برخی نمایندگان مجلس که به ظریف و روحانی انتقاد دارند چرا تحمل بودجه انقباضی و کاهش مخارج را ندارند!

گروه اقتصادی – به دنبال تهدید به استعفای  40 نماینده مجلس از استان های خوزستان، لرستان و مازندران، در ارتباط با کاهش بودجه عمرانی این استان ها، لازم است چند نکته  برای نمایندگان محترم مجلس مورد توجه قرار گیرد.




به گزارش بولتن نیوز، اولین نکته توجه به این موضوع است که فضای سیاسی کشور، احزاب و مسوولان بر ضرورت توجه به حقوق ملت ایران در چارچوب مذاکرات و پرونده هسته ای و  در مقابله با تحریم ها تاکید کرده اند و لذا از مدت ها پیش فضای سیاسی و اجتماعی ایران آماده مواجه شدن با برخی کمبودها و کاهش درآمد و کسری بودجه و کاهش بودجه ها بوده است و وقتی نمایندگان محترم مجلس  از چنین روندی حمایت کرده اند و خواستار تحمل تحریم ها و آثار آن براقتصاد شده اند، طبیعی است که در شرایط کنونی، باید برخی کاهش درآمدها و کسری بودجه عمرانی و... را نیز تحمل کنند و در کنار دولت و مسوولان و مردم، آماده گذار از شرایط کنونی باشند تا در سال های آینده به تدریج شاهد بهبود شرایط اقتصادی و بودجه دولت باشیم.

در این رابطه جالب این است که برخی نمایندگان از محمد جواد ظریف و آقای روحانی به خاطر نحوه مذاکرات هسته ای انتقاد می کنند اما در عمل تحمل کاهش بودجه که نتیجه تحریم ها  و کاهش درآمدها است را ندارند و انتظار دارند که در هر شرایطی بودجه استانی و شهرستان مورد نظر آنها کم نشود و تخصیص کامل باشد و از سال های قبل بیشتر باشد.
عده ای دیگری نیز از بالا بودن نرخ ارز و تورم انتقاد کرده اند در حالی که ریشه بالا بودن نرخ تورم مخارج دولت و رشد نقدینگی و پایه پولی حاصل از رشد زیاد بودجه های سالیانه است.
نکته دوم، توجه به آثار تاخیری عوامل کلان  و تصمیمات سیاسی و مدیریت دولت بر شاخص های اقتصاد است. به عنوان مثال، وقتی در نتیجه قطعنامه های سازمان ملل و تحریم ها، میزان فروش نفت کشور و درآمد ارزی دولت کاهش می یابد، و میزان تولید و فروش نفت از 4 میلیون بشکه به حدود 2 تا 2.5 میلیون بشکه کاهش می یابد و اثر خود را بر اقتصاد و درآمد دولت و بودجه عمرانی می گذارد.
لذا طبیعی است که تا بازگشت به شرایط  قبلی و فروش 4 میلیون بشکه نفت و احیای میادین نفت، احیای ظرفیت و سهم ایران در بازار نفت و اوپک، به زمان نیاز داریم تا به تدریج تولید نفت کشور افزایش و فروش افزایش یابد و از محل درآمد ارزی و فروش نفت، بودجه بیشتری در اختیار دولت قرار گیرد.
به عبارت دیگر، آن چه امروز در بودجه و شرایط اقتصاد شاهد هستیم که موجب کاهش بودجه دولت وبودجه عمرانی شده است نتیجه مدیریت اقتصادی در دولت قبل است که آثار آن یکی دوسال بر اقتصاد سایه خواهد داشت و این شرایط را نباید نتیجه کار دولت روحانی ارزیابی کنند وبه دولت فشار وارد کنند که چرا بودجه ها کاهش یافته است.
نکته سوم این است که در دولت احمدی نژاد، هزینه های طرح هایی مانند مسکن مهر از محل  رشد پایه پولی ومنابع بانک مرکزی تامین می شد و برای واریز یارانه نقدی به حساب مردم نیز منابع درآمدی طبق قانون کمتر از میزانی بود که وصول می شد و باید به حساب مردم واریز می شد یعنی مخارج یارانه های نقدی بیش از درآمد مربوطه بوده است نتیجه این شد که پایه پولی و نقدینگی و بودجه جاری دولت به شدت رشد کرد.
براین اساس، باید توجه داشت که در سالی که مشکلات سوء مدیریت قبلی، در کنار تورم  40 درصدی، در کنار تحریم ها و کاهش درآمد نفت را داریم، دولت چاره ای جز انضباط مالی و بودجه انقباضی ندارد.
زیرا اگر قرار باشد که حقوق کارمندان در حد مورد انتظار و مثلا 40 درصد بالا برود، بودجه عمرانی بالا برود و طرح های نیمه تمام تکمیل شود، و یارانه نقدی نیز به حساب مردم واریز شود و... چاره ای جز این نیست که دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی، نیازهای بودجه ای کشور را تامین کند.
اما دولت راه اعتدال و میانه روی و انضباط مالی و بودجه انقباضی را در پیش گرفته و کنترل تورم را در صدر برنامه خود قرار داده است تا فشار بر معیشت مردم  و افزایش قیمت ها را کاهش دهد و نوسان شاخص ها و قیمت ها را به سمت تعادل بازار هدایت کند و بعد از ایجاد فضای آرام و کم نوسان، زمینه تغییر فضای کسب وکار و حمایت از تولید و معیشت مردم و کارمندان و تکمیل طرح های عمرانی را در سال های بعد محیا سازد.
به عبارت دیگر، روند احیای اقتصاد، بازگشت اعتماد به دولت و بازار و اقتصاد ایران، یک مسیر حداقل دوسه ساله است و نمی توان ظرف چند ماه انتظار داشت که هم حقوق کارمندان بالا برود و هم طرح های عمرانی تکمیل شود و هم تورم کنترل شود.
لذا دولت با افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان دولت، بخشی از فشار تورمی را جبران کرده است و در واقع تامین هزینه جاری در شرایط سخت کشور را اولویت داده است تا به تدریج با انضباط مالی و کاهش تورم و اصلاح سیاست های اقتصادی، شرایط برای احیای فضای کسب وکار و کاهش تحریم ها و رشد درآمد نفت و افزایش تولید نفت به 4 میلیون بشکه و... فراهم شود.
براین اساس،  از انتشار پول و رشد نقدینگی و تورم فزاینده پرهیز کرده و انضباط مالی و  سیاست انقباضی را در پیش گرفته تا تورم کنترل شود و سیاست خارجی به نتیجه برسد و از فشار تحریم ها کاهش یابد و... تا به تدریج مشکلات کاهش یابد و با ایجاد رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال 93 در سال 1394 به بعد شرایط برای تکمیل تمام طرح های نیمه تمام عمرانی فراهم شود.
لذا نمایندگان محترم مجلس باید با درک شرایط موجود، اولویت کاهش تورم را برای مردم و مسوولان استانی نیز توضیح دهند و مردم و نمایندگان مجلس با دولت همراهی کنند تا نوسان قیمت ها بر طرف شود و در سال های بعد شرایط برای رسیدگی به طرح های عمرانی استان ها و کشوری فراهم شود.
نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند که در این شرایط باید  اولویت کاهش تورم و صفر کردن کسری بودجه و توجه به هزینه حقوق کارمندان را درک کنیم و انضباط مالی را مورد توجه قرار دهیم و در شرایطی که اقتصاد تحریم شده است فشارها و هزینه های آن را تحمل کنیم و  اجازه دهیم که ضعف مدیریت گذشته جبران شود و اقتصاد احیا شود و سیاست های اشتباه گذشته و بی انضباطی های مالی جبران و برطرف شود.
براین اساس، نمایندگان مجلس نه تنها بهتر است که به فکر استعفا نباشند بلکه از چنین دولتی باید قدردانی کنیم تا کنترل تورم و انضباط مالی را شاهد باشیم. البته باید توجه داشت که چنانچه در سال آینده بتواند با سرعت بیشتری رشد درآمد نفت و کاهش تحریم ها را محقق کند در آن صورت منابع لازم برای کمک به طرح های عمرانی را خواهد داشت و با ارائه متمم بودجه می توان بودجه ای مجزا برای طرح های عمرانی ارائه داد.





البته دولت نیز باید به انتقادهای نمایندگان پاسخ دهد مثلا یکی از نمایندگان اهواز آقای سیدشکرخدا موسوی در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: از محل فروش 50.5 درصد شرکت فولاد خوزستان با رقم 3 هزار و 500 میلیارد تومان، 200 میلیارد تومان به پروژه مترو پرند اختصاص یافته و این در حالی است که هیچ پولی به استان اختصاص نیافته است و تنها آلودگی این شرکت برای مردم خوزستان است.در سال‌های اخیر به صورت مستمر شاهد بی‌عدالتی‌های فراوانی در حق مردم خوزستان بوده‌ایم و روز گذشته نیز که لایحه بودجه 93 به مجلس ارائه شد، شاهد کاهش 50 تا 60 درصدی بودجه‌های عمرانی خوزستان بودیم که بی‌عدالتی است.
اگر از بودجه و مخارج اختصاصی استان ها برای مردم خود آن استان هزینه شود و مثلا از بودجه فروش فولاد خوزستان، سهم قابل توجهی برای خوزستان هزینه شود، می تواند  نظر نمایندگان را جلب کند.