عملکرد صد روزه وزارت ارتباطات

به گهر چند دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مقاومت اپراتور اول تلفن همراه روبه رو شد، اما در نهایت قبوض مشترکین دائمی همراه اول همانند دوره های گذشته بدون هیچگونه تغییر و برپایه نرخ های سال 1382صادر شد.

واعظی در مناسبت های مختلف در جمع خبرنگاران با افزایش تعرفه ها مخالفت کرد و در مراسم افتتاح نمایشگاه تلکام در تهران گفت: قبول دارم که اپراتورها باید درآمد داشته باشند، اما درآمد هم حدی دارد.

وی با بیان این که قیمت خدمات تلفن و اینترنت باید متناسب با کیفیت افزایش یابد، گفت: اعتقاد ما بر این است که مردم باید بر اساس کیفیت بهتری که دریافت می کنند، هزینه بپردازند.



** پیگیری تخلفات شرکت مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران به رغم مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت، قبض های این دوره (15 مرداد تا 15 مهر) را با نرخ هر پالس 58.71 ریال صادر کرد.

این موضوع را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری کرد و مقرر شد مابه التفاوت دریافتی تعرفه تلفن ثابت در صورتحساب بعدی به مشترکان باز گردانده شود.

مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) پس از روی کار آمدن دولت یازدهم سکوت چندین ساله خود در مقابل تخلفات شرکت مخابرات را شکستند و از اضافه دریافت 20 میلیارد تومانی شرکت مخابرات در سال1391 بابت افزایش تعرفه ها در چند استان کشور پرده برداشتند.



** الزام به بازگرداندن 650 میلیارد تومان اضافه دریافتی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای نخستین بار در نامه ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که شرکت مخابرات ایران 650 میلیارد تومان وجوه اضافی از مشترکین دریافت کرده و باید آن را به مشترکان برگرداند.

این وجوه مربوط به افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت در دوره (15 مرداد تا 15 مهرماه 1392) است.



** ارزیابی ماهانه شرکت های تلفن همراه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین نشست خبری خود قول ارزیابی ماهانه عملکرد شرکت های تلفن همراه و اعلام نتایج به مردم را داد. این وعده در پایان مهر ماه عملی شد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نتایج اولین ارزیابی اپراتورها را اعلام کرد.



**رویکرد تغییر سیاست های فیلترینگ

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم از نخستین کسانی بود که موضوع تغییر سیاست های فیلترینگ را مطرح کرد.

با توجه به اینکه شش نفر از اعضای کارگروه 13 نفری تعیین مصادیق محتوی مجرمانه معروف به «کارگروه فیلترینگ» را قوه مجریه تعیین می کند، انتظار می رود شاهد تغییر سیاست های نظارت بر اینترنت و فیلترینگ باشیم.