تبعیض در مخابرات/ تلاش دولت برای رفع نیاز اینترنت باسرعت بالا

به گزارش بولتن نیوز، دکتر ˈمحمود واعظیˈ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در کوالالامپور تصریح کرد: برنامه پنجم، ما را مکلف کرده تا پایان برنامه 60 درصد نیاز خانواده ها و 100 درصد نیاز کسب و کار، آموزش و دولت را به اینترنت با سرعت قابل قبول پوشش دهیم، اما با گذشت دو و نیم سال از برنامه تاکنون بین 14 تا 15 درصد به برنامه عمل شده است.

وی گفت: دولت باید طی دو و نیم سال باقی مانده از برنامه پنجساله 85 درصد برنامه را اجرایی کند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه گسترده ای را برای عملی کردن این قانون آغاز کرده و لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارایه شده و مجلس نیز از آن حمایت کرده است.

وی گفت: در صورتی که براساس برنامه ریزی های انجام شده پیش برویم 85 درصد برنامه اجرا نشده برای واگذاری اینترنت با سرعت بالا را طی دو نیم سال باقی مانده از برنامه اجرایی می کنیم و پوشش 60 درصدی خانواده ها عملی خواهد شد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی 100 درصد 2800 میلیارد تومان حاصل از درآمدهای وزارت ارتباطات که به خزانه واریز می شود در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شده و به منظور توسعه خدمات زیربنایی منظور می شود.

*** اینترنت در روستاها

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که برنامه جهان هم اکنون رساندن اینترنت به مناطق محروم است و چه برنامه ای در کشور برای رفع نیاز مناطق محروم به اینترنت با سرعت بالا دارید، گفت: به طور قطع نباید تمام سرمایه گذاری برای اینترنت با سرعت بالا در تهران و شهرهای بزرگ باشد .

وی گفت باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی در اولویت اینترنت با سرعت بالا قرار گیرند و قربانی نیاز شهرها نشوند و این در لایحه ارایه شده به مجلس که مصوب شد، آمده است.

طبق مصوبه مجلس، 100 درصد مبالغ مذکور (2800 میلیارد تومان) حاصل از درآمدهای وزارت ارتباطات در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شده منظور می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با اولویت استفاده از فناوری های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه های ردیف های مصوب در بودجه های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه کنندگان خدمات پستی ، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینه های آزادسازی و خصوصی سازی و تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مذکور شود.

*** بازگشت شرکت مخابرات به دولت یا مدیریت

واعظی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات در پی بازگرداندن شرکت مخابرات به بدنه دولت است، گفت: ما به عنوان وزارت ارتباطات به دنبال برگشت شرکت مخابرات نیستیم و وزارت نباید به دنبال تصدی گری باشد. برنامه ما حمایت از بخش خصوصی و اپراتورهاست.

وی هدف اصلی واگذاری شرکت مخابرات را اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست، اما گفت که این کار باید برای ایجاد رقابت و عدم تبعیض صورت گیرد و اکنون بحث بازگشت شرکت مخابرات و خرید مجدد آن نیست.

وزیر ارتباطات گفت: ما می گوییم مدیریت کابل مسی باید به گونه ای باشد که شرکت های مختلف رقابت کنند. هم اکنون 11 شرکت در ایران اینترنت واگذار می کنند و برای واگذاری اینترنت ADSL ناچارند از مس استفاده کنند، اما مخابرات رقیب این شرکت ها شده و آن ها را محدود کرده است.

وی گفت: بحث ما رقابت است و شرکت مخابرات نباید تبعیض قایل شده چون شبکه کابل مسی را در اختیار دارد.

واعظی تاکید کرد: واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوص این معنی را نمی دهد که هر کاری بخواهد انجام دهد. شرکتی که خدمات به مردم ارایه می کند باید تابع رگولاتوری و سازمان تنظیم مقررات باشد و لذا نمی تواند هر کاری خواست انجام دهد.

به گفته وی، حمایت از حقوق مردم وظیفه رگولاتوری است و نباید بگذارد حقوق مردم نادیده گرفته شود و براین اساس با افزایش تعرفه نیز مخالفت کرد.

در دور جدید کشمکش ها برسرافزایش تعرفه های مخابراتی ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعنوان نماینده دولت برای نظارت بر مخابرات، با ارسال نامه ای به بورس خواستار کسر و کنار گذاشتن 6.5 هزار میلیارد تومان از درآمد اعلامی این شرکت برای پس دادن به مردم شده است.

اختلاف شرکت مخابرات ایران با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آنجا شروع شد که وزارت ارتباطات بلافاصله پس از روی کار آمدن وزیر جدید اعلام کرد هرگونه افزایش تعرفه های مخابراتی در زمینه تلفن ثابت و همراه غیرقانونی است و باید لغو شود.

دراین باره، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به نمایندگی از وزارت ارتباطات در چند نوبت به شرکت مخابرات ایران هشدار داد افزایش های غیر قانونی ایجادشده در نرخ خدماتش در بخش تلفن ثابت و همراه را لغو کند.

یکسان سازی قیمت مکالمه در شب و روز، حذف هزینه جابجایی از قیمت مکالمه با تلفن همراه و یکسان سازی یا فلت سازی شبکه و اضافه دریافتی بابت برخی خدمات جانبی چون آوای انتظار همراه اول برخی سرفصل های این اضافه دریافتی های غیر قانونی را تشکیل می دهند.

سپرده مردم در شرکت مخابرات:

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در باره سپرده گذاری مردم در شرکت مخابرات بابت خرید تلفن ثابت و یا همراه نیز گفت: برای مساله سپرده هم باید سازوکاری تعیین شود.

واعظی گفت شرکت مخابرات و همراه اول صرفا نباید نگاه درآمدزایی به خدمات رسانی داشته باشند و سود باید متعادل بوده و باید به کار خدمات رسانی بپردازند.