وزير راه وشهرسازي با اشاره به اينكه زمينه هاي زيادي در حوزه راه و شهرسازي وجود دارد تا نقدينگي در بستر اقتصاد واقعي جريان يابد تاكيد كرد: آماده استفاده از سرمايه گذاري بانك هاي حاضر در بورس براي مشاركت در طرح هاي جديد حوزه راه و مسكن هستيم .
گروه اقتصادی - عباس آخوندي كه امروز در همايش بانكداري سرمايه گذاري و صنعت اوراق بهادار سخن مي گفت، تصريح كرد: ارزش فعلي سهام عدالت 90 هزار ميليارد تومان و ارزش مسكن مهر بيش از 100 هزار ميليارد تومان است كه ما بايد بتوانيم در حوزههاي مختلفي كه گردش مالي متوقف شده را دوباره به گردش در بياوريم. بر همين اساس مي توانيم در حوزههاي موثر تغييراتي ايجاد كنيم.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مركزروابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، وزير راه و شهرسازي دومين راهكار براي خروج ركود تورمي را تجهيز منابع مالي از داخل اقتصاد عنوان كرد و گفت: جز از راه پس انداز راهكار ديگري براي اين تجهيز منابع مالي نداريم ضمن آن كه در حوزه مسكن نيز بيش از هشت سال است كه مفهوم پس انداز كلمه غريب و مغفولي است و ميزان پس انداز ما نيز به نسبت قيمتهاي جاري نزولي شده است و پس اندازي صورت نمي گيرد.
وي افزود: بنابراين بايد پس انداز به نحوي وارد اقتصاد ما شود و عمدهترين آن نيز از طريق اصل 44 است و همچنين صندوقهاي پس انداز كه در بازار سرمايه وجود دارد.
آخوندي با طرح اين سوال كه بازار بورس ايران تا چه زمان ميخواهد متكي به سهام دولت باشد؟ گفت: بازاري كه بخواهد فقط بنگاههاي دولتي در آن باشند پايدار نخواهد بود بنابراين اگر بخواهيم بازار سرمايه ايران رشد يابد و به ثبات خوبي برسد لازمهاش آن است كه ميزان وابستگي به دولت كاش يابد اين درحالي است كه در حال حاضر كل سهام دولت حدود 140 تا 150 ميليارد دلار بوده كه حدود 40 تا 50 ميليارد دلار آن هنوز به اين بازار سرمايه ورود نكرده است.
وي تاكيد كرد: در اين حوزه نياز داريم كه بازار سرمايه با بخش واقعي اقتصاد گره بخورد. بانكهاي سرمايه گذاري نيز بزرگترين ماموريتي دارند آن است كه بتوانند به واسطه گره خوردن بازار سرمايه به بخش واقعي اقتصاد باشند.
آخوندي در حوزه حمل ونقل نيز با بيان اينكه نيازمند سرمايه گذاريهاي قابل توجهي هستيم، گفت: بايد به آزادراهها به شكل جاده نگاه نكنيم بلكه آن را از يك نگاه كريدور اقتصادي كه قابليت بهره وري فراوان را دارد مورد توجه قرار مي گيرد چرا كه جاده فقط ابزار وصل كننده و جابهجايي نيستند بلكه در كنار جاده يا پيرامون آن ميتوان هزاران فعاليت اقتصادي و صنفي و همچنين خانه سازي و ايجاد بنادر خشك را انجام داد و هر كدام از اين اقدامات پروژههاي سودآور خواهند بود.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ما در قيمت گذاري عوارض جادهها مداخله نخواهيم كرد و گفت: تمايل داريم كه سرمايه گذاري به صورت صد درصد توسط بخش خوصصي در اين كريدورها جادهها صورت و در اين مسير نيز بانكهاي سرمايه گذاري مي توانند پشتيبان پروژه هاي سرمايه گذاري باشند.
وي با اشارخ به ايجاد بنادر خشك عنوان كرد: اخيرا ما موافقت نامه بنادر خشك را امضا كرديم تا كل خدمات گمركي، بانكي، توزيع و انبارداري در درون سرزمين انجام شود و يك شبكه يكپارچه و واحد داشته باشيم.
آخوندي به سرمايه گذاري در حوزه ريلي اشاره كرد و گفت: بايد حوزه حمل ونقل ريلي را بسيار مورد توجه قرار دهيم چرا كه در صنعت فولاد كه در حال توسعه است حدود 58 ميليون تن حمل و نقل سنگ آهن را در سال شاهد هستيم اما تنها 10 ميليون تن از طريق حمل و نقل ريلي جابهجايي صورت ميگيرد اين درحالي است كه حمل و نقل ريلي يك هفتم حمل ونقل جادهاي سوخت مصرف مي كند و در كنار آن فرسايش جادهها و خطرات حمل و نقل را نخواهيم داشت.
وي با اشاره طرح هاي سرمايه گذاري حوزه دريايي و هوانوردي افزود: در حوزه ناوگان حمل ونقل نيز نيازمند افزايش بيش از 2700 واگن جديد در حوزه مسافر و 600 لكوموتيو و 2000 واگن باري هستيم. خوشبختانه امكان تامين منابع مالي آن از طريق صندوق توسعه ملي فراهم شده است.همچنين افزايش خطوط ريلي را در آينده نزديك خواهيم داشت.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه امكان سرمايه گذاري خوبي در بنادر شمال و جنوب كشور وجود دارد، اظهار كرد: ما همچنين اساسنامه شهر فرودگاهي امام خميني را تنظيم و تصويب كردهايم كه اين شهر در اطراف فرودگاه امام خميني (ره) تاسيس شود و همين كار حجم سرمايه گذاري بسيار بزرگي را مي طلبد ضمن آن كه مي خواهيم دراين شهر فرودگاهي يكي از بنادر خشك را راه اندازي كنيم.
وزير راه و شهرسازي دربخش ديگري از سخنانش ضمن بررسي علت وضعيت ركود تورمي در كشور گفت: يكي از مهمترين مشكلات ما در بحث خصوصي سازي آن است كه هنوز از دالان بانكهاي سرمايه گذاري عبور نميشود و ابزار بنگاهها مورد بازسازي ساختاري انجام نگرفته است.
آخوندي اظهار كرد: هنوز نقش بانكداري سرمايه گذاري در خصوصي سازي ايران كمرنگ است و اميدواريم سهم بيشتري به اين حوزه اختصاص داده شود.
وي با بيان اينكه كشور در وضعيت ركود تورمي قرار دارد، گفت: سه دليل «افزايش نقدينگي و تزريق پر قدرت از سوي بانك مركزي»، «تخصيص ناصحيح منابع» و «افزايش هزينه مبادله» است و نتيجه اين موارد وضعيتي است كه اكنون شاهد هستيم. به گونهاي كه رشد اقتصاد ملي منفي و تورم هم ارقام زيادي را نشان ميدهد.
آخوندي با بيان اينكه خروج از اين وضعيت كار سخت و دشواري است، گفت: علت اين سختي آن است كه سرمايه از بخش واقعي اقتصاد خارج شده و به بازار سفته بازي كوچ كرده و واسطههايي در اين امر موفق هستند كه بتوانند بيشترين سود را براي سرمايه خود ايجاد كنند كه زماني آن را درحوزه ارز، طلا و مسكن و اخيرا نيز در بازار سرمايه اين كوچ به سرمايه گذاري صورت گرفته است.
وزير راه و شهرسازي افزود: واقعيت اين است كه بايد اين سرمايهها در بخش واقعي اقتصاد و توليد ناخالص ملي صرف شود تا بتوانيم حركتي در حوزه اقتصادي داشته باشيم. البته در حال حاضر يكسري انتظارات در بازار ايجاد شده و خروج از اين وضعيت كار سختي است.
وي با بيان اينكه شرايط فعلي اقتصادي بخش عمدهاش به اتخاذ سياستهاي غلط دولت پيشين برميگردد، گفت: در كشور ما اتفاقات شگفت انگيزي انجام شده اما به موقع مورد بررسي قرار نگرفته است به عنوان مثال به محض آنكه سياستهاي مقام معظم رهبري در مورد اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شد با فاصله بسيار كوتاه پيشنهاد سهام عدالت نيز از سوي دولت مطرح شد اين درحالي است كه اين روش سياست سهام عدالت منجر به آن شد كه 40 درصد مديريت بنگاهها به صورت غير پاسخگو در بيايد كه اين ضد سياست ابلاغي اصل 44 است.
وي افزود: در همان زمان بسياري از اقتصاددانان و افراد از جمله بنده اعلام كرديم كه بايد جلوي اين سهام عدالت گرفته شود اما هيچ پژواكي در جامعه پيدا نكرد و اكنون در وضعيتي هستيم كه 40 درصد از سهام بنگاههاي بزرگ به صورت كاملا غير شفاف مديريت ميشوند.
آخوندي تصريح كرد: اگر هدف توزيع عادلانه ثروت بود و قرار بود كه به نحوي اين منابع در اختيار طبقات كم درآمد قرار گيرد اكنون ميبينيم كه اين طبقات مدنظر سود چنداني نگرفتهاند ضمن آنكه كاهش كارآيي در مديريت بنگاهها نيز صورت گرفته و عدم پاسخگويي شفاف بنگاهها نيز افزايش يافته است.
وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: در بحث يارانهها نيز چنين اتفاقي افتاده است به گونه اي كه قرار بود در اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها ضمن اصلاح قيمتها ما شاهد بهبود كارآيي ملي و همچنين برداشته شدن فاصله زياد طبقاتي انجام شود اما آيا به اهداف اين قانون يارانهها رسيدهايم؟ و آيا در عرضه و تقاضا قانون يارانهها توانسته مديريت داشته باشد و اكنون درچه حوزهاي مي توانيم شاخص خوبي ارائه كنيم كه بيان كند اين حجم دخالت دولت خوب بوده است.
وي با بيان اينكه اقتصاددانان بايد نظارت زيادي بر دولت داشته باشند گفت: هر چند كه خودمان اكنون در دولت هستيم اما سلامت اقتصاد كشور نيازمند آن است كه مرتبا عملكردش از سوي رسانهها، نخبگان و سياستمداران مورد نقد جدي قرار بگيرد.
آخوندي به راهكارهاي خروج از ركود تورمي اشاره كرد و گفت: اولين راهكار آن است كه رشد نقدينگي را كنترل كنيم و سرعت گردش پول در جامعه افزايش يابد.
نخستين همايش بانكداري سرمايهگذاري و صنعت اوراق بهادار امروز با سخنراني بهروز خدارحمي دبيركل كانون نهادهاي سرمايهگذاري آغاز به كار كرد.در اين همايش حسين عبده تبريزي رئيس شوراي سياستگذاري همايش و عضو شوراي عالي بورس، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار سخنراناني كردند.
گفتني است در پانل اول اين همايش با موضوع نقش شركتهاي تامين سرمايه در تامين مالي، مهدي كرباسيان رئيس هيئت عامل ايميدرو، ولي نادي قمي مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين، علي قاسمي ارمكي مديرعامل تامين سرمايه ملت، سيد محسن فاضليان مديرعامل تامين سرمايه اميد و ابوالفضل شهرآبادي معاون تامين مالي شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان به بحث و گفتوگو پرداختند.
همچنين در پانل پاياني با موضوع مديريت دارايي و شركتهاي تامين سرمايه، علي سعيدي، معاون نظارت برنهادهاي مالي سازمان بورس، علي سنگينياين مديرعامل تامين سرمايه امين، محمد جمالي مديرعامل تامين سرمايه آرمان و بهروز زارع مديرعامل تامين سرمايه سپهر درباره موضوعات مختلفي همچون تعامل نهاد ناظر با تامين سرمايهها، اصلاح ساختار شركتها، ادغام و تصاحب، مديريت ثروت و اوراق قابل تبديل به بحث و تبادل نظر پرداختند