سید هادی حسینی نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار:
هدف خصوصی سازی باید تقویت و اصلاح شرکت های زیان ده باشد نه تضعیف شرکت های سودده
دولت باید ابتدا شرکت های زیان ده را تقویت کند و مورد حمایت قرار دهد و بعد به تدریج آنها را واگذار نماید تا با مشارکت بخش خصوصی توانمندتر شوند. اما شرکت های سودده مانند شرکت های وزارت نفت باید به گونه ای واگذار شوند که باعث جلب بخش خصوصی توانمند، صاحب خلاقیت، سرمایه، دانش فنی و انگیزه بالا شود ...
گروه اقتصادی - سید هادی حسینی نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار گفت: دولت باید ابتدا شرکت های زیان ده را تقویت کند و مورد حمایت قرار دهد و بعد به تدریج آنها را واگذار نماید تا با مشارکت بخش خصوصی توانمندتر شوند. اما شرکت های سودده مانند شرکت های وزارت نفت باید به گونه ای واگذار شوند که باعث جلب بخش خصوصی توانمند، صاحب خلاقیت، سرمایه، دانش فنی و انگیزه بالا شود و شرکت های معتبر داخلی و خارجی به کمک شرکت های نفتی بیایند و زمینه توسعه کشور را فراهم نمایند.
وی با تاکید بر حمایت دولت از شرکت های زیان ده، به خبرنگار بولتن نیوز گفت: در واگذاری ها باید به تحقق هدف و انگیزه خصوصی سازی توجه شود و نباید تنها واگذاری سهام از شرکت دولتی به شرکت دولتی یا شبه دولتی و یا بخش خصوصی غیر کارآمد مورد توجه باشد. اگر قرار باشد که بخش خصوصی غیر متخصص یا شبه دولتی یا دولتی غیر کارآمد صاحب سهام شرکت های نفتی شود، عملا کمکی به بهبود شرایط اقتصاد و صنعت کشور نخواهد کرد.
وی افزود: در واگذاری ها و خصوصی سازی طبق سیاست های اصل 44 باید در هر مورد به صورت تفضیلی و موردی، برنامه ریزی شود زیرا هدف تنها واگذاری سهام شرکت های نفتی یا صنعتی نیست بلکه هدف جلب بخش خصوصی، رشد توانایی شرکت، کاهش هزینه های سربار و دخالت دولت، تقویت شرکت های زیان ده، افزایش مشارکت بخش خصوصی در شرکت های ضعیف، و توسعه برنامه های دولت از طریق امکانات موجوداست.
وی ادامه داد: اگر براساس این تعریف شرکت های ضعیف و زیان ده تقویت شوند و شرکت های قدرتمند و سودده مانند شرکت های نفتی، با مشارکت شرکت های معتبر بین المللی، بهتر کار کنند، خصوصی سازی و واگذاری درست انجام شده است اما اگر شرکت های زیان ده واگذار شوند و از بین بروند و دارایی آنها به دست دلالان بیافتد و ضعف آنها برطرف نشود و دولت حمایت نکند، و همچنین شرکت های بزرگ نفتی تضعیف شوند و نقدینگی آنها خارج شود و مدیریت آنها از طریق دخالت بیشتر سازمان های دولتی تضعیف شود، به معنای عدم موفقیت در واگذاری هاست.
وی تصریح کرد: این مشکلات و ایرادها و چالش ها باید با روش های مدیریتی و برنامه ریزی و به صورت تفضیلی مورد بررسی قرار گیرد تا متناسب با مصلحت کشور و اقتصاد و دولت و شرایط شرکت ها تصمیم گیری شود که سهام دولتی شرکت های نفتی و صنعتی چگونه باید واگذار شود. نمی توان اعلام کرد که هر نوع واگذاری درست است و انتقال سهام از دولت حتما موجب رشد کارایی می شود. نمی توان اعلام کرد که هر شرکت بخش خصوصی قادر است کارایی شرکت ها را بالا ببرد. زیرا در مواردی دولت به مراتب قوی تر از بخش خصوصی می تواند مدیریت کند و اگر بخش خصوصی مالک شود معلوم نیست که از این امکانات و اموال و دارایی ها بتواند بهتر از دولت عمل کند و استفاده کند
وی تاکید کرد: براین اساس، شایسته است که روش های واگذاری و جلب شرکت های بخش خصوصی داخلی و خارجی بر مبنای مصالح کشور و وضعیت شرکت ها انجام شود و نباید حکم کلی داد که هر واگذاری یا خصوصی سازی لزوما موفقیت آمیز است. لذا باید بسترها آماده شود و دولت نظارت کند و شرایط را آماده کند تا بخش خصوصی توانمند جلب شود و با انگیزه کار کند و توسعه کشور را شاهد باشیم.
به گزارش خبرنگار ما، چالش های پیش روی شرکت های نفتی و پتروشیمی، پالایش و پخش و... و نیاز به نقدینگی و سرمایه گذاری عظیم برای توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور باعث انتقاد از نحوه واگذاری این شرکت ها شده است و از آن جا که بیش از 60 درصد سهام برخی از این شرکت ها بابت رد دیون و سهام عدالت واگذار شده، در نتیجه موجب ضعف مدیریت، خروج نقدینگی و سود از شرکت، کمبود سرمایه و نقدینگی، و دخالت عوامل غیر متخصص و غیر نفتی در امور صنعت مهم و حساس نفت خواهدشد.
همچنین اشکالات مختلفی که این نحوه واگذاری به همراه داشته موجب شده که برخی کارشناسان این نحوه واگذاری شرکت های نفتی را با اهداف اصلی خصوصی سازی یعنی بهبود کارایی و مدیریت شرکت ها مغایر ارزیابی کنند.
این کارشناسان می گویند در مقطع کنونی، صنعت نفت کشور نیازمند سرمایه گذاری و رونق و توسعه است و باید عقب ماندگی صنعت نفت از کشورهای منطقه از جمله قطر، عراق، عربستان، امارات و ... به تدریج جبران شود، و روند قراردادها و عملکرد مدیریت صنعت نفت کشور باید به سمت اصلاح عملکرد گذشته و جلب مشارکت شرکت های معتبر خارجی و داخلی شود. در نتیجه نباید مشکلات مدیریتی داخل شرکت ها و همچنین نحوه مدیریت، سهام، مالکیت، پرداخت سود، خروج سرمایه و نقدینگی از شرکت و... نیز به مشکلات موجود اضافه شود و اگر وزارت نفت و مدیران شرکت ها و دولت، از توان کافی در مدیریت منابع و مصارف برخوردار نباشند نمی توانند سرمایه گذاری لازم را انجام دهند و دائم باید به خاطر برداشت سود سهام و پول و پرداخت به سهام عدالت و سازمان های طلبکار دولت و... با مشکلاتی مواجه شوند و تصمیم گیری و برنامه ریزی و تامین نقدینگی و سرمایه نیز با مشکلات بیشتری مواجه می شود.
لذا اگر انتظار داریم که دولت در جهت رونق و توسعه صنعت مهم نفت وگاز و پتروشیمی کشور گام های بلند بردارد، باید ساختار مالی و مالکیت شرکت ها به گونه ای باشد که اختیارات و امکانات و گردش کار مسوولان وزارت نفت را محدود نکند و وزارت نفت و شرکت ملی نفت و سایر زیرمجموعه های آنها همچنان توانمند و قدرتمند حرکت کنند و نباید در شرایط تحریم و فشار بین المللی، فشارها و تضعیف مدیریت داخلی را نیز شاهد باشیم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
صحیح نیست که اموال عمومی بناحق در اختیار افرادی خاص و با شرائط خاص قرار داده شود.
واقعیت اینست که بخش خصوصی در هر کجا که از نظر مدیریت و توان تکنولوژیکی توان اش را داشته باشد بدون وصی و قیم خود بی مهابا به پیش می تازد بصورتیک حتی سرمایه لازم را هم از منابعی که خود انکشاف می کند جلب و جذب می کند و کسی را هم منتظر نمی ماند...
این اصل کلی و ماهیت ذاتی نظام مبتنی بر مبادله کالایی است.
اگر در دهه های گذشته هم در مواردی دولت ها ورود کرده اند بدلیل نقصان دو اصل (مدیریت و تکنولوژی) در بخش خصوصی بومی و بنا به شرایط متحول عمیق در محیط بیرونی و جهانی برای همین دو اصل مشروحه بوده است.
عدم توجه به این اصل بدیهی موجب میگردد که اگر سود آور ترین موسسات هم در اختیار قرار داده شوند پس از اندک مدتی با نمایشات خیل کارگرانی که حقوق حفه شان به چندین ماه به تعویق افتاده است مواجه گردند ...