گفتمان حقوق بشر نه «اصالت» دارد نه «ضمانت اجرا»

گروه سیاسی - عمادالدین باقی، از اصلاح طلبان تندرو در مصاحبه با شماره اخیر نشریه مهرنامه، در اظهارنظری غیرواقع بینانه و منطقی بیان کرد که «هرقانونی اگر با گفتمان حقوق بشر موافق نباشد غيرقانونی است.»

به گزارش بولتن نیوز، وی در مصاحبه خود چنین گفت: «گفتمان حقوق بشر را نبايد در حد قانون جزايی (که در پی اجرای قانون و کيفر دادن به نقض آنهاست) تصور کرد بلکه گفتمان حقوق بشر نسبت به قوانين جزايی جنبه پيشينی دارد و بايد چون خونی در رگ اين قوانين جاری باشد و قوانين جزايی و کيفری منطبق با آن باشند و هرقانونی اگر با گفتمان حقوق بشر موافق نباشد غيرقانونی است حتی اگر پارلمان تصويب کند و مردم به آن رای بدهند.»

باقی چنان از مشروعیت تمام و کمال گفتمان حقوق بشر سخن می گوید که گویی این گفتمان چون متن کتاب مقدس است! او البته این سوال پاسخ نداده است که چرا باید چنین اصالت و جایگاهی را برای گفتمان حقوق بشر قائل شد! آن هم در شرایطی که اولا هنوز جامعه جهانی بر سر تعریف از مفهوم حقوق بشر به یک تعریف واحد دست پیدا نکرده و ده ها تعریف و تفسیر از آن وجود دارد که بعضا در تناقض با هم هستند.

ثانیا بر فرض هم که جامعه جهانی به تعریف واحدی از آن برسد، باز هم هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد. در حقیقت عاری از هرگونه «ضمانت اجرای» لازم است و هیچ کشوری تا به حال پایبند به آن نبوده است. حتی کشورهایی که بیشتر بر مفاهیم حقوق بشری تأکید می کنند، خود بیشتر آن را نقض کرده و زیر پا گذاشته اند. کافی است تنها نیم نگاهی به عملکرد کشورهای غربی و در رأس همه آنها ایالات متحده بیاندازیم و ببینیم که چه فجایع بزرگی در طول همین یکی دو دهه اخیر (نظیر جنگ عراق، افغانستان، سوریه، کشتار مردم بیگناه پاکستان، حمله به لیبی و...) به نام حقوق بشر به وجود آورده اند!

ثالثا گفتمان حقوق بشر اساسا بیش و پیش از آنکه ماهیت «حقوقی» داشته باشد دارای ماهیت «سیاسی» است. به دیگر سخن مفاهیم دهن پر کن حقوق بشر، به مثابه ابزاری است برای فشار آوردن به کشورهایی که تابع نرم ها و ارزش ها و هنجارهای غربی نبوده و نیستند. به همین علت هم هست که معمولا گزارش های حقوق بشر در مورد کشورهایی ارائه می شود که جزء کشورهای مستقل محسوب شده و قائل به ارزش های غربی نیستند.

البته در نقد مفاهیم حقوق بشر و اعلامیه ای موسوم به اعلامیه جهانی حقوق بشر بسیاری از بزرگان نقدها و مسائلی را بیان کرده اند. به عنوان مثال، فقیه و فیلسوف بزرگ دوره معاصر، آیت الله جواد آملی در مورد آن چنین نوشته است:

چه بسا در بررسی «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و میثاق های تدوین گشته در این باب، مواد خوش نما و زیبا چهره ای را بیابیم که در ظاهر، با مواد حقوقی اسلام یکسان باشند. مثلا آنگاه که سخن از آزادی، امنیت عمومی، رفاه، آموزش و پرورش، و مانند آنها به میان می آید، دیده می شود که بعضی از مواد حقوقی آن اعلامیه با تعالیم اسلام ظاهرا همنوا و هماهنگ ند. همه مکاتب حقوقی می خواهند که انسان آزاد و سرافراز زندگی کند و در جامعه نظم و آسایش حکمفرما شود و انسان ها به سعادت و کامرانی دست یابند. بسی کمیاب ند کسانی که جز این نظر داشته باشند.

اما نباید بدین صورت فریبا دل بست. باید دید ورای این واژه ها، چه اندیشه ها و مفاهیمی تعبیه شده اند. باید نگریست که تفسیر هر مکتب از آزادی و سعادت و رفاه چیست. آیا تنظیم کنندگان «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، همان مفهوم را از آزادی و نظم اراده می کنند که قانونگذار آسمانی اراده می کند؟ روشن است که این اختلاف برداشت، در ناهمگونی واژه ها ریشه ندارد. هرگز نمی توان با یکپارچه ساختن دستمایه های صوری فرهنگ، از قبیل زبان و آداب و رسوم، به تفاهم فرهنگی دست یافت. این اختلاف تفسیر، در چند گونگی جهان بینی ها ریشه دارد. هنگامی که تفسیر آزادی متفاوت باشد، پیداست که دو ماده حقوقی همشکل، در عرصه اجرا آنقدر تفاوت می یابند که هرگز نمی توان آن دو را از یکدیگر بازشناخت. از همین روست که برخی از اندیشه وران اسلامی، در معبد باورهای غربی به کرنش در می آیند، بدین خیال پوچ که سخن غرب با سخن وحی یکسان است و با این ادعا که اگر تعصب کنار نهاده شود، تفاوتی در میان نیست. اینان غافلند که در گیراگیر تفاوت دو جهان بینی، جز با فدا شدن آرمان های اصیل یک مکتب، تفاهم حاصل نمی شود.

بدین سان، در بررسی «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و نمونه های هم تراز آن باید به هوش بود که ظاهر مواد حقوقی ما را نفریبد. باید دانست که یک ماده حقوقی برای اجرا، پیر و تفسیر و برداشت هر مکتب است. بسا که از رهگذر تفسیرهای گوناگون، دوتطبیق متضاد از یکماده حقوقی صورت پذیرد...