اظهارات پورمحمدی درباره شروط عفو موسوی و کروبی: توبه کنندگان می توانند درخواست عفو کنند

گروه سیاسی - حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا اینکه گفته شده اگر مسببین فتنه 88 توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند، شامل کروبی و میرحسین موسوی نیز می‌شود و اینکه چرا این دو نفر دادگاهی نمی‌شوند؟ گفت: نظام برای کسی استثنا قائل نیست. اینکه کسانی که محکوم شدند بخواهند توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند و بگویند که ما قانون‌مند هستیم و به آرامش کشور پایبندیم و اگر چنین چیزی را اعلام کنند می‌توانند مشمول عفو شوند.

وزیر دادگستری ادامه داد: نسبت به محاکمه این افراد صحبت‌های زیادی مطرح شده و نظام این موضوع را سبک و سنگین کرده است و تا الان نیز شاهد آثار آن هستیم. نظام هوشمندانه تلاش می‌کند تا از فتنه جدیدی جلوگیری کند.

پورمحمدی ادامه داد: امنیت کشور و عدم اختلاف اصل است. همچنین نظام به دنبال رفتارهای خشن نیست، اما منافع و مصالح ملی در اولویت قرار دارد.

به گزارش بولتن نیوز،  وقتی وزیر دولت روحانی، رسما اعلام کرده که موسوی و کروبی باید توبه کنند به این معناست که حرف تندروها دراین دولت جایی ندارد وکسانی که به دنبال ساختار شکنی در دولت روحانی هستند هرگز به اهداف خود نمی رسند. 

علاوه بر اظهارات پورمحمدی، آقای رحمانی فضلی وزیر کشور  نیز در جلسه ای که با احزاب داشته، نه تنها حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را دعوت نکرده بلکه اعلام کرده احزابی که مشکل قانونی دارند، باید مشکلشان را با قوه قضائیه حل کنند،  و تا زمانی که مشکل را حل نکنند امکان فعالیت ندارند. این نکات نشان می دهد که دولت اعتدال در مسیر میانه روی است و حاضر به تحقق برنامه های افراطیون و تندروها نیست. 

پورمحمدی، وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه نظر شما در مورد صحبت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای مبنی بر اینکه استفاده از اموال بابک زنجانی به جای بدهی امکان دارد، چیست؟ گفت: این بدهی آن‌طور که دولت برآورده کرده، هشت هزار و 500 میلیارد تومان است. این بدهی به اشخاص نیست و متاسفانه پول نقد بیت‌المال است که یا به صورت نفت بوده و یا به صورت نقد، لذا باید تلاش کنیم پول نقد و یا میزان نفت را به کشور بازگردانیم. همچنین دولت حاضر نیست پول بیشتری را بگیرد چرا که دولت خواهان مطالبه‌اش است، اما اگر چیزی وجود نداشته باشد ناچاریم به همین وصله پینه‌ها اکتفا کنیم.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: گویا متاسفانه دارایی‌های ایشان کفاف بدهی‌شان را نمی‌دهد، اما هر سه قوه تلاش می‌کنند که همه اموال را چه در خارج و چه در داخل کشور شناسایی کنند و اموال بیت‌المال را برگردانیم. خواسته دولت و قوه قضائیه برگرداندن اموال و مبالغ افسانه‌ای است که از کیسه ملت رفته است.

وی تصریح کرد: در پرونده سه هزار میلیاردی تعداد زیادی از افراد محکوم شده‌اند. نگاه ما نسبت به این پرونده این است که پول بیت‌المال به کشور باز گردد چرا که بدهی بابک زنجانی مقارن است با بودجه عمرانی کشور در سال 93، بنابراین وقت‌مان نباید صرف این شود که خارج شدن این اموال از چه کانال‌هایی بوده بلکه باید همه بسیج شوند که اموال از دست رفته را بازگردانیم.

به گزارش ایسنا، وزیر دادگستری در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: مساله اصلی دولت، دولت الکترونیک است چرا که بدون اجرای کامل دولت الکترونیک نمی‌توانیم خدمات خوبی را به مردم ارائه دهیم. همچنین بدون اجرای این طرح نیز نمی‌توانیم با فساد مبارزه کنیم.

وی ادامه داد: رییس‌جمهور در جلسه دولت در چند روز گذشته تاکید کردند که این دولت با هیچ کس رو در بایستی نخواهد داشت و هر کس تخلف کند بدون هیچگونه پنهان‌کاری با آن برخورد خواهیم کرد. همچنین کمیته ویژه با خود دولت هم تشکیل شده و این حکایت از اراده و عزم دولت دارد.

پورمحمدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی در یک طرف قوه قضاییه و دولت قرار دارد و در طرف دیگر وزارت نفت، در حال حاضر وزارت دادگستری چه اقداماتی را انجام می‌دهد؟ گفت: خوشبختانه همکاری بین دو قوه در این پرونده روزمره است و در این جهت همکاری‌های خوبی صورت گرفته و جلسات منظمی برگزار شده است.

وزیر دادگستری ادامه داد: برای انتقال اطلاعات این جلسات انجام می‌شود و بانک مرکزی وزارت نفت هم اطلاعات ریز و کلی را به ما داده است و ما می‌توانیم از آن در جهت مثبت استفاده کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اختلاف بین کانون وکلا و مشاورین قوه قضاییه گفت: برای حل این موضوع لایحه جامع وکالت را آماده می‌کنیم و امیدواریم تا پایان سال لایحه جامع وکالت از مجلس به دولت برود. همچنین در لایحه جامع وکالت دو کانون نخواهیم داشت و یک مجموعه یکپارچه‌ای را به وجود خواهیم آورد.

پورمحمدی ادامه داد: امر وکالت حامی شهروندان ما در تحقق حقوق کار آنهاست و به شکل مناسبی باید سامان پیدا کند. وکالت امری مهم و اساسی است و این لایحه مواد زیادی دارد. خانواده وکالت خانواده بزرگی است که باید این موضوع را ساماندهی کنیم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه آیا دولت یا وزارت دادگستری برای عفو یا مرخصی دادن به زندانیان امنیتی برنامه‌ای دارد؟ اظهار کرد: برنامه عفو و مرخصی برنامه‌ای رایج در قوه قضائیه است. در ایام 22 بهمن و عیدهای مختلف برنامه مرخصی وجود دارد که امنیتی و غیرامنیتی هم ندارد، لذا برای روز 22 بهمن نیز عفو در برنامه‌هایمان گنجانده شده که این عفوها هم موردی است و هم مبنایی است.

پورمحمدی در ادامه بیان کرد: بنای نظام به عطوفت و ارفاق در یک فضای سالم است که البته این موضوع باید با حفظ جایگاه نظام صورت گیرد.

وی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه آیا از مجرمان جرایم غیرعمد حمایتی صورت می‌گیرد؟ گفت: مجرمان جرایم غیرعمد باید جرایم‌شان را پرداخت کنند که البته در این راستا ضوابطی داریم. در لایحه بودجه 93 تبصره‌ای آمده و اگر به تصویب برسد گشایشی برای کمک به محرومان جرایم غیرعمد خواهد شد و اگر این اتفاق بیفتد بسیار خوب است. البته این بدین معنی نیست که بی‌مبالاتی و بی‌نظمی را در جامعه ترویج می‌کنیم. جامعه ما بسیار خطرپذیر و اهل تخلف است که نیازمند عزم جدی، تذکر و مراقبت می‌باشد.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که تعریف شما از جرم سیاسی چیست و خواستار ارزیابی وزیر دادگستری شد؟ که پورمحمدی در پاسخ تصریح کرد: وقتی که بحث جرم مطرح می‌شود باید لایحه قضایی مطرح شود. در مورد این طرح قوه قضاییه بیشتر باید نظر بدهد و آنچه که مطرح شده دارای اشکالات زیادی بوده است و باید این نقایص رفع شود. دولت به عنوان مجری قوانین دنبال گسترش حقوق شهروندی است و دستگاه‌های مختلفی در کشور باید یا مجری یا حافظ آن باشند.

وزیر دادگستری ادامه داد: همچنین تهیه منشور حقوق شهروندی نیز کار مناسبی بوده و ما باید در این راستا یک مجموعه مدونی را داشته باشیم که شهروندان‌مان بدانند دارای چه حقوقی هستند که البته این به این معنا نیست که ما می‌خواهیم موضوع جدیدی را مطرح کنیم. این موارد در قانون اساسی ما آمده اما در حال حاضر می‌خواهیم که این موضوعات تجمیع شود و دولت خود را ملزم به اجرای آن کند که این امر بسیار حائز اهمیت است.

وی بیان کرد: حتما نگاه دولت نگاهی متاثر از تکالیف قانونی است و دولت نگاه سیاسی به منشور حقوق شهروندی ندارد.

پورمحمدی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد تبیین اختیارات وزارت دادگستری گفت:‌ در گذشته اختیارات وزارت دادگستری در اختیار قوه قضاییه بوده است. وظایف دادگستری در حال حاضر تبیین نشده، به هر حال ما خود را کمک‌ حال قوه قضاییه و دولت می‌دانیم. اگر مجلس و قوه قضاییه نظر داشته باشند که اختیارات ما کم یا زیاد شود ما تابع آنها و قانون خواهیم بود.

خبرنگاری با اشاره به انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها پرسید، که پورمحمدی تصریح کرد: زندان‌های ما فرسوده شده و جوابگوی نیازهای فعلی ما نیست چرا که این زندان‌ها سال قبل از انقلاب ساخته شده و فاقد امکانات است. اینکه بتوانیم زندان‌ها را منتقل کنیم کار بسیار جدی است.

وی ادامه داد: در این راستا دو کار عمده انجام می‌دهیم اول انتقال زندانیان موادمخدر است که یک فضای نامناسبی را در داخل زندان‌ها به وجود آورده‌اند که در این راستا پنج اردوگاه بزرگ تهیه شده و تلاش می‌کنیم که بودجه نهایی را بگیریم تا این پنج اردوگاه کار خود را آغاز کنند. کار بعدی ما در رابطه با جداسازی زندانیان اتباع بیگانه است که البته در این راستا ما مشکل بودجه داریم که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.

به گزارش ایسنا، وزیر دادگستری در ادامه نشست خود با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: نسبت به پرونده بابک زنجانی دولت بسیار حساس و نگران است و نمی‌تواند در قبال این بودجه بزرگ ملاحظه‌کاری کند. ان‌شاءالله پول‌ها برمی‌گردد و دغدغه مردم برطرف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مصطفی پورمحمدی با اشاره به توزیع سبد کالا و فوت بعضی از مردم کشور در جریان دریافت این سبد گفت: از اتفاقی که برای مردم در سبد کالا روی داده است بسیار متأسفیم و رئیس‌جمهور هم نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده است و اظهار کردند که قرار ما این نبود که لطمه‌ای به مردم وارد شود بلکه قرار این بود که طبقات نیازمند از توزیع این سبد بهره‌مند شوند.

وی افزود: کشور ما اکنون در شرایط سخت قرار دارد و در روابط خارجی با مسائل و مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است و دولت با توزیع سبد کالا تصمیم گرفته که به مردم کمک کند. حال اگر در توزیع این سبد مشکلی پیش آید نباید برای آن لشگرکشی کنیم و از ادبیات انتقام‌گیرانه‌ای مانند اینکه دولت تدبیر و امید چه کاری می‌کند، آیا وعده‌هایی که دولت داده بود این بود؟ و ... استفاده کنیم.

وزیر دادگستری تاکید کرد: ما نباید تصمیمات بزرگ رئیس‌جمهور را به عنوان خبر کوچک تلقی کنیم و اشکال در توزیع سبد کالا را به عنوان خبر بزرگ جلوه دهیم و این موضوعات جای بحث دارد. دولت ما آمده به مردم خدمت کند و دغدغه‌اش این است که امنیت غذایی خانوارها را تامین کند.

پورمحمدی متذکر شد: انتقاد نسبت به اتفاقاتی که در توزیع سبد کالا روی داده وارد است و ما آن را می‌پذیریم و آنچه انجام شده قابل نقد است ولی ما درصددیم که کار را به نحو درستی انجام دهیم.

پورمحمدی با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: در موضوع هدفمندی یارانه‌ها نیز ما با چنین مشکلاتی روبرو هستیم و این گرفتاری در آن جا هم وجود دارد و دولت که درصدد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست از رخ دادن چنین موضوعاتی نگران است. اگر ما مدنظر قرار دهیم که دو دهک از مردم استحقاق دریافت یارانه‌ها را ندارند نزدیک به 800 میلیارد تومان صرفه‌جویی شده و اگر سه دهک از مردم را درنظر گیریم که نباید یارانه دریافت کنند 1200 میلیارد تومان صرفه‌جویی در ماه می‌شود و نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان در سال صرفه‌جویی کرده‌ایم.

وزیر دادگستری با بیان این‌که «ایجاد دولت الکترونیک نیاز تصمیم‌گیری‌های ما است» ادامه داد: ما به جدیت این موضوع را دنبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه وزارت دادگستری چه تمهیداتی را برای تسهیل در بازگشت ایرانیان خارج از کشور اندیشیده‌ است؟ گفت: ایرانیانی که در خارج از کشور پرونده ندارند، نگران نباشند ولی کسانی که پرونده دارند نامه خود را در این زمینه ارائه دهند. در کمیته‌ای که در دادستانی است و حتی در سفارتخانه‌ها این موضوع بررسی می‌شود.

وزیر دادگستری خطاب به ایرانیان خارج از کشور گفت: مردم ما تحت تاثیر فضاسازی‌ها قرار نگیرند.