زمان قطعی افزایش نرخ سود بانکی اعلام شد

در نهایت پس از گذشت این مدت بالاخره زمان تغییر نرخ سود بانکی فرا رسید و قرار است موضوع بازنگری در نرخ سود بانکی در جلسه آتی شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گیرد. البته گفته می شود دولت با هدف ثبات اقتصادی در مدت سه ماه فعالیت خود تغییری در سیاست‌های بانکی و نرخ سود انجام نداد.

در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت تدبیر و امید، این شورا در راستاي اجراي تبصره ذيل ماده 23 قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» فرم یکنواخت عقد مشارکت مدنی را در 28 ماده و 9 تبصره را مورد تصویب قرار داد.

همچنین در این جلسه، سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه به زندانیان نیازمند، بدهکاران دیه، جرایم غیرعمد و سایر محکومان غیرکلاهبرداری به مبلغ 1520 میلیون ریال و مدت بازپرداخت آن به 215 ماه تصويب و مقرر شد تبصره یک ذیل ماده 6 آیین نامه اجرایی مربوطه جهت اصلاح و رعایت سقف فردی مصوب به هیات وزیران منعکس شود.

این جلسه با حضور اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار تشکیل شد و  علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و محمدرضا فرزین مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این جلسه حضور داشتند. همچنین دو عضو ناظر شورای پول و اعتبار احمد توکلی و محمد حسن نژاد نمایندگان مجلس و پیمان نوری و کورش پرویزیان به عنوان کارشناسان اقتصادی در جلسه حضور یافتند.

دومین جلسه شورای پول و اعتبار دولت تدبیر و امید هم تشکیل شد و از جمله مواردی که در دستور کار شورا قرار داشت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اصلاح آئين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان بود.

همچنین آخرین تحولات اقتصادی در 3 بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش های واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن بررسی شد. شوراي پول و اعتبار در چارچوب تدابير و برنامه‌هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد و در راستاي پاسخگويي به انتظارات و اميدهاي به‌ حق عموم جامعه و به ويژه فعالان اقتصادي به اهتمام و مساعي دولت در رفع مشکلات اقتصادي کشور و با استناد به جزء «پ» بند 12 تصويب‌نامه شماره 118322/49515 مورخ 1392.06.21 هيئت وزيران در خصوص رفع موانع توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال و ايجاد تحرک اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار، «آئين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان» را با رويکرد روان سازي امور مربوط به دريافت تسهيلات و انطباق آن با شرايط محيطي جديد، اصلاح نمود.

در اصلاحيه جديد، به منظور افزايش سقف اعطا، ايجاد تسهيلات و تعهدات، مبناي محاسبه تسهيلات و تعهدات کلان به مبناي "سرمايه پايه" که در ادبيات نظارت بانکي بين‌المللي، ‌مرسوم‌تر، شناخته‌ شده‌تر و مقبول‌تر است تغيير يافت.

همچنين با هدف ارتقاي ظرفيت اعتباري بانک‌ها، سقف جمعي تسهيلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمايه و اندوخته به 8 برابر سرمايه پايه افزايش پيدا نموده است. علاوه بر اين به منظور تسهيل استفاده بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي و نيز منابع مشابه خارجي، ابهامات مرتبط با درج چنين مواردي در صورت‌هاي مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که قبلا مطرح بود، برطرف شده است.

در این جلسه با توجه به تحولات صورت گرفته در فضای اقتصاد کلان کشور و لزوم بازبینی در سیاست های پولی، گزارش مشروح بانک مرکزی در خصوص ترسیم آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و سیاست های پولی پیشنهادی این بانک به شورای پول و اعتبار ارایه شد.
 

گزارش یاد شده در 3 بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش های واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن و پیشنهادات بانک مرکزی در خصوص مولفه های مختلف سیاست پولی تنظیم  و ارایه شد.

در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور به مواردی همچون‌ اطلاعات مقدماتی حساب‌های ملی در سال 1391 (شامل رشد ارزش افزوده، فعالیت های مختلف اقتصادی، رشد اقتصادی و تحولات اقلام هزینه ملی)، تحولات بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان، تحولات بازار کار و آخرین تحولات متغییرهای پولی و اعتباری کشور اشاره شد که به تفصیل مورد بحث و بررسی اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

همچنین در بخش پایانی این گزارش، سیاست های پولی پیشنهادی بانک مرکزی بر اساس آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و افق پیشرو تنظیم و ارائه شده است. گفتنی است، بررسی و اتخاذ تصمیم‌ در خصوص تغییر نرخ سود بانکی به جلسه هفته آینده شورا موکول شد.

سومین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت تدبیر وامید هم بدون بررسی نرخ سود بانکی در بانک مرکزی برگزار شد و بخش دوم گزارش تحولات اقتصاد کلان، مباحث مربوط به تامین مالی طرح مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی و آثار پولی و اقتصادی آن مطرح و در خصوص ابعاد آن بحث و تبادل نظر گردید و ادامه گزارش مذکور در جلسه آتی این شورا مطرح خواهد شد.

به هر حال برخی از تحلیلگران اقتصادی نیز بهترین تصمیم در شرایط فعلی را تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم می دانند، زیرا بسیاری از افراد تمایل دارند که در جایی سرمایه گذاری کنند که ارزش پول آنها حفظ شود. گویا اعضای شورای پول و اعتبار برای بازنگری نرخ سود بانکی اقناع شده اند و به توافق رسیده اند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پیش از این به خبرنگار مهر اعلام کرده است که نرخ سود بانکی جزو دستور‌کارهای شورای پول و اعتبار است و هر زمان که اعضای شورا اقناع شوند، تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ خواهند کرد.

با وجود اینکه برخی از اقتصاددانان سیاست جدید دولت در قبال نرخ سود بانکی را چندان شفاف نمی دانند و می گویند که بهتر است دولت تصمیمات خود در این زمینه را هرچه زودتر اعلام کند، اعضای تیم اقتصادی دولت روحانی راه علاج اقتصاد کشور را در نرخ سود بانکی و تغییر آن نمی‌دانند بلکه آنان معتقد به کاهش نرخ تورم و خروج از وضعیت فعلی اقتصاد هستند.

در آغاز به کار دولت که همزمان با کاهش نرخ سکه، طلا و ارز در بازار بود، بسیاری انتظار داشتند، برای جذب سرمایه گذاری و جذب نقدینگی های سرگردان، دولت افزایش نرخ سود بانکی را دستور کار خود قرار دهد و زمینه سرمایه گذاری در بانکها را فراهم کند.

گرچه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و به گفته اقتصاددانان واقعی نیست، اما بانکها با شیوه های تازه و روشهای محاسباتی که در فرمول های خودبکار می برند، نرخ سود بالا تا حد 31، 32 درصد هم به سپرده های پرداخت می کنند.

نرخ سود بانکی طی سال های اخیر با تغییری از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مواجه نبود، اما بانکها بدون سرو صدا، نرخ های سود خود را تغییر دادند و بانک مرکزی نیز نسبت به عملکرد آنها واکنشی نشان نداده است.

گرچه بانک‌های ایرانی بر اساس اعلام بانک جهانی یکی از کشورهایی هستند که بالاترین نرخ سود به سپرده ها را در بین کشورهای دنیا می پردازند، به طوریکه ایران در سال 2012 میلادی در بین 138 کشور جهان پنجمین کشوری است که بالاترین نرخ سود را به سرپده های مردم می پردازد؛ متوسط نرخ سود سپرده در ایران در همین سال 14.8 درصد اعلام شده است. با این وجود نرخ تورم 27.3 درصدی اعلام بانک جهانی در همین گزارش، پاسخگوی خواسته های سپرده گذاران از بانکها در قبال سپرده های خود نیست.

8 سال قبل زمانی که احمدی نژاد رئیس دولت نهم شد و اداره امور کشور را بدست گرفت، تمرکز خاصی بر روی نظام بانکی داشت و تصمیمات زیادی را برای آنها اتخاذ کرد، یکی از رویکردهای مهم و اصلی دولت های احمدی نژاد تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی آن هم به صورت دستوری بود و اجرای این برنامه هم در بانکهای کشور در سال های اول ریاست جمهوی احمدی نژاد با جدیت اجرایی شد؛ شاید به همین دلیل بود که موج انتقادات از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به سیاست های اقتصادی وی نشانه رفت.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این زمینه گفته است: با شرایط فعلی حاکم بر جامعه، سپرده گذاران بانکی می توانند ظرف یکسال بالاترین نرخ سود یعنی 20 یا 21 درصد را کسب کنند، باتوجه به اینکه تورم یکسال اخیر در کشور پیش از 30 درصد است، این امر به معنای تنبیه سپرده‌گذار در نظام بانکی ما است. این درحالی است که اکثر سپرده‌گذاران بانکی ما سرمایه‌های کوچک دارند و به آنها اجحاف می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه همین امر مانع جذب سپرده به نظام بانکی ما شده است، تصریح کرده است: باید به سمت نرخ سود بانکی واقعی حرکت کنیم و راهکار اصلی آن مقابله با تورم است، براین اساس اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعاً رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست. در چهارچوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کنیم و قطعاً باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق یافته را بین سپرده‌گذاران توزیع کنیم،

طیب نیا عنوان کرده است: اگر در این سمت و سو حرکت کنیم این توانایی را خواهیم داشت که اولاً منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم ثانیاً منابع نظام بانکی به پروژه‌ها و طرح‌هایی که دارای توجیه فنی هستند هدایت شود. اکنون بخش عمده‌ای از منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی موجه هدایت نمی‌شود، یکی از راهکارهای اساسی دولت هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعالیت‌های اقتصادی است و تا زمان تعیین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات فعلی ادامه خواهد داشت. ما براساس عقود اسلامی می‌خواهیم عمل کنیم و با تعیین دستوری نرخ سود مخالفیم.

تعیین نرخ سود بانکی در قانون برنامه پنجم دارای ضوابطی است که باید مورد توجه سیاست‌گذار پولی و بانکی قرار گیرد؛ طبق ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

همچنین در ادامه این ماده قانونی آمده است که بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمین گردد.