نوبخت: دولت مسوولیت عوارض اجرای هدفمندی یارانه ها را شجاعانه می پذیرد

به گزارش بولتن نیوز،  محمد باقر نوبخت در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس این مطلب را به عنوان نماینده دولت و در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای مراعا گذاشتن تبصره 21 لایحه بودجه 1393 کل کشور تا پایان اردیبهشت ماه بیان کرد.

وی اظهارداشت: نمایندگان مجلس در حال حاضر در جایگاهی نیستند که بخواهند قانون هدفمندی یارانه ها را تدوین، اصلاح یا تصویب کنند بلکه این قانون در سال 88 تصویب و از همان سال نیز اجرایی شده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه ها، قانون بالادستی است که در تبصره 21 لایحه بودجه 93 آمده است.

نوبخت یادآور شد: در این تبصره تصمیمی برای تکالیف دولت در سال آینده برای اجرایی کردن آن گرفته می شود.

وی ادامه داد: در سال 88 باید قیمت حامل های انرژی به حدود 90درصد قیمت پایه (فوب) خلیج فارس می رسید و درآمدهای ناشی از آن در بخش بیمه، بهداشت و درمان، کمک به خانوارها و تولید هزینه می شد اما فقط پس از افزایش قیمت حامل ها این درآمد به پرداخت یارانه به خانوارها تعلق گرفت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری خاطر نشان کرد: براساس لایحه دولت باید درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها از 38 هزار و 800 میلیارد تومان در سال 92 به 51 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 93 برسد اما نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق پیشنهاد کردند که درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها به 63 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یابد.

نوبخت تصریح کرد: با این حساب درآمدهای ناشی از افزایش هدفمندی یارانه ها در سال 93 نسبت به امسال به حدود 33.3 درصد افزایش می یابد.

وی، مخالفت دولت را با مراعا گذاشتن تبصره هدفمندی یارانه ها اعلام کرد و گفت: نمایندگان معتقدند که تا پایان اردیبهشت سال آینده دولت لایحه ای به مجلس تقدیم کند و یک ماه نیز زمان در مجلس برای تصویب آن صرف شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: یک ماه نیز برای تدوین آیین نامه های آن اختصاص خواهد یافت که در مجموع حدود چهار ما زمان نیاز است، با این حساب نمایندگان محترم بگویند که نمی خواهند قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شود.

نوبخت تصریح کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث کاهش قاچاق حامل های انرژی می شود زیرا این پول برای ملت ایران است و دولت شجاعانه تمام مسوولیت های ناشی از هدفمندی یارانه ها را می پذیرد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در هنگام بررسی تبصره 21 لایحه بودجه که درمورد اجرای هدفمند کردن یارانه ها است این پیشنهاد را ارایه کرد که دولت موظف است تا پایان اردیبهشت ماه سال 93 اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها انجام دهد.

در تبصره آن نیز پیشنهاد شد به دولت اجازه داده شود تا سقف 100 هزار میلیارد ریال به صورت تنخواه نسبت به پرداخت یارانه تا پایان خرداد ماه اقدام کند.

سید حسن نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این پیشنهاد گفت: تبصره هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 93 دارای ابهامات زیادی از جمله اخذ عوارض در شهرهای بالای یک میلیون نفر و مشخص نبودن قیمت حامل های انرژی در سال آینده است.

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس نیز در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهارداشت: باید اقتصادی را پایه ریزی کرد که در آن استقلال جامعه تعریف و نیازهای جامعه تهیه و برای آن برنامه ریزی شود.

مهرداد بذرپاش نماینده تهران نیز موافق پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود.

وی اظهارداشت: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که اتاق فکر نمایندگان مجلس است قیمت حامل های انرژی در سال آینده باید 88 درصد افزایش یابد.

وی افزود: دولت اعلام کرده که تبصره هدفمندی یارانه ها را در سه ماه اول سال اجرا نمی کند بلکه اجرای آن را به ماه های آینده ارجاع خواهد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که تبصره هدفمندی یارانه ها یک سوم کل بودجه سال 93 کل کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: تورم ناشی از افزایش کالا به شکل طبیعی در ابتدای سال آینده اتفاق می افتاد، همچنین براساس مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال 93 مالیات ها افزایش می یابد و قیمت بلیط وسایل حمل و نقل آزاد می شود بنابراین به طور طبیعی تورم زیادی در کشور به وجود می آید.

بذرپاش همچنین گفت: اگر دولت تبصره هدفمندی یارانه ها را در 12 ماه اجرایی کند باید 85 درصد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد و اگر بخواهد در 9 ماه اجرا کند باید 110 درصد قیمت حامل ها را افزایش دهد تا به رقم مصوب در لایحه تا پایان سال دست یابد.

وی تصریح کرد: هیچ توجیهی برای قیمت بنزین لیتری 1400 تا 1500 تومان وجود ندارد.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز در دفاع از تبصره هدفمندی یارانه ها گفت: مجلس نمی تواند براساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت را مکلف به کاری کند.

وی اظهارداشت: علاوه بر این مکلف کردن دولت خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان آن را تایید نمی کند.

پس از سخنان مخالفان و موافقان این پیشنهاد رای گیری شد که این پیشنهاد 78 رای موافق، 115 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید.