وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی مهمترین اولویت دولت را بازگرداندن اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد کشور اعلام کرد.
به گزارش بولتن نیوز، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب
نیا در این دیدار که در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد، ضمن
ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور، گفت: اقتصاد کشور در شرایط رکود
قرار دارد و تمرکز کنونی دولت نیز بر افزایش تولید و ثروت آفرینی است .
وی
ادامه داد: در زمینه مبارزه با تورم موفقیت های خوبی حاصل شده و روند رشد
تورم ماهانه از3،5 تا 4 درصد در آذر ماه به نیم درصد کاهش یافته است.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی افزود: توفیق در کاهش تورم زمانی حاصل شده است که
عمده تلاشهای دولت باید صرف برگرداندن رونق و به حرکت درآوردن تولید شود.
طیب
نیا بازگشت اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد را زمینه ساز رشد تولید و
سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور
بدون سرمایه اجتماعی ممکن نیست و نتیجه و ثمره سرمایه اجتماعی نیز اعتماد و
اطمینان عمومی به نهادها، دولت و به طور کلی اقتصاد کشور است.
وزیر
اقتصاد با اشاره به اثرات سوء پرونده های فساد بر اقتصاد کشور، گفت: فساد
مالی و اقتصادی و عدم شفافیت در روابط اقتصادی منجر به کاهش اعتماد و
اطمینان بین مردم، نسبت به فعالان اقتصادی و نظام ها و نهادهای کشور می
شود.
وی نقش جامعه حسابداران رسمی را در شناسایی و پیشگیری از وقوع
تخلفات و همچنین افزایش شفافیت اقتصادی پراهمیت دانست و تقویت استانداردها،
روش ها و استفاده از دستاوردهای نوین در زمینه حسابداری و حسابرسی را
خواستار شد.