موسوی نژاد: به بخشی از واگذاریهای مربوط به پتروشیمی ها ایراد و انتقاد دارم / باید اشتباهات صورت گرفته در گذشته را اصلاح کنیم

گروه انرژی - عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بخشی از واگذاریهای مربوط به پتروشیمی ها ایراد و انتقاد داریم. یک بخشی از واگذاریها که در حوزه نفت صورت گرفته واگذاریهای صحیح و منطبق بر کار کارشناسی نبوده است و منطقی عمل نشده است.

به گزارش بولتن نیوز، در طی سالهای گذشته حدود 65 درصد سهام پتروشیمی ها برای سهام عدالت و رد دیون واگذار شده اند و این در صورتی است که هدف از واگذاریها ورود بخش خصوصی واقعی و عبور از اقتصاد دولتی و وابسته به نفت بوده است. تصمیم بر این بود که درآمدهای حاصل در مناطق محروم کشور سرمایه گذاری شده و ایجاد اشتغال کند و صنایع تکملیلی نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشی کشور توسعه یافته و شاهد ایجاد ارزش افزوده بیشتر از تولید نفت خام و گاز باشیم.

قرار بود با واگذاریها بخشهای دولتی به خصوصی ها واگذار شوند و در اقتصاد و بازار ایجاد رقابت شود و هزینه های سنگین یارانه ای از دوش دولت برداشته شود. اما علی رغم اینکه 65 درصد واگذاریها مربوط به صنعت نفت بوده شاهد هیچ یک از اهداف اصل 44 نبوده ایم و امروز شاهد یارانه بگیرانی هستیم که در دلت دولت و به نام بخش خصوصی متولد شده اند.

اینها خوراک ارزان می خواهند و محصولاتشان را با کمترین ارزش افزوده به خارج صادر می کنند و حتی نیم نگاهی هم به بازار داخلی و توسعه صنایع تکمیلی نفت و گاز نکرده اند. بیشترشات هم حرفشان این است که چون خصولتی هستیم باید به ما هم یارانه تعلق گیرد و نفت و گاز مجانی تحویلمان شود. محصولمان را هم صادر می کنیم و کاری به تقاضای بازار داخلی و توسعه داخل نداریم.

در این رابطه وزارت نفت معتقد است که باید در واگذاریهای گذشته تحقیقاتی صورت گیرد و آنچه با رانت و به ناحق از تملک بیت المال خارج شده به بیت المال باز گردد. البته بخشهایی هم هستند که بدون مطالع در معرض واگذاری قرار دارند و در این خصوص هم باید تژدید نظر شود. بخش از واگذاری ها هم هستند که مشکلی برای واگذاری آنها نیست ولی باید مطالعات جامعی برای نحوه واگذاریها انجام شود و نیاز به زمان بیشتر برای بررسی دقیق و تامین فضای لازم برای وردو سرمایه گذاران واقعی و صحت عمل در واگذاریها نیاز است. وزارت نفت دولت روحانی گویا نمی خواهد از این پس رانتی در کار باشد و گروهی با استفاده از موانع خود ساخته و عدم شفافیتها بیت المال را به مالکیت خود بگیرند. باید کار واگذاریها به نفع ملت و بر اساس اهداف اصل 44 باشد که از سوی رهبر معظم انقلاب تبین و تایید شده است. دیگر نیازی به رانت خواران نیست و امید می رود با برداشته شدن تحریمها فضا برای صنعتگران بهتر شده و دلالها کم کم از عرصه نفت و گاز ایران کنار گذاشته شوند.

در این رابطه سید مهدی موسی نژاد نماینده دشتستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز گفت: تا پیش از اجرای اصل 44 نگاه حاکم این بود که دستگاه های دولتی سیاستگذار در اقتصاد است و با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور در دست دولت است، دولت باید از فعالیتها و سهم خود در اقتصاد برای تنظیم بازار و ایجاد موازنه درحوزه اقتصاد داخلی و بخش خصوصی و دولتی استفاده کند.

این نگاه مانع از کمیت بخش و کیفیت بخشی به تولیدات داخلی و ایجاد رقابت آزاد در حوزه اقتصاد بود و از این رو بر اساس اصل 44 قانون اساسی تصمیم گرفته شد تا نسبت به کاهش اندازه دولت در حوزه تصدی گری و مدیریت بر اقتصاد اقدام شود و دولت تنها نقش نظارتی داشته باشد.

بر این اساس اعتقاد ما این است که نباید به دلیل اینکه می خواهیم تولید و مصرف در داخل را متوازن کنیم و به طریقی بازار را مهار کنیم از اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاریها جلوگیری کنیم. چون در این صورت برای رقابت مانع ایجاد کرده ایم و از ورود سرمایه گذار واقعی به عرصه اقتصاد ممانعت کرده ایم.

البته به بخشی از واگذاریهای مربوط به پتروشیمی ها ایراد و انتقاد داریم. یک بخشی از واگذاریها که در حوزه نفت صورت گرفته واگذاریهای صحیح و منطبق بر کار کارشناسی نبوده است و منطقی عمل نشده است. ولی به دلیل اینکه گذشتگان بد عمل کردند این یک دلیل قانع کننده برای اقدامات بعدی و عدم واگذاری به بخش خصوصی نیست.

ما باید اشتباهات صورت گرفته در گذشته را اصلاح کنیم. واگذاریهای گذشته در دو محور انجام شده است:

یکی در جهت رد دیون بوده که سعی شده تا بدهکاریهای دولت را کم کند. البته بدهکاریها عملا مربوط به بخش عمومی بوده نه بخش خصوصی. بخش خصوصی در این مورد زیاد مورد نظر قرار نگرفته است. بلکه برخی از مرکزهایی که از منابع عمومی هم استفاده می کنند و بخش عمومی هستند مانند تامین اجتماعی در این بخش وارد شده اند و واگذاریها برای رد دیون دولت صورت گرفته است. اینت مشکل ایجاد کرد این باعث شد که تقریبا بیشتر بخشهای واگذار شده به قول معروف خصولتی بمانند. یعنی نه دولتی باشند نه خصوصی. طبیعی است که این کاری که انجام شده و واگذاری صورت گرفته طبعات منفی دارد . ولی به دلیل اینکه قبلا این اشتباهات صورت گرفته نباید حالا جلوی خصوصی سازی را بگیریم. دولت باید کاهش تصدی گری بدهد تا بازار یا بخش خصوصی خود تعیین کننده و تنظیم کننده بازار باشد. ما باید بتوانیم از طریق واگذاریها برای دولت درآمد ایجاد کنیم و دولت این درآمد را در مناطق محروم سرمایه گذاری کند و اشتغال ایجاد کند.

دومین اتفاق این است که با واگذاریها رقابت در کیفیت و کمیت تولید افزایش پیدا می کند و انگیزه برای سرمایه گذاری به وجود می آید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال خبرنگار بولتن که آیا تا کنون این اهدافی که می گویید و قرار بود که با اجرای اصل 44 قانون اساسی محقق شود اتفاق افتاده است و آیا سرمایه های مربوطه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم تخصیص پیدا کرده و در اقتصاد ایجاد رقابت شده و سرمایه گذاران تشویق به سرمایه گذاری شده اند. پاسخ داد:

ما تا به حال به اهداف نرسیده ایم اما کار خصوصی سازی را نباید متوقف کنیم و باید اصلاح کنیم اشتباهات گذشته را. آن واگذاریهایی که انجام شده را باید دقیق بررسی کنیم و ببینیم که چرا اثر بخشی مثبتی نداشته است. باید مسائل را حل کنیم و آن موانع و مشکلاتی که صد راه خصوصی سازی واقعی شده را باید برطرف کنیم. باید اشتباهات را اصلاح کنیم. اما به صرف اینکه در گذشته اشتباهاتی صورت گرفته نباید خصوصی سازی و اجرای اصل 44 در آینده را متوقف کنیم.

در این که ما در گذشته به اهداف اصل 44 رسیدیم یا نه می شود می توانم بگویم نرسیده ایم. البته به جز اینها که گفتیم دلایل دیگری هم دارد. هدفمندی یارانه ها باعث شد تولید حمایت نشود و یارانه ها به تولید تعلق نگرفت. تولید از این طریق متضرر شد. بخشی از نیروگاه های ما و بخش از پالایشگاه های ما زیانده هستند. بخشی از پتروشیمی ها البته به دلیل اینکه خوراک به قیمت پایین در اختیارشان قرار می گیرد سود دهی دارند. تاثیر منفی این حوزه این بود که خوراک با قیمت پایین در اختیار پتروشیمی قرار می گرفت ولی این بخش محصولات خام را صادر می کرد. این به نفع کشور نبود و نیست و به صرف واگذاریهای انجام شده در بخش پتروشیمی مشکلی از کشور حل نشد. زنجیره ارزش افزوده پتروشیمی ما تکمیل نشد. صنایع پایین دستی تکمیلی که باید در موازات پتروشیمی ها تاسیس می شد و توسعه پیدا می کرد و در آنها سرمایه گذاری صورت می گرفت، تاسیس نشد و توسعه پیدا نکرد. این باعث شد که به سمت خام فروشی رفتیم. محصولاتی که می توانستیم با تبدیل آنها به کالای نهایی از آنها ارزش افزوده بیشتری به دست بیاوریم را به صورت خام به خارج صادر کردیم.

این مشکلات وجود دارد. منتها دولت جدید باید مشکلاتی را که تا پیش از این و از قبل به وجود آمده را بررسی کند و موانع و مشکلاتی را که باعث شده که خصوصی سازی به سر منزل مقصود نرسیم را مرتفع کرده و مورد بررسی قرار دهد. نقاط قوت تقویت شود و نقاط ضعف را رفع کند تا به اهداف چشم انداز و اصل 44 قانون اساسی برسیم.

نماینده دشتستان در پاسخ به این گفته خبرنگار بولتن نیوز که گفت احساس می شود وزارت نفت به دنبال بستر سازی برای خصوصی سازی های آینده است و می خواهد شرایط صحیح و درست و واقعی برای واگذاریها آماده شود در حال حاضر به دنبال تعویق انداختن واگذاریها و لغو برخی از آنهایی است که کار کارشناسی بر روی آنها انجام نشده پاسخ داد:

اگر نگاه اینگونه باشد که می خواهند بستر سازی کنند و مقدمات واگذاری را آماده کنند قبول داریم که این نیاز به یک کار دقیق و کارشناسی دارد و باید مطالعات دقیق صورت گیرد. ولی اگر سیاست این باشد که بخشی از شرکتهای دولتی برای کنترل بازار و ایجاد موازنه در عرضه و تقاضا در اختیار باقی بماند این اشتباه است. با اقدامی که می خواهد با یک نگاه دقیق تر و با مطالع و منطقی و کار کارشناسی اتفاق بیافتد همه موافقند.

خبرنگار بولتن نیوز در ادامه گفتگو مطرح کرد: یکی از مواردی که باعث شد خصوصی سازیها به انحراف کشیده شود این بود که در زمان شروع خصوصی سازیها هدف قرار بود که سرمایه گذارهای توانمند در بخش های مختلف اقتصاد و به خصوص پالایش و پتروشیمی وارد شوند و ان را به سود آوری برسانند و در حوزه رقابت وارد شوند. برای این کار باید سرمایه گذار غیر دولتی داخلی، سرمایه گذار های ایرانی خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی فعال در حوزه صنعت نفت و وارد به این بخش ورود پیدا می کردند. ولی متاسفانه به دلیل برخی موانع که گفته می شود بیشتر از سوی دولتی ها و بخش غیر خصوصی دیگر ایجاد شد خصوصی ها و سرمایه گذاران واقعی نتوانستند ورود پیدا کنند و یا اگر ورد پیدا کردند در ادامه وادار به کناره گیری شدند و یا به صلاح دیدند برای حفظ سرمایه شان از رقابت کنار بروند. در اینجا بخشهای دولتی و نیمه دولتی و غیر خصوصی و عمومی و شبه دولتی وارد شدند و بسیاری از پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و دیگر موارد را در اختیار خود گرفتند. هم اکنون ما فقط هزینه می کنیم و دولت نفت و گاز مجانی به آنها می دهد و در واقع اینها یارانه بگیران جدیدی هستند که از آنها به عنوان خصولتیها یاد می شود. این مشکل از ابتدا به وجود آمده و سرمایه گذار واقعی وارد عرصه رقابت نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی موسوی نژاد پس از بیان این مطالب از سوی خبرنگار بولتن گفت: قبول دارم واگذاری بخش خصوصی به درستی انجام نشده است. یعنی سرمایه گذارانی که واقعا بخش خصوصی باشند و به صورت جداگانه بیایند و سرمایه گذاری کنند و حوزه تولید را فعال کنند واقعا نبوده و وارد واگذاری ها نشده است.این اشکال از ابتدا وجود داشته. اما من می گویم خصوصی سازی نباید به این بهانه متوقف شود و باید اینها را اصلاح کرد. اگر زمان هم می برد باید منطقی و درست و با یک کار کارشناسی خصوصی ادامه پیدا کند.