به اعضای هیات مدیره شرکت های خاص؛
انتقاد یک نماینده از پاداش های میلیاردی
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی نسبت به پرداخت پاداش تبعیض آمیز به برخی اعضای هیات مدیره شرکت ها انتقاد کرد.
به گزار بولتن نیوز به نقل از روزنامه کار و کارگر، محمد سلیمانی در گفتگو با مهر با اشاره به انتشار یک یادداشت و توزیع آن
بین نمایندگان مجلس شورای شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در انتقاد
به قانون تجارت، گفت: پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت ها امری تبعیض
آمیز و غیرقانونی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون تجارت 2 درصد از سود شرکت ها به هیات مدیره تعلق می گیرد که این سود برای هیات مدیره شرکت هایی که تازه منصوب شده و شرکت های سودده هستند، تبعیض آمیز است.
عضو فراکسیون اصولگرایان افزود: قانون این پاداش را برای مدیرانی دیده است که شرکتی را از صفر به صد می رساند نه شرکت هایی که سودده هستند و افراد به عضویت در هیات مدیره آن منصوب می شوند و بدون هیچ فعالیتی تنها پاداش دریافت می کنند. متن یادداشت محمد سلیمانی به این شرح است:
مدتها است که هر از گاهی بحث پاداش های کلان مدیران در دستور کار رسانه ها قرار می گیرد و افکار عمومی را به هم می ریزد و نهایتاً ضربه به وجاهت نظام و ارکان کشور می زند. واقعیت این است که در کشور جمهوری اسلامی ایران پاداش های سالانه چند میليارد ريالی مرسوم شده است و تحقیق و تفحص از هر مجموعه ای که در آن شرکت سهامی داشته باشد و آن شرکت طبق قانون تجارت اداره شود، نشان خواهد داد که وضعیتی بهتر از سازمان تأمین اجتماعی ندارند.
اگر یادمان باشد پاداش حدود پنج میلیاردی شرکت ملی مس، پاداش بیش از چهار میلیاردی بانک کار آفرین، پاداش حدود چهار میلیاردی شرکت مخابرات ایران، پاداش چند میلیاردی شرکت ایران خودرو، پاداش چند میلیاردی شرکت سایپا، پاداش چند میلیاردی شرکت بیمه، و غيره همواره در رسانه ها مطرح شده، می شود و خواهد شد. و هیچگاه هم شنیده نشده است مدیری بدلیل دریافت و یا پرداخت پاداش میلیاردی توبیخ شده باشد. در اين صورت بايد نتيجه گرفت كه پرداخت اين پاداشهاي كلان طبق قانون انجام مي شود. فقط سياسيون از اين و ضعيت شكار مناسب خود را صيد مي كنند.
مشکل کجاست؟
اگر حکم شود مدیران با پاداش میلیاردی بازداشت شوند، آیا مدیری از شرکت های سهامی وابسته به وزارتخانه ها و نهادهای عمومی باقی می ماند؟ جواب منفی است. اشکال در قانون تجارت است. این قانون در سالهای 1304و 1311 مصوب مجلس شده است و بعد از اصلاحیات مختلف در سال 1347 مواد 134 و 241 مطالبی می آید که راه را برای پرداخت چنین پاداش های غیر متعارفی باز می کند. واقعیت این است که شرکت های واگذار شده بر اساس اصل 44، با بودجه بیت المال و عمدتاً از جیب مردم و پول نفت ایجاد و توسعه یافته اند و به بلوغ رسیده اند و بعد واگذار شده اند و مدیران فعلی هیچ نقشی در سرمایه و رشد و تکامل آنها نداشته اند. این نوع شرکت ها هر نوع مدیری داشته باشند، گردش مالی حجیم و عظیمی دارند. مثلاً در نظر بگیرید شرکت ایران خودرو یا شرکت مخابرات ایران یا شرکت بیمه، این نوع شرکت ها همیشه گردش مالی گسترده ای دارند و عمدتاً انحصاری هستند و دست دراز در جیب مردم دارند. هر كسي مدیر یا عضو هیات مدیره این شرکت ها یا شرکت های وابسته به آنها باشد، گردش مالی چند ده هزار میلیاردی سالانه تحقق مي يابد و نقش مدیر در همان سال خیلی اثر گذار نمی باشد و اگر باشد در حد بسيار ناچيز است . طبق مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب سال 1347 پنج درصد سود سهام را می توان به اعضاي هیات مدیره داد! این مبلغ برای این نوع شرکت ها چند صد میلیارد ريال می شود، لذا اگر همه آن را بین اعضاء هیات مدیره تقسیم کنند. رقم ها سر به فلک می زند. باور کنید در بلوک غرب سرمایه داری هم چنین اتفاقاتی بسیار نادر است. بنابراین مسأله و مشکل روشن شد. پرداخت پاداش های میلیاردی تعجب آور بر اساس مواد 134 و 241 قانون تجارت، مصوب زمان طاغوت در سال 1347، انجام شده و می شود و خواهد شد. این مواد بسیار تبعیض آمیز و غیر عادلانه است و راهی جزء اصلاح آن نیست! بیش از 45 سالی از عمر این قانون می گذرد و مجلس شوراي اسلامي قانون اجراي اصل 44 قانون اساسی را تصويب و اجرائی کرده است. در نتیجه معلوم است ناهماهنگی و ناهمخوانی وجود دارد. جالب توجه است که این پاداش ها فقط محدود به هیات مدیره نشده و به سایر مدیران هم سرايت پیدا کرده است.
چه باید کرد؟
با توضیحات بالا، راه کار بسیار آسان و ساده است. باید میزان پرداختی به مدیران این نوع شرکت ها اصلاح و محدود گردد. پیشنهاد می شود به قانون تجارت يك الحاقی به شرح زیر اضافه شود:
پرداختی به مدیران شرکتهائی که مالکیت یا مدیریت آنها زیرمجموعه وزارتخانه و دستگاههای اجرائی ماده 5 قانون خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات کشور و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، بر اساس مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب سال 1347 به حداکثر شش ماه حقوق پایه فرد در آن سال محدود می شود و در شرایط بسیار استثنائی و با صراحت کامل این سقف تا حداکثر يك سال حقوق پایه فرد می تواند افزایش یابد. در هر صورت میزان پاداش سالانه هر فرد از یک میلیارد ريال در سال نمی تواند بیشتر باشد و بیش از آن به هیچ وجه مجاز نیست.
جهت استحضار مردم شریف و نمایندگان عزیز خاطره ای از مشکلات بوجود آمده در اثر خصوصی سازی شرکت های عظیم و پرداخت پاداش های میلیاردی عرض می کنم. به خاطر دارم وقتی در سال 84 وزیر شدم یکی از مدیران توانمند و قوی را مدیر عامل شرکتی کردم. این فرد با نهایت اخلاص و تلاش چهار سال مدیر عامل بود و پاداش سالانه ای در حد چند میلیون تومان (کمتر از دو ماه حقوق) دریافت می کرد. وقتی آن شرکت خصوصی شد در پایان سال پاداشي به او دادند که می توان گفت بیش از کل حقوق 15 سال خدمتش در آن شرکت بود! ایشان هم شجاعانه به رسانه ها اعلام کرد آن پاداش را گرفته است. در صورتیکه در ساختار شرکت تغییر آنچنان صورت نگرفته بود و ايشان مثل سالهای قبل عمل و اقدام می كرد.
به جرأت می گویم از هر کدام از شرکتهای عظیمی که خصوصی یا غیردولتی تلقی می شوند، ولی به نحوی وابسته به ارکان دولت و يا دستگاههای اجرائی دولتی و یا مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، اگر تحقیق و تفحص شود، از بابت پرداخت پاداش و وام به مدیران وضعی بهتر از سازمان تأمین اجتماعی نخواهد داشت. فقط آن شركتها شانس آورده اند و از این بابت زیر ذره بین یا سؤال و جواب قرار نگرفته اند. می گوئید نه؟ امتحانش مجانی است. کمیسیون اصل 90 میزان پاداش پرداختی به مدیران همه این نوع شرکتها را در طول ده سال اخیر بخواهد و فهرست کند و اطلاع رسانی کند. خواهید دید که همه گرفتارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون تجارت 2 درصد از سود شرکت ها به هیات مدیره تعلق می گیرد که این سود برای هیات مدیره شرکت هایی که تازه منصوب شده و شرکت های سودده هستند، تبعیض آمیز است.
عضو فراکسیون اصولگرایان افزود: قانون این پاداش را برای مدیرانی دیده است که شرکتی را از صفر به صد می رساند نه شرکت هایی که سودده هستند و افراد به عضویت در هیات مدیره آن منصوب می شوند و بدون هیچ فعالیتی تنها پاداش دریافت می کنند. متن یادداشت محمد سلیمانی به این شرح است:
مدتها است که هر از گاهی بحث پاداش های کلان مدیران در دستور کار رسانه ها قرار می گیرد و افکار عمومی را به هم می ریزد و نهایتاً ضربه به وجاهت نظام و ارکان کشور می زند. واقعیت این است که در کشور جمهوری اسلامی ایران پاداش های سالانه چند میليارد ريالی مرسوم شده است و تحقیق و تفحص از هر مجموعه ای که در آن شرکت سهامی داشته باشد و آن شرکت طبق قانون تجارت اداره شود، نشان خواهد داد که وضعیتی بهتر از سازمان تأمین اجتماعی ندارند.
اگر یادمان باشد پاداش حدود پنج میلیاردی شرکت ملی مس، پاداش بیش از چهار میلیاردی بانک کار آفرین، پاداش حدود چهار میلیاردی شرکت مخابرات ایران، پاداش چند میلیاردی شرکت ایران خودرو، پاداش چند میلیاردی شرکت سایپا، پاداش چند میلیاردی شرکت بیمه، و غيره همواره در رسانه ها مطرح شده، می شود و خواهد شد. و هیچگاه هم شنیده نشده است مدیری بدلیل دریافت و یا پرداخت پاداش میلیاردی توبیخ شده باشد. در اين صورت بايد نتيجه گرفت كه پرداخت اين پاداشهاي كلان طبق قانون انجام مي شود. فقط سياسيون از اين و ضعيت شكار مناسب خود را صيد مي كنند.
مشکل کجاست؟
اگر حکم شود مدیران با پاداش میلیاردی بازداشت شوند، آیا مدیری از شرکت های سهامی وابسته به وزارتخانه ها و نهادهای عمومی باقی می ماند؟ جواب منفی است. اشکال در قانون تجارت است. این قانون در سالهای 1304و 1311 مصوب مجلس شده است و بعد از اصلاحیات مختلف در سال 1347 مواد 134 و 241 مطالبی می آید که راه را برای پرداخت چنین پاداش های غیر متعارفی باز می کند. واقعیت این است که شرکت های واگذار شده بر اساس اصل 44، با بودجه بیت المال و عمدتاً از جیب مردم و پول نفت ایجاد و توسعه یافته اند و به بلوغ رسیده اند و بعد واگذار شده اند و مدیران فعلی هیچ نقشی در سرمایه و رشد و تکامل آنها نداشته اند. این نوع شرکت ها هر نوع مدیری داشته باشند، گردش مالی حجیم و عظیمی دارند. مثلاً در نظر بگیرید شرکت ایران خودرو یا شرکت مخابرات ایران یا شرکت بیمه، این نوع شرکت ها همیشه گردش مالی گسترده ای دارند و عمدتاً انحصاری هستند و دست دراز در جیب مردم دارند. هر كسي مدیر یا عضو هیات مدیره این شرکت ها یا شرکت های وابسته به آنها باشد، گردش مالی چند ده هزار میلیاردی سالانه تحقق مي يابد و نقش مدیر در همان سال خیلی اثر گذار نمی باشد و اگر باشد در حد بسيار ناچيز است . طبق مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب سال 1347 پنج درصد سود سهام را می توان به اعضاي هیات مدیره داد! این مبلغ برای این نوع شرکت ها چند صد میلیارد ريال می شود، لذا اگر همه آن را بین اعضاء هیات مدیره تقسیم کنند. رقم ها سر به فلک می زند. باور کنید در بلوک غرب سرمایه داری هم چنین اتفاقاتی بسیار نادر است. بنابراین مسأله و مشکل روشن شد. پرداخت پاداش های میلیاردی تعجب آور بر اساس مواد 134 و 241 قانون تجارت، مصوب زمان طاغوت در سال 1347، انجام شده و می شود و خواهد شد. این مواد بسیار تبعیض آمیز و غیر عادلانه است و راهی جزء اصلاح آن نیست! بیش از 45 سالی از عمر این قانون می گذرد و مجلس شوراي اسلامي قانون اجراي اصل 44 قانون اساسی را تصويب و اجرائی کرده است. در نتیجه معلوم است ناهماهنگی و ناهمخوانی وجود دارد. جالب توجه است که این پاداش ها فقط محدود به هیات مدیره نشده و به سایر مدیران هم سرايت پیدا کرده است.
چه باید کرد؟
با توضیحات بالا، راه کار بسیار آسان و ساده است. باید میزان پرداختی به مدیران این نوع شرکت ها اصلاح و محدود گردد. پیشنهاد می شود به قانون تجارت يك الحاقی به شرح زیر اضافه شود:
پرداختی به مدیران شرکتهائی که مالکیت یا مدیریت آنها زیرمجموعه وزارتخانه و دستگاههای اجرائی ماده 5 قانون خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات کشور و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، بر اساس مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب سال 1347 به حداکثر شش ماه حقوق پایه فرد در آن سال محدود می شود و در شرایط بسیار استثنائی و با صراحت کامل این سقف تا حداکثر يك سال حقوق پایه فرد می تواند افزایش یابد. در هر صورت میزان پاداش سالانه هر فرد از یک میلیارد ريال در سال نمی تواند بیشتر باشد و بیش از آن به هیچ وجه مجاز نیست.
جهت استحضار مردم شریف و نمایندگان عزیز خاطره ای از مشکلات بوجود آمده در اثر خصوصی سازی شرکت های عظیم و پرداخت پاداش های میلیاردی عرض می کنم. به خاطر دارم وقتی در سال 84 وزیر شدم یکی از مدیران توانمند و قوی را مدیر عامل شرکتی کردم. این فرد با نهایت اخلاص و تلاش چهار سال مدیر عامل بود و پاداش سالانه ای در حد چند میلیون تومان (کمتر از دو ماه حقوق) دریافت می کرد. وقتی آن شرکت خصوصی شد در پایان سال پاداشي به او دادند که می توان گفت بیش از کل حقوق 15 سال خدمتش در آن شرکت بود! ایشان هم شجاعانه به رسانه ها اعلام کرد آن پاداش را گرفته است. در صورتیکه در ساختار شرکت تغییر آنچنان صورت نگرفته بود و ايشان مثل سالهای قبل عمل و اقدام می كرد.
به جرأت می گویم از هر کدام از شرکتهای عظیمی که خصوصی یا غیردولتی تلقی می شوند، ولی به نحوی وابسته به ارکان دولت و يا دستگاههای اجرائی دولتی و یا مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، اگر تحقیق و تفحص شود، از بابت پرداخت پاداش و وام به مدیران وضعی بهتر از سازمان تأمین اجتماعی نخواهد داشت. فقط آن شركتها شانس آورده اند و از این بابت زیر ذره بین یا سؤال و جواب قرار نگرفته اند. می گوئید نه؟ امتحانش مجانی است. کمیسیون اصل 90 میزان پاداش پرداختی به مدیران همه این نوع شرکتها را در طول ده سال اخیر بخواهد و فهرست کند و اطلاع رسانی کند. خواهید دید که همه گرفتارند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
