وزارت نفت، خسارات زیست محیطی و آلودگی های نفتی را جبران می کند

به گزارش بولتن نیوز،نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه 1393 کل کشور بندهایی از تبصره 2 این لایحه را که درباره رابطه مالی نفت و بودجه است، تصویب کردند.

با تصویب مجلس در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، تعیین شد.

بر این اساس معادل 14.5 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی به عنوان سهم آن شرکت بابت تمامی مصارف سرمایه ای و هزینه ای از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات (شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل)، جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالی نفتی و هزینه های صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) تعیین می شود که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

وزارت نفت همچنین مکلف شد معادل 85.5 درصد بقیه ارزش نفت شامل نفت و میعانات گازی را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این تبصره و آیین نامه اجرایی موضوع بند (ی) این تبصره به دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب کند.

همچنین با تصویب مجلس، دو درصد از 85.5 درصد به منظور توسعه مناطق نفت خیز و گازسوز و مناطق محروم اختصاص می یابد.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را به شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند.

مجلسی ها تصویب کردند که مفاد این تبصره جایگزین تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی شود.



** تعیین رابطه مالی دولت و نفت

نمایندگان در جزء دیگری از بند الف تبصره 2 لایحه بودجه 93، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور واریز کند.

براساس این مصوبه، این سهم برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت تعلق می گیرد تا برای قرادادهای تسهیلاتی مالی خارجی توثیق شود.

مجلس شورای اسلامی همچنین بانک مرکزی را مکلف کرد 29 درصد از ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند که این مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.



** اختصاص بودجه برای تقویت بنیه دفاعی کشور

در بند الحاقی به بند الف تبصره 2 لایحه بودجه، نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند که به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به فروش رسانده و تا سقف 75 هزار میلیارد ریال به ردیف درآمدی منظور کند.

طبق این مصوبه، معادل 100 درصد وجوه واریزی برای تقویت بنیه دفاعی با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان های وابسته بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختصاص می یابد.



**تعیین قیمت خرید نفت و گاز توسط پالایشگاه ها

نمایندگان مجلس در بند (ج) این تبصره نیز مقرر کردند: پالایشگاه هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه ها 95درصد قیمت پایه (فوب) خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مورد تایید خزانه داری کل کشور واریز می کنند، مشمول مفاد جزء (1) بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جممهوری اسلامی ایران نمی شوند و نیازی به واریز 20 درصد درآمد آنها به صندوق توسعه ملی نیست.

ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه به صندوق توسعه ملی اختصاص دارد و بر اساس آن باید حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) در سال های اجرای برنامه به این صندوق واریز شود.