گزارش عملکرد وزارت نفت در 100 روز اول دولت روحانی

گروه انرژی - وزارت نفت در اقتصاد نفتی ایران، مرکز مهمی است و در ساختار قدرت جایگاه برجسته‌ای دارد. این وزارت خانه صرفا اقتصادی نیست بلکه کانون اقتصاد سیاسی ایران است. بی‌تدبیری، فرصت سوزی و سوء عملکرد در گذشته ضرورت تغییرات در راه‌برد‌های عملیاتی، تصمیمات و روش اداره وزارت نفت را به ضرورتی با اولویت بالا برای دولت یازدهم تبدیل کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، در دولت جدید، مدیر عامل شرکت‌های ملی گاز، مدیر عامل شرکت ملی نفت، مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی، قائم مقام وزیر، معاونین بین‌المللی و بازرگانی، مدیر کل حوزه وزارتی، معاون امور برنامه‌ریزی و منابع هیدروکربوری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، مدیر عامل پتروشیمی بندر امام، نماینده ایران در اوپک، مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران همه و همه جانشین افراد قبلی شده‌اند.

در ادامه به بررسی تفصیلی و کیفی به انتصاب‌ها و عملکرد بیژن زنگنه در مدت تصدی وی بر وزارت نفت می‌پردازم.

شرکت ملی گاز

حمید رضا عراقی جای‌گزین جواد اوجی در ریاست شرکت ملی گاز شد. او از مدیران با سابقه در گاز کشور است. هم‌چنین چهره تکنوکراتی دارد و فاقد گرایش سیاسی است. در سوابق وی مواردی چون معاون بازرگانی و مدیر کل غله استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری از سال ۱۳۶۴-۱۳۶۱، رئیس منطقه یک گاز کشور- خوزستان (پالایش- انتقال و گازرسانی) و مسئول بازسازی پالایشگاه گاز بیدبلند و ایستگاه‌های تقویت فشار در زمان جنگ ایران و عراق از سال ۱۳۶۷-۱۳۶۵-رئیس منطقه ۲ گاز کشور (اصفهان- چهارمحال و بختیاری- یزد) از سال ۱۳۸۴-۱۳۶۷، مدیر عامل گاز استان اصفهان و رئیس هیأت مدیره شرکت‌های گاز استان‌های چهار محال و بختیاری و یزد ۱۳۷۰-۱۳۸۰ 5-مدیر گازرسانی و عضو هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران ۱۳۸۰-۱۳۸۴، مدیر بازرگانی شرکت ملی گاز ایران و رئیس هیأت مدیره شرکت گاز استان تهران ۱۳۸۴-۱۳۸۷ مشاور مدیر عامل و رئیس امور تخصصی بازرگانی و رئیس هیأت مدیره شرکت گاز استان تهران ۱۳۸۷-۱۳۹۱ .

عراقی دارای مدرك تحصيلی فوق ليسانس مديريت اجرايی است و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز در رده‌های مدیریتی بالا حضور داشته است.

شرکت ملی پتروشیمی

عباس شعری مقدم به جای عبدالحسین بیات رئیس شرکت ملی پتروشیمی شد. او دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته مهندسی الکترونیک است. او نیز از مدیران فن سالار قدیمی است و گرایش سیاسی ندارد. در سوابق وی مواردی چون مدیر عاملی شرکت نیکو، شهریور ماه ۱۳۹۰ تا مردادماه ۱۳۹۲ معاون مدیر عامل شرکت نبکو، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ مدیر عامل شرکت پلیمر آریا ساسول، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ مدیر عامل شرکت سهامی پتروشیمی باختر، از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام و از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۷۳ عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیر فنی و مدیر عملیات آن دیده می‌شود.

او نیز در دولت‌های نهم و دهم سمت‌های مدیریتی داشت.

قائم مقام

کاظم وزیری هامانه قائم مقام زنگنه شد. هامانه اولین وزیر نفت احمدی‌نژاد بود که به دلیل اختلاف با وی بعد از دو سال از کار برکنار شد. هامانه از مدیران نفتی با سابقه و دارای مهارت‌های اجرایی بالا است.

او در سمت‌هایی چون معاون وزیردر پالایش وپخش، معاون وزیر در برنامه‌ریزی، معاون وزیر در امور هماهنگی، معاون وزیر در امور اشتغال، عضو هیئت مدیره چهار شرکت اصلی وزارت‌خانه، رئیس هیئت مدیره شرکت اویک و قائم مقام مدیرعامل شرکت کالای لندن فعالیت کرده است. به لحاظ گرایش سیاسی به اصول‌گرایان نزدیک است. هامانه مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دارد.

معاون امور برنامه‌ریزی و منابع هیدروکربوری

منصور معظمی جایگزین احمد خالدی شد. معظمی نیز از مدیران با سابقه شرکت نفت است و گرایش سیاسی مشخصی ندارد. او نیز در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد سمت‌های مدیریتی ارشد را بر عهده داشت. سوابق وی بشرح زیر است:

مدير نفت و گاز سازمان برنامه و بودجه – ۱۳۶۵ – ۱۳۵۹، مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت ملي گاز مايع ايران – ۱۳۶۸-۱۳۶۵، مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت پتروشيمی خارك – ۱۳۷۱- ۱۳۶۸، مدير برنامه ريزی و توسعه و عضو هيأت مديره شركت ملی صنايع پتروشيمی – ۱۳۷۷-۱۳۷۱، (همزمان بطور متناوب عضو هيأت مديره شركتهای پتروشيمی، اراك، خراسان، تبريز، پژوهش و فناوری – سرمايه گذاری پتروشيمی – آبادان – كربن- راهبران پتروشيمی، مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت بازرگانی پتروشيمی – ۱۳۷۹-۱۳۷۷، سفير جمهوری اسلامی ايران در كشور برزيل آكروديته كشور بوليوی-۱۳۸۳-۱۳۷۹، مدير اداری و آموزش شركت ملی صنايع پتروشيمی- ۲/۲/۱۳۸۳ تا ۱۲/۱۰/۸۴، معاون توسعه منابع انسانی و پژوهش وزارت نفت از ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ تا ۸/۲/۱۳۸۷، مديرعامل شركت سرمايه گذاری پتروشيمی از۹/۲/۱۳۸۷ تا ۹/۲/۱۳۸۸.

معاونت بین‌المللی و بازرگانی

علی ماجدی به سمت معاونت بین‌المللی و بازرگانی منصوب شد. او سابقه کار در وزارت نفت ندارد. از دیپلمات‌های قدیمی است. در سال‌های ۸۳-۷۸ سفیر ایران در ژاپن بود.

این انتخاب می‌تواند به معنای تلاش زنگنه برای فعال کردن دیپلماسی انرژی و حل مشکلات پیش روی فروش نفت ایران باشد.

شرکت ملی نفت

رکن‌الدین جوادی جای احمد قلعه بانی را به عنوان مدیر شرکت ملی نفت گرفت. جوادی نیز از مدیران با سابقه و نزدیک به اصلاح‌طلبان است.

در سوابق وی مواردی چون جوادی به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران در چندین پروژه عظیم هم‌چون طرح توسعه فاز ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی و طرح توسعه میدان نفتی آذر، و مسوولیت مدیریت عاملی شرکت ملی صادرات گاز ایران در دوران اصلاحات دیده می‌شود. او هم‌چنین به نمایندگی از وزارت نفت، قرارداد گازی کرسنت را امضا کرده بود.

امور بین‌الملل شرکت نفت

محسن قمصری جای‌گزین علی اصغر عرشی شد. قمصری دوباره به سمت خود برگشت. وی در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت بود. اما به دلیل عدم پیش‌بینی اجرای تحریم‌های خرید نفت توسط اتحادیه اروپا و توصیه به عدم اقدام متقابل از سمت خود برکنار شد.

بازگشت وی با شعار اعتدال روحانی تناسب دارد.

پتروشیمی بندر امام

رضا امیری به عنوان رئیس پتروشیمی بندر امام به جای محمد حسین ظریف منصوب گشت. او قبلا نیز در این سمت بود. امیری از مدیران با سابقه پتروشیمی است و مدتی نیز مدیرعامل پتروشیمی کاویان بود.

او نیز فردی فن سالار و غیر سیاسی است.

نماینده اوپک

حسین کاظم پور اردبیلی جای‌گزین محمد علی خطیبی در نمایندگی ایران در اوپک شد. اردبیلی نیز از مدیران با سابقه نفتی است. او قبلا به مدت پانزده سال نماینده ایران در اوپک بود. به لحاظ گرایش سیاسی به اصول‌گرایان سنتی نزدیک بود. سوابق قبلی وی عبارت هستند از وزیر بازرگانی در دولت محمدعلی رجایی، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت میرحسین موسوی و سپس معاون وزیر نفت این دولت.

او فارغ التحصیل رشته مدیریت از آمریکا است.

پژوهشگاه صنعت نفت

سورنا ستاری، به جای محمد علی عمادی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت شد. ستاری از پژوهشگران برجسته کشور و چهره‌ای آکادمیک است. او که پژوهش‌‌هایی در حوزه انرژی‌‌های نو داشته، عضو هیات علمی و سرپرست گروه مدیریت و بهینه‌‌سازی انرژی پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف هست. ستاری دو ثبت اختراع داخلی و خارجی و انتشار ۱۴ کتاب را نیز در کارنامه خود دارد. او در سال ۱۳۸۴ برای او سال‌ها معاون مهدی هاشمی و مدت کوتاهی، جانشین هاشمی به عنوان مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت شد ولی زود استعفا داد. ستاری، فرزند فرمانده اسبق نیروی هوایی جمهوری اسلامی و معاون فناوری روحانی نیز هست.

در مجموع مدیران جدید ارشد در وزارت نفت از تجربه و مهارت بالایی برخوردار هستند. اگر چه گرایش اغلب آنها فن سالاری است و موضع سیاسی مشخصی ندارند اما در عین حال در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز پست‌های مهمی در دست داشتند. در یک جمع‌بندی کلی مدیران جدید در وزارت نفت تناسب بالایی با گفتمان اعتدال روحانی دارند.

ابهامات فروش نفت

عملکرد دوسال اخیر در بخش فروش نفت ابهاماتی را دامن زده بود که بنا به گفته منابع مطلع، بیشتر از آنچه تحریم‌ها دور زده شود، قوانین دور زده شد. در گام نخست، ستاد تدابیر ویژه برای مدیریت تحریم با هدف دورزدن تحریم‌ها مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که شرایطی که خریداران نفت ایران باید دارا می‌بودند از قبیل داشتن پالایشگاه را ساقط کرد و از این به بعد پای دلالان به خریداری نفت ایران باز شد. در میان دلالانی که اقدام به خریداری نفت ایران و فروش آن کرده‌اند نام افرادی از قبیل بابک زنجانی، باختری، جمشیدی و… شنیده می‌شود اما در هیچ‌یک از گزارش‌های رسمی، میزان نفتی که به این افراد تحویل داده شد مشخص نشد. اگرچه منابع نزدیک به وزارت نفت می‌گویند از صدها محموله‌ای که تحویل دلالان شده است تکلیف پول اکثر آنها مشخص شده است اما ظاهرا هنوز مبالغ زیادی از پول نفت به حساب‌های وزارت نفت واریز نشده و همین موجب نگرانی رییس‌جمهور شده است. برخی از دلالان نفتی پس از گذشت چندین ماه از تحویل نفت، مدعی شده‌اند که نتوانسته‌اند نفت ایران را بفروشند و می‌خواهند محموله نفت را پس بدهند، محموله‌ای که برای دورزدن تحریم‌ها، نفتکش آن تغییر کرده و حتی ترکیب شیمیایی آن نیز به دلیل استفاده از مواد افزودنی خاص عوض شده است بنابراین قضاوت درباره اینکه این نفت همان نفت تحویلی به دلال است یا نه، ابهاماتی را رقم زده است. سوال این است که این فروشندگان نفت پس از چندماه، استفاده از پول فروش نفت، محموله دیگری را به ایران تحویل داده یا نه؟ در میان دلالان نفتی، نام بابک زنجانی بیش از سایر دلالان، رسانه‌ای شده است.

اکنون زنگنه در نخستین اقدام، معاون بین‌الملل را برکنار و معظمی از مدیران معتمد خویش را به سمت معاونت بین‌الملل وزارت نفت منصوب کرد تا بازنگری در عملکرد سال‌های اخیر وزارت نفت در فروش نفت به دلالان نفتی اولویت نخست وی باشد. در این میان وضعیت شرکت «نیکو» به مدیرعاملی سیف‌اله جشن‌ساز از مدیران معتمد دوره احمدی‌نژاد که در هفته‌های اخیر، رایزنی‌هایی با دولت یازدهم کرده بود نیز به‌عنوان یکی از مجراهای اصلی فروش نفت ایران زیر ذره‌بین قرار گرفت.

در کنار وضعیت فروش نفت، فروش محصولات پتروشیمی نیز که رفته‌رفته و به دلیل تاثیرات تحریم و کاهش فروش نفت، از نظر مبلغ، ارزشی نزدیک به درآمد نفتی پیدا کرده است نیز مورد بررسی قرار گرفت. برآوردها نشان می‌دهد ارزش صادرات پتروشیمی کشور، امسال به ۳۰میلیارد دلار بالغ خواهد شد در حالی‌که درآمد ناشی از فروش نفت، کمتر از ۴۰‌میلیارد دلار خواهد بود و این به معنای سهم حدود ۵۰‌درصدی پتروشمی از درآمد وزارت نفت است.

شرکت بازرگانی پتروشیمی که مجرای رسمی و الزامی فروش محصولات پتروشمی است نیز با ابهاماتی نظیر وضعیت فروش نفت مواجه است به‌ویژه آنکه این شرکت در معامله‌ای جنجالی واگذار شده و احتمال لغو این معامله و بازگرداندن آن به مالکیت شرکت ملی پتروشیمی وجود دارد.

به‌طور کلی می‌توان گفت، با آغاز وزارت بیژن زنگنه کابوس مافیای نفتی که در هشت سال گذشته ماه عسلی پایان‌نایافتنی در صنعت نفت ایران داشته‌اند آغاز شده است، معاملات مشکوک و پرحرف و حدیث خرید تجهیزات نفتی به‌ویژه معاملات جک آپ که چندی پیش مورد اشاره اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهور نیز قرار گرفته بود در کنار فروش نفت، فروش محصولات پتروشیمی، واگذاری پالایشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ متعلق به وزارت نفت، همه‌وهمه از نقاط ابهام‌برانگیزی است که میلیاردهادلار پول بیت‌المال به جیب مافیای نفتی واریز کرده است و دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خود را بازگرداندن این اموال به خزانه عمومی قرار داده است. پس عجیب نیست که از این پس نیز شاهد تخریب‌ گسترده وزیر نفت و رییس‌جمهور توسط برخی دلالان و حامیانشان باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از جمع‌آوری بیش از هزار صفحه سند در جریان تحقیق و تفحص از وزارت نفت خبر داد.

امیرعباس سلطانی نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به اقدامات اعضای این کمیسیون در تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت و وزارت نفت گفت: پرونده مربوط به این دو تحقیق و تفحص بسیار پیچیده است و بایستی جلسات متعددی پیرامون آن برگزار شود.

وی با اشاره به تلاش‌های کمیته تحقیق و تفحص از وزارت نفت و همچنین شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: اسناد زیادی درباره عملکرد این وزارتخانه و همچنین این شرکت جمع‌آوری شده است که این اسناد برخی تخلفات را نشان می‌دهد.

سلطانی اضافه کرد: این اسناد تخلف در فروش نفت را اثبات می‌کند که در این قضیه بسیاری از جمله شرکت ملی نفت و وزارت نفت سهیم هستند.

عضو کمیسیون انرژی خانه ملت تخلفات صورت گرفته را مربوط به یکی از وزرای پیشین دانست و در عین حال تصریح کرد: تخلفات در دوره‌‌های گذشته صورت گرفته که بایستی برای اظهار نظر درباره آن اسناد را کامل کرد.

زنگنه: زنجانی ۲ میلیارد دلار پول فروش نفت را نداد

وی در پاسخ به سئوالی در مورد واریز درآمدهای فروش نفت به حساب فردی به نام بابک زنجانی، گفت: این فرد بالای 2 میلیارد دلار از پول نفت به فروش رفته کشور را هنوز برنگردانده است که در حال پیگیری این موضوع هستیم. در عین حال زنجانی گفته است که این مبلغ به حساب من واریز شده اما به دلیل اینکه آمریکا آن را بلوکه کرده، نمی توانم مبلغ را به خزانه واریز کنم.

تخلف زنجاني قطعي است/ 4 وزير احمدي نژاد او را تاييد كرده بودند

يك نماينده مجلس از قطعي بودن تخلف بابك زنجاني و تاييد او توسط ۴ وزير دولت احمدي نژاد خبر داد.

اميرعباس سلطاني، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با روزنامه شرق گفت: چهار وزير دوران احمدی‌نژاد، شامل وزیر نفت، وزیر دارایی، وزیر امورخارجه و وزیر صنایع‌ومعادن بابك زنجاني را تاييد كرده بوده اند. متن اين گفتگو به شرح زير است:

به «فارس» گفته بوديد كه بيش از ‌هزارصفحه سند در جريان تحقيق و تفحص از وزارت نفت جمع‌آوري شده. آيا خبر صحت دارد؟

خبرنگاران گاهي مسايل را خيلي بزرگ مي‌كنند، تعداد صفحات هنوز مشخص نيست، شايد ۵۰۰صفحه باشد و شايد در خلال بررسي به بيش از ‌هزارصفحه برسد اما به هر شكل تا به اينجاي كار پرونده و اسناد تخلف به‌دست‌آمده در وزارت نفت پرونده قطوري است.

تفحص شما مربوط به دوره كدام وزير مي‌شود؟

دوران آقاي رستم قاسمي.

در ماجراي بدهي بابك زنجاني به وزارت نفت، سند و مطلب تازه‏اي به دست آمده؟

هنوز صحبت از بدهي ۱۳‌هزار‌ميلياردتوماني ايشان به وزارت نفت است، فكر كنيد براي اختلاس سه‌هزار‌ميلياردتوماني چه جاروجنجال رسانه‌اي به پا كرد؛ حالا حرف ۱۳‌هزار‌ميلياردتومان مطرح است.

اسناد به‌دست‌آمده چه تخلف‌هايي را تا به حال به اثبات رسانده؟

تخلف در فروش نفت بر اساس اسناد به‌دست‌آمده، قابل اثبات است. در اين تخلف بسياري از جمله شركت ملي نفت و وزارت نفت سهيم هستند.

وقتي مي‌گوييد تخلف، يعني تخلف بابك زنجاني هم بر اساس همين اسناد به‌دست‌آمده، قطعي شده؟

بله، تخلف او قطعي است.

آخرين جلسه كميسيون انرژي با زنجاني مربوط به دوهفته پيش مي‌شود، جمع‌بنديتان از سخنان او چيست؟

تا به حال دو،سه جلسه خدمت ايشان بوديم. زنجاني فرافكني مي‌كند و به جاي پاسخ به ابهام‌ها و بدهي‌ها مدام اسامي بانك‌ها را رديف مي‌كند و اينكه بانك‌ها مقصر هستند، از بانك ملي گرفته تا بانك مسكن و مركزي همه را مقصر مي‌داند. البته برخي بانك‌ها سهل‌انگاري كرده‌اند اما فرافكني پاسخ نمي‌شود. زنجاني نه‌تنها ادعا مي‌كند، بدهي ندارد، تازه ادعاي طلب هم دارد. مدعي است تمام سرمايه‌اش را به‌خاطر كشور گرو گذاشته و حالا بخشي از آن را از دست داده. جمع‌بندي درباره پرونده او نيازمند برگزاري چند جلسه متمركز با حضور بانك‌هايي است كه اسامي‌شان به ميان آمده و هنوز در اين پرونده شفاف‏سازي لازم صورت نگرفته.

به‌جز بانك‌ها، پاي چه نهادهاي ديگري در ميان است؟

اجازه بدهيد، نامي از نهادهاي ديگر نبرم، امكان دارد برخي خودشان را آماده‌تر كنند.

بحث رانت در پرونده بابك زنجاني چه جايگاهي دارد؟

شكي در برخورداري ايشان از رانت وجود ندارد، هر مغز متفكري مي‌فهمد كه آدمي به سن‌وسال بابك زنجاني با هر بهره هوشي نمي‌توانسته امروز به اينجا برسد، بدون‌شك تشكيلات مافيايي در كنار ايشان وجود داشته. اين افرادي كه هستند، برخي را علم مي‌كنند، زنجاني در اين تخلف‌ها تنها نبوده و تشكيلات مافيايي او را همراهي مي‌كرده.

برخي همكارانتان در كميسيون انرژي گفتند كه دستگاه‌هاي امنيتي، آقاي زنجاني را تاييد كرده بودند، چطور با وجود تاييد آنها اين وضعيت به وجود آمده؟

بحث فراتر از تاييد دستگاه‌هاي امنيتي است، چهاروزير دوران آقاي احمدي‌نژاد، ايشان را تاييد كرده بودند، قاسمي، وزير نفت، وزير دارايي، وزير امورخارجه و وزير صنايع‌ومعادن. البته تاييديه آقاي بهمني، رييس بانك‌مركزي هم شامل حال ايشان شده. اما همه اينها در حد كاغذ است، نه اينكه پولي در حساب‌ها باشد. در ماجراي حمايت از بابك زنجاني كارهاي عجيب و غريبي صورت گرفته و به هر حال آقاياني كه در قضيه حضور داشته و پشتوانه قوي بوده‌اند بايد شناسايي شوند.

به نقش شركت ملي نفت و وزارت نفت اشاره كرديد، كمي جزيي‌تر مسايل را بازگو مي‌كنيد؟

اجازه بدهيد اين سربسته باشد. پرونده مربوط به اين دو تحقيق و تفحص بسيار پيچيده است و بايستي جلسات متعددي پيرامون آن برگزار شود. تخلفات در دوره‌هاي گذشته صورت گرفته كه بايد براي اظهارنظر درباره آن اسناد را كامل كرد.

پارس جنوبی

جزئیات ۳ دستور ویژه گازی زنگنه؛ طرح جدید جلوافتادگی گازی ایران از قطر

وزیر نفت به‌ منظور شتاب در طرح توسعه پارس جنوبی و جلوافتادگی گازی از قطر در این میدان مشترک گازی، ۳ دستور گازی صادر کرده که پیش بینی می‌شود با اجرای دستورات ظرفیت تولید گاز ایران افزایش یابد.

کمبود شدید منابع مالی و اعتباری، محدودیت‌های تامین کالا و تجهیزات، فقدان یک برنامه جامع توسعه‌ای و تعریف طرح‌های غیر اولویت دار از مهمترین مشکلات پیش روی توسعه پارس جنوبی است.

در دولت دهم با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌های مختلف بین‌المللی و داخلی، طرح توسعه 17 فاز پارس جنوبی به طور همزمان در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته بود به طوری‌که با وجود تعریف طرح‌های 35 ماهه پارس جنوبی نه تنها هیچ یک از این پروژه‌های مشترک گازی به بهره‌برداری نرسید که حتی فازهای قدیمی این میدان مشترک هم راه‌اندازی نشد.

از این رو با تغییر کادر مدیریتی در صنعت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت توسعه پارس جنوبی را به‌عنوان نخستین برنامه اولویت دار در دستور کار قرار داد و با تعیین یک برنامه جامع و اولویت بندی توسعه، یک نقشه راه جدید برای توسعه این میدان مشترک گازی تعریف و اجرایی کرده است.

جزئیات 3 دستور گازی وزیر نفت

به‌منظور اجرای این سیاست کلان، وزیر نفت اخیرا در نشست با مدیران و پیمانکاران شاغل در پارس جنوبی سه دستور وزیر گازی صادر کرده است تا بتوان در کوتاه مدت ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک افزایش یابد.

این عضو نفتی کابینه دولت یازدهم در نخستین اقدام، با اولویت بخشی به طرح توسعه پنج فاز 12، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی خواستار اختصاص بخش عمده‌ای از منابع مالی و اعتباری، کلا و تجهیزات به این 5 مگا پروژه گازی شده است.

بر این اساس هم اکنون توسعه این 5 فاز قدیمی به اولویت اول صنعت نفت تبدیل شده و با دستور وزیر نفت، توسعه فازهای جدید پارس جنوبی تحت عنوان طرح‌های 35 ماهه در اولویت دوم قرار گرفته و مقرر شده پس از تکمیل طرح توسعه فازهای قدیمی، توسعه سایر فازها در اولویت قرار بگیرد.

وزیر نفت همچنین در دومین دستور گازی خود خواستار شتاب در ساخت و توسعه بخش‌های فراساحلی فازهای پارس‌جنوبی همچون خطوط لوله، سکو و حفاری چاه‌های دریایی شده است و تاکید کرده است: چنانچه تا پیش از زمستان چاه‌های جدید دریایی و سپس خطوط لوله و سکوها راه‌اندازی شوند، امکان فرآورش گاز تولیدی در سایر پالایشگاه‌های قدیمی پارس جنوبی و حتی پالایشگاه بیدبلند و فجرجم فراهم می‌شود.

در همین حال با تکمیل چاه‌ها، خطوط لوله و سکوهای دریایی، گاز استخراج شده از مخزن مشترک به پالایشگاه‌های ساحلی و سپس سایر مبادی مصرف همچون واحدهای پتروشیمی، نیروگاه‌ها، صنایع و مشترکان خانگی و تجاری قابل استفاده خواهد بود.

سومین دستور زنگنه در صنمعت نفت حذف موقت طرح‌های غیر اولویت دار خارج از پارس جنوبی همچون طرح توسعه برخی از میادین مستقل نفتی بوده و تاکید شده که برخی از کالاها و حتی منابع مالی این طرح ها در فازهای پارس جنوبی به منظور شتاب در توسعه این میدان مشترک مورد استفاده قرار بگیرد.

خط و نشان جدید گازی ایران برای قطر

وزیر نفت اخیرا در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرده است: با اجرای سیاست‌های جدید به زودی قطر به عنوان شریک گازی ایران در پارس جنوبی متوجه خواهد شد که در این میدان مشترک چه اتفاقات جدیدی خواهد افتاد.

همزمان با این اظهارنظر، هم اکنون تمرکز مدیریتی شرکت ملی نفت ایران بر روی توسعه بخش‌های فراساحلی و پالایشگاه‌های ساحلی طرح توسعه فاز 12، 15 تا 18 پارس جنوبی متمرکز شده است.

هم اکنون در طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی پیش بینی می شود تا آبان ماه سالجاری اولین سکو در خلیج فارس نصب شود و با این وجود هم اکنون نصب و راه اندازی خط لوله دریایی این فاز گازی به پایان رسیده است.

با توجه به فعالیت همزمان دو دستگاه دکل دریایی در فاز 15 و 16 پارس جنوبی، پیش بینی می‌شود امسال با تکمیل بخشی از چاه‌های دریایی، نصب یک سکو و آماده بودن لوله زیر دریایی، تولید گاز از مخزن مشترک آغاز و در پالایشگاه ساحلی فرآورش شود.

در این بین پیمانکاران بخش فراساحلی فاز 15 و 16 پارس جنوبی تاکید کرده اند: با تزریق حدود 30 میلیون دلار امکان آغاز تولید زودهنگام گاز در این فاز مشترک فراهم شود.

وضعیت آغاز تولید گاز در بزرگترین فاز پارس‌جنوبی

هم اکنون سکوی اول فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز پارس جنوبی نصب و آخرین مراحل آماده سازی تاسیسات فراساحلی آن در حال انجام است.

همزمان با راه اندازی سکوی دریایی فاز 12 پارس جنوبی، سه دستگاه دکل دریایی این پروژه مشترک گازی مشغول به کار بوده و با توجه به آماده سازی لوله زیردریایی و تعدادی از چاه‌ها پیش بینی می‌شود که تا پیش از زمستان امکان آغاز تولید گاز در این مگا پروژه فراهم شود.

در طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی، هم تاکنون اولین سکوی دریایی نصب شده است و دو دستگاه دکل دریایی مشغول آماده سازی چاه‌های فراساحلی بودند و در صورت تکمیل چاه‌ها با توجه به آماده سازی لوله‌های دریایی امکان انتقال گاز تولیدی از مخزن مشترک به واحدهای شیرین سازی پالایشگاه فاز 15 و 16 و فازهای یک تا 10 پارس جنوبی وجود دارد.

امیرسعید نجفی قائم مقام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون شتاب قابل توجه‌ای در توسعه بخش‌های فراسحلی این پنج فاز پارس جنوبی حاصل شده است، گفت: هم اکنون برای تکمیل این پروژه‌ها به حدود 250 تا 300 میلیون دلار منابع مالی و اعتباری نیاز است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در طرح توسعه فاز 12 به حدود 150 تا 200 میلیون دلار، در طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی به 50 میلیون دلار و طرح توسعه فاز 15 و 16 به حدود 30 میلیون دلار منابع مالی نیاز است، تاکید کرد: با تامین این منابع امکان آغاز تولید زودهنگام گاز از این پنج مگاپروژه گازی وجود دارد.

به گزارش مهر، در صورت بهره‌برداری کامل از پنج فاز 12، 15، 16، 17 و 18 پارس‌جنوبی به طور متوسط روزانه 180 میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز افزوده شده و در مجموع ظرفیت تولید گاز ایران از پارس جنوبی را به 470 تا 480 میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌دهد.

پالایش و پخش

وزیر نفت با انتقاد از آسیب های وارد شده به شرکت ملی پالایش و پخش بر اثر اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها گفت: این شرکت نیازمند مرمت فوری و اصلاح ساختار بودجه ای در لایحه بودجه سال آینده است.

مهندس زنگنه با بیان این که مشکلاتی که در این چند ساله برای صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران پیش آمده داستان غم انگیز و فاجعه آمیزی است، گفت: یک عده آدم که فهم عمیقی از این حوزه نداشتند، به خاطر اجرای اهدافی، دستگاه های بزرگ بخش انرژی کشور را در آستانه نابودی کامل رساندند، کار این افراد مثل کسی است که سوار بر یک آمبولانس برای رساندن مریض به مقصد در راه صدها نفر را زیر گرفته و کشته و هزاران دست و پا را شکسته است؛ این دوستان به اسم دادن یارانه به مردم دستگاه های بزرگ انرژی همچون توانیر، شرکت پالایش و پخش فزاورده های نفتی و شرکت گاز را با تخلف از قانون، نابود کردند.

وزیر نفت تاکید کرد: برای اجرای هدفمندی یارانه ها خیلی چیزها را از دست دادیم، برای چه؟ که چه بشود؟ خدا را شکر که خداوند جواب این دوستان را داد، چون بنیان این کار اشتباه و خراب بود و خداوند اجازه نمی دهد کار نادرست به ثمر برسد.

زنگنه گفت: در سالهای اخیر برای اجرای هدفمندی یارانه ها پول های زیادی بر خلاف قانون از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی گرفته شد و متاسفانه چون چاره ای ندارند امسال هم این پول را از این شرکت می گیرند، اما سعی می کنیم این مشکل خارجی که مثل یک بختک عظیم روی گلو و سینه این شرکت قرار گرفته را از بین ببریم؛ اگر این مشکل رفع شود وضعیت داخلی شرکت پالایش و پخش طوری است که می توان با همدلی و بدون تنش کارها را به جلو برد.

زنگنه گفت: در حال حاضر جایگاه های سوخت در ایران حتی از داشتن سرویس بهداشتی مطابق حداقل استاندارد محروم است و جز در مجموعه های که برای جهانگردی احداث شده این مسائل حل نشده باقی مانده است.

وی با بیان این که ۱۶ سال است که در دنیا بر راه اندازی تک پمپ و پمپ سیار بنزین و گازوئیل در کنار خیابان ها تمرکز شده، گفت: این بار تمام تلاشم را خواهم کرد تا این نوع جایگاه ها را راه اندازی کنیم زیرا با توجه به تولید گازوئیل با کیفیت و مجوزهای دولت برای شماره گذاری خودروهای سواری دیزلی این نوع جایگاه ها می تواند کمک خوبی به بخش حمل و نقل کند و حداقل در کوتاه مدت می توان در چهار و پنج شهر بزرگ کشور اجرایی شود.

وی با تاکید بر توسعه جایگاه های سی ان جی در کشور گفت: این موضوع بایستی در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی جدی گرفته شود، ما هم اکنون به اندازه یک پالایشگاه ۴۰۰ هزار بشکه ای نفت در روز مصرف سی ان جی داریم و ما اگر این صنعت را توسعه دهیم بسیار به صرفه تر است.

وی با بیان این که به دنبال آن هستیم که مراحل ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا دو ماه آینده فعال شود، گفت: از نظر من این پروژه موردی است که می شود به عنوان تجربه تلخ مدیریت پروژه صنعت نفت در دانشگاه ها از آن یاد کرد، چون در این پروژه همه چیز ساخته شده جز واحدهای فرآیندی؛ اگر همه شرایط هم فراهم باشد امکان ساخت فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت پالایش ۱۲۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی در مدت ۱۲ تا ۱۴ ماه وجود ندارد.

زنگنه گفت: سیاست وزارت نفت برای توسعه ظرفیت پالایش نفت کشور ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و حتی خارجی با در نظر گرفتن یک حاشیه سود منطقی است، از این رو اگر شرایط لازم فراهم شود هیچ گونه نگرانی بابت تامین منابع مالی ساخت پالایشگاه‌های جدید وجود ندارد.

پتروشیمی

محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوشنبه 15 مهر ماه از کاهش 32 هزار میلیارد تومانی منابع ناشی از خصوصی سازی در قانون بودجه 92 توسط دولت خبر داد.

به گفته وی دولت می خواهد این ردیف درآمدی را از 37 به 5 هزار میلیارد تومان کاهش دهد و به این ترتیب حجم زیادی از سهام شرکت هایی که در نوبت واگذاری قرار داشتند، کاسته می شود.

چنین نشانه هایی در کنار اظهارنظرهای قبلی دولت مبنی بر قصد بازپس گیری بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران، منتفی شدن واگذاری سهام نیروگاه ها، پتروشیمی ها و دستور وزیر نفت برای توقف فروش نفت از سوی بخش خصوصی نشان از اراده ای جدید مبنی بر تغییر رابطه دولت با بخش خصوصی و اصلاح روند قبلي حاك بر واگذاري ها دارد كه نه تنها در راستاي ورود بخش خصوصي به عرصه اقتصاد صورت نگرفته بود بلكه شائبه هايي را مبني بر تباني در واگذاريها متصور شده بود.

برخي شواهد حاكي از آن است كه در بسياري از موارد سهام شركتها علاوه بر فروش به قيمتهايي بسيار پايين تر از ارزش واقعي ، به افراد و گروه هايي واگذار شده است كه بعدها به سلطان پتروشيمي، سلطان نفت، سلطان مخابرات و سلطان و معروف شدند و گويا اين افراد يا گروه ها در حال حاضر به يكي از موانع اصلي توسعه و ايجاد بازار رقابتي در كشور شده اند.

در اين راستا همچنين مقامات دولتی واگذاری سهام برای مقاصد مختلف از جمله انجام پروژه های عمرانی، تسویه دیون و بدهکاری های دولت، سهام عدالت و... را زیر سوال برده و غیرقانونی خوانده اند.

توقف واگذاری ها

یکی از نمونه معروف در واگذاری ها، واگذاری سهام هلدینگ خیلج فارس است که بزرگ ترین شرکت سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی با ارزش پایه 31 هزار میلیارد تومان است.

دولت هم تاکنون حدود 62 درصد سهام این هلدینگ را واگذار کرده و بقیه آن نیز در دست واگذاری بوده که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با الفاظی کم سابقه به آن اعتراض کرد.

عباس شعری مقدم، مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد که اگر 38 درصد سهام باقیمانده این هلدینگ واگذار شود، باید فاتحه صنعت پتروشیمی را خواند! چرا که این صنعت به ورطه نابودی کشیده شده و به گدایی خواهد افتاد.

با توجه به چنین نمونه هایی اکنون مجلس و دولت در حال همکاری هستند تا خصوصی سازی را از آنچه هست خارج کنند.

تلاش برای دولتی ماندن سهام باقیمانده هلدینگ خلیج فارس

٣٨ درصد از سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس به دنبال رایزنی های مدیران و و متولیان در وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت حاکمیتی باقی خواهد ماند و با توجه به رویکرد جدید دولت تدبیر و امید در بازنگری واگذاری های مشمول اصل ٤٤ قانون اساسی به احتمال فراوان عرضه ٣٨ درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس منتفی می شود.

در این میان امکان عرضه چهار درصد از سهام به عنوان سهام ترجیحی وجود دارد که مدیران وزارت نفت به دنبال راهکاری قانونی برای حفظ این چهار درصد در مجموعه دولت برای حفظ یکپارچگی شرکت های عضو هلدینگ هستند.

بر پایه این گزارش، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی پیش گفته بود: حاکمیتی ماندن و حفظ هلدینگ خلیج فارس اولویت بوده و یک ضرورت برای توسعه صنعت پتروشیمی است.

مهندس شعری مقدم با تاکید بر تلاش برای حفظ هلدینگ خلیج فارس و جلوگیری از واگذاری باقیمانده سهام آن اظهار کرده بود: مصلحت کشور و پتروشیمی حاکمیتی ماندن ٣٨ درصد سهام باقی مانده هلدینگ خلیج فارس است و من از مهندس نژادسلیم به عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ می خواهم این موضوع را پیگیری کنند و ما هم به صورت جدی دنبال تحقق این موضوع هستیم.

تولید مجتمع های پتروشیمی عضو هلدینگ خلیج فارس با برنامه ریزی های انجام شده امسال به بیش از ١٨ میلیون و ٩٠٠هزار تن خواهد رسید.

در سال گذشته هلدینگ خلیج فارس ٤٠درصد از کل تولید محصولات پتروشیمی کشور را به خود اختصاص داد و ظرفیت تولید مجموع شرکت های عضو این هلدینگ به ٢١,٩ میلیون تن رسید.

در سال ١٣٩١ طبق برنامه قرار بود بیش از ١٨ میلیون و ٥٥٠ هزار تن محصول تولید شود ولی به دلیل وجود برخی چالش های موجود و نیز تحریم های اعمال شده علیه صنعت پتروشیمی کشورمان، این رقم به حدود ١٥ میلیون و ١٠٠ هزارتن رسید.

میزان فروش محصولات تولید شده در هلدینگ خلیج فارس در سال گذشته به بیش از ٥٨ هزار میلیارد ریال رسید که سهم بزرگی از فروش را در میان شرکت های پتروشیمی به خود اختصاص داد و بیش از ٤ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار نیز صادرات هلدینگ خلیج فارس بوده است.

با توجه به ارقام اعلام شده ٢٩درصد از صادرات پتروشیمی کشور متعلق به هلدینگ بوده و توانست ٣٣ درصد از کل فروش داخلی را به خود اختصاص دهد.

١٥ شرکت پتروشیمی دولتی در قالب این هلدینگ حضور دارند.

این شرکت ها شامل مجتمع های پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی اروند، شهید تندگویان، بوعلی سینا، پتروشیمی فجر، پتروشیمی خوزستان، شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی، شرکت ره آوران فنون جنوب، شرکت پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پتروشیمی مبین، شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت پتروشیمی بین الملل هستند.

از مجموع شرکت های عضو هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس،٧ شرکت تولیدی، ٢ شرکت تامین کننده یوتیلیتی و مابقی بازرگانی و خدماتی هستند.

چین

واکنش رسمی ایران به عملکرد نفتی چینی‌ها/ شرکت نفت: چینی‌ها کار را رها کردند / 19 آبان 92

پس از اخراج شرکت CNPC چین از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، شرکت ملی نفت ایران نسبت به تاخیرهای پیمانکار چینی در طرح توسعه میادین مشترک نفتی با عراق واکنش نشان داد.

پس از تحریم نفت و کاهش تولید نفت ایران، عراق به یکی از مهمتریم جایگزینان نفت صادراتی ایران در کشورهایی همچون هند، چین، سریلانکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و حتی ترکیه تبدیل شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت CNPC چین با وجود کارنامه ضعیف در صنعت نفت و گاز ایران، پس از تکمیل فاز اول، کلنگ عملیات توسعه فاز دوم میدان نفتی حلفایه در عراق را به زمین زده است، پروژه‌ای که بزرگ‌ترین سرمایه گذاری برون مرزی به عنوان یک پیمانکار برای آنها به شمار می‌آید.

البته تاخیر چینی ها تنها به توسعه فاز 11 پارس جنوبی محدود نمی شود و شرکت های مختلف چینی همچون ساینوپک، CNPC و چندین شرکت نفتی چینی دیگر در طرح توسعه میادین مشترک نفتی ایران به ویژه با عراق تاخیرهایی را به صنعت نفت تحمیل کرده اند.

از این رو در حال حاضر شاهد در تاخیر افزایش و یا آغاز تولید نفت در برخی از میادین مشترک با عراق همچون آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران هستیم که با وجود گذشت بیش از 5 تا 6 سال از آغاز توسعه این میادین هنوز فازهای توسعه‌ای آن کامل و در مدار بهره‌برداری قرار نگرفته است.

با وجود تاخیر چینی‌ها در توسعه میادین مشترک نفتی، در شرایط فعلی ایران یکی از بزرگترین قراردادهای ساخت دکل‌های حفاری را با این کشور آسیایی امضا کرده ضمن آنکه واردات گسترده قطعات و تجهیزات غیر استاندارد و کیفیت پائین چینی به صنعت نفت کشور ادامه دارد.

عبدالرضا حسین نژاد با اشاره به تاکید وزیر نفت برای توسعه هر چه سریعتر میدان های مشترک بخش خشکی به ویژه میدان یادآوران گفت: متاسفانه پیمانکار چینی تاخیرهای قابل توجهی در اجرای این طرح داشته، هر چند حفاری چاه ها تمام شده ولی در بخش احداث تاسیسات سطح الارضی بیش از ۴۵ درصد از پروژه باقیمانده، همچنین تجهیزات سرچاهی نیز تکمیل نشده است.

وی با اشاره به تاخیر شرکت سی.ان.پی.سی.آی چین (به عنوان پیمانکار) در طرح توسعه آزادگان جنوبی و شمالی گفت: این تاخیر برای ما قابل پذیرش نیست و در این زمینه تذکرهای قراردادی لازم نیز به آنها داده شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: دکل های حفاری این میدان مشترک به هر شکلی که امکان پذیر است، باید تامین شود و حساسیت ها و ضرورت های این موضوع با پیگیری جدی مجری طرح به شرکت پیمانکار ابلاغ شده است.

طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی در قالب قرارداد بیع متقابل میان شرکت سی ان پی سی آی چین و شرکت ملی نفت ایران با مسئولیت اجرایی شرکت چینی بسته شده است. عملیات اجرایی طرح توسعه این میدان از شهریور سال ١٣٩١ همزمان با تصویب طرح جامع تجدید نظر شده توسعه میدان (RMDP) آغاز شد.

قول چینی ها مبنی بر افزایش سرعت، کیفیت، استاندارد و حجم سرمایه گذاری

بعد از سفر رئیس مجلس به چین و مذاکرات وی، قرار شد چینی ها سرمایه گذاری خود را افزایش بدهند و درپروژه هایی که سرعت و کیفیت کار کم بوده وبا استانداردهای مورد نیاز ما منطبق نیست بازنگری شود

نوبخت در بخشی از سخنان خود در مجلس اعلام كرد:" 22 میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است، بر اساس فاینانس ما باید7.5 درصد سهم فاینانس را بدهیم تا آنها پول ما را بدهند، اجازه دهید 6 درصد سهم صندوق به ما اختصاص یابد".و تاکید کردیم "سخنان نوبخت به اين معني است كه يا به چيني ها بايد يك ميليارد و 600 ميليون يورو پول بدهيم تا داراييهايمان را آزاد كند و پولهايي را كه بابت خريد نفت از ايران طلب كار است به ايران پس دهد يا اينكه مجبوريم بگذاريم اين پولها همچنان در بانكهاي چين باقي بماند و در مقابلش يا كالا از اين كشور وارد كنيم و يا اينكه كما في السابق پولهاي ايران همانند هفت هشت سال گذشته بايد در بانكهاي چين بماند كه اگر چيني ها خواستند قراردادهاي معطل مانده ايران در صنعت نفت و گاز و راه سازي و مواردي مثل اتوبان تهران شمال را كه بيشتر آنها بيش از 8 سال است كه دست نخورده مانده و يا تنها درصدي از كار براي زخمي كردن آن انجام شده است را در هفت هشت سال آينده تكميل كنند، از ژول بلوكه شده ايران استفاده كنند.

در واقع «محمدباقر نوبخت» معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري، به مجلس هشدار داد كه كجا نشسته ايد كه به بهانه تحريمها ده ها ميليارد يورو و دلار از پولهاي ما ساليان دراز است كه دست چيني ها و امثال هم به گروگان گرفته شده است و اينها هم به تعهدات خود در اجراي پروژه هاي صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و راه سازي عمل نكرده اند و هم اينكه بايد حركتي انجام شود تا دلارهايمان را بگيريم تا بتوانيم اگر اينها مي خواهند باز كار انجام ندهند و پروژه هاي توسعه اي كشور معطل بماند، خودمان كارها را ادامه دهيم. در غير اينصورت پولي براي دولت فعلي كه 60 روز است سر كار آمده از سوي دولت قبلي كنار گذاشته نشده تا بتوانيم براي اجراي پروژه هاي نصفه نيمه دولت قبلي خرج كنيم و در واقع در بخشه توسعه دولت تعطيل است!.

بعد از اين سخنان نوبخت و هشدارهاي وزارت نفت كه براي مجلس ارسال شده بود مجلس و لاريجاني به عنوان رئيس به اين فكر افتادند كه واقعا ديگر بايد كاري كرد و از اين رو تصميم گرفتند تا با هياتي بلند پايه به ديدار چيني ها بروند و بگويند آقاجان يا پولهايمان را بدهيد و يا اينكه كارهاي نيمه كاره تان در دولت قبلي را تكميل كنيد و اينقدر شل كن سفت كن در نياوريد.

پس از این و در بازگشت لاریجانی با هیات همراه از چین اخبار منتشره حکایت از مذاکرات رئیس مجلس با چینیها بر سر قراردادهای معطل مانده و یا اجرا شده غیر استاندارد و جلوگیری از صادرات جنسهای مصرفی بنجل در قالب پولهای بلوکه شده ایران در قالب فاینانس دارد.

بازگشت دلارهای نفتی / چین پول نفت ایران را با کالای سرمایه ای باز می گرداند

در این رابطه، عضو کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که به همراه رییس مجلس به چین سفر کرده بود، گفت: قرار شد چینی ها به جای پول نفت برای انجام پروژه های عمرانی، تجهیزات سرمایه ای وارد کنند.

علی محمد احمدی با بیان این که در سفر رییس مجلس به چین راههای بازگشت پول نفت ایران از چین بررسی شد که در نهایت قرار شد چینی ها به جای پول نفت برای انجام پروژه های عمرانی، تجهیزات سرمایه ای وارد کنند، افزود: در مذاکرات انجام شده ٤٠ پروژه مشترک برای سرمایه گذاری چینی ها در پروژه های عمرانی کشور تعریف شد.

به گزارش خانه ملت، این عضو کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که به همراه رییس مجلس به چین سفر کرده بود در اینباره که چین در حال حاضر هم پروژه مشترک با ایران دارد، افزود: قرار شد چینی ها سرمایه گذاری خود را افزایش بدهند و درپروژه هایی که سرعت و کیفیت کار کم بوده وبا استانداردهای مورد نیاز ما منطبق نیست بازنگری شود.

هند

زنگنه: نه سرمايه گذاري مشترك قابل قبول است نه 100% پول نفت را روپيه مي گيريم

گويا جناب مهندس زنگنه، وزير نفت، بر خلاف برخي از وزراي قبلي نفت، اين بار تصميم گرفته اند تا قاطعانه در مقابل هر گونه تضيع حقوق ملت ايران ايستاده و از بيت المال با تمام قدرت دفاع كنند.

گروه انرژي - بعد از انتشار گزارش بولتن نيوز در رابطه با تحركات هنديها براي بالاكشيدن نفت ايران با تيتر " هند با تاخیر در قراردادPSC به دنبال بالا کشیدن نفت ایران / چرا میرکاظمی و قاسمی برخورد نکردند! "، نشريه هندي "ایندیان اکسپرس" اعلام كرد كه زنگنه نه تنها از توافق قبلي ايران براي دريافت كامل روپيه هند در برابر نفت منصرف شده است بلكه توافق قبلی دولت ایران با مشارکت هند در سرمایه‌گذاری در طرح اکتشاف و استخراج گاز حوزه فرزاد را نيز قابل قبول نداسته و تاكيد كرده نخواهد توانست این طرح را به دولت و مجلس ایران بقبولاند.

خوشبختانه گويا جناب مهندس زنگنه بر خلاف برخي از وزراي قبلي نفت، اين بار تصميم گرفته اند تا قاطعانه در مقابل هر گونه تضيع حقوق ملت ايران ايستاده و از بيت المال با تمام قدرت دفاع كنند. امري ميمون و مبارك كه هيچ حرفي جز تشكر از ايشان باقي نمي گذارد و گامي بلند است كه مي تواند سرلوحه اي باشد براي ديگر وزرايي آمدند و رفتند و وزرايي كه مي آيند و خواهند رفت.

البته شايد در اينجا برخي مسئله كرسنت را مطرح كنند ولي اتفاقا اين تجربه بزرگ گويا نقطه قوتي شده تا اين بار، زنگنه از هيچ چيزي و هيچ شبه اي به سادگي عبور نكرده و در قامت يك وزير تمام عيار و كاركشته در صنعت نفت حكمراني كند. صنعتي كه هم در داخل و هم از خارج مورد هجوم بي وقفه افرادي قرار مي گيرد كه از هيچ لحظه اي براي برداشتن غنيمت از آن بي بهره نمي مانند.

زنگنه توافق قبلی ایران با هند را قابل قبول ندانست

در اين رابطه، نشریه هندی "ایندیان اکسپرس" گزارش کرده است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در ملاقات اخیر خود با سفیر هند در تهران گفته است که ایران مایل نیست بهای تمامی نفت صادراتی خود به هند را به صورت روپیه هندی دریافت کند.

به گفته این روزنامه، در ماه ژوئیه سال جاری، دولت ایران با دریافت روپیه در ازای صد در صد پول نفت صادراتی به هند موافقت کرده بود آنهم در حالی که نرخ برابری روپیه در برابر ارزهای معتبر بین‌المللی در حال کاهش بود و اجرای این توافق می‌توانست پول ملی هند را تقویت کند.

پیش از این توافق، ایران بهای ٤٥ درصد از نفت صادراتی خود به هند را به ارز محلی دریافت می‌کرد اما بقیه این مبلغ می‌بایست به ارزهای معتبر، به خصوص یورو پرداخت شود.

روزنامه ایندیان اکسپرس به نقل از منابعی که از آنها نام نبرده، گفته است که آقای زنگنه در دیدار با سفیر هند به او گفته است که رئیس کل بانک مرکزی ایران از مشکلاتی شکایت داشته که در راه انتقال یورو از هند به سایر کشورها وجود دارد. این وضعیت باعث شده است تا جمهوری اسلامی در راه خرید غذا و دارو از محل عواید نفت صادراتی به هند با مشکلاتی روبرو شود.

سرمایه گذاری مشترک هم "قابل قبول نیست"

در این گزارش همچنین آمده است که وزیر نفت ایران به اطلاع سفیر هند رسانده است که توافق قبلی دولت ایران با مشارکت هند در سرمایه‌گذاری در طرح اکتشاف و استخراج گاز حوزه فرزاد "قابل قبول نیست" و او نخواهد توانست این طرح را به دولت و مجلس ایران بقبولاند.

ظاهرا توافق دولت قبلی ایران با هند، علاوه بر قبول صد درصد بهای نفت صادراتی به روپیه، شامل توافق هند برای سرمایه‌گذاری در این طرح گاز هم بوده و به نوشته ایندیان اکسپرس، اخیرا در هند اقداماتی برای راه‌اندازی یک شرکت سرمایه گذاری هندی به جریان افتاده بود تا این طرح را در دست بگیرد.

دولت هند انتظار داشت توافق با ایران باعث جلوگیری از تضعیف بیشتر روپیه در برابر ارزهای معتبر شود

هدف از تاسیس این شرکت این بوده است که شرکت‌های عمده هندی مجبور به مشارکت در این طرح نباشند و در معرض تحریم‌های ایالات متحده قرار نگیرند.

این روزنامه می‌افزاید که دولت جدید ایران همچنین پیشنهاد فروش گاز ارزانقیمت به هندی‌ها در ازای سرمایه گذاری آنان در طرح‌های پتروشیمی در عسلویه یا چابهار را نیز قابل قبول ندانسته است.

عراق

زنگنه: عراق در اقدامی غیردوستانه نفت خود را جایگزین ایران کرد

وزیر نفت با انتقاد از اقدامات عراق که در شرایط تحریم به نوعی نفت خود را جایگزین ایران کرده است، اعلام کرد: این اقدامات نفتی عراق دوستانه نیست.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اعلام اینکه در شرایط فعلی عراق با مجموعه اقدامات نفتی که انجام می‌دهد به نوعی نفت خود را جایگزین ایران کرده است، تصریح کرد: این اقدامات نفتی عراق به هیچ وجه دوستانه نیست.

با افزایش تحریم های بین‌المللی علیه صنعت نفت و قرار گرفتن طلای سیاه ایران در لیست سیاه تحریم هیا کاخ سفید و اتحادیه اروپا، حجم صادرات نفت عراق به شدت افزایش یافته است.

از این رو این کشور همسایه نفتی ایران با بهره برداری از طرح توسعه میادین جدید نفتی، ساخت و راه اندازی اسکله ها و گوی شناور در پایانه بصره، ساخت خطوط لوله جدید برای انتقال نفت از ترکیه و اردن، حجم فروش و صادرات نفت خود را تا مرز 2.3 میلیون بشکه در روز افزایش داده است.

در همین حال با وجود افزایش عرضه نفت سبک به بازار اروپا اما هم اکنون این بازار بزرگ مصرف با کمبود عرضه نفت سنگین روبرو بوده که در این بین نفت سنگین بصره و سایر میادین عراق به نوعی در رقابت با اورال روسیه بازارهای نفتی ایران در قاره سبز را تصاحب کرده اند.

عراق خواستار افزایش حجم واردات گاز از ایران تا روزانه ٥٠ میلیون مترمکعب شد

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز از مسیر یابی و تعیین نقطه مرزی صادرات گاز به عراق از طریق بصره ( فاز دوم صادرات گاز به عراق) با ظرفیت ٢٥ میلیون مترمکعب در روز به درخواست طرف عراقی و مذاکره برای اجرایی شدن این قرارداد خبر داد.

علیرضا غریبی طول خط لوله صادرات گاز به بصره را ١٤٢ کیلومتر اعلام کرد و گفت: به منظور تسریع در اجرای این پروژه، خط اضطراری به طول ٢٧ کیلومتر تعریف شده که با انعقاد این قرارداد، سفارش لوله های آن انجام خواهد شد.

عبدالکریم لعیبی وزیر نفت عراق با اعلام این که عراق خواهان واردات حجم زیادی از گاز ایران برای تامین سوخت نیروگاه های برق خود است، گفته بود: ما دو پروژه واردات گاز از ایران داریم که یکی از این خطوط لوله در حال ساخت است و دومین پروژه نیز احتمال دارد ظرف دو هفته آینده ساخت آن آغاز شود.

بر اساس این گزارش، غریبی با اعلام این که طرف عراقی با امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران درحال مذاکره برای اجرایی شدن فاز دوم قرارداد صادرات گاز ایران به عراق است، اظهار داشت: برای اجرای این خط لوله انشعابی از خط ششم گرفته می شود به سمت خرمشهر و در فاز اضطراری، انشعابی از خرمشهر تا مرز گرفته می شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز هزینه اجرای خط لوله صادرات گاز ایران به بصره را هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

صادرات گاز ایران به بغداد تا پایان امسال

غریبی از اجرایی شدن فاز اضطراری صادرات گاز ایران به بغداد تا پایان سال جاری خبر داد و در مورد پیشرفت اجرای این خط لوله ٩٧ کیلومتری گفت: عملیات جوش کاری ٥٥ کیلومتر از لوله های این خط انجام شده، مشکلات مالی پیمانکار مرتفع شده است و پیش بینی می شود ٣ تا ٤ ماه آینده، نخستین گاز ایران به عراق صادر شود.

وی با اعلام این که طول خط لوله صادراتی گاز به بغداد ٢٢٧ کیلومتر است، گفت: ١٣٠ کیلومتر از ادامه این خط نیز هم اکنون در مرحله سفارش لوله قرار دارد.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز تصریح کرد: هزینه اجرای خط لوله صادرات گاز ایران به بغداد ٧٠٠ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گزارش شانا، تنوع بخشی در مسیرهای انتقال گاز به اروپا از مزایای انعقاد قرارداد صادرات گاز ایران به عراق است. با امضای قرارداد صادرات گاز ایران به بغداد، علاوه بر مسیر ترکیه برای ترانزیت گاز به اروپا، مسیر عراق - سوریه نیز به عنوان گزینه دوم مطرح است؛ این موضوع در دولت ها و پارلمان های عراق و سوریه مطرح و موافقت آنها اخذ شده است که بر این اساس نه تنها با ترانزیت گاز ایران از کشورهای یاد شده، درآمدی برای این کشورها ایجاد خواهد شد، بلکه قدرت چانه زنی ایران نیز برای صادرات گاز به اروپا افزایش خواهد یافت.

براساس قرارداد در فاز نخست صادرات گاز به عراق (بغداد) روزانه ۲۵ میلیون متر مکعب گاز به این کشور صادر می شود که ماهانه ۳۵۰ میلیون دلار درآمد برای کشور خواهد داشت.

با اجرایی شدن این قرارداد در فاز نخست، گاز مورد نیاز پنج نیروگاه کلیدی عراق تامین می شود، صادرات گاز ایران به بغداد از سمت ایلام و از خط لوله گاز ششم سراسری صورت خواهد گرفت. همچنین ٣٠ تا ٣٥ درصد گاز عراق و ٦٥ تا ٧٠ درصد از برق بغداد با استفاده از گاز ایران تامین خواهد شد.

پاکستان

زنگنه: من زیاد امیدوار به قرارداد صادرات گاز به پاکستان نیستم

در روز 17 مهر ماه سال جاری بود که خبری منتشر کردیم با تیتر " آیاوزیر نفت درخواست 2 میلیارد دلاری پاکستان را می پذیرد" واز نقشه پاکستانی ها برای نفت و گاز ایرانخبر دادیم و درخواست کردیم که زنگنه باید از حقوق ایرانیان دفاع کند و نگذارد کلاهگشاد دیگری بر سر ایران بگذارند و بعد از آن سالها در کش و قوس باشیم که آیا حقوقمانرا بدهند یا ندهند. خدا را چه دیدی شاید پاکستانیها بعدها روزنه ای هم پیدا کردند ورفتند دادگاه لاهه و ایران را هم برای اینکه لوله گاز مجانی را تا داخل آشپذخانه هاشاننکشیده ایم، محکوم کردند!.

به گزارش بولتن نیوز، این گزارش بر این اساس منتشر شد که در 26 خرداد ماه 92 روزنامه مک کلاچی واشنگتن خبریمنتشر کرد مبنی بر اینکه نواز شریف، نخست وزیرپاکستان، با عدم تخصیص بودجه برای خطلوله ایران، که توسط سلف وی در ماه فوریه مورد موافقت قرار گرفته بود، به طرز سنجیدهای خود را از برخورد دیپلماتیک با ایالات متحده دور نگاه داشت.

روزنامه کلاچی در ادامه مطلب خود تاکید کرده بود: "امریکا هشدار داده بود که اگر این خط لوله ساخته شود، میتواند به اعمال تحریم هائی علیه پاکستان منجر شود. به علاوه این قرارداد از سوی برادرنواز شریف و معاون وی، شهباز شریف،که وزیر ارشد استان پنجاب است، به عنوان تله ای برایدولت جدید مورد انتقاد قرار گرفته است".

در آن زمان بولتن نیوز در واکنش به این مطلب تیتر زد:" در بودجه پاکستان هیچ پولی برای خط لوله گاز ایران در نظر گرفتهنشد/ فرار پاکستان از خط لوله صلح به خاطر ترس از آمریکا/ معامله پشت پرده چین و عربستانبا پاکستان برای دور زدن ایران".

در واقع حرکت غیر دوستانه پاکستانیهادر حالی اتفاق افتاد که دولت تازه انتخاب شدۀ پاکستان در آن زمان از اولین بودجۀ خود، که خرید دو نیروگاه جدید برق هسته ای از چین را امکانپذیر می ساخت، رونمائی کردهبود، اما هیچ ردیفی برای تاسیس خط لولۀ گاز طبیعی ایران که مدتهاست مطرح شده و اعتراضایالات متحده را نیز برانگیخته ، در آن پیش بینی نشده بود.

این در حالی است که بودجۀ35.5 میلیارد دلاری که توسط اسحاق دار، وزیر جدید امور مالی به مجلس ارائه شد ، نشانمی داد که دولت جدید قصد دارد طرح شریف برای حل مشکل کمبود برق این کشور را دنبال کند.

تحلیلگران همچنین گفته اند :شریف می تواند به دلیل روابط خوبش با عربستان سعودی از خط لوله گاز ایران صرفنظر کند.رسانه های خبری پاکستان گزارش کرده اند که دولت شریف از اردیبهشت ماه 92 برای دریافتمستمر نفت خام و محصولات تصفیه شده از عربستان سعودی با پرداخت مدت دار بی سر و صدابا این کشور سرگرم مذاکره بوده است؛ اقدامی که فشارهای وارده بر خزانه کشور را -کهدر سال مالی رو به پایان جاری، موجب 8.5 درصد کسری مالی شده- به شدت کاهش می دهد.

در آن روزها نوشتیم، به هر حالگویا موضوع جنجالی برخورد غیر حرفه ای پاکستان در خصوص تامین اعتبار خط لوله صلح قراراست با نزدیک شدن به موعد پایان قرارداد احداث خط لوله مربوط به داخل خاکهای پاکستانوارد فازهای جدید تری شود که از این جمله می توان به تلاش اخیر وزیر نفت پاکستان برایتامین اعتبارات لازم از سوی ایران اشاره کرد!.

فرانس پرس در این باره امروزنوشت که ایران خط لوله لازم برای انتقال گاز به پاکستان را در داخل خاک خود به اتمامرسانده اما پاکستان به دلیل مشکلات مالی نتوانسته 780 کیلومتر خط لوله لازم در خاکخود را احداث کند.

شهید خاقان عباسی وزیر نفت پاکستانکه در گفت وگو با فرانس پرس سخن می گفت، افزود: کارهای اولیه برای احداث این خط انجامشده است اما ما از ایران خواسته ایم 2 میلیارد دلار هزینه این پروژه را تأمین کند.

این در حالی است که پیشتر ایرانبا واگذاری دو فقره وام به ارزش مجموع 500 میلیون دلار برای ساخت این پروژه موافقتکرده است.

وی گفت: همه این مسائل در نشستیکه ما درخواست برگزاری آن را داده ایم مطرح خواهد شد اما تاکنون ایران پاسخی ندادهاست. آنها مشغول تشکیل کابینه بوده اند و ما امیدواریم چنین نشستی در ماه جاری برگزارشود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیاپاکستان می تواند تا قبل از دسامبر 2014 بر اساس برنامه زمان بندی شده در قرارداد باایران این پروژه را تکمیل و واردات گاز ایران را آغاز کند، گفت: «اگر ما منابع لازمرا داشته باشیم همه چیز ممکن است. این مسئله به تأمین مالی و موجود بودن تجهیزات بستگیدارد».

یک ماه پیش از این نوشتیم، پاکستانیهااز ایک سو به گاز ایران نیاز دارند و از سوی دیگر برای ساخت پالایشگاه از ایران واممی گیرند و از طرف دیگر در اعتبارات بودجه ای شان برای همه چیز خط اعتباری در نظر میکیرند و یواشکی با عربستانیها مذاکره می کنند، اما به خرج کردن از کیسه برای احداثخط لوله گاز ایران در خاکشان که می رسد بی پول می شوند!.

در واقع می خواهند با پول ایرانیک خط لوله مجانی داشته باشند و بعدها شاید پولش را بدهند یا ندهند!. مثل چینی ها وهندیها که نفت را گرفته اند و موقع پرداخت پولش که می رسد یا روپیه حواله می دهند یامی گویند اگر جنس می خواهید برایتان ارسال می کنیم ولی دلار نمی توانیم بدهیم.

پاکستانیها هم به دنبال این هستندکه از آب گل آلود تحریمهای یکجانبه علیه ایران استفاده حد اکثری را ببرند و غنیمتیبه دست آورند از این شهر پر آشوب!.

اما وظیفه وزارت نفت مهندس زنگنه در این بین بسیار سنگین است. او باید از حقوق ایرانیان دفاع کند و نگذارد کلاه گشاددیگری بر سر ایران بگذارند و بعد از آن سالها در کش و قوس باشیم که آیا حقوقمان رابدهند یا ندهند. خدا را چه دیدی شاید بعدها روزنه ای هم پیدا کردند و رفتند دادگاه لاهه و ایران را هم برای اینکه گاز مجانی نداده است محکوم کردند!.

اما بعد از روشنگریهای بولتن نیوز گفته می شود بعضی مقامات نفتی پاکستان دو ماه است که درخواست های متعددی برایملاقات و مذاکره با زنگنه درباره خط لوله صلح داشته اند اما زنگنه این درخواست ها راتا کنون نپذیرفته است.

بر این اساس، ظاهرا کار خط لولهصلح در طرف پاکستانی با کندی و تاخیر پیش می رود و با نزدیک شدن به موعد تحویل گاز،پاکستانی ها خواستار لغو جرایم تاخیر از سوی ایران شده اند که وزیر نفت تا کنون بااین خواسته پاکستانی ها موافقت نکرده است.

در این رابطه امروز 8 آبانماه 92، بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه همایش گاز در جمع خبرنگاران از در نظر گرفتنقیمت 100 دلاری نفت در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: احتمال کنسل شدن قرارداد صادراتگاز به پاکستان وجود دارد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالخبرنگار فارس، در خصوص قرارداد پاکستان گفت: من زیاد امیدوار به این قرارداد نیستم.

زنگنه ادامه داد: من به کار صادراتگاز به پاکستان اصلاً امیدوار نیستم و با این شرایط که پاکستانی ها می گویند بعید بهنظر می رسد صادرات گاز به پاکستان رخ دهد.

وی خاطرنشان کرد: برای پاکستانی هاهم فرقی نمی کند چه جریمه شوند و چه گاز از ایران وارد کنند در دو حالت پولی ندارندکه به ایران بدهند.

نتایج سفر به ترکمنستان

زنگنه در مورد نتایج سفر خود به ترکمنستان تصریح کرد: بحث اصلی این بود که در مقابل گازی که ما از ترکمنستان دریافت می کنیم، بخشی را به صورت کالا و خدمات به آنها صادر کنیم و این موضوع مورد توافق قرار گرفت و بقیه آن قرار شد طی کمیسیون مشترکی که در کشور ما برگزار خواهد شد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. برای واردات گاز در ماه‌های آتی توافقی صورت گرفت که افزایش پیدا کند، یک مقدار نیز ما بدهی داشتیم بنابراین قرار شد روش‌هایی را برای پرداخت بدهی هایمان به ترکمنستان پیدا کنیم.

وی در مورد سوآپ نفت با ترکمنستان گفت: در مورد سوآپ بحثی صورت نگرفت اما در این زمینه من دستورالعملی را تنظیم خواهم کرد که در این زمینه سوآپ فعال شود.