واکنش حضرت علی (ع) به اعدام مجدد یک متهم

گفتار نیوز / ماجرا این بود که مرد مجرم 37 ساله ای به نام علیرضا. م. که 3سال قبل به جرم حمل یک کیلوگرم مخدر شیشه به اعدام محکوم شده و تا چهارشنبه هفته قبل در زندان بجنورد تحت بازدداشت بود، سحرگاه چهارشنبه اعدام شد و 12 دقیقه بالای دار ماند تا در نهایت با تایید پزشک، به سردخانه منتقل شد. اما یک روز بعد، کارگر سردخانه متوجه شد کاور پلاستیکی یکی از جسدها بخار گرفته و این یعنی جنازه نفس می کشد.

با اطلاع مسئولان پزشکی قانونی مجرم بلافاصله به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل شد، تا اقدامات درمانی روی او انجام گیرد.

برخی رسانه ها نیز نوشته اند: علیرضا-م بعد از بهبودی باید دوباره پای چوبه دار برود و اعدام شود، اما این نظر  با مخالفت بسیاری از جمله حقوقدانان و مراجع تقلید مواجه شد.

اعدام دوباره علیرضا این روزها بهانه گمانه زنی های زیادی در فضای مجازی شده است. عده ای از کاربران معتقدند اجرای حکم متهم باید متوقف شود و عده ای دیگر خواستار عفو متهم هستند.

همین امر موجب شد که کارشناسان زیادی به این موضوع ورود کرده و نظرات متفاوتی را در این خصوص ابراز کنند، حتی کار تا آنجا بالا گرفت که دفتر آیت الله صافی نیز با اعدام مجدد مخالفت کرد. کارشناسان در این خصوص چه گفتند: «اگر کار‌شناس پزشکی قانونی تأیید کند که پس از اجرای حکم فرد اعدامی از او سلب حیات شده و او پس از مرگ کامل به دلایل دیگری دوباره زنده شده است، دیگر اجرای مجدد حکم منتفی است‌»؛ این گفته «محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است که سال‌ها در دادگستری اصفهان مشغول به فعالیت است.

عمادالدین باقی هم در بخشی از مطلبی با تیتر «حق زنده ماندن و منع شرعی اعدام مجدد»نوشته: حتی با فرض دفاع از مجازات اعدام و در چارچوب همین قوانین و فتاوای موجود هم اعدام مجدد فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده، خلاف شرع است. در مساله مورد بحث که اساسا مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر برساخته نهاد حکومت است نه شرع و حق خصوصی‌ای هم در کار نیست و به طور کلی می‌توان آن را تعطیل کرد ولی وجود قاعده عام حق فرار از مجازات، حتی درباره مجازات‌های دیگر هم قابل تعمیم است. شگفت اینجاست که کسانی از اعدام مجدد علیرضا. م سخن می‌گویند که انتظار می‌رود دانش حقوقی اولیه و ضروری را داشته باشند.

این در حالی است که محمد عرفان قاضی دیوان عدالت اداری معتقد است که زنده شدن اعدامی از موارد سقوط مجازات نیست. وی ادامه داده ‌که به نظر بنده، کسانی که در زمینه اجرای مجدد حکم اعدام محکوم علیه‌ای که به جرم قاچاق شیشه به اعدام محکوم شده بود اظهارنظر می‌کنند و معتقدند که نباید این حکم مجددا اجرا شود اطلاع چندانی از قوانین حاکم بر کشور ندارند. ما اصل قانونی بودن جرایم و مجازات را داریم. علاوه بر این تا زمانی که فردی محکوم به اعمال مجازات است به شرطی که قاضی، حکم وی را به شرط سقوط مجازات صادر نکرده باشد اجرای مجدد این حکم بلامانع است. زنده شدن فرد اعدامی پس از اجرای حکم جزو موارد سقوط مجازات نیست. در واقع وقتی فردی محکوم به مجازات سلب حیات است باید حکم او کامل اجرا شود مورد اخیر از این فرد سلب حیات نشده بنابراین حکم او کامل اجرا نشده است پس این حرف درستی نیست که بعضی عنوان می‌کنند نباید حکم این فرد دوباره اجرا شود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام و پزشکی قانونی در این زمینه قصور کرده‌اند و وظیفه خود را به درستی انجام نداده‌اند.

بهمن کشاورز نیز بر این باور است، «کسی که مرگ را تجربه کرده است باید زندگی کند». وی نوشته: با توجه به این که برای این محکوم به اعدام مجازات سالب حیات تعیین شده بود، در نظر اول چنین به نظر می‌رسد که تا مجازات اجرا نشده باشد در واقع حکم بلااجرا مانده، بنابراین اگر گفته شود محکوم علیه مجدد باید اعدام شود عین قانون بیان شده است.

اما مسئله اصلی که در این بحث ها مغفول ماند نظر شرع مقدس در این خصوص بود. به همین منظور گفتار نیوز  در گفتگویی با استاد حمید تقی زاده یکی از حقوق دانان آکادمیک که دروس سطح و عالی حوزه را نیز گذرانده است، به موشکافی این موضوع از لحاظ شرعی و فتوایی پرداخته است.

در ابتدا با طرح کلیات بحث از ایشان پرسیدیم که آیا این اتفاقات، از لحاظ تاریخی مشابهی در شرع داشته است؟ در این خصوص چه حکمی صادر شده است ؟

تقی زاده: شیخ طوسی روایتی بدین عبارت نقل نموده است: ان عمر بن الخطاب اتی برجل قد قتل اخا رجل فدفعه الیه و امره ان یقتله فضربه الرجل حتی رای انه قتله فحمل الی منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتی برئ فلما خرج اخذه اخ المقتول الاول فقال انت قاتل اخی و لی ان اقتلک فقال له قد قتلتنی مره فانطلق به الی عمر فامر بقتله فخرج و هو یقول یا ایهاالناس والله قد قتلتنی مره فمروا به علی علی بن ابیطالب ع فاخبره خبره فقال لا تعجل علیه حتی اخرج الیک فدخل علی عمر فقال لیس الحکم فیه هکذا فقال ما هو یا ابا الحسن قال یقتص هذا من اخ المقتول الاول ما صنع به ثم یقتله باخیه فظن الرجل انه ان اقتص منه اتی علی نفسه فعفا عنه و تتارکا . (من لایحضر ج 4 ص 175و الوسایل ج 29 ص 125) مضمون روایت این است که، شخصی دیگری را می کشد و برادر مقتول اجرای قصاص می کند و ضربتی به قاتل می زند و می بیند که قاتل مرده است، نعش قاتل که رمقی داشته برده می شود و مداوا شده و خوب می شود. وقتی برادر مقتول قاتل را می بیند، می گوید تو قاتل برادر منی و من باید تو را بکشم. قاتل می گوید یک بار مراکشتی، دیگر چه می خواهی!؟ مرافعه نزد عمر برده می شود عمر حکم به اعدام مجدد می دهد، قاتل به اصطلاح امروز موضوع را رسانه ای می کند. خبر به حضرت علی (ع) می رسد ایشان می فرماید این موضوع روشنی نیست و شتاب نباید کرد. بعد حضرت نزد عمر می رود و ضمن تخطئه رای زمامدار، راهکاری هوشمندانه ارائه می کند و می فرماید: چون قاتل در اجرای اعدام اول دچار درد و عذاب و آسیب شده، اول باید از مجری اعدام قصاص کند، بعد حکم خودش اجرا گردد. ولی دم وقتی خود را در چنین وضعیتی می بیند، از ترس قصاص خود از قصاص قاتل صرفنظر می کند.

متاخرین و معاصرین از فقیهان اشکال سندی و دلالتی بر روایت مزبور دارند

الف: اشکال سندی این است که سلسله سند واجد ارسال است. جواب اشکال: اولا راوی ابان بن عثمان از اصحاب اجماع است و بزنطی که از غیر ثقات نقل روایت نمی کند، از او روایت کرده است. بعلاوه ابان از رجال کتاب کامل الزیارات است و مجلسی اول روایت را موثق می داند (روضه المتقین ج 10 ص 481)ثانیا شیخ طوسی به مضمون روایت فتوی داده است( النهایه ص 774)، گرچه صاحب جواهر می نویسد: من فتوی شیخ را نیافتم (جواهر ج 42 ص 341). همینطور از قدما ابن حمزه در الوسیله ص 438 و مهمتر ابن ادریس که خبر واحد مجرد را حجت نمی داند در سرائر ج 3 ص 406 به مضمون روایت فتوی داده اند و بنا بر مبنای رصین آیت اله بروجردی فتوای قدما جزو اصول متلقاه از معصومین بوده و فتوی بر خلاف آن مشکل است. بنابراین حدیث مفتی به قدماست و اشکال سندی وارد نیست.

ب: اشکال دلالتی که صاحب جواهر مطرح کرده است این است که حدیث از باب قضیه فی واقعه است، یعنی مورد روایت یک حادثه شخصی و بخصوص است که قابل تعمیم نیست و به تعبیر اهل منطق جزئی کاسب نیست. در پاسخ می توان گفت امام معصوم در مقام بیان کلیه خصوصیات واقعه زمان حضرت علی (ع) بوده و علیهذا قضیه از شخصیه بودن خارج و به صورت قضیه حقیقیه قابل تعمیم در می آید(فقه الصادق ج 26 ص 139). آیت اله سید محمد سعید حکیم می نویسد: لو ظن انه قتله و ترکه فتبین ان به رمقا و بعد التداوی استقرت حیاته فالاحوط سقوط القصاص بذلک (مسائل معاصره فی فقه القضا ص 48) یعنی اگر گمان رود که قاتل کشته شده و رهایش کنند و بعد معلوم شود رمقی در او مانده که پس از درمان زندگی دوباره پیدا کرده احتیاط واجب است که قصاص نشود. امید است پژوهش فقهی این احتیاط را به فتوی برساند.