هدفمندی یارانه ها جراحی ناتمام

طرح هدفمندی یارانه ها بزرگترین جراحی اقتصاد ایران در80سال گذشته دانسته می­شد.لایحه آن در دولت دهم به مجلس شورای اسلامی رفت و سر انجام برنامه هدفندی یارانه ها در دی ماه سال89 عملی شد.اما این برنامه ازهمان ماههای نخست باچالش جدی روبرو شد و اکنون با بر نامه دولت یازدهم در حذف دهک های پر درآمد بگونه ای شکست و عقب نشینی در این بر نامه نمودار شده است.علل شکست و عدم موفقیت مورد انتظارطرح هدفمندی چیست؟این نکته روشن است که اصولادریک اقتصاد سالم،یارانه توجیهی ندارد چه پرداخت مستقیم وچه غیرمستقیم بنابراین اگردراقتصاد ایران یارانه ازچنددهه قبل به طورغیر مستقیم-یعنی پرداخت براساس مصرف- وپس ازاجرای هدفمندی حالت دوگانه هم به«مصرف» هم«سرانه»به وجود آمد پس نشان از بیماری اقتصاد ایران است که درهرحال ازپرداخت یارانه تاآینده ای نا معلوم گریزی نیست. بنا براین اصل طرح هدفمندی چیزی را ابداع نمی کرد بلکه روش پرداخت را تغییر می داد و اگر لایحه اولیه دولت به تصویب میرسید چیز دیگری غیر وضع حال حاضر به پیش می آمد.

لایحه اولیه دولت اجرای هدفمندی را به یکباره می­خواست ومعتقدبود نتایج آن با اجرای مرحله به مرحله از لحاظ تورم تفاوت چندانی نخواهد داشت اما چیزی که در نهایت تصویب شد با لایحه نخستین تفاوت ماهوی چرا که پرداخت یارانه بخشی مستقیم وبخشی همچنان غیر مستقیم باقی ماند که نه رومی رومی بود نه زنگی زنگ به عنوان مثال درمورد بنزین دولت می­بایست هم پرداخت مستقیم به مردم داشته باشد هم پرداخت غیر مستقیم برای فراوری بنزین زیرا گفته می­شد قیمت واقعی بنزین 1000تومان است اما به مردم 400تومان فروخته می­شود که 300تومات تفاوت با بنزین100تومانی برای باز توزیع به صندوق دولت باز می­گردد اما 600تومان نیز از قیمت واقعی بنزین همچنان باید به شیوه غیر مستقیم واز در آمدهای عمومی کشور مثل فروش نفت تامین می­شد. در مورد نان و دیگر اقلامی که شامل طرح هدفمندی شده بود نیز وضع چنین بود یعنی دولت هم باید یارانه مستقیم میداد هم غیر مستقیم

درحالیکه خواست اولیه دولت حذف کامل پرداخت غیر مستقیم وآزاد شدن قیمت ها در حدواقعی و بازپرداخت درآمد،به بخش تولید ومردم بود اما این قانون ناقص که همانند جراحی نیمه کاره ای بود که عدم انجام آن به مراتب بهتر از انجام آن است با عث شد که اهداف هدفمندی به صورت کوتاه مدت ظاهرشود وبا بالارفتن تورم،آن آثار مثبت نیز محو شود و اوضاع تا حدود زیادی به حالت اول باز گردد هم قاچاق کالابه خصوص سوخت به خارج از کشوراز سرگرفته شدوهم صرفه جویی محقق نشد.بنا براین قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدا با تغییری که در شکل و محتوای آن انجام شد ناقص متولد شد وعمل­کرد آن نیز نا قص بود. این جراحی نیمه کاره باعث اختلاف مجریه و مقننه نیز شد زیرا مجریه احساس می­کرد چیزی که خواسته و توان اجرای آن را دارد تغییر یافته و قابلاجرا نیست- واگراجراکرد تحت ملاحظات دیگری بود-واز سویی مققنه معتقد بود که سهم تولید داده نشده است در حالیکه دولت سوختی راکه به واحد های تولیدی می­داد به قیمت نهایی حساب می­کرد و باور داشت با این کار سهم تولید نیز داده شده است اما مجلس این را تخطی از قانون میدانست.

اکنون دولت یازدهم نگاه دیگری دارد که حتی از نگاه مجلس نیز در این زمینه احتیاط آمیز تراست. مثلا درمورد بودجه92احمدی نژاد باورداشت اجرایی نیست. دکترروحانی هم باوردارد اجرایی نیست احمدی نژاد آزاد سازی بیشتر قیمت ها در قالب طرح هدفمندی و افزایش یارانه ها را می­خواست وبودج92 را به این دلیل که فاقد چنین توانی است غیراجرایی می­دانست. اما دکترروحانی بودجه92را اجرایی نمی­داند وخواهان حفظ قیمت ها حتی کمترازمصوبه مجلس است که افزایش38درصدی حاملهای انرژی را تصویب کرده است. و البته لایحه اصلاحیه به مجلس بردکه به احتمال زیاد علاوه بر کلیات که تصویب شده جزئییات نیز تصویب خواهد شد واین یعنی بازگشت به عقب وعقب نشینی سریع ازطرح هدفمندی.واین به دلیل ناقص بودن قانون از یک سو وناقص اجرا شده همان قانون به تبع نقص اولیه از سوی دیگر است.

اما نکته ای که نباید فراموش شود این است که با عقب نشینی از طرخ هدفمندی، یارانه از اقتصاد ایران حذف نمی­شود وبه طور غیر مستقیم پرداخت خواهد شد که همان بی عدالتی و تجمیع ثرت در اقشاری از جامعه را در پی خواهد داشت.

پرسش دیگردر حا حاضر که بحث حذف بخشی از جمعیت یارانه بگیر مطرح است این است که آیا دولت شرعا و قانونا حق حذف دهکهایی را از یارانه بگیران دارد؟ دولت دراندیشه اسلامی کارگزارمردم استنه ریس و صاحب اختیارمال و اموالشان ازسوی دیگر اگر یارانه بخشی از منابع ملی است و هرایرانی سهمی دارد دولت نمی تواند با قرارداد یک سویه کسی را به بهانه داشتن تمکن ازبخش دیگری ازحقوقش محروم کند.چرا که اگرکسی متمکن است اصل براین است که زحمت زیاد تری را متحمل شده مگرخلاف آن ثابت شود که دراین جا موضوعیت ندارد.بنابراین عقل­سلیم نمی­پذیرد اگر کسی مقداری دارایی داشت بخشی دیگر از دارایی او از او دریغ شود.اگرمنابع یارانه ازاموال دولت باشد که ملت را در آن حقی نیستالبته صورت مساله تغییر می­کند.که دراین موردبه نظر نمی­رسداین­گونه باشد. ازاین رو به نظر می­رسد در صورت اصرار دولت بر حذف بخشی از جمعیت کشور از حقوق ملی خود فقط با حکم حکومتی رهبرانقلاب مشروعیت می یابد.

* دانشگاه بو علی سینا