مسئـولـیـت کــیفری مـدیران شـرکت های تـجاری

به گزارش بولتن نیوز،بر خلاف تصور سنتی موجود، حقوق تجارت از ریشه و پایبست با حقوق مدنی تفاوت دارد. افتراق این دو شاخه از دانش حقوق، یک تفاوت ساختاری و ماهیتی است. یکی از این  موارد افتراق، وجود ضمانت اجراهای کیفری در حقوق تجارت است. در حقوق مدنی، ضمانت اجراها صرفا  اموری مانند عدم نفوذ، بطلان و انحلال قراردادها هستند. همچنین در باب مسئولیت مدنی، ضمانت اجراها بر مبنای جبران خسارت واقعی تنظیم شده اند. اما در مقابل، حقوق تجارت  پیوند ناگسستنی با حقوق کیفری دارد.  از این رو  قانون تجارت، در نتیجه نقض تعهدات قراردادی و غیرقراردادی، مسئولیت کیفری را  متوجه شخص حقیقی یا حقوقی کرده است؛ و هرجا که بطور مطلق از کلمه مسئولیت سخن به میان آورده ، هر دو مسئولیت مدنی و کیفری را قصد داشته است مگر اینکه قرینه دیگری بر خلاف آن وجود داشته باشد.

از جمله مواردی که قانون تجارت به مسئولیت کیفری اشاره داشته ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 است. در ذیل این ماده مقرر شده: « قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت‌های سمت خود عهده دار آن گردیده‌اند». به دلائل زیر واژه مسئولیت در این ماده، شامل هر دو نوع مدنی و کیفری می شود: 1- این واژه بطور مطلق استعمال شده و هیچ قرینه دیگری مبنی بر انصراف آن به مسئولیت مدنی وجود ندارد. 2- از آنجا که قانون تجارت در بسیاری از موارد مسئولیت جزائی را پذیرفته ، پذیرش مسئولیت کیفری در این ماده نیز بر خلاف روح  قانون تجارت نیست. 3-  فرایند گردش سرمایه و لزوم ایجاد ضمانت اجراهایی با قدرت بازدارندگی بسیار، باعث می شود تا قانونگذار مسئولیت کیفری را برای مدیران و بازرسان شرکت به رسمیت بشناسد. 4- اگر مدیران شرکت ها را فاقد مسئولیت کیفری بدانیم، این فقدان به حوزه مسئولیت اشخاص حقوقی تجاری نیز سرایت می کند حال آنکه در سایر نظام های حقوقی، بطور کلی  شخص حقوقی را در صورت ارتکاب جرم مسئول کیفری دانسته‌اند، مانند حقوق انگلستان که حتی شخص حقوقی را در صورت ارتکاب قتل، شایسته تحمل مجازات این جرم می‌داند. نظام حقوقی ایران، هرچند دیرتر از سایر سیستم های حقوقی، این نوع مسئولیت را برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخت اما از سال 1388 با تصویب قانون جرائم رایانه ای (مواد 19 و 20 ) ، برای اشخاص حقوقی  و در سال 1392 با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی دولتی نیز شناخت مسئولیت کیفری را روا  شمرد. تبصره  ذیل ماده 20 این قانون بیان می دارد : « مجازات موضوع این ماده ، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند ، اعمال نمی شود». بر اساس مفهوم مخالف این تبصره ، در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مقام اِعمال تصدی هستند و مرتکب جرم می شوند مسئول کیفری شناخته خواهند شد.  مبنی بر مفهوم و منطوق مواد یاد شده ، باید مسئولیت مدیران شرکت‌های تجاری  را دربرگیرنده نوع کیفری هم دانست تا این نوع مسئولیت به شخصیت حقوقی شرکت نیز سرایت کند. 5 – ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت، به مسئولیت جزائی نماینده شرکتی که عضو هیئت مدیره است تصریح می کند. این امر نشان از آن دارد که اعضای هیئت مدیره که همان مدیران شرکت هستند بطور کلی می توانند واجد مسئولیت کیفری باشند.

در حقوق کنونی ایران ، هنوز پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، توسط محاکم قضائی به یک رویه منسجم تبدیل نگردیده است. به دیگر سخن ، دادگاهها در مقام اعمال مجازات اشخاص حقوقی ، نمایندگان آنها را بیشتر مورد توجه قرار می دهند. هنگام تقدیم دادخواست یا شکوائیه علیه یک شرکت تجاری ، هرگز نمی توان شخصیت حقوقی شرکت را به تنهایی ، طرف دعوا قرار داد . بلکه باید نام نمایندگان آنها را نیز به عنوان مدعی علیه یا مشتکی عنه ذکر نمود. این امر به دلیل آن است که شخصیت حقوقی مسئول شناخته می شود ولی کسی که باید مجازات گردد ، همان نماینده وی می باشد که یک شخص حقیقی است.  اما آیا می توان در حقوق ایران همانند انگلستان ، شخص حقوقی را بدون در نظر گرفتن نمایندگان قانونی اش ، به کیفر رساند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت : در برخی موارد ناگزیر هستیم شخصیت حقوقی را به تنهائی مسئول کیفری بدانیم. برای مثال ، درمورد اشخاص حقوقی نامشروع که گروههای مافیایی مانند القاعده یا شرکت های غیرقانونی مانند شرکت های هرمی ، از مصادیق بارز آنها می باشند ، چاره ای جز آن نیست که فقط شخص حقوقی را بدون در نظر گرفتن شخص حقیقی مرتکب جرم ، مسئول بدانیم و مجازات را بر مجموعه افراد تشکیل دهنده این شخصیت حقوقی اعمال کنیم.

در حالت کلی، چگونگی اعمال مجازاتها درمورد اشخاص حقوقی همانند اعمال کیفر در خصوص اشخاص حقیقی است ؛ چراکه به تصریح ماده 588  قانون تجارت ، شخص حقوقی از همان تکالیفی برخوردار است که شخص حقیقی می تواند دارا باشد. مسئولیت مدنی و کیفری نیز از جمله تکالیف است. مجازات های مالی یا کیفر هایی که در راستای کاهش امتیازات اجتماعی و سیاسی اعمال می شوند از زمره کیفرهایی هستند که بر هر دو شخص حقیقی و حقوقی قابل اعمال می باشند.  اما برخی از مجازاتها به نسبت ماهیت شخصیت حقوقی تغییر می کنند. مانند مجازات اعدام که همان کیفر سالب حیات است ، در مورد اشخاص حقوقی به مجازات انحلال قضائی و صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه تبدیل می شود.

از آنچه گذشت می‌توان مسئولیت کیفری را بهترین راه ضمانت انجام تکالیف مدیران شرکت های تجاری به شمار آورد. این نوع مسئولیت از چهارچوب های حقوق تجارت است که آن را از بنیان، با حقوق مدنی متمایز می سازد. از طرفی  گسترش فعالیت تجاری اشخاص حقوقی ضرورت وجود چنین مسئولیتی را برای این اشخاص و نمایندگان آنها بطور همزمان، نمایان می‌سازد. امید است با گسترش تئوری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در سیستم قضائی کشورمان ، شاهد پیشرفت هایی در به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری و چگونگی اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی باشیم.

نویسنده :  روح الله خلجی
پژوهشگر حقوق تجارت بین الملل