۷۰ درصد از تقاضای بازار مسکن، تقاضای سرمایه‌ای است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از عیارآنلاین؛ بازار مسکن را از حیث تقاضا می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه ای. تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن به دسته ای از تقاضاها گفته می‌شود که انگیزه متقاضی از ورود به آن صرفا کسب سود است. آمارها نشان می‌دهد حجم تقاضای سرمایه ای مسکن در کشور ما بسیار بالاست که این امر همواره سبب ایجاد حباب و بی‌نظمی در بازار مسکن شده است.

در بازه زمانی ۱۳۹۰ـ ۱۳۵۵ بیش از ۱۴,۷ میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور اضافه شده است در حالی که تنها ۸ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. این مسأله بدان معناست که تنها ۵۴ درصد از تقاضای مسکن طی ۳۵ سال گذشته تقاضای مصرفی بوده است و ۴۶ درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایه‌ای پوشش داده است. اهمیت موضوع در بازه زمانی ۹۰ـ ۱۳۸۵ دو چندان می‌شود. در این بازه زمانی ۴,۲ میلیون واحد مسکونی ـ بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه ـ به موجودی مسکن اضافه شده در حالی که ۱,۳ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. این بدان معنا است که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک به ۷۰ درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه‌ای اختصاص یافته است. این مسأله از یک‌سو باعث افزایش تقاضای مسکن اجاره‌ای می‌شود و از سوی دیگر تأثیر به‌سزایی در افزایش قیمت مسکن دارد.

*‌ ارقام بر اساس میلیون است

تغییرات مسکن ملکی و اجاره ای خانوارهای کشور- منبع مرکز آمار ایران

کارشناسان معتقدند نبود ساختارهای مالیاتی مناسب باعث شده سوداگری و دلالی در بازار مسکن کشور ما  بسیار جذاب شود. برای حل این مشکل دولت می‌تواند تقاضای سوداگرانه در بازار را با استفاده از ابزار‌های مالیاتی کنترل و سرمایه‌ها را به بخش تولید هدایت نماید و زمینه لازم برای کاهش قیمت مسکن را فراهم آورد.

مرکز مطالعات سیاستگذاری مسکنِ دانشگاه علم صنعت نیز پیش از این ضمن هشدار در این‌باره، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه توسط دولت را مهمترین راه حل این مشکل دانسته بود. به گفته کارشناسان این مرکز «CGT» یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قدیمی‌ترین مالیات حوزه زمین و مسکن است که بر افزایش قیمت زمین و مسکن (عایدی سرمایه) وضع می‌شود. این مالیات در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه از جمله کره‌جنوبی، فرانسه، آمریکا، کانادا، انگلستان، ایرلند، تجربه شده است. به عنوان مثال در آمریکا یا انگلستان دولت ۴۰ درصد ما به تفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده اخذ می‌کند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. شایان ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و  تولید‌کنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند.

آخوندی  وزیر راه و شهرسازی نیز در روزهای نخست شروع بکار خود در این وزارتخانه به لزوم دریافت مالیات از معاملات سوداگرانه در بازار مسکن اشاره کرده و گفته بود: هرگاه بخش های دیگر سرمایه گذاری دچار رکود می شود ، زمین و مسکن از بخش‌هایی است که سرمایه‌ها به سمت آن می‌رود و برخی ها نیز با آن کاسبی می کنند. وی با بیان اینکه کاسبی افراد در این بخش از نظر من مانعی ندارد ، افزود: البته افرادی که اقدام به خرید و فروش زمین و مسکن به عنوان ابزاری سرمایه ای می‌کنند ، باید مالیات این تجارت خود را نیز پرداخت کنند.

گفتنی است در لایحه مالیات‌های مستقیم که چندی قبل کلیات آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نیز اشاره شده است. این لایحه هم اکنون در نوبت صحن علنی برای بررسی جزئیات است. با تصویب جزئیات این لایحه ابزارهای قانونی لازم برای کنترل بازار زمین و مسکن در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.