نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مراعا ماند

به گزارش بولتن نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (پنج‌شنبه پارلمان) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، بند «د» تبصره دوم این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، مابه‌التفاوت قیمت 5 فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فراورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت می‌شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌گردد.

مجلس مقرر کرد معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط منظور می‌شود.

وکلای ملت مصوب کردند بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل‌ و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده است.

وکلای ملت همچنین بند «ج» تبصره 2 این طرح را برای بررسی بیشتر فعلاً مراعا گذاشتند و به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند«ج» این تبصره آمده بود: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به قیمت مذکور در جزء 3 بند «الف» این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

در ادامه این بند تصریح شده بود: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه، خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت به صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. همچنین در صورت عدم واریز بهای فراورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نافذ است.