گران شدن خودرو غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، روز گذشته جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت های جدید خودروهای داخلی بر مبنای ارز آزاد بود و وزیر صنعت نیز به این جلسه دعوت شده بود.

 

بنا بر این بود تا با حضور وزیر صنعت، خودروسازان، قطعه سازان و اعضای  شورای رقابت میزان هزینه های تحمیلی حذف ارز مبادله ای بررسی شود و خودرو سازان و قطعه سازان با ارائه اطلاعات شفاف مطالباتشان را بیان کنند اما وزیر صنعت مجددا در این جلسه حاضر نشد.

 

البته وزیر راه نیز که طرف دیگر این مسئله بود به دلیل جلسه هیئت دولت غایب بود.

 

نتیجه این جلسه این بود که اعضای شورا تصمیم به لغو دستور اخیر وزیر صنعت یعنی قیمت گذاری خودرو بر اساس ارز آزاد گرفتند و اعلام کردند قیمت ها به همان شیوه سابق تعیین می شود و هیچ گونه افزایش نخواهیم داشت.

 

همچنین بنا بر اظهار نظر پژویان افزایش قیمت هایی که در چند روز گذشته رخ داده نیز غیر قانونی است و خودروسازان موظف اند قیمت ها را به همان نرخ خای سابق باز گردانند و این شورا با هر گونه تخلفی برخورد خواهد کرد.

 

بنا بر این همان طور که معاون وزیر صنعت هم پیش تر اعلام کرده بود تا پایان سال هیچ گونه تغییری در قیمت رسمی خودروهای داخلی نخواهیم داشت و طبق قیمت ماه های اخیر محصولات به بازار عرضه خواهند شد مگر اینکه فاکتورهای موثر بر قیمت خودرو تغییر کنند.

 

لازم به ذکر است، وزارت صنعت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو و تعیین آن بر اساس حاشیه بازار است و در همین راستا اعلام کرد ارز دولتی تخصیص داده شده به این صنعت را از هفته گذشته حذف کرده، اما شورای رقابت معتقد است به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو امکان آزادسازی قیمت ها وجود ندارد.

 

از سویی هفته گذشته شاهد کاهش 50 درصدی قیمت خودروهای وارداتی به کشور بودیم که می تواند نویدبخش تلاش همزمان وزارت صنعت برای آزادسازی قیمت و رقابتی کردن بازار خودرو باشد.

 

در هر صورت تا پایان سال در صورت اجرایی شدن این تصمیم شورای رقابت ثبات قیمت خودروها را خواهیم داشت و برنامه های وزارت صنعت به سال بعد موکول می شود.