گروه سیاسی - این روزها سازمان تامین اجتماعی یکی از پرحاشیهترین و پرخبرترین سازمانهای کشور شده که پرداختیهای نجومی و پاداشهای هنگفت این سازمان به مدیران تعجب همگان را برانگیخته است و امیدواریم در روزهای آتی در خصوص ستاد مدیریت سوخت و فروش نفت توسط بابک زنجانی و قراردادهای ایشان با تامین اجتماعی و مرتضوی هم خبرهای ریز تحقیق و تفحص را منتشر کنند.
به گزارش بولتن نیوز، گزارش هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نشان میدهد مدیران این سازمان همزمان با پایان یافتن دولت دهم به بیتالمال دستاندازی کرده و در این میان 37 نماینده مجلس پاداشهایی دریافت کردهاند.
روز گذشته علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری برخی زوایای حیف و میلهای مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی را برملا کرد و نادر قاضیپور دیگر عضو این هیئت نیز در جمع خبرنگاران به ابعاد دیگر این فساد پرداخت.
گزارشهای اینچنین از سوی نمایندگان ملت جای بسی تشکر دارد لیکن امیدواریم که مجلس محترم نسبت به انتشار نتایج دیگر تحقیق و تفحصها و اسامی کسانی که حقوق ملت و بیت المال را تضییع کرده اند نیز اقدام نمایند.
از جمله این موارد می توان به تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت سوخت به ریاست رویانیان و همچنین تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت با موضوع بابک زنجانی اشاره کرد که امید می رود مجلس با انتشار ریز همه موارد و اسامی، مانند تامین اجتماعی روشنگری کرده و وظیفه خود در قبال بیت المال و مردم را به بهترین وجه انجام دهد.
در موضوع ستاد مدیریت سوخت کشور، چهار رئیس ستاد سوخت در دولت احمدینژاد با یکی از سنگینترین مواخذههای مجلس نهم مواجه شدهاند. گزارش تحقیق و تفحص از میلیونها دلار بودجه ستاد مدیریت مصرف سوخت که باید هزینه بهبود حمل و نقل عمومی، نوسازی ناوگان حمل و نقلی کشور و بهبود کیفیت سوخت و کاهش مصرف انرژی میشده، سر از ناکجاآباد درآورده و همین موضوع نمایندگان را بر آن داشت تا دیماه سال 91 یکی از جدیترین تفحصهای مجلس را تصویب کنند. حال گزارش اولیه این تفحص آماده شده و قرار است محمد رویانیان و حسن شفیعی به عنوان دو رئیس کلیدی و اصلی ستاد مدیریت مصرف سوخت در این دوران به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی فراخوانده شوند تا در مورد تخلفات صورت گرفته در زیرمجموعهشان توضیح دهند. به گفته مهدی دواتگری در گفتوگو با تجارت فردا، گزارش تیم تقریباً نهایی شده و احتمالاً یک ماه دیگر قابلیت طرح در صحن علنی را پیدا میکند.
در موضوع فروش نفت و تامین اجتماعی و بابک زنجانی، هم کمیته تحقیق و تفحص مجلس در حال انجام جستجو است. اميرعباس سلطاني، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه شرق گفت است: چهار وزير دوران احمدینژاد، شامل وزیر نفت، وزیر دارایی، وزیر امورخارجه و وزیر صنایعومعادن بابك زنجاني را تاييد كرده بوده اند. هنوز صحبت از بدهي ۱۳هزارميلياردتوماني ايشان به وزارت نفت است، فكر كنيد براي اختلاس سههزارميلياردتوماني چه جاروجنجال رسانهاي به پا كرد؛ حالا حرف ۱۳هزارميلياردتومان مطرح است. تخلف در فروش نفت بر اساس اسناد بهدستآمده، قابل اثبات است. در اين تخلف بسياري از جمله شركت ملي نفت و وزارت نفت سهيم هستند.
وی در رابطه با نقش شرکت ملی نفت و وزارت نفت گفته است: اجازه بدهيد اين سربسته باشد. پرونده مربوط به اين دو تحقيق و تفحص بسيار پيچيده است و بايستي جلسات متعددي پيرامون آن برگزار شود. تخلفات در دورههاي گذشته صورت گرفته كه بايد براي اظهارنظر درباره آن اسناد را كامل كرد.
به هر حال امیدواریم مجلس محترم هر چه زودتر نتیجه این تحقیق و تفحص ها را همانطور که در موضوع تامین اجتماعی اعلام کردند اعلام کنند و وضعیت حقوق ملت را مشخص کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
این شرکتها با سرمایه این بانکها (بیت المال) هر کاری دلشان بخواهد میکنند. به اعضای هیات مدیره این شرکتها حقوق ، پاداش آخر دوره مالی و وامهای نجومی میپردازند و با سرمایهای که از طرف بانکها در اختیارشان میباشد تعادل هر بازاری را بر هم میزنند (از طلا و سکه و ارز گرفته تا مسکن و اخیراً هم بورس).
و چون شخصیتهای حقوقی مجزا تلقی میشوند نه از طرف بانکها بر روی آنها نظارتی صورت میگیرد و نه مراجع نظارتی به آنها کاری دارند و در پایان دوره مالی فقط نگاهی به صورتهای مالی تلفیقی آنها میاندازند؟؟؟؟؟!!!!
باور دارن که یه روزی می میرند!
1- برگرداندن اموال عمومی به صاحبان واقعیش
2- پیشگیری از سوإاستفاده های بعدی توسط آدمهای از خدا بیخبر
و به قول جناب حسین:
اصل مشکلات اقتصادی اختلاس هاست نه تحریم ها ما از خودیها ضربه می خوریم نه از بی گانه ها