برنامه نهادهای متولی اینترنت، قانون مند شدن فعالیت سایت هاست نه ناامن کردن کاربران

گروه اجتماعی - در حالی که دولت تدبیر و امید، و نهادها و سازمان های متولی فضای مجازی و اینترنت، به دنبال راهکارهایی برای قانون مند کردن فعالیت سایت های اینترنتی، کاهش فیلترینگ سایت ها و فعالیت آنها در چارچوب قانون و ثبت قانونی سایت ها و شبکه های اجتماعی و ایمیل ها و... هستند تا از تخلفات و بزهکاری جلوگیری شود و سایت های غیر قانونی با هدف ایجاد امنیت بیشتر برای مردم  و کاربران، فیلتر شوند تا خسارت کمتری برای مردم ایجاد شود و شبکه اینرنت ساماندهی و موثر و مفید برای مردم باشد،  اما برخی مدعیان حقوق بشر، گسترش برنامه های قانون مند در فضای مجازی و اینترنت و الزام سایت ها به ثبت قانونی، را به معنای "اقدام علیه امنیت کاربران اینترنتی در ایران" ارزیابی کرده اند. 

به گزارش بولتن نیوز، به دنبال انتشار گزارش "کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران" سایت سحام نیوز که منتقد نظام جمهوری اسلامی است  اقدامات و برنامه های جدید دولت، پلیس فتا و سایرنهادهای متولی اینترنت و فضای مجازی را  اقدام علیه امنیت کاربران معرفی کرده و در گزارشی با عنوان "موج دوم فیلترینگ و نگرانی جدی از اقدام علیه امنیت کاربران اینترنتی در ایران به تاریخ چهار شنبه 16 بهمن 92 مصادف با 5فوریه 2014 نکات متناقضی را مطرح کرده و بدون اشاره به فعالیت های غیر قانونی کشورهایی مانند آمریکا و سازمان های جاسوسی جهان و امکان سواستفاده دشمن از کاربران ایرانی، اقدامات قانونی جمهوری اسلامی، را معادل ایجاد ناامنی برای کاربران معرفی کرده است. 

سحام نیوز معتقد است که اقدامات جدید باعث افزایش فیلترینگ و ناامن کردن کاربران می شود در حالی که باید توجه داشت که وقتی اینترنت قانون مند می شود به معنای کاهش فیلترینگ است و سایت های غیر قانونی و غیر اخلاقی و نامناسب فیلتر می شود و سایت های قانونی بهتر و با مجوز کار خواهند کرد و به امنیت مردم و کاربران نیز کمک خواهد کرد و در مجموع این اقدامات به صلاح مردم و کاربران و امنیت کشور است و سحام نیوز نباید اصل موضوع یعنی قانون مند شدن سایت ها را نادیده بگیرد و موضوع حاشیه ای و غیر قابل اجرای کنترل همه ایمیل ها و چت و.. را مطرح کند زیرا این موضوع به صدها هزار نفر نیرو و تجهیزات و... برای کنترل این همه کاربر اینترنت نیاز دارد . پس مغلطه ای است که مطرح می کنند تا اصل موضوع قانون مند شدن سایت ها را زیر سوال ببرند و آن را کاری خلاف حقوق بشر و حقوق شهروندی و حریم خصوصی معرفی کنند. 

در حالی که نظم پذیر شدن و قانونی شدن سایت ها و فیلتر شدن سایت های متخلف، امری است که عین رعایت حقوق مردم و حقوق بشر است.

نهادهای متولی فضای مجازی و اینترنت در جمهوری اسلامی ایران، به دنبال آن هستند که  با ساماندهی و قانون مند شدن و ثبت قانونی فعالیت ها و مدیریت سایت های خبری، اطلاع رسانی، تبلیغاتی، و شبکه های اجتماعی به امنیت اجتماعی و اخلاقی کاربران کمک کنند و فضای سیاسی و نظامی و اداری و فناوری و امنیتی کشور را از نفوذ هکرها و جاسوسان و منافقین و... در امان نگه دارند  تا با کاهش جرم و تخلف و بزهکاری، جلوگیری از هکرها و جاسوسی اینترنتی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمن، فضای آرام و امن برای کاربران ایرانی ایجاد شود و نگرانی خانواده ها از مسائل غیر اخلاقی کاهش یابد و نگرانی مسوولان از نفوذ دشمن و جاسوسان کاهش یابد و فضای جامعه و کشور از نفوذ دشمن و بزهکاران و تخلف کنندگان در امان باشد. 

در نتیجه از یک سو با کاهش فیلترینگ و فعالیت در چارچوب قانون به جای فیلتر کردن سایت ها و ثبت قانونی سایت ها، فضای اینترنت، قانون مند و منطقی و اصولی می شود و اتفاقا دولت و نظام به دنبال افزایش سرعت و پهنای باند و رفع فیلتر بسیاری از سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی مورد علاقه مردم است. 

اما از سوی دیگر، سایت هایی که مجوز فعالیت ندارند و نیازمند ثبت قانونی و ساماندهی هستند اما تاکنون اقدامی از سوی آنها صورت نگرفته، به موجب قانون به تدریج فیلتر می شوند زیرا کار آنها مانند سایر کسب وکارها و سایر فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، نیازمند مجوز و ثبت قانونی است. 

براین اساس، از یک سو بهبود و توسعه فضای مجازی و اینترنت، سطح دسترسی بیشتر و رفع محدودیت ها را شاهد خواهیم بود و از سوی دیگر، آن دسته از فعالیت هایی که قانونی نیستند یا مجوز نیاز دارند باید فیلتر و یا ساماندهی شوند و برای آنها مجوز صادر شود. 

به عبارت دیگر، این نوع فعالیت ها و موج جدید را باید ساماندهی و قانون مند کردن اینرنت و سایت ها معرفی کرد نه " موج دوم فیلترینگ و نگرانی جدی از اقدام علیه امنیت کاربران اینترنتی در ایران" .

زیرا همان گونه که کسب وکار و اصناف و بازار و شرکت ها و فعالیت ها نیازمند اتحادیه، ثبت قانونی وساماندهی هستند، در فضای اینترنت که میلیون ها نفر مراجعه کننده دارد، باید ساماندهی انجام شود. 

سحام نیوز در گزارش خود نوشته است:" کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ـ اظهارات مقامات دولتی درخصوص استفاده از روش های جدید فیلترینگ که نسبت به روش های گذشته از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و برای کاربران امکان شناسایی آن وجود ندارد، نگرانی های جدی را در خصوص امنیت ارتباطات برای کاربران ایرانی ایجاد کرده است. به موجب روش های جدیدی که دستگاه های دولتی برای فیلترینگ استفاده می کنند، نه تنها دسترسی به سایت های اینترنتی محدود می شود بلکه امنیت ارتباطات آنها به خطر افتاده و فضا برای نفوذ هکرها به ارتباطات اینترنتی کاربران باز می شود. این اقدامات جدید عملا نه تنها می تواند باعث ردیابی هویت کاربران وب سایت هایی که مورد حمله قرار می گیرند شود و اطلاعات آنها را در اختیار نه تنها دستگاه های دولتی حمله کننده قرار دهد بلکه برای هکرها نیز شرایط بسیار آسانی را فراهم می کند تا به اطلاعات کاربران اینترنتی دست پیدا کنند. اما سیستم فیلترینگ جدید اعمال شده، شرایطی را ایجادمی کند که چنین دسترسی به راحتی امکان پذیر است.

سحام نیوز به سخنان سرهنگ محمد مهدی کاکوان رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا  اشاره کرده که گفته بود "پلیس فتا به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد نمی‌شود و نامه الکترونیک، چت‌های دو نفره و صفحات خاص را رصد نمی‌کند، کار کارشناسان اداره تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، گشت زنی در فضای سایبر است و رصد سایت‌های مختلف، وبلاگ ها، شبکه‌های اجتماعی، تالارهای گفتگو و غیره است که در آنها جرمی اتفاق نیفتد، پلیس فتا به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد نمی‌شود و به عبارتی نامه الکترونیک، چت‌های دو نفره و صفحات خاص، حریم خصوصی است و آنها را رصد نمی‌کند و اگر به حریم خصوصی افراد تجاوز صورت گرفته باشد شاکی باید ابتدا مجوز قضایی اخذ کرده و پلیس با مجرم برخورد می کند. صیانت از جمهوری اسلامی ایران، مذهب افراد، دارایی مادی و معنوی افراد و غیره خط قرمزهای ما است." 

این سخنان رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نشان می دهد که نگرانی اصلی نهادهای متولی، مسائلی مهمتر از مسائل شخصی، رابطه خصوصی و بین افراد و... است و با امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی که در اختیار پلیس فتا و سایر نهادهای متولی فضای مجازی در کشور است، منطقی ان است که مسائل مهم کشور و فعالیت های غیرقانونی، هکرها و مسائل مالی، بزهکاری ها و جاسوسی دشمن و... مورد توجه باشد و فعالیت سایت ها به صورت کلان و ثبت قانونی و قانون مند شدن انها دردستور کار باشد و این توهم بزرگی است که تصور کنیم عده ای به تمام گفت وگوها و چت ها و رمزعبور و ایمیل و مسائل خصوصی افراد دسترسی داشته باشند! 

نه قوه قضاییه، قاضی، دادگاه، پلیس و سایر نهادهای نظارتی و دولت و مجلس و... چنین اجازه ای را می دهند و نه امکان چنین کاری از نظر سخت افزاری و نرم افزاری و نیروی انسانی و امکانات وجود دارد و نمی توان فعالیت و گفته ها و نوشته های میلیون ها نفر را  کنترل کرد و امنیت کاربران و حریم خصوصی را ناامن کرد!؟

خط قرمز پلیس و نهادهای امنیتی بارها اعلام شده و هیچ نهاد و یا فردی اجازه ورود به حریم خصوصی و محل کار و منزل دیگران را برای شنود و کسب اطلاعات و...ندارد و پلیس و نهادهای متولی اینترنت به صورت گشت زنی موارد مهم و اساسی و عمومی و کلان را پیگیری می کنند و تذکرات یا راهکار قانونی را دنبال می کنند و ثبت و ساماندهی و قانون مند شدن را در دستور کار دارند نه حضور در حریم خصوصی افراد را ....

سحام نیوز ادعا کرده که علیرغم اظهارات مسوولان، پیشرفت های حاصل شده توسط دستگاه های دولتی در خصوص فیلترینگ و گزارش های متعدد کاربران داخل ایران از حمله به سرویس های اینترنتی مانند ای میل و اسکایپ و نیز بی ضابطه بودن و سلیقه ای عمل کردن مسوولان در این خصوص عملا کاربران داخل کشور را بی پناه در برابر حمله های سایبری قرار می دهد. حملات سایبری که دستگاه های دولتی پشت آن قرار دارند.

این درحالیست که باید توجه داشت هرگونه پیشرفت و برنامه جدید، برای قانون مند شدن فعالیت هاست نه حمله سایبری به کاربران... و بین آن چه حمله سایبری به دشمنان و هکرها و... مطرح شده است با فضای عمومی اینترنت و حفظ حریم خصوصی افراد فرق زیادی وجود دارد و پیشرفت تجهیزات و برنامه های دولتی وحکومتی به معنای کنترل کاربران و ناامن کردن نیست و اتفاقا به معنای صیانت از حفظ حریم خصوصی و امنیت کاربران ایرانی در مقابل جاسوسان و هکرها و حمله طرف های خارجی علیه مردم ایران و دولت و دستگاه های اجرایی است و نگرانی نهادهای متولی فضای مجازی در ایران، مسائل عمده کشوری، هسته ای، نظامی، جاسوسی و... است نه مسائل جزئی و مربوط به حریم خصوصی افراد!

سحام نیوز به  گزارش خبرگزاری فارس‌ در مورد جزییات اعمال فیلترینگ جدید اشاره کرده  و ادعا کرده که با درنظر گرفتن شرایطی که اعمال این فیلترینگ برای کاربران ایجاد می کند، نگرانی های بسیاری را در میان فعالان اینترنتی ایجاد کرده است. شرکت ارتباطات زیرساخت در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئولیت فنی فیلترینگ را بر عهده دارد، از نظر فنی اقدامی را فراهم کرده که در مواقع خاص که نیاز به مسدود کردن پروتکل SSL است، سایت‌های مجاز که از این پروتکل استفاده می‌کنند باز خواهند بود و سایت‌های فیلتر شده که از پروتکل SSL استفاده می‌کنند همچنان مسدود خواهند شد.

نفس استفاده از چنین تکنیکی برای فیلترینگ عملا نقض سخنان پلیس فتا به شمار می رود. چرا که انجام این سیستم جدید فیلترینگ امکان شنودرا بسیار راحت کرده و با توجه به ضابطه مند نبودن دستگاه های امنیتی و نبود قوانین حمایتی برای حمایت و رعایت حقوق شهروندی از جمله حفظ و احترام به حریم خصوصی، کاربران ایرانی با خطرات جدی در حفظ امنیت استفاده از اینترنت مواجه هستند.

این در حالیست که باید توجه داشت این اقدامات فنی برای مقابله با فعالیت های غیر قانونی است و طبیعی است که دولت به دنبال راهکار فنی برای مقابله با جاسوسی و هکرها و فعالیت های غیر قانونی باشد و در مقابل برای فعالیت های قانونی، راهکار فنی مناسب پیش بینی کند واین طبیعی است که باید راهکار متفاوتی برای این نظارت ها وجود داشته باشد و لذا ادعای سحام نیوز در مورد رابطه این موضوع با ناامن کردن کاربران در ایران درست نیست. 

سحام نیوز در گزارش خود تعریف SSL چیست و چرا اهمیت دارد؟ را نیز مطرح کرده و آورده است:

SSL یا (Secutiry Sucket Layer)، عبارتی است که در فارسی به آن «لایه‌ سوکت‌های امن» گفته می‌شود، قرارداد (پروتکلی) است که بین کاربر و سایت‌ها وجود دارد. کار اصلی این قرارداد رمزگزاری ارتباط بین کاربر و سایت مقصد کاربر است. به طوری که هیچ کسی حتی در حالت شنود خط ارتباطی کاربر، توانایی دسترسی و فهم اطلاعات ارسالی و دریافتی آنها را نداشته باشد.

نشانه‌ وجود چنین قراردادی در آدرس وب‌سایت‌ها وجود دارد. سایت‌های اینترنتی یا با عبارت Http شروع می‌شوند و یا با عبارت HttpS که وجود این S در آدرس وب سایت، خبر از وجود این قرارداد بین کاربر و وب‌سایت مقصد می‌دهد. سایت هایی که HttpS در ابتدای آدرس آن وجود دارد، عملا با وجود پروتکل (قرارداد) موجود، از امنیت بسیار بالاتری نسبت به سایت های Http قرار دارند.

وقتی یک وب سایت دارای چنین قراردادی نیست و کاربر باید رمز خود را وارد کند، اطلاعات ارسالی مانند Username و Password به شکل یک متن عادی ارسال می‌شود و هر کسی که بین ارتباط کاربر و وب‌سایت مقصد قرار بگیرد می‌تواند این اطلاعات را مشاهده کند. استفاده از SSL نه تنها برای ارسال و دریافت رمز بسیار مهم هست٬‌ بلکه اگر وب‌سایتی برای مثلا سرویس چت خود این گواهینامه را تهیه کرده باشد٬ کاربر میانی (به عنوان مثال شرکتی که از آن اینترنت خود را تهیه کرده‌اید) قادر به خواندن اطلاعات ارسالی و دریافتی شما در چت‌ها نیست.

سحام نیوز معتقد است که اقدامات جدید باعث افزایش فیلترینگ و ناامن کردن کاربران می شود در حالی که وقتی قانون مند می شود به معنای کاهش فیلترینگ است و سایت های غیر قانونی و غیر اخلاقی و نامناسب فیلترینگ است و در مجموع این اقدامات به صلاح مردم و کاربران و امنیت کشور است. 

سحام نیوز ادعا کرده که  این اقدام بسیار خطرناک شاید برای مامورین امنیتی حکومت مفید باشد چرا که می‌توانند با دردسر کمتری اطلاعات کاربران را شنود کنند اما عملا همزمان به شدت به روند افزایش جرایم اینترنتی کمک خواهد کرد. چرا که با فیلتر کردن SSL در یک سایت دست هکرها هم بازخواهد شد تا بتوانند امنیت کاربران ایرانی به شدت را به خطر بی‌اندازند.

اگر فیلتر کردن یک وب سایت ولو به صورت اشتباه٬ برای مدت طولانی خطر امنیتی برای کاربران ایجاد نکند٬ حتا یک ثانیه فیلترینگ SSL یک وب‌سایت می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری – همچون به خطر انداختن امنیت ای میل، چت، نقل وانتقالات مالی آنلاین و… – به کاربران اینترنت داخل کشور وارد کند.

پیش از این نیز در ۲۹ آگوست سال ۲۰۱۱، شرکت گوگل در وبلاگ خود با اعلام حمله‌ای با نام SSL man-in-the-middle (MITM) attacks بر روی کاربران اینترنتی مقیم ایران، اعلام کرد که شخص یا گروهی از ایران سعی دارند تا بین گوگل و سرویس های امنیتی این شرکت قرار گیرند و با جعل گواهی امنیتی شرکت DigiNotar بتوانند صفحه‌ای قلابی را بسازند و بدین طریق به اطلاعات ایمیل افراد دسترسی پیدا کند.

به گزارش بولتن نیوز، حال این سوال از سحام نیوز مطرح می شود که آیا این نگرانی جایز و مهم تر است که شما مطرح می کنید یا قانون مند نبودن وبی نظمی و حضور هکرها و متخلفان و... نگرانی واقعی است؟