بانک‌های عامل، 9 برابر بانک مرکزی خلق اعتبار می‌کنند

محسن مقصودی درادامه از دکتر رزاقی پیرامون اینکه آیا اقتصاد کشور با توجه به مسیر طی شده در ۱۰ سال گذشته و همچنین با وجود فضای بین اللمللی و تحریم های ظالمانه اعمال شده و تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی ، مسیر درستی بوده؟ همچنین بانک‌ها در این مورد به وظایف خودشان عمل کرده‌اند؟
دکتر رزاقی در پاسخ به این سوال، اقتصاد مقاومتی را معادل با استقلال اقتصادی برشمرد و افزایش واردات در طی ۲۰ سال گذشته از ۱۲میلیارد دلار به ۱۲۰ میلیارد دلار را نشانه وابسته‌تر شدن اقتصد کشور دانست.

ایشان گفت: نکته مهم دیگر در این مدت ما به بخش خصوصی خیلی اهمیت دادیم البته منظور بخش خصوصی سرمایه‌دارانه است. گرچه بسیاری از تولید کنندگان ما بخش خصوصی اسلامی و مردمی اقتصاد هستند.
ایشان نگاه سرمایه محور و سود محور را عامل مشکلات کشور دانست.
به گفته ایشان، در فضای درست اقتصادی ، بانک سرمایه‌های مردم را جمع می‌کند و به بخش تولید تخصیص می‌دهدو با سود کمی که حاصل می‌کند سبب رشد اقتصادی، اشتغال و استقلال اقتصادی می‌شود. اما نگاه سرمایه‌ای باعث می‌شود تا بانک فقط به دنبال سود خود باشد و به تبع آن سرمایه‌های مردم را وارد فضای دلالی می‌کند که سودش از تولید بیشتر است و سبب مشکلات فعلی کشور می‌شود.

در ادامه مقصودی به بررسی روند افزایش در نقدینگی طی سالیان گذشته پرداخت و سهم بانک‌ها و بانک مرکزی را در حجم نقیدنگی در نموداری نشان داد. مجری برنامه در ادامه با اشاره به تورم فعلی کشور، به عوامل آن پرداخت. مقصودی از نگاه غالب که افزایش پایه پولی را عامل تورم می‌داند انتقاد می‌کند و به حجم پولی که بانک‌ها خلق کرده اشاره و آن را عامل فراموش شده‌ای در اقتصاد کشور می‌داند.

مقصودی در توضیح ضریب فزاینده و قدرت وام دهی بانک‌ها گفت: یک ابزار قانونی نزد بانک مرکزی وجود دارد به نام ذخیره قانونی. ذخیره قانونی یعنی اگر شخصی میزان مشخصی پول نزد بانکی سپرده گذاری کرد بانک مورد نظر باید بر طبق ذخیره قانونی، درصد مشخصی از سپرده را نزد بانک مرکزی ذخیره کند و مابقی را بتواند به دیگران وام دهد.

در ادامه مقصودی با فرض ذخیره قانونی ۲۰ درصد قدرت خلق اعتبار بانک‌ها را ۴ برابر افزایش پایه پولی دانست.

دهقان ضمن تذکری پیرامون اینکه هر زمان در کشور بحث از نقدینگی شود فقط به پایه پولی دقت می‌شود گفت: بانک در اقتصاد ابزاری دارد که آن قدرت خلق پول است و معمولا به آن توجه نمی‌شود و بعضا با سرعت گردش پول در اقتصاد اشتباه می‌شود در صورتی که سیستم بانکی قدرت این را دارد که به واسطه پول قبلی که سپرده شده خلق اعتبار کند. بانک، مجوز این خلق اعتبار مجدد را از حاکمیت گرفته است و درمورد موضوعی خلق پول می‌کند که این موجود – منظور اعتبار است – اعتبارش از ملت و حاکمیت گرفته شده است. بنابر این بانک‌ها فقط خالق اعتبار هستند و مالک آن نیستند. حال در ادامه به این موضوع خواهید پرداخت که بانک‌ها با این اعتبار خلق شده، چه کار می‌کنند.

مقصودی در ادامه به بررسی ذخیره قانونی و قدرت خلق پول بانک‌ها پرداخت و گفت : وقتی دولت برای موضوعی مانند مسکن خلق پول می‌کنند و پایه پولی را افزایش می‌دهدو می‌خواهد نقدینگی را کنترل کند، به راحتی می‌تواند با افزایش درصد ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی، نقدینگی را کنترل کند.

اما زمانی که در شرایط فعلی که بحث افزایش نقدینگی مطرح است، ذخیره قانونی در اقتصاد ما ۱۰ درصد می‌شود، به راحتی این نقدینگی می‌تواند به میزان ۹ الی ۱۰ برابر افزایش یابد.

مقصودی ادامه داد: اگر این نقدینگی به تولید برود اشکالی ندارد ولی متاسفانه تولید سهم بسیار ناچیزی از این خلق اعتبار بانک‌ها دارد.

مجری برنامه به بررسی میزان سهم بانک‌ها و سهم بانک مرکزی از نقدینگی از سال ۷۵ تا به حال پرداخت و افزود: میزان پایه پولی تا سال ۹۲ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مدت اخیر هم ۴۰ هزار میلیارد تومان از این مقدار، به دلیل مسکن مهر خلق شده است. طرحی که به دلیل افزایش نقدینگی مورد انتقاد قرار گرفته است.
سپس مقصودی به بررسی رشد ضریب فزاینده پرداخت که ۱۵ سال گذشته به طور مداوم افزایش داشته است و با اشاره به تاریخ تشکیل اولین بانک خصوصی، گفت: رشد ضریب فزاینده بعد از تشکیل اولین بانک خصوصی، به شدت افزایش یافته است اما در رسانه‌ها به این موضوع اصلا توجهی نمی‌شود.

در ادامه برنامه به بررسی میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در هر کدام از بخش‌های صنعت ومعدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی پرداخته شد.

مقصودی از توصیه‌ای بودن بخشنامه‌های بانک مرکزی هم به شدت انتقاد کرد و آن را یکی از معضلات کشور در نظام بانکی دانست که بانک مرکزی قابلیت اعمال حاکمیت ندارد.

مقصودی با بررسی سهم بخش تسهیلات داده شده در بخشنامه بانک مرکزی در سال ۹۰، میزان اعتبار توصیه‌ای بانک مرکزی جهت تخصیص به بخش صنعت را ۳۷ درصد اعلام کرد درحالی که بانک‌ها فقط ۲۲ درصد از منابع خود را در این بخش تسهیلات داده اند.

به گفته مقصودی، بخشنامه توصیه‌ای بانک مرکزی تخصیص ۲۰ درصد از منابع را در بخش کشاورزی هم توصیه کرده بود که بانک‌های دولت ۱۶ درصد و بانک‌‌‌های خصوصی فقط ۷ درصد اعتبارات را به این حوزه اختصاص داده اند. ضمن اینکه صحت این آمار هم نیاز به بررسی بیشتر دارد و معمولا تسهیلاتی که به اسم تولید داده شده انحرافاتی نیز داشته است.

مقصودی پس از این به بخش خدمات و بازرگانی پرداخت، گفت: توصیه دولت به بانک‌ها برای اختصاص تسهیلات به بازرگانی و خدمات ۸ درصد بوده است که بانکهای دولتی ۲۱ درصد و بانک‌های خصوصی ۴۸ درصد اعتبارات خود را به این بخش‌ها اختصاص داده‌اند.

دهقان در این زمینه گفت: داستان اصلی در واقع همین جاست، که در واقع مصوبه در این قسمت همیشه پیشنهادی بوده است. نگاه نکردند که قدرت خلق پولی که به بانک‌ها داده‌ایم به واسطه حاکمیت بوده است و مجوزی بوده است که از جانب حاکمیت صادر شده است بنابراین «توصیه می‌شود» درست نیست، بلکه باید به  سمت تولید کانال‌کشی شود و بانک‌ها ملزم به اجرای آن باشند.

دهقان خطاب به دکتر رزاقی گفت: جریان نقدینگی در واقع از سرچشمه پاک است و در مسیر بدون کانال‌کشی به جای اینکه به سمت زمین‌های مستعد کشت برود و منابع را به تولید برسانند به باتلاق می‌رسد و دائما هم تشدید می‌شود.

دکتر رزاقی خطاب به دهقان گفت: وقتی میگوییم بخش خصوصی دیگر دولت نمی‌تواند اعمال نظر بکند -در نظام سرمایه داری- یعنی حاکمیت را واگذار کرده به سرمایه و سود. نکته دیگر این است که حتی این منابعی که از بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی جهت تولید گرفته شده انحراف داشته و به سمت منابع خدماتی و بازرگانی رفته است.

دهقان درباره اجازه حاکمیت برای کنترل بانک‌ها گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها اجازه خلق پول را از حاکمیت گرفته اند و طبق قانون، حاکمیت اجازه باز تنظیم روابط اقتصادی و کنترل آن را دارد. وی افزود: بانک‌ها خالق اعتبار هستند اما مالک آن نیستند.

مقصودی در ادامه سخنان دکتر رزاقی گفت: حتی همین قسمت خدمات بازرگانی هم، مشخص نیست که چه مقدارش در جایی رفته که نیاز بوده یا چه مقدار آن در بخشی مثل سوداگری یا واردات کالاهای لوکس، یا حتی قاچاق استفاده شده. متاسفانه بانک‌ها اطلاعات ریز را شفاف نمی‌کنند.