گروه سياسي- علي افشار در روزآنلاين در مطلبي تحت عنوان " فرو دست کردن حقوق بشر" سعي كرد تا با قرادادن دولت روحاني در تقابل با حاميان دولت تدبير و اميد و قشر اصلاح طلب به اين نتيجه برسد كه دولت روحاني با تعطيل كردن روزنامه هايي مانند بهار و همچنين آزاد نكردن كروبي و موسوي ها كاري ناقض حقوق بشري انجام داده است و بدنه روشنفكر و اپوزسيون و آن بخش از جامعه كه در سال 1388 هم ندانسته بازيچه توهمات برخي شدند بايد با ورود به فضاي اعتراضي و آشوب مجدد به دنبال اعتراضاتي شديد تر از سال 88 باشد.
به گزارش بولتن نيوز، روزآنلاين در مطلب منتشره اعلام مي كند: "نبود حداقلی از موازین حقوق بشری در ایران فقط ناشی ازمخالفان آن نیست. بلکه کسانی که مدافع اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند اما پیگیری آن را مشروط به عوامل دیگر می کنند و یا حقوق بشر را ارزش مادر و بستر زیر بنایی فعالیت های شان بشمار نمی آورند، نیز نا خواسته در استمرار مشکلات حقوق بشری نقش ایفا می کنند.
همین نسبت در خصوص دموکراسی نیز وجود دارد با این تفاوت که در آنجا به دلیل خصلت سیاسی پر رنگ تر مشکلات بیشتر است.
کسانی که حقوق بشر را اولویت اصلی خود نمی دانند متنوع هستند. یک سنخ جماعتی هستند که برخورد ابزاری با حقوق بشر دارند و تا زمانی مدافع این حقوق هستند که مزایای آن شامل همفکران شان شود ویا موقعیت هایی را برای آنها خلق کند اما به رعایت موازین حقوق بشری برای مخالفان شان پایبندی ندارند. مثلا در مقطعی که رو در روی قدرت قرار دارند و جریان حاکم فضایی را به انها نمی دهد نه تنها به نحوی پر رنگ بر روی ضرورت بهبود وضعیت حقوق بشری مانور می دهند بلکه مواردی در تاریخ دو دهه پیش وجود دارد که کسانی اساسا با اعتراض به خشونت های دولتی در افکار عمومی صاحب جایگاه شدند و شهرتی دست و پا کردند اما همین افراد در شرایط دیگر که جریان همسوی شان بخشی از قدرت سیاسی را در دست گرفته است نه تنها دیگر به فعالیت های حقوق بشری بهاء نمی دهند بلکه برای اینکه مشکلات سیاسی برای جریان مورد حمایت شان در حکومت ایجاد نگردد، شروع به توجیه جنایت های حکومت کرده و سعی می کنند فتیله اعتراض به معضلات حقوق بشری پایین کشیده شود. البته کسانی هم هستند که به خاطر امتیازات مادی، اشتهار و منافع شخصی به پیگیری مسائل حقوق بشری می پردازند.
دسته دیگر جمعی هستند که حقوق بشر را فرع ارزش های مهمتر مانند ملی گرایی، تمامیت ارضی، در هم شکستن هیمنه امپریالیسم، مقاومت در برابر هژمونی غرب، ایدئولوژی، باور های مذهبی، مصلحت سیاسی، خویشاوند گرایی و مناسبات قبیله ای می دانند. بنابراین یا به صورت محدود و ناقص به حمایت و ترویج حقوق بشر می پردازند و یا حساسیت های لازم را نسبت به اصل نقض حقوق بشر نشان نمی دهند. واکنش آنها تابعی از ارزیابی شان از هر مشکل حقوق بشری به عنوان یک مورد خاص و جداگانه است".
به نظر سايت اپوزسيون روزآنلاين "وقایعی که بعد از ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ در عرصه سیاسی کشور بوقوع پیوسته و یا نمایان شده است و تغییراتی که در نظر و عمل پاره ای از کنشگران سیاسی مشاهده می شود، خوشبینی ها را با تردید های جدی مواجه کرده است". چرا كه دولت روحاني و دولت تدبير و اميد نگاهش به حقوق بشر آنگونه كه روزآنلايني ها فكر مي كنند نيست و بايد مردم به خيابانها ريخته و دوباره با اعتراضاتي ديگر حكومت را تحت فشار قرارداده و با به نمايش گذاشتن اعتراضات چهره جمهوري اسلامي را در برابر جهانيان مخدوش كنند!.
در اين رابطه روزآنلاين موضع گيري سخنگوي وزارت امور خارجه دولت تدبير و اميد را بر نتافته و مي نويسد : نخست موضع گیری تند مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه بر علیه گزارش جدید احمد شهید، گزارش گر وییژه سازمان ملل بود. در حرکتی مشابه جواد ظریف نیز در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که در ایران متهمان سیاسی اعدام نمی شوند!"
نگارنده روز آنلاين پس از اين با دلخوري از شرايط موجود ادامه مي دهد: " این موضع گیری ها با واکنش گسترده اعتراضی مواجه نشد. برای روشن شدن موضوع کافی است تصور گردد که موضع گیری های فوق توسط دولت احمدی نژاد انجام می شد. آنگاه کسانی که امروز به توجیه ادعا عای یاد شده می پرداختند و یا حساسیت به خرج ندادند، کاملا برخورد متفاوتی انجام می دادند.
البته استدلال ها برای دفاع از کاهش حساسیت ها و اعتراضات متفاوت است. برخی از سر خیر خواهی فکر می کنند در حال حاضر حفظ آرامش ضروری است. عده ای دیگر نگران هستند که مبادا پرداختن به اعتراضات فضای کشور را به سمت تنش و در نتیجه به خطر افتادن امنیت و تمامیت ارضی رهنمون سازد. نگاه دیگری نیز وجود دارد که به اصلاح از بالا و توان چانه زنی دولت روحانی و زیر دادگستری اش و یا برخی از اصلاح طلبان راه یافته به دولت امید بسته است و در مقطع فعلی اعتراضات میدانی و مبتنی بر تحرک از پایین به بالا را مفید بشمار نمی آورد.
اما نتیجه برونداد و پسامد های نا خواسته این برخورد ها تضعیف کارزار برای بهبود حقوق بشر در ایران است و عملا اجاره نمی دهد نیروی قدرتمندی برای عقب راندن حکومت و ایجاد اختلال در نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران حاصل شود. این بار حقوق بشر در ایران از ناحیه نیرو هایی ضربه می خورد که مخالفت مبنایی با حقوق بشر ندارند اما حمایت آنها یا جنبه فرعی د ارد و یا مشروط به اصول دیگری است.
در این راستا ضروری است گفتگویی ملی صورت بگیرد. عرصه عمومی پویا و تغییر پذیر است. بنابراین می توان با قعالیت های اقناعی و روشنگرانه فضای کنونی را تغییر داد. لازمه این کار نزدیکی و فعالیت هماهن و منسجم نیرو هایی است که دموکراسی و حقوق بشر در ایران برای انها معیار اصلی در دوران گذار است."
در واقع روز آنلاين چنان كه ملاحظه مي شود پيشنهاد مي كند تا حالا كه از سوي دولت روحاني امكان رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده در ضربه زدن به نظام وجود ندارد پس گروه هاي مخالف به صورت سيستماتيك وارد عرصه اعتراضي شوند و با اختلالاتي سيستماتيك و يارگيري از بين اقشار مختلف ايجاد ناآرامي كرده و نسبت به تضعيف نظام ئ دولت مبادرت كنند.
هدف نهايي روزآنلايني ها و حاميان پشت پرده اين سايت اين است كه در شرايطي كه دولت روحاني به پيروزي بزرگي در عرصه بين الملل دست يافته و كم كم تحريمهاي بين المللي عليه ايران برچيرده مي شود، شرايط را به گونه اي تعريف كنند و جو عمومي را به شكلي منحرف كنند كه امكان اعتراضات مردمي و يا جست و گريخته در كشور را افزايش داده و با جلب كردن توجه سازمانهاي حقوق بشري به ايران، فعاليتهاي صلح جويانه دولت جمهوري اسلامي را زير سوال برده و تحت الشعاع قرار دهند.
به غايت اينكه روزآنلايني ها و شبكه حامي اين گونه سايتها گويا ديگر از روحاني و دولت تدبير و اميد و بخش اصلاح طلب داخلي نا اميد شده اند و احساس مي كنند كه با برداشته شدن تحريمها امكان بهره برداري هاي سياسي از وضعيت اقتصادي هم اندك شده است و از اين رو از اين پس با توجه به احتمال بهبود وضعيت عمومي جامعه به دليل بهبود شرايط اقتصادي مي بايست بازي براندازانه خود را به مسيرهاي ديگري مانند اعتراضات خياباني و حقوق بشري معطوف كرده و كم كم به دنبال نيروها و موجهاي جديد براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي بگردند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com