جزئیات مصوبه 50 میلیونی برای زوج‌های جوان

متن مصوبه شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل مي باشد:
1- سقف تسهيلات ساخت و خريد مسکن صرفا "از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن به مبلغ 350 ميليون ريال افزايش مي يابد.
تبصره1- در رابطه با تسهيلات ساخت، تقسيط سهم الشرکه تسهيلات مشارکت مدني مجاز مي‌باشد.
تبصره2- متقاضيان واجد شرايط ساير حسابهاي تعهدي بانک مسکن در صورت تمايل مي‌توانند به صورت استفاده توامان از طريق تدارک اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن تا سقف اين ماده بهره مند شوند.
2- به منظور کمک به تامين مسکن زوجهاي جوان، سقف تسهيلات خريد براي هريک از زوجين که تاريخ وقوع عقد آنها از 92.10.17 به بعد باشد، تا سقف مبلغ 250 ميليون ريال و جمعا معادل مبلغ 500 ميليون ريال بر روي يک واحد مسکوني (اخذ يک واحد مسکوني به عنوان وثيقه هر دو وام) از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن تعيين مي گردد.
بانک مسکن موظف است متون قرارداد اعطاي اين تسهيلات را به گونه‌اي تنظيم کند که وصول مطالبات بانک در مراحل قضايي و اجرايي با مشکل مواجه نشده و در عمل موجبات افزايش مطالبات معوق بانک را فراهم نسازد.
3- اعطاي تسهيلات جعاله تعمير و تکميل واحد مسکوني از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن تا سقف مبلغ 100 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني مجاز مي‌باشد.
4- دوره بازپرداخت حداکثر تا 12 سال تعيين و کمتر از آن با توافق بانک و مشتري ميسر خواهد بود.
5- از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، جهت حصول اطمينان از تعادل منابع و مصارف،بانک مسکن موظف است هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد منابع و مصارف حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز را تهيه و به بانک مرکزي ارائه نمايد.
6- ملاک تعيين نرخ سود فروش اقساطي خريد مسکن، ماده (9) مجموعه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي مصوب 20 دي ماه 1390 بوده و تبصره (2) ماده صدرالاشاره صرفا ناظر بر تسهيلات اعطايي از محل حسابهاي صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن است.

همچنین در مصوبه دیگری از سوی شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی افزایش یافت. شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی (تاکسی، سواری و وانت کرایه) حداکثر 80 درصد قیمت خودرو تا سقف مبلغ 200 میلیون ریال به منظور جایگزینی خودروهای فرسوده برای کلیه بانک های عامل و با اخذ نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار از متقاضی و اخذ مابه التفاوت مورد تفاهم بانک های عامل از خودروسازان (با تفاهم از طریق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت) موافقت کرد.