برداشت از صندوق توسعه ملی، نشانه تدبیر نیست!

گروه اقتصادی – برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسربودجه دولت همواره مورد انتقاد کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس بوده است، و ایجاد تعادل در منابع و مصارف بودجه دولت باهدف کاهش کسری بودجه، کاهش تورم و بهبود روند عمران و خصوصی سازی، همواره مورد توجه دولت بوده است. اما متاسفانه هر سال شاهد رشد حجم بودجه و درمواردی افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کمبودهای بودجه بوده ایم.

به گزارش بولتن نیوز، احسان صالحی در صفحه گوگل پلاس خود نوشته است: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب کرده است که برای جبران بخشی از کسری بودجه، 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یابد.
این یعنی عین پیشنهاد دولت در لایحه اصلاحیه، که تا اینجای کار در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شده است.
کمیسیون برنامه و بودجه همان کمیسیونی است که حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم ریاست آن را برعهده دارند. ایشان در اردیبهشت ماه امسال در برنامه زنده گفت وگوی ویژه خبری در مناظره ای با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وقت رئیس جمهور (آقای مرادی) حاضر شد.
در این برنامه، آقای مرادی اصرار داشتند که مجلس ساختار لایحه بودجه دولت را بهم زده و حداکثر دو سوم از بودجه 210 هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس قابل تحقق است اما در مقابل، هزینه‌های قطعی برای این درآمدهای غیر قابل وصول و یا مشکوک الوصول دیده شده. اما آقای مصباحی مقدم تأکید داشتند که تمام درآمدها بلا استثنا قابل تحقق است و نماینده دولت با ارائه آمار غلط، قصد تحریک افکار عمومی را دارد.
گذشت و آقای دکتر روحانی رئیس جمهور شدند و تقریباً از همان ابتدا ایشان، وزیر اقتصاد و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی‌شان، تأکید کردند که در خصوص میزان تحقق درآمدهای بودجه از مسئولین دولت قبل سوال شد که گفتند نهایتاً 130 هزار میلیارد تومان از 210 هزار میلیارد تومان درآمدها قابل وصول است و خودمان هم که بررسی کردیم، دیدیم همین گونه است.
همین شد که دولت به صرافت ارسال لایحه اصلاحیه بودجه افتاد. لایحه اصلاحیه قبل از تعطیلات مجلس به صحن علنی رفت و نه دو فوریت آن رأی آورد و نه یک فوریتش. بنابراین برای بررسی های بیشتر به کمیسیون مربوط (برنامه و بودجه) ارجاع شد.
علت عدم رأی به دو فوریت نیز واضح بود، دولت در لایحه اصلاحیه دم دستی ترین راه حل را انتخاب کرده بود. راه حل دم دستی یعنی اینکه همان طور که هر انسانی زمانی که در بخش درآمدها و هزینه هایش دچار مشکل می شود سراغ قلکش می رود و آن را برای رفع نیازش می شکند، پیشنهاد دولت نیز چیزی جز این نبود، برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه.
لایحه به کمیسیون رفت، در کمیسیون چند روز پیش این پیشنهاد تصویب شده و قرار است به صحن علنی بیاید.
برای اظهار نظر در خصوص اینکه در صحن چه اتفاقی خواهد افتاد و اصولاً چه راه حل های دیگری بجز برداشت از صندوق توسعه ملی وجود دارد، صاحبنظران مسائل پولی مالی و اقتصاد صاحب صلاحیت هستند، اما یک سوال مهم در این میان وجود دارد:
چرا بزرگورانی نظیر حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم اینگونه رفتار می کنند؟ مگر ایشان و همفکران و هم روشان ایشان در مجلس نبودند که معتقد بودند تمام درآمدهای بودجه 92 قابل تحقق است، پس چرا اکنون کلامی از اظهارات قبلی خود را بازگو و از آن و همچنین از بودجه مصوب مجلس دفاع نمی کنند؟ آیا زیر سوال بودن یک سوم درآمدهای بودجه مصوب مجلس (که دولت قبل مسئولیتش را نمی پذیرفت و مدعی بود مجلس آن را زیر و رو کرده است و در مقابل نمایندگان اقتصاددان مجلس نظیر آقای مصباحی سفت و سخت از آن دفاع می کردند) به معنای زیر سوال رفتن مجلس نیست؟

بعد هم اینکه برداشت از قلک یا همان صندوق توسعه ملی به تعبیر محمد رضا پور ابراهیمی (نماینده کرمان که دکترای مدیریت مالی دارد و از منتقدان اقتصادی دولت قبل بود و جزء معدود نمایندگانی است که با تداوم نقد روشمند و اصولی خود نشان می دهد نقدش مایه کارشناسی و علمی دارد نه سیاسی) آخرین راهکار دولت‌های قبلی نخستین راهکار این دولت شد.
http://www.kermanfarda.com/news/1392-06-23/news9298.aspx
این راه حل های دم دستی هم دیگر منت گذاشتن و خود را مرکز و مبدأ تدبیر و تصمیمات کارشناسی خواندن ندارد.