مدل جدید تعیین مزد در هاله ابهام!

در حالی که نمایندگان گروههای کارگری از آغاز مذاکرات جدی دستمزد سال 93 کارگران در دی ماه جاری خبر داده‌اند موضوع شیوه جدید تعیین دستمزد همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

به گزارش بولتن نیوز،با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، موضوع تعیین دستمزد به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

از نیمه دوم هر سال، گروههای کارفرمایی و کارگری جلسات مذاکرات دستمزد کارگران را با هدف بررسی دستمزد کارگران آغاز می‌کنند و اینکه دستمزد کارگران بر روی چه رقم و عدد یا درصدی تعیین شود، بررسی می‌کنند اما امسال موضوع بررسی دستمزد کارگران برخلاف سنوات گذشته با سه ماه تاخیر آغاز شد و فعالان و نمایندگان گروههای کارگری از تشکیل جلسات بررسی مزد در دی ماه سال جاری خبر دادند؛ با این حال به نظر می‌رسد که هنوز مذاکره‌ای بر سر تعیین دستمزد کارگران صورت نگرفته و وزارت کار نیز به طور جدی وارد این بحث نشده است.

اما در این میان نکته قابل تامل، شیوه تعیین مزد کارگران برای سال آینده است؛ شیوه ای که بر اساس آن قرار بود تا تعیین دستمزد کارگران از یک مدل جدید پیروی کند چنانچه پیشتر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این شیوه جدید خبر داده و اعلام کرده بود که برای دستمزد سال آینده مدل جدیدی را طراحی و تدوین کرده‌ایم که بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی و استفاده از نظرات همه شرکای اجتماعی خواهد بود.

*اجرای مدل جدید تعیین مزد به قیمت شهادت!

سیدحسن هفده تن گفته بود که به قیمت شهادت هم که شده این مدل را اجرا خواهد کرد و تاکید کرده بود که این مدل متفاوت از سنوات قبل بوده و با تبعیت از رویکرد مشاوره، نظارت و توسعه فراگیر از کارایی بالاتری برخوردار است.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

او حتی از مزایایی که این مدل برای کارفرمایان به دنبال دارد سخن گفته و اعلام کرده بود که اگر مدل مذکور برای تعیین دستمزد اجرایی شود، ضمن افزایش قدرت خرید کارگران، هزینه‌های کمتری به کارفرمایان و اقتصاد ملی تحمیل می‌کند با این حال شیوه جدید دستمزد کارگران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد تا آنجا که در چند روز گذشته با اعلام صریح روز گذشته ‌وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی مبنی بر اینکه هیچ مدل جدیدی برای تعیین مزد سال 93 وجود ندارد، این ابهام به قوت خود باقی مانده و این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا وزارت کار از شیوه جدید دستمزد سال 93 عقب نشینی کرده یا سناریوی دیگری برای تعیین دستمزد روی میز دارد؟

*تصمیم شورای عالی کار برای ما حجّت است

البته وزیر کار عنوان کرده که تاکنون روش تعیین حداقل دستمزد کارگران مشخص نشده ولی تعیین دستمزد کارگران را منوط به تصمیم شورای عالی کار دانسته و تاکید کرده که هر تصمیمی که از سوی شورای عالی کار در خصوص میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران گرفته ‌شود وزارت کار خود را موظف به اجرای آن می‌داند.

در همین رابطه سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر ضرورت استفاده از الگوهای پیشنهادی گروههای کارگری در تعیین دستمزد، معتقد است: هر مدلی که برای تعیین دستمزد در پیش گرفته شود باید از همان ابتدا نقطه نظرات و پیشنهادات شرکای اجتماعی را در طراحی و تدوین به کارگیرد.

هادی ابوی درباره مدل جدید تعیین دستمزد می‌گوید: آنچه معاونت روابط کار در نظر داشته تهیه و تدوین یک الگوی منطقی و کارآمد با تکیه بر سه جانبه‌گرایی و استفاده از نظرات و تجربیات شرکای اجتماعی است که قطعا مورد تایید ما نیز هست زیرا وقتی که این الگو از ارتقای کرامت انسانی و قدرت خرید کارگران و کاهش فشار هزینه‌ها بر کارفرمایان تبعیت می‌کند یعنی اینکه یک مدل قابل قبول و کارآمد است که منافع دو گروه کارگری و کارفرمایی در آن دیده شده است.

البته سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تاکید می‌کند که هیچکدام از گروههای کارگری برای تشریح مبنای تعیین دستمزد سال 93 کارگران دعوت نشده‌اند و از مدل جدیدی هم که معاونت روابط کار قبلا خبر آن را داده بود، بی اطلاع هستند به همین دلیل در چند روز گذشته از معاونت روابط کار خواسته بود تا در صورتی که همچنان بر اجرای مدل جدید تعیین دستمزد اصرار دارد شرکای اجتماعی را در جریان این مدل قرار بدهد زیرا کارگران از این موضوع که روز آخر شیوه جدید پیش رویشان گذاشته شود، استقبال نمی‌کنند که با رد چنین خبری از سوی وزیر کار ظاهرا این مدل از دستور کار وزارتخانه خارج شده است.

*استقبال از هر طرحی که به سفره کارگران رونق دهد

به گزارش ایسنا، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز از هر شیوه‌ای که به رونق سفره کارگران کمک کند و منطبق با اصل قانون باشد، استقبال می‌کند.

اولیا علی بیگی می‌گوید: در خصوص تعیین دستمزد کارگران امسال به دنبال این هستیم که همچون سنوات گذشته از نظرات و دیدگاههای کانون‌های استانی استفاده و از دی ماه دستمزد را با شیوه‌های جدید و نوینی بررسی کنیم؛ البته رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در جریان مدل مدنظر معاونت روابط کار قرار نگرفته و قبلا گفته بود که با وجود تشکیل نشستها و طرح دیدگاههای اولیه، هنوز وارد جزییات این طرح نشده‌ایم اما تاکید کرده بود که از هر طرح و مدلی که به رونق سفره کارگران بیانجامد، استقبال می‌کند.

از نگاه وی، هر ایده‌ و شیوه‌ای که درخصوص افزایش دستمزد کارگران مطرح می‌شود قابل احترام است اما این شیوه باید در چارچوب قانون و منطبق با ماده 41 قانون کار باشد و شاخصه‌های آن را نقض نکند.

او در عین حال امیدوار است که در جریان تعیین دستمزد، از ایده‌های مجموعه‌های دانشگاهی، کارشناسان اقتصادی و فعالان خبره جامعه کارگری استفاده شود تا دستمزدی منطقی و کارشناسی شده تعیین شود.

حمید حاج‌اسماعیلی

به گزارش ایسنا، با نزدیکی به ماههای پایانی سال، گروههای کارگری و کارفرمایی با تشکیل جلسات متعدد در قالب کمیته‌های دستمزد و اتاقهای فکر، ابعاد تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند، به نحوی که با جدی شدن رایزنی‌های مربوط به دستمزد در سه ماهه پایانی سال، تصمیم‌گیری درباره رقم دستمزد بر مبنای نرخ تورم موجود وارد مرحله تازه‌ای می‌شود.

*وقت تنگ است پای میز مذاکره بروید!

حمید حاج اسماعیلی - فعال کارگری - در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی مانده دولت از طریق شورای عالی کار، گروههای کارگری و کارفرمایی را به میز مذاکره دعوت کند تا راهکار بهتر و موثرتری برای تعیین دستمزد پیدا شود.

او معتقد است که در روزهای پایانی سال بیشتر مباحث کلی تعیین مزد مطرح می‌شود که غالبا در حد شعار است لذا با توجه به نبود وقت کافی، شرکای اجتماعی باید هر چه سریعتر پای میز مذاکره بروند تا نتیجه بهتری حاصل شود.

این فعال کارگری با انتقاد از شیوه سنتی و ناکارآمد تعیین دستمزد بر جایگزین شدن شیوه جدید تاکید می‌کند و می‌افزاید: روشی که در ماده 41 قانون کار بر آن تاکید شده دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست و اثرگذاری لازم را ندارد.

البته حاج اسماعیلی پیش‌بینی کرده بود که شیوه جدید تعیین دستمزد که معاونت روابط کار درصدد پیاده کردن آن است، امسال اجرایی نمی‌شود زیرا بازار کار کشور به دلیل نبود ثبات اقتصادی هنوز مهیای اجرای چنین طرحی نیست و ناگزیر باید به سمت دستمزد صنفی و متناسب با بهر‌ه‌وری رفت.

به گزارش ایسنا، بی تردید در راستای تعیین دستمزد کارگران، پیش از هرچیز باید به فلسفه افزایش مزد توجه کرد زیرا دستمزدی که تعیین می‌شود باید به ارتقای سطح معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند و قبل از هرگونه افزیش، سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی به سمت مبارزه جدی با افزایش نرخ تورم برود در غیر این صورت تعیین درصدی به عنوان دستمزد آن هم در کنار افزایش نرخ تورم، هیچ کمکی به قدرت خرید کارگران نمی‌کند؛ طبعا در شرایط کنونی اقتصاد که حداقل‌های زندگی زیر سوال رفته و شرکای اجتماعی بر سر تعیین مزد اختلاف نظر دارند، باید دستمزد متناسب با بهره‌وری و فراتر از حداقل‌ها تعریف شود. بر این اساس به نظر می‌رسد که با توجه به فقدان اثرگذاری شاخصه‌های ماده 41 قانون کار در زندگی کارگران، باید شیوه جدیدی جایگزین دستمزد سنتی و ناکارآمد فعلی شود هرچند که تدوین این شیوه و اجرای آن تا زمانی که بازار ظرفیت اجرای آن را پیدا کند اندکی طول خواهد کشید و به احتمال زیاد از سال آینده قابلیت اجرا خواهد داشت با این حال فعالان و نمایندگان کارگری از هر طرح و مدلی که به بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری کمک کند استقبال کرده و تاکید می‌کنند که دستمزد سال 93 کارگران باید با الهام از رویکرد سه جانبه‌گرایی و‌ رعایت منافع و حقوق همه شرکای اجتماعی باشد تا دستمزدی منطقی، کارآمد و مبتنی بر واقعیتهای روز جامعه کارگری تعیین شود.