قطر و کشورهای همسایه همچنان پيشتاز در پارس جنوبي و سایر میادین مشترک

گروه انرژی - گزارش‌هاي مستند شركت ملي نفت نشان مي‌دهد توليد ايران از مخازن مشترك نفتي 240 هزار بشكه در روز است، اما با توجه به حجم ذخاير و با تكنولوژي و نرخ بازيافت كنوني ظرفيتي براي توليد 1.1 ميليون بشكه نفت توسط ايران از ميادين مشترك نفت وجود دارد. یعنی به میزان 22 درصد ظرفیت موجود از میادین مشترک نفت وگاز برداشت می کنیم و 78 درصد عقب ماندگی وجود دارد. 

به گزارش بولتن نیوز، واقعيت اين است كه عراق، كشوري كه به زعم كارشناسان هنوز درگير جنگ‌ها و مسائل داخلي است، از سال 2007 ميلادي تاكنون 70 بلوك اكتشافي و 65 ميدان نفتي را به مناقصه برده  و با انجام مجموعه اصلاحاتي سرعت كار را جلو برده‌اند. ذخاير عراق 112 ميليارد بشكه نفت و بين 10 تا 15 تريليون مترمكعب گاز اعلام شده و اين كشور در نظر دارد با اجراي پروژه‌هاي موجود، پتانسيل نفتي خود را از 112 به حدود 160 يا 170ميليارد بشكه نفت برساند و به اين ترتيب درصدد است رتبه دوم ايران در ذخاير قابل استحصال را در اختيار خود قرار دهد.

در حال حاضر از مخازن نفتي مشترك با عراق، شركت ملي نفت ايران روزانه حدود 130 هزار بشكه نفت خام توليد مي‌كند كه در شرايط فعلي سهم برداشت نفت عراق از ميادين مشترك با ايران حدود 295 هزار بشكه در روز است. اين در حالي است كه وزارت نفت و انرژي عراق در سه سال گذشته با برگزاري دو دور مناقصه، قرارداد توسعه 11 ميدان نفتي خود را به شركت‌هاي نفتي بين‌المللي واگذار كرد كه با اجراي كامل اين قراردادها پيش‌بيني مي‌شود ظرفيت توليد نفت عراق از 2.5 ميليون بشكه به 12 ميليون بشكه در روز افزايش يابد. از ياد نبريم كه ايران اگر تمامي منابع مالي و اعتباري مورد نياز طرح‌هاي نفت را جذب كند، مي‌تواند از محل توسعه ميادين مشترك نفتي تا سقف 770 هزار بشكه در روز نفت برداشت كند. 

هر چند كه توسعه 45 ميدان نفتي و گازي در قانون برنامه پنجم در دستور كار وزارت نفت قرار گرفته و توسعه ميدان‌هاي مشترك نفتي و گازي به‌عنوان اولويت‌دارترين برنامه‌هاي توسعه‌اي براي اين وزارتخانه شناخته شده، اما آمار و ارقام حكايت از داستان‌هاي ديگري دارند.

 

حدود 50 درصد ذخاير گاز طبيعي ايران در مخازن مشترك قرار گرفته‏اند كه مطابق با اعلام مسئولان وزارت نفت براي توسعه مخازن مشترك گاز در برنامه پنجم توسعه بايد حدود 67 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شود. 

در حال حاضر حجم توليد گاز طبيعي ايران از مخازن مشترك در حدود 255 ميليون متر مكعب در روز است كه با توسعه تمامي ميادين مشترك گازي ظرفيت استخراج گاز ترش از اين حوزه‌هاي مشترك بايد به 880 ميليون متر مكعب در روز تا پايان برنامه پنجم افزايش يابد.

در اين ميان، توليد فعلي شركت ملي نفت ايران از مخزن پارس‏ جنوبي حدود 210 ميليون متر مكعب در روز است كه با توسعه فازهاي جديد اين ميدان مشترك با قطر ظرفيت توليد گاز ترش به 775 ميليون متر مكعب در روز تا سال 1394 افزايش مي‌يابد. در حال حاضر قطر به عنوان مهم‌ترين شريك ايران در ميادين مشترك گازي به طور متوسط روزانه 360 ميليون متر مكعب گاز طبيعي از پارس جنوبي برداشت مي‌كند كه با اعمال يك برنامه منطقي و با مشاركت شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي به زودي ظرفيت توليد گاز خود را به 452 ميليون متر مكعب افزايش خواهد داد.

كارشناسان ارشد شركت ملي نفت ايران درباره برنامه‌هاي جديد قطر براي تخليه كامل گازهاي مشترك پارس جنوبي، معتقدند قطر هم‌اكنون 2 سناريو براي برداشت سهم ايران در پارس جنوبي را در دستور كار قرار داده است. بر اين اساس، قطر با مشاركت شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي صنعت نفت جهان از يكسو به دنبال ايجاد مخازن ذخيره‌سازي مستقل گاز براي انتقال گاز پارس جنوبي به مخازن مستقل است، از سوي ديگر، قطر انجام حفاري‌هاي هوشمند افقي را در دستور كار قرار داده كه اين موضوع منجر به افت فشار و افزايش برداشت آب نمك در چاه‌هاي بخش ايراني پارس جنوبي شده است.

به‌رغم اينكه مديران بالادست صنعت نفت ايران اعلام كردند كه تعهد اين وزارتخانه تا اندازه‌اي اولويت دارد كه تقريبا همه منابع داخلي شركت ملي نفت ايران براي توسعه ميدان‌هاي مشترك اختصاص پيدا كرده و توسعه ساير ميدان‌ها نیز در دست اجرا قرار دارد اما همچنان نارضايتي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و برخي مديران ديوان محاسبات را شاهد هستیم که از عدم توجه در خور شأن مهم‌ترين منابع ملي كشور كه پايه و اساس بودجه كشور را تشكيل مي‌دهد،  گلایه دارند.

در اين ميان معاون امور حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه وقت ديوان محاسبات كشور عملكرد وزارت نفت در توسعه ميدان‌هاي مشترك نفتي و گازي را در قياس با كشورهاي شريك، رضايت‌بخش و قابل قبول نمي‌دانست و بارها اعلام كرده بود عملكرد و پيشرفت در حوزه ميدان‌هاي مشترك گازي و نفتي متناسب با عملكرد شريكان ايران در آن سوي مرزها نيست. مديران ديوان محاسبات كه از روند پيشرفت پروژه‌هاي پارس جنوبي بازديد كرده بودند، در گزارش‌هاي كارشناسي خود به مجلس خواسته بودند كه مجلس ميدان‌هاي مشترك را در اولويت قرار دهد و بودجه مناسبي براي جبران عقب‌ماندگي در توسعه اين ميدان‌ها در نظر بگيرد.

ماجراي نارضايتي مسئولان به ديوان محاسبات ختم نمي‌شود. رئيس كميسيون انرژي بارها به اين موضوع اشاره كرده كه ميان نيازهاي كشور در حوزه نفت و گاز با آنچه دولت در لايحه بودجه 90 آورده است فاصله زيادي وجود دارد و متأسفانه در بودجه 90 اصلا به توسعه ميدان‌هاي مشترك نفت و گاز و بهره‌برداري بيشتر از پارس جنوبي توجه نشده است. 

حميدرضا كاتوزيان درباره موضوع توسعه برداشت از ميدان‌هاي مشترك در بودجه 90، از بي‌توجهي دولت انتقاد و اعلام كرده كه لايحه بودجه 90 تفاوت عميقي با اهداف برنامه پنجم توسعه دارد و منطبق بر نيازها و منافع كشور نيست.

 

بر اين اساس، در سال‌هاي اخير شركت ملي نفت با اعلام اينكه لايه نفتي پارس جنوبي به هيچ وجه با كشور قطر مشترك نبوده به نوعي تاخيرهاي چندين ساله در اين حوزه مشترك نفتي را توجيه كرده است. قطر به زودي با اجراي طرح‌هاي تكميلي، ظرفيت توليد نفت از ميدان شاهين را به بيش از 500 هزار بشكه در روز افزايش مي‌دهد و اين در حالي است كه طرح توسعه لايه‌هاي نفتي پارس جنوبي در طيف ايراني با بيشترين ميزان تاخير ممكن در حال انجام است. 

قرارداد توسعه لايه نفتي ميدان گازي پارس جنوبي ميان شركت ملي نفت و شركت پترو ايران به عنوان پيمانكار در اسفند سال 1383 امضا شده است. هدف از اجراي اين طرح توليد روزانه 35 هزار بشكه نفت خام از ناحيه «A » ميدان در فاز نخست و با حفاري 7 حلقه چاه، طراحي، ساخت و نصب سكوي سر چاهي و اجاره شناور چند منظوره FPSO بوده است.

متخصصان و حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه قانون اساسي ايران، هر گونه اشتراكي را در منابع زيرزميني به‌دليل اينكه انفال محسوب مي‌شوند، منع كرده است اما در مقابل اين گروه، عده‌اي معتقدند كه در برخي منابع، قانونگذار به صورت مقطعي، مي‌تواند اجازه بهره‌برداري از آن منابع را به صورت مشاركت در توليد بدهد؛ در نتيجه مشاركت در توليد در آن منابع، قانوني شناخته مي‌شود. اين امر مي‌تواند با توضيحات كافي، چنانچه براي قانونگذار پذيرفته شده باشد، قابل تعميم براي حوزه نفت و گاز نيز باشد.

اگرچه ميدان‌هاي مشترك را از لحاظ جغرافيايي مي‌توان تقسيم كرد اما هنوز يك ضابطه بين‌المللي وجود ندارد كه حتي اگر كشوري از سهم خود در ميدان مشترك استفاده نكند، سهمش باقي بماند. مشكلات ميدان‌هاي مشترك از همين جا آغاز مي‌شود. 

بنابراين وقتي از قرارداد مشاركت در توليد ياد مي‌شود، به اين معني نيست كه بايد در تمام اقليم ايران از دريا گرفته تا خشكي، مورد استفاده قرار گيرد ولي به‌نظر مي‌رسد درصورت پذيرش قانونگذار، استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد براي ميادين مشترك نفت و گاز و ميادين فوق سنگين نفت كه صرفه اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در مقابل ساير مناطق ندارد، منطقي است.