تمام آحاد مردم در مقابل قانون یکسان هستند

به گزارش بولتن نيوز، علی مطهری نماینده مردم تهران در نطق میان دستور خود در 9 دي در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی و صدور "احکام سختگیرانه" علیه زندانیان سیاسی سال ۱۳۸۸، خواهان محاکمه همزمان محمود احمدی نژاد، موسوی و کروبی شد. مطهری برگزاری این محاکمه را تنها راه پایان دادن به مسائل پس از انتخابات ۸۸ دانست.

علی مطهری در بخش دیگری از سخنانش قوه قضائیه را متهم کرد که تحت تاثیر دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی است. مطهری برخی احکام متهمان حوادث سال ۸۸ را سنگین دانست.

پس از این سخنان مطهري در صحن علنی مجلس، دادستان علیه وی اعلام جرم کرد. روز 14 دي دادستانی تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد برخی سخنان مطهری حاوی توهین و افترا بوده است.

اما صبح روز يكشنبه 15 دي، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی محمد رضا تابش نماینده مردم اردکان به تحت تعقیب قرار گرفتن علی مطهری به دلیل اظهار نظر و نق در مجلس انتقاد کرد و از هیأت رئیسه مجلس خواست که به دلیل اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری از حیثیت و اقتدار مجلس دفاع کند.

وی با اشاره به اصل ۸۴ قانون اساسی گفت: «طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق اظهارنظر در مورد تمام مسائل داخلی و خارجی کشور دارد. از طرف دیگر مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند و یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی‌شان داده‌اند،‌تعقیب یا توقیف کرد.»

این نماینده مجلس در ادامه اظهار کرد: «اظهارنظر برای همه مردم آزاد است و برای بیان آن قابل تعقیب نیستند حال اگر اظهارنظر مجرمانه باشد مردم عادی برای آن اظهارنظر قابل تعقیب هستند تفاوت مردم عادی با نمایندگان که باید فساد و وقایع را افشاء و نابرابری و نارسایی‌ها را عنوان کنند،‌ در این است که اظهارنظر نماینده حتی اگر مجرمانه هم باشد قابل تعقیب نیست.»

تابش گفت که طبق ماده ۸۵ آئین‌نامه اگر نسبت سوئی در نطق نماینده به فردی داده شد، آن فرد می‌تواند توضیحات خودرا به مجلس ارائه کرده تا توضیحات در صحن علنی قرائت شود. اما نمی‌توان به واسطه اظهارنظر نماینده‌ای او را تحت تعقیب قرار داد.

پس از تذکر نماینده اردکان محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: «طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس همچون تمام آحاد مردم در مقابل قانون یکسان هستند به طوری که حتی رهبر معظم انقلاب به عنوان بالاترین مقام تا افراد در پایین ترین مقام مقابل قانون یکسان می‌باشند.»

باهنر در عین حال عنوان کرد که "نکته حساس و دقیق این است که نمایندگان مجلس برای انجام وظیفه نمایندگی آزادند و می‌توانند اظهارنظر کنند. مثلا اگر نماینده‌ای گفت عملکرد فلان وزیر ضعیف است این اظهار نظر در حیطه کار نمایندگی است اما همان نماینده گفت که فلان وزیر دزد است نمی‌توان در این مورد گفت که نماینده اجازه بیان هر نوع حرفی را دارد. قطعا اگر قرار به اظهارنظری از این جنس از سوی نمایندگان باشد باید قانونی و مستند باشد چون آبرو و حیثیت افراد را نمی‌توان به دلیل اختیارات نمایندگی سلب کرد."

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «اگر اقدام مجرمانه‌ای رخ داده باشد اقتدار مجلس در این است که به اقدام مجرمانه نماینده رسیدگی شود. از طرفی دیگر اگر اقدام یا اظهارنظر انجام شده در جهت انجام وظایف نمایندگی بوده است، باید با مذاکره و تعامل حل شود.»

باهنر در پایان از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و ابوترابی‌فرد رئیس این هیأت درخواست کرد تا این موضوع را به صورت جدی و دقیق پیگیری کند و نتیجه را به اطلاع نمایندگان برساند.