حرف غیرقانونی احمدی نژاد دلیل بدهی نفتی میلیاردی ناجا به وزارت نفت

به گزارش بولتن نیوز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل کسری بودجه نیروی انتظامی مقرر شد ناجا از درآمدهای حاصل از فروش یک محموله نفتی استفاده کند که به علت اتمام زمان تخصیص این درآمد، دیوان محاسبات این موضوع را غیر قانونی اعلام کرده است.

محسن صرامی فروشانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره بدهی نیروی انتظامی به وزارت نفت افزود: در نشستی با قائم مقام پارلمانی نیروی انتظامی و رئیس کمیسیون انرژی مجلس موضوع بدهی یکی از شرکت های تابعه نیروی انتظامی به وزارت نفت مطرح و بررسی شد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان نیروی انتظامی در جلسه ای مشترک با دولت دهم اعلام کرده بودند که با کسری بودجه برای پرداخت حقوق کارکنان و تامین امکانات مواجه شده اند که رئیس جمهور دولت دهم اعلام می کند هر ارگانی که با کسری منابع مالی مواجه شده می تواند با فروش محموله های نفتی، که می تواند با درآمد حاصل از این فروش کسری بودجه سازمان را جبران کند که البته باید قبول کرد این حرف غیر قانونی بوده است.

نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: نیروی انتظامی بعد از جلسه با رئیس جمهور دولت دهم توانست یک محموله نفتی را به فروش برساند اما به دلیل پایان سال91، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که تخصیص این درآمد نفتی به نیروی انتظامی غیر قانونی است و با توجه به این موضوع کسری بودجه نیروی انتظامی به سال 92 و 93 انتقال پیدا کرده است.

صرامی فروشانی تصریح کرد: باید پذیرفت که نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارکنان با  500 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است که مجبور می شود هر سال برای جبران این موضوع، مجوز لازم را اخذ تا از بودجه عمرانی برداشت و در این زمینه هزینه کند که البته این مسئله به کاهش امکانات و تجهزات نیروی انتظامی منجر شده است که باید رسیدگی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: به دلیل اینکه نیروی انتظامی بر درآمد نفتی مذکور حساب کرده و همچنین به تقویت زیر ساخت ها و امکانات نیاز دارد بنابراین از نمایندگان مجلس در خواست می کنم که با افزایش تعرفه های نیرو انتظامی مانند تعویض کارت پایان خدمت در بودجه سال 93 موافقت کنند.

گفتنی است،گزارش تفریغ بودجه سال 91 منتشر شده توسط دیوان محاسبات حاکی از آن است که شرکت ملی نفت ایران آبان مه سال 1391 حدود یک میلیون و 640 هزار بشکه نفت خام به ارزش تقریبی 185 میلیون دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است.این شرکت وابسته به نیروی انتظامی تاکنون بدهی بیش از 180 میلیون دلاری نفتی خود را به شرکت ملی نفت و یا خزانه کشور پرداخت نکرده است.