از جمله مسئولیتها و وظایف هر دولت کارآمدی است. دولت میتواند موجب تشویق و جذب بخش خصوصی به فعالیتهای تولیدی مورد نیاز جامعه باشد. رقابت با بخش خصوصی و کاهش زمینه های فعالیت آنها از جمله وظایف یک دولت نیست.

8- کاهش میزان پول در گردش جامعه برای مقابله با تورم یک روش قدیمی و همگانی برای کنترل تورم میباشد، لذا به اعتقاد من نقش دولت در اقتصاد سالم یک کشور بسیار مهم است. این نقش از اهمیت خاصی در زمینه های پولی و مالی برخوردار است. دیدن تورم بعنوان یک مشکل پولی و در رابطه با میزان پول در گردش در یک کشور، یک باور عمومی در میان اقتصاددانان است. تغییر و کاهش میزان پول در گردش برای مقابله با تورم یک روش همگانی است و بدون شک یک کشور باید به چنین سیاستهایی در زمان لازم خود متوسل شود. در این حال بسیار مهم است که سیاستهای بلندمدت و ساختاری اقتصاد در جهت شکستن رکود طولانی مدت بخش تولیدی مورد توجه قرار گیرد. کاربرد روشهای کوتاه مدت برای مهار تورم و یا توازن اقتصادی ادواری لازم است ولی دولت باید به این نکته التفات نظر داشته باشد که روشها و سیاستهای کوتاه مدت برای حل و فصل مشکلات ریشه ای بی نتیجه میباشد و اینگونه راهکارهای کوتاه مدت درخصوص گسترش توان تولیدی یک اقتصاد و رفع پایین بودن سطح کارآیی آن در تولید محصولات کالاهای مختلف همچون دیگر تولیدات بین المللی پاسخگو نخواهد بود.

9- لزوم حمایت از صنایع کشور بدون ایجاد وابستگی به کمکهای دولت در بلندمدت و بدون تکیه بر سیاست اعطاء سوبسید و حمایت تجاری بین المللی، برای درمان بیماری هلندی بسیار ضروریست: البته در نگاهی به برداشتهای موجود از اقتصاد جهان به این نتیجه میرسیم که بسیاری از دولتها به بروز بیماری هلندی به صورت یک جریان و مریضی اقتصادی کوتاه مدت که به خودی خود و در طی زمان برطرف خواهد شد نگاه میکنند. همچنین بسیاری نیز بر این عقیده اند که همین بیماری موجب خواهد شد تا بمرور زمان نیروهای تولیدی کشور بسوی تولید کالاهائی که از مزیت نسبی اقتصادی برخوردارند حرکت خواهند کرد. اما واقعیت اقتصاد ایران نشان دهنده این است که امکان تداوم این بیماری در بلند مدت وجود دارد. پس کمک به صنایع بدون ایجاد وابستگی به کمک دولت میتواند موجب پیامدهای مفیدی در بلندمدت باشد.

10- باتوجه باینکه کمبود نقدینگی در بخش تولید ریشه در کاهش اطمینان و اعتماد به سرمایه گذاری دارد در نتیجه عدم اعتماد به سرمایه گذاریهای بلندمدت؛ موجب سرازیر شدن سرمایه ها بسمت کارهای خدماتی، تجاری و پروژهای کوتاه مدت میشود. لکن بدون شک افزایش نقدینگی در سطح جامعه بدلیل افزایش درآمدهای ارزی کشور است. این همان موردی است که بنده در ابتدای این پرسش به آن پاسخ دادم. به گمان من کاهش نقدینگی در بخش صنایع تولیدی بواسطه کاهش توان سرمایه گذاری و یا ایجاد اعتبارات سرمایه ای در این زمینه ها است. اگر چنین نظریه ای درست باشد، پس ریشه این کاهش نقدینگی را باید در بسیاری از مشکلات جاری کشور جستجو کرد. از جمله این مشکلات باید به تأثیر کاهش اعتماد و اطمینان مردم به شرایط جامعه و عدم سوددهی سرمایه گذاری آنها در زمان مورد نظر دانست. بخش خصوصی موقعی به سرمایه گذاری علاقه نشان خواهد داد که مطمئن باشد که شرایط موجود و سوددهی سرمایه گذاری در آینده نزدیک و حتی در بلندمدت با موانع عمده و پیچیده ای روبرو نخواهد شد. در مورد بخش خصوصی ایجاد اعتماد به ثبات اقتصادی در بلند مدت از اهمیت ویژه ای برخورد است. بدون چنین اعتمادی سرمایه گذاریهای بلندمدت صورت نخواهد گرفت و بخش عمده ای از سرمایه گذاریها در زمینه خدماتی، تجاری و کوتاه مدت انجام خواهد شد و همین امر به کاهش نقدینگی واحدهای تولید و ایجاد روکود در جامعه کمک خواهد کرد.

11- اما از سوی دیگر رشد فزاینده نقدینگی در ایران نیز به یک معضل تبدیل شده و برای حل آن به اطلاعات بیشتری نیاز است. اجازه دهید که براساس چند فرضیه به این بحث بپردازیم. افزایش درآمدهای ارزی دولت (به استثنای یکسال گذشته) موجب ایجاد درآمد فزاینده برای دولت شد. تبدیل چنین درآمدهایی به پول داخلی کشور موجب افزایش نقدینگی داخلی شد. افزایش درآمد دولت میتواند رشد اقتصادی و در عین حال افزایش فشارهای تورمی را درپی داشته باشد. افزایش فشارهای تورمی نیز میتواند به مراتب مخرب تر باشد، لکن چنانچه به همراه این معضلات، کشوری با کاهش تولید داخلی و افزایش واردات هم مواجه شود بعبارتی دیگر، اگر مقدار زیادی نقدینگی به داخل اقتصاد یک کشور وارد شود و در عین حال توان تولیدی کشور نیز کاهش یابد، پول زیاد در مواجه با کاهش تولیدات داخلی و اتمام کالاهای موجود در انبارها، بر فشار تورمی جامعه خواهد افزود. (یعنی درخواست زیاد مردم برای خرید و کاهش عرضه کالا). همچنین افزایش نقدینگی در یک کشور میتواند حتی در زمان کاهش درآمدهای ارزی (با چاپ اسکناسهای بدون پشتوانه) صورت گیرد که در چنین شرایطی آثار تورمی به مراتب بیشتر و بدتری را درپی خواهد داشت. افزایش تورم عواقب بسیار منفی بر سطح رفاه اقتصادی طبقات کم درآمد و مردمی دارد که از درآمد ثابت برخوردار هستند. بطور کلی رکودهای بلندمدت به دلیل مشکلات ساختاری روی میدهند. برای بازیابی رشد باید به این مشکلات رسیدگی کرد. معمولا کاهش دادن تورم منجر به افت موقت رشد میشود، ولی ارزش انجام دادنش را دارد.

12- نهایتاً اعتقاد اینجانب بر این است که سریعترین راهکار در کوتاه مدت جهت رفع مشکلات اقتصادی و کنترل بازار ارز و غلبه بر تورم، جلب اعتماد فعالان اقتصادی، رفع مشکلات حاکم بر تولید، رفع محدودیتهای مالی شرکتها و ارائه تسهیلات بانکی برنامه ریزی شده به آنها، تقویت صادر کنندگان و رفع موانع آنها، تثبیت نرخ ارز درحد 2000 تومان (قیمتی حد وسط نرخ مرجع 1226 و نرخ مبادلاتی2500تومان) و تخصیص ارز به واردکنندگان با نرخ مصوب بدون بورکراسی زائد، رفع ممنوعیت خروج فعالان اقتصادی که تعداد آنها خیلی زیاد میباشد و رسیدگی سریع به مشکلات فعالان اقتصادی که بدلیل اوضاع خاص و مشکلات کشور، ناخواسته به محبس افتاده اند، نظارت و کنترل واقعی و دقیق قیمتها توسط دستگاههای ذیربط نظارتی، و متعاقب آن رسیدن به تفاهم واقعی و بلندمدت با کشورهای1+5 جهت کاهش تحریمها و رفع محدودیتهای پولی و بانکی و انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت به داخل کشور، افزایش حقوق ها متناسب با نرخ تورم و... چند مورد قابل اجراء دیگر.

از بودجه سال جاری چنانچه پیداست، بخش عمده اقتصاد ایران دولتی باقی مانده است. هم اکنون دقیقا چه حجمی از اقتصاد ایران دولتی است؟ چه حجمی شبه دولتی است و نقش واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور را چه میزان ارزیابی می کنید؟

جواب: درحالی دولت از کاهش مداخله در اقتصاد صحبت می کند که در حال حاضر بیش از 70 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت میباشد. البته این دولت همانند دولتهای سلف خود، با این شعار میخواهد مداخله گری را در اقتصاد کشور به حداقل رسانده و امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی را هم در کشور برقرار کند!.

یکی از شاخصه های ارزیابی اندازه و قد و قواره بخش دولتی مقایسه حجم بودجه دولت با تولید ناخالص داخلی است. در سالهای اخیر شاهد بوده ایم که حجم بودجه تدوینی دولت با ارقامی تدوین شده که معادل کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. در این میان حجم بودجه عمومی به عنوان شاخص اندازه گیری حجم بدنه دولت روندی نزولی و البته پر نوسان را طی کرده است. در سال 84 و زمان دولت نهم آنهم با آن درآمد ارزی شبه رؤیائی خود، نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی معادل 30 درصد بوده و بر اساس لایحه بودجه سال 92 این حجم به 15درصد کاهش پیدا کرده است.

اما در مقابل می بینیم که حجم شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور روندی به شدت صعودی را پشت سر گذاشته است. در سالهای 84 تا 91 حجم بودجه شرکتهای دولتی معادل 65 درصد کل تولید ناخالص داخلی بوده است ولی در قانون بودجه سال 92 آنهم در شرایطی که دولت بشدت با کاهش درآمد ارزی روبرو است به رقمی معادل 55 درصد رسیده است.

تصویب این بودجه در شرایطی است که طی سالهای اخیر شاهد واگذاری گسترده شرکتهای دولتی و کاهش تعداد شرکتهای صاحب ردیف بودجه نیز بوده ایم. در سال 91 بودجه شرکتهای دولتی رقمی معادل380 هزار میلیارد تومان بود رقمی بسیار نزدیک به 450 هزار میلیارد تومان (یعنی حجم نقدینگی کشور در آن زمان)؛ و در کمال تعجب بودجه شرکتهای دولتی در قانون بودجه سال 92 به رقمی معادل 535 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، لکن رشد60 درصدی این بودجه در مقایسه با سال 91 قابل تأمل است. البته یکی از دلایل رشد این بودجه مربوط کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم میباشد. بخش عمده ای از درآمد شرکتهای بزرگ دولتی ارزی است و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی به خودی خود میتواند افزایش بودجه این شرکتها را بدنبال داشته باشد و در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در سال 92 زیر یک درصد پیش بینی شده است (توسط صندوق بین المللی پول)، میتوان گفت که رشد حبابی شرکتهای دولتی در مقایسه با حجم اقتصاد کشور، تعادل بین بخش خصوصی و دولتی را بشدت بر هم زده است.

طبق بودجه سال 1393 که توسط دولت تدبیر و امید تهیه و به مجلس ارائه شده است بیش از یك چهارم اعتبار عمومی کشور فقط به یك شركت دولتی تخصیص مییابد؟! دولت تدبیر و امید میگوید که 5.14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی کشور قبل از اینكه وارد خزانه شود بعنوان یك پرداخت آن هم نه در حدود اعتبارات مصوب، در اختیار یك شركت دولتی قرار میگیرد. حال ببینیم ارزش ریالی 5.14 درصد نفت خام تولیدی کشور چقدر است؟ یك محاسبه سرانگشتی نشان میدهد که اگر ما در سال 93 یك میلیون و پانصد هزار بشكه در داخل مصرف كنیم و یك میلیون بشكه هم صادر كنیم، ارزش 5.14 درصد نفت خام تولیدی معادل 35 هزار میلیارد تومان میشود. محض اطلاع لازم بذکر است که ‏در سال 93 در لایحه تقدیمی دولت 783 هزار میلیارد تومان در آمد و هزینه پیش بینی شده است كه كمتر از یك سوم این مبلغ به بودجه عمومی دولت اختصاص دارد. بودجه عمومی دولت در سال 93 بالغ بر 218 میلیارد تومان برآورد هزینه شده است.‏

ضمناً در برخی موارد تعدادی از شرکتهای دولتی در سالهای گذشته به شبه دولتی ها فروخته شده که با ماهیت دقیق اصل ۴۴ هم مغایرت دارد. درکل ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و شبه دولتی هاست و با این ترکیب فعلی، مسائل و مشکلات حاکم بر اقتصاد ایران حل نمی شود. کمونیستهای جهان ازجمله کمونیستهای چین و کمونیستهای روسیه هم اقتصاد دولتی را رها کرده اند ولی ما هرچه از علمای محترم و دولتمردان عزیز درخواست میکنیم که اقتصاد دولتی را در ایران کنار بگذارند اما چنین درخواستی محقق نمیشود!! این کار بزرگی است، که نیازمند اراده سیاسی قوی و فرمانده ای توانا میباشد که قطعاً آینده در این خصوص داوری خواهد کرد.

در شرایطی که طی هشت سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشتیم، اما پیامد آن 5.3 میلیون بیکار، رشد منفی 6.5 درصدی و تورم۴۰ درصدی است و الان که ایران با بی پولی ناشی از کاهش صادرات نفت مواجه است باید منتظر چه پیامدهایی باشیم.

پس با توضیحات ارائه شده کاملاً پیدا است که بخش خصوصی ایران که کمتر از 20 درصد اقتصاد این کشور را دراختیار دارد چندان قدرت و نقشی در برابر دولت و شبه دولتی ها نداشته و بسیار ضعیف و شکننده میباشد.

از زمان روی کار آمدن دولت روحانی، آنگونه که آمار نشان می دهد، صادرات میعانات گازی 273 درصد افزایش داشته و صادرات محصولات پتروشمی نیز 177 درصد افزایش یافته (نسبت به ماههای قبل آن و همچنین دوره مشابه سال گذشته)، البته بسیاری از محصولاتی که در این ردیف قرار می گیرد، در کشورهای دیگر بعنوان محصول غیرنفتی رده بندی نمی شود، اما با نگاهی به آمار صادرات ایران، عمده مشکل صادرات چیست؟

چرا حتی سه ماه قبل از لغو برخی از تحریمها این حجم از افزایش صادرات پتروشیمی و میعانات اتفاق افتاده؟

جواب: بله، با وجود تحریمها ما شاهد رشد صادرات مواد غیرنفتی و میعانات گازی بوده ایم که طبق آمار منتشر شده از طرف سازمانهای مربوطه در دیماه سالجاری 878 هزار و631 تن میعانات گازی به ارزش 764 میلیون و786 هزار و780 دلار از اداره کل گمرک منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی عسلویه صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 278درصد و از نظر ارزش272 درصد رشد نشان میدهد. ایران با 33.6 تریلیون متر مکعب، بزرگترین دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان است. ذخایر گازی ایران برابر با 18 درصد کل ذخایر گازی اثبات شده جهان میباشد.

اما خبر خوش برای ایران این است که در سه ماهه گذشته نسبت به هفت ماه اول سالجاری، افزایش ۱۷۷ درصدی صادرات محصولات پتروشیمی دیده میشود. متوسط صادرات ماهانه پتروشیمی ایران در هفت ماه اول سال ۹۲ حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم در سه ماهه گذشته به بالای یک میلیارد و چهار صد و پنجاه میلیون دلار بالغ شده است. البته عمده موانع و مشکلات صادرات نفتی و محصولات شبه نفتی ایران عبارتند از: وجود تحریمها و فشارهای بین المللی و امتناع غالب کشورهای جهان جهت معامله با ایران از ترس مجازات شدن بدلیل نادیده گرفتن تحریمها، بالا بودن مصرف داخلی، فرسوده بودن قطعات کارخانه ها و پالایشگاهها و عدم امکان خرید قطعات بدلیل وجود تحریمها، نیاز به سرمایه گذاریهای کلان داخلی و خارجی جهت توسعه میادین جدید نفت و گاز و ساخت کارخانجات مدرن پتروشیمی و... دهها مورد دیگر موانعی برای صادرات این محصولات بشمار میایند. به نظر بنده افزایش صادرات پتروشیمی و میعانات گازی ایران آنهم پیش از لغو برخی از تحریمها بیشتر ناشی از جو روانی مثبتی بود که بدلیل انتخاب دولت جدید بوجود آمد است.

برخی از آمارهای دولت احمدی نژاد مانند تولید محصولات کشاورزی، تولید 14 میلیون تن گندم که به فائو ارائه شده، دو برابر بیشتر از واقعیت موجود بوده. درباره آمارهای ایران به صندوق بین المللی پول و اوپک نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. ظاهرا دولت روحانی نیز به رغم قبول کردن آمارهای نادرست دولت پیشین، با قطعیت از دادن آمارهای دقیق به این سازمانها بین المللی اکراه دارد. برای نمونه هیچ کدام از سازمانهای یاد شده به همراه بانک جهانی و غیره آمارهای اقتصادی ایران را به روز نکرده اند، یا آماری انتشار داده اند که دولت کنونی روحانی نیز می گوید واقعیت ندارد و دولت احمدی نژاد آمار غلطی به آنها داده است. آیا ارائه آمارهای واقعی برای سازمانهای بین المللی میتواند برای ایران دردسرساز باشد؟ برای نمونه هنوز هم مقامات ایران در رسانه های داخلی و بسیاری از سازمانهای بین المللی درباره تولید روزانه 2.7 میلیون بشکه نفت ایران سخن می گویند، اما دولت ایران در آمارهای ماهانه که به اوپک میدهد، هنوز هم این رقم را بسیار بالاترگزارش میدهد. تحلیل شما از این وضعیت چیست؟

جواب: عدم ارائه و یا ارائه آمارهای اقتصادی بعضاً نادرست و غیر قابل اطمینان از سوی دولت احمدی نژاد در طول هشت سال عمر این دولت بارها مورد اعتراض نمایندگان مجلس ، کارشناسان اقتصادی و رسانه ها قرار گرفت و البته احمدی نژاد و یارانش در طول این هشت سال وقعی به اعتراضات و انتقادات ننهادند. در اصل محمود احمدی نژاد طی هشت سال دوران ریاست جمهوری اش، ایران را با "آمال و امیالش" اداره کرد نه با آمارهایش.

او با عقب و جلو کردن شتابان و مکرر ماشین دولت میان "آمال" و "واقعیات"، بسیاری از تعادلهای جامعه و مردم را برهم زد و غالب ایرانیان را به سرگیجه مبتلا کرد. کلاً اینگونه آمار سازی و خلاف واقع گزارش دادن ایشان نوعی عادت وی بود و چه بسا بدون قصد و غرض هم این کارها را میکرد. بقول قدیمی ها (نیش عقرب نه از ره کین است - اقتضای طبیعتش این است). و همین امر موجب میشد تا به سازمانهای بین المللی نیز آمارهای نادرست و متناقض داده شود تا به زعم خودشان برخی از خرابکاری های صورت گرفته را مثلاً بدین شکل و از این طریق لاپوشانی کنند!! اما در ارتباط با جناب آقای روحانی و دولت تدبیر و امید هم باید عرض کنم که این دولت بسیار جوان بوده و بیش از 6 ماه از دوران تولدش نگذشته است و هنوز برای این رئیس جمهور کمی زود است که آمارهای اساسی و نتیجه عملکرد دولت را به مردم و سازمانهای بین المللی ارائه دهد ولیکن پوپولیستی عمل کردن و کشور را با شعار اداره کردن طی سالهای گذشته به یک اصل تبدیل شده و ظاهراً دولتمردان عزیز بدشان نمی آید که با شعار به مردم امید داده و اوضاع را بنفع خودشان نمایش داده و بعضاً برای توجیه کارهای خود دست به آمارسازی های غیر واقعی هم بزنند. اما در پاسخ به این سؤال جنابعالی که: آیا ارائه آمارهای واقعی برای سازمانهای بین المللی میتواند برای ایران دردسرساز باشد؟

باید عرض کنم که دردسرساز نیست بلکه ارائه آمارهایی که نشان از اوضاع بد اقتصادی کشور دارد بنوعی برای آن دولت مایه آبروریزی و نشان دهنده سوء مدیریت دولتمردان است برهمین اساس برخی از دولتها سعی میکنند تا با ارائه آمارهای غیرواقعی به مردم، رسانه ها و سازمانهای بین المللی، خود را تطهیر کرده و بسیار توانمند و کار بلد جلوه دهند. نهایتاً اگر تا 6 ماه آینده که سالگرد آغاز بکار دولت تدبیر و امید است آمارهای ایران نزد سازمانهای بین المللی اصلاح نگردد و همچنان آمارهای غلط ارائه شود آنوقت باید بگوئیم که آقای روحانی برادر صمیمی آقای احمد نژاد است