از افزایش وام مسکن مهر و جزئیات دو سبد کالایی دولت؛ تا حداقل مزد 600هزار تومانی در سال 93!

گروه اقتصادی بولتن نیوز-«افزایش مبلغ وام مسکن مهر به 30 میلیون تومان»مهر نوشت: معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن از افزایش سقف مبلغ وام مسکن مهر به 30 میلیون تومان در آینده‌ای نزدیک خبرداد و گفت: ساخت حدود یک میلیون و 100 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است.

سیدمحمد پژمان در جمع خبرنگاران با بیان این که سقف وام مسکن مهر افزایش پیدا می کند گفت: قراردادهای واگذاری معرفی به بانک واحدها انجام شده است و در حدود 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی درحال ساخت است.

وی درخصوص این که چه تعداد واحد مسکونی مهر باقی مانده است، اظهارداشت: مسکن مهر تعیین تکلیف شده است و به قاطعیت می گویم که تمامی مشکلات در حال رفع است اما حذف پروژه ها آنقدر زیاد است که در دو تا سه سال دیگر به اتمام می رسد.

ذره بین اقتصادی: هر چند که دولت یازدهم انتقاد بسیاری در خصوص مسکن مهر انجام داد اما سید احسن علوی -عضو کمیسیون عمران مجلس- با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر نقدینگی ناچیزی در کشور ایجاد کرد، گفت: اینکه گفته می‌شود مسکن مهر تورم و نقدینگی را در کشور افزایش داده اظهار نظر شخصی محسوب می‌شود، چراکه در عمل این طرح حتی چرخ‌های تولیدی کشور را نیز به گردش درآورد.            

وی با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر نقدینگی ناچیزی در کشور ایجاد کرد، گفت: طرح مسکن مهر تا به امروز بودجه‌ای در حدود 34 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده، که با این اوصاف می‌توان قبول کرد که چنین طرحی به افزایش نقدینگی در کشور کمک کرده است، اما تورم حاصل شده از مسکن مهر بسیار اندک و ناچیز است.

***

۵ قلم کالای اساسی برای ۲۱ میلیون نفر

فارس نوشت: اقلام کالاهای اساسی و همچنین افرادی که از این سبدهای کالایی برخوردار می‌شوند مشخص شد. این سبد کالایی شامل 5 قلم کالای اساسی برنج، روغن، تخم‌مرغ، پنیر و گوشت مرغ است.

ذره بین اقتصادی: روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس دولت یازدهم از ارائه دو سبد کالایی برای اقشار نیازمند جامعه خبر داد که پس از آن هم محمدباقر نوبخت از تأمین ریالی این سبد کالایی و همچنین ارائه آن در بهمن ماه و اسفند ماه خبر داد.

جامعه هدفمندی مورد نظر برای توسعه دو سبد کالایی در حدود 21 میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، روستاییان، عشایر، کارگران و کارمندان است.

***

انتقاد وزیر صنعت از کیفیت خودروهای داخلی

ایسنا نوشت: وزیر صنعت از خودروسازان خواست خود را به کلاس جهانی ارتقا داده و کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند.

محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد: مشتریان ولی نعمتان خودروسازان هستند؛ اگر مشتریان خودرو نخرند آن گاه خودروسازان چه می خواهند بکنند.

وی با بیان این‌که مشتری مداری اصلی قدیمی در صنعت خودروی جهان است خاطرنشان کرد: اما هنوز برخی خودروسازان آن را در اولویت دوم می دانند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: من اگر مدیر عامل خودروسازی بودم هر روز آمارهای مربوط به خدمات پس از فروش را چک می کردم تا تعداد مشتریان ناراضی به طور دقیق مشخص شود.

نعمت زاده خطاب به خودروسازان افزود: اگر مشتری از خودروی تحویلی خود ناراضی است آن را گرفته و با خودروی نو تعویض کنید به جای آن‌که با مشتری چانه بزنید.

ذره بین اقتصادی: گفتنی است مهر نیز از قول وزیر صنعت نوشت که ایشان هم اکنون در حال مذاکره با نمایندگان دو غول خودروسازی جهان یعنی پژو و رنو در تهران است.

محمدرضا نعمت زاده هدف از این مذاکرات را که با حضور معاونان وزیر صنعت و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا پشت درهای بسته در حال انجام است، بازگشت خودروسازان خارجی به تولید خودرو در ایران عنوان کرد.

تولید مشترک خودرو، تولید مشترک قطعات خودرو و سرمایه گذاری رنو و پژو در ایران از جمله موارد مورد مذاکره وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

ایسنا نیز در این زمینه از قول رییس انجمن جهانی خودروسازان از ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی به صنعت خودروی ایران در آینده نزدیک خبر داد.

به گفته پاتریک بلن ایران می‌تواند میان 10 کشور اول تولید خودروی جهان قرار گیرد و صنایع خودروسازی ایران نرخ رشد بسیار زیادی را در آینده تجربه خواهد کرد.

***

سناریوی 600 هزارتومانی روی میز

مهر نوشت: وزیر کار درباره برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: به زودی نشست های این شورا برنامه ریزی خواهد شد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آماده می شوند تا گفتگوهای رو در رو و مذاکرات دستمزدی سال آینده را در قالب جلسات شورای عالی کار آغاز کنند.

در عین جال، برخی مقامات کارگری کشور معتقدند هرچند دولت وعده هایی برای کاهش نرخ تورم در ماه های آینده را داده است، اما با وضعیت معیشتی نامناسب کارگران و افزایش هزینه های آنان، نمی توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کمتر از میزان تعیین شده در سال جاری باشد و دست کم حداقل دستمزد 25 درصد دیگر نیز افزایش می یابد.

در اینصورت می توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در سال 93 از رقم 609 هزارتومان کمتر نباشد و در صورتی که به رقم 487 هزار و 125 تومانی امسال، 122 هزارتومان معادل 25 درصد افزوده شود؛ حداقل مزد مشمولان قانون کار از 600 هزارتومان خواهد گذشت.

ذره بین اقتصادی: ایسنا نیز از قول سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نوشت: تنها نگرانی جامعه کارگری افزایش تورم و عدم تامین معیشت کارگران است و هیچگاه به دنبال درصد افزایش حقوق و دستمزد نبوده است.

ابوی خاطرنشان کرد: آنچه جامعه کارگری بر آن تاکید دارد این است که معیشت کارگران با ملاکهای تعیین مزد انطباق داشته و واقع‌بینانه تعیین شود.