احمدی نژاد چطور تحريم های خارجی را با پول وزارت نفت از داخل دور می زد

به گزارش بولتن نيوز، ششم بهمن ماه بود اخباری منتشرشد مبنی بر اين كه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ نشان می دهد شرکت ملی نفت ایران در ‌۴/ ۸/ ۱۳۹۱ ‌یک میلیون و ششصد و سی و نه هزار و سیصد و چهل و دو (۱.‌۶۳۹.‌۳۴۲) بشکه نفت خام به ارزش یکصد و هشتاد و پنج میلیون و دویست و چهل هزار و چهل و دو (۱۸۵.‌۲۴۰.‌۰۴۲) دلار و به سررسید ۳ /۹/ ۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است.

شرکت مزبور به ‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است. معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در پاسخ به درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران، مبنی بر اجرای تضمین مذکور، اعلام نموده به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفت خام تحویلی به شرکت یاد‌شده، وجود ندارد. این موضوع مبین ‌رعایت نکردن مفاد حکم این جزء است.

جانشین فرمانده ناجا در جمع خبرنگاران، در رابطه با خبر کمیسیون تلفیق بودجه درباره 'بدهی 185 میلیون دلاری ناجا به شرکت ملی نفت ایران'، گفت: ناجا در حال حاضر نیمی از این بدهی را پرداخت کرده و در حال تسویه حساب، با شرکت ملی نفت هستیم"

احمدی مقدم همچنین در مورد جزئیات بدهی 185 میلیون دلاری گفت: این مسئله در گزارش تفریغ بودجه آمده بود و برخی افراد کج سلیقگی کردند و نام نیروی انتظامی را در کنار مفسدان قرار داده‌اند اما مسئله این است که سال گذشته در این زمان دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور وقت جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز به فروش رفت و در قالب 11 درصد کسری اعتبار، تامین شد.

احمدی مقدم با بیان اینکه در این مسئله سوء استفاده‌ای صورت نگرفته است گفت: برخی کج سلیقگی کرده و این اطلاعات را فاش کرده‌اند و زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به دنبال راه حل هستند، ‌راهکارها و مسیرها فاش شود.

پس از اين وزیر نفت گفت:" نیروی انتظامی بیش از ۱۸۰ میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است که در حال پیگیری و بازپس‌گیری آن هستیم".

در ادامه واكنشها به وصول نشدن مطالبات وزارت نفت، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: موضوع فروش مطالبات وزارت نفت از نیروی انتظامی و شرکت های داخلی و خارجی از محل فروش نفت در دستور رسیدگی این کمیسیون قرار دارد.

محمدعلی پورمختار با بیان این که باید پذیرفت که به دلایل مختلف ویژه خواری اقتصادی در کشور وجود دارد افزود: در هر موضوعی از ویژه خواری باید مساله به صورت جزء به جزء بررسی شود اما به طور کلی می توان گفت ضعف در اجرای قانون عامل بروز ویژه خواری های اقتصادی بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل کسری بودجه نیروی انتظامی مقرر شد ناجا از درآمدهای حاصل از فروش یک محموله نفتی استفاده کند که به علت اتمام زمان تخصیص این درآمد، دیوان محاسبات این موضوع را غیر قانونی اعلام کرده است.

محسن صرامی فروشانی نيز درباره بدهی نیروی انتظامی به وزارت نفت گفته است: در نشستی با قائم مقام پارلمانی نیروی انتظامی و رئیس کمیسیون انرژی مجلس موضوع بدهی یکی از شرکت های تابعه نیروی انتظامی به وزارت نفت مطرح و بررسی شد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان نیروی انتظامی در جلسه ای مشترک با دولت دهم اعلام کرده بودند که با کسری بودجه برای پرداخت حقوق کارکنان و تامین امکانات مواجه شده اند که رئیس جمهور دولت دهم اعلام می کند هر ارگانی که با کسری منابع مالی مواجه شده می تواند با فروش محموله های نفتی، که می تواند با درآمد حاصل از این فروش کسری بودجه سازمان را جبران کند که البته باید قبول کرد این حرف غیر قانونی بوده است.

نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: نیروی انتظامی بعد از جلسه با رئیس جمهور دولت دهم توانست یک محموله نفتی را به فروش برساند اما به دلیل پایان سال۹۱، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که تخصیص این درآمد نفتی به نیروی انتظامی غیر قانونی است و با توجه به این موضوع کسری بودجه نیروی انتظامی به سال ۹۲ و ۹۳ انتقال پیدا کرده است.

گفتنی است، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ منتشر شده توسط دیوان محاسبات حاکی از آن است که شرکت ملی نفت ایران آبان مه سال ۱۳۹۱ حدود یک میلیون و ۶۴۰ هزار بشکه نفت خام به ارزش تقریبی ۱۸۵ میلیون دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است.این شرکت وابسته به نیروی انتظامی تاکنون بدهی بیش از ۱۸۰ میلیون دلاری نفتی خود را به شرکت ملی نفت و یا خزانه کشور پرداخت نکرده است.

با توجه به آن چه تا كنون در رابطه با عدم بازپرداخت بدهی ناجا به وزارت نفت منتشر شده است مشخص است كه مشكل اصلي به اعلام احمدی نژاد بر مي گردد كه گفته است هر ارگانی که با کسری منابع مالی مواجه شده می تواند با فروش محموله های نفتی، کسری بودجه سازمان را جبران کند!.

در واقع سنگ بنای بی قانونی و خارج شدن كارها از كانال بودجه و خزانه را احمدی نژاد پايه گذاری كرده است و ديگر مسئولين هم با توجه به نظر رئيس جمهور و براي برطرف كردن مشكلات سازماني خود به فروش نفت و كسب اعتبار از اين محل دست زده اند. در اينجا اشكال كلی آن است كه وزارت نفت و بانك مركزی و وزارت اقتصاد به نوعي دور خورده اند. به قولی برخی به جای اين كه تحريم ها را دور بزنند ملت و سازمان های نظارتی و قانون را دور زده اند.

به هر حال اين موضوع كه متولی فروش نفت در ايران دور خورده است و برداشت به صورت مستقيم از محل فروش نفت صورت می گيرد و سازمانی مانند نيروی انتظامی به جای شركت ملی نفت، نفت را در بازارهای بين المللی می فروشد كاری بوده كه نبايد انجام مي شد.

اين موضوع چند نكته مهم در خود نهفته دارد:

اول اينكه آيا وزارت نفت و شركت ملي نفت در دولت احمدي نژاد توان فروش نفت را نداشتند كه نيروی انتظامی واسطه شده و نفت را فروخته و پول آن را برداشت كرده است.

دوم اينكه اگر نيروي انتظامي توانش براي فروش نفت از وزارت نفت احمدي نژاد بيشتر بوده چرا دولت از توانايي ها نيروي انتظامي در فروش نفت به جاي بخش بين الملل شركت ملي نفت بهره نبرده!.

سوم اينكه از آنجايي كه وزارت نفت موظف است درآمدهاي حاصل از فروش نفت كشور را تمام و كمال به حساب خزانه واريز كند بايد نيروي انتظامي پول را به حساب خزانه واريز مي كرد و سپس از طريق مبادي قانوني و محل اعتبارات بودجه اي خود نسبت به برداشت كسري بودجه مبادرت مي كرد.

چهارم اينكه چرا نهادهاي نظارتي وزارت نفت، شركت ملي نفت، وزارت اقتصاد، نيروي انتظامي و بازرسي كل كشور در برابر كار غير قانوني فروش نفت از طريق مرجعي غير از شركت ملي نفت ايران موافقت كرده اند. آيا وزارت نفت در دوره احمدي نژاد مجاز شده بود به هر سازمان و ارگاني كه رئيس جمهور اعلام مي كرد نفت تحويل دهد. آيا قوانين فروش نفت ايران كه امور بين الملل شركت ملي نفت موظف به اجراي دقيق انها است اجازه چنين كاري را مي دهد. آيا افرادي مثل بابك زنجانيها مولود چنين بي نظمي هايي در قانون نيستند. آيا مبادلات ديگري هم وجود داشته كه هنوز مخفي مانده و يا اينكه به صلاح نيست اخبار آن منتشر شود.

البته اين را هم بگوييم كه نيروي انتظامي به هيچ وجه مقصر نيست. مقصر سيستمي است كه كلا قانون را رها كرده و و همه چيز را به دستورات شخص موكول كرده است. شخصي كه خود را قانون و قانون را خود پنداشته و مولود ان چيزهايي است كه امروز شاهد آن هستيم و در آينده پرده هاي بيشتري از آن به نمايش درخواهد آمد!.

البته در اينجا نيروي انتظامي نه خاني برده و نه خاني آورده است. اگر نفتي فروخته و پولي گرفته در داخل سيستم خرج كرده و براي حفظ نظم و قانون و پرداخت حقوق پرسنل و از اين قبيل پرداخت شده است. كار از روش قانوني انجام نشده ولي پول در محل اعتبارات تخصيصي هزينه شده است. مشكل در اينجا روش كار است كه اشتباه بوده و وزارت نفت را بدهكار خزانه كرده است. نيروي انتظامي بايد از طريق قانوني بدهي خود با وزارت نفت را تسويه كند.