آیا مجلس به توفیقی رای اعتماد می‌دهد؟
فرهنگ امروز: مصطفی معین، وزیر وقت علوم در دولت اصلاحات، دو بار دست به استعفا زد. اولین آن به روزهای پرالتهاب تیرماه 78 و حادثه‌ی معروف به «کوی دانشگاه» باز می‌گردد. حادثه‌ای که در آن «دانشگاه» و «دانشجو» که می‌بایست وظیفه‌ی تولیدکنندگی «علم» را داشته باشند، به ابزاری مقطعی برای پیشبرد اهداف اصلاح‌طلبان افراطی در آمدند. اصلاح‌طلبان که تصور می‌کردند در ماجرای کوی دانشگاه می‌توانند ضربه‌ی خود را به نظام وارد کنند، بعد از ورود نیروهای مردمی به صحنه‌ی حادثه، چاره را در آن دیدند که در اقدامی نمادین، معین استعفا داده و سپس مسئولیت و عواقب این حادثه را بر عهده‌ی افراد و نهادهای دیگری بیندازند. این چنین بود که «مصطفی معین»، وزیر وقت علوم، در اقدامی نمایشی استعفا کرد، گرچه این استعفا پذیرفته نشد.
چهارده سال بعد از این واقعه، مصطفی معین در مصاحبه با نشریه‌ی «اندیشه‌ی پویا» در مورد چگونگی استعفای خود، بعد از پرده برداشتن از جلسات هفتگی اتاق فکر اصلاح‌طلبان، ماجرای استعفای خود را چنین بیان کرد: «صبح روز نوزدهم تیر که شنبه بود، باید در جلسه‌ای شرکت می‌کردم. جلسه محرمانه نبود، اما در مورد آن تا به حال نگفته‌ام. در دوره‌ی اصلاحات، شنبه‌ی هر هفته ساعت 7 صبح، بخشی از اعضای کابینه 10، 12 نفری که به دیدگاه‌های آقای خاتمی نزدیک‌تر بودند جلسه داشتند. مسئول جلسه خود من بودم. وزرایی مانند آقای موسوی لاری، آقای بی‌طرف، آقای دادمان، آقای حجتی، آقای حاجی، دکتر فرهادی، آقای معتمدی و آقای عارف در این جلسه شرکت می‌کردند. هدف این جلسه هماهنگی برای چگونگی اجرای اهداف اعلام‌شده در انتخابات دوم خرداد بود. وقتی جلسه شروع شد، من دوستان را از عمق فاجعه مطلع کردم و همه با هم به کوی رفتیم. بعد من باید در جلسه‌ی شورای عالی امنیت ملی شرکت می‌کردم. این بود که به محضی که بامداد شنبه از کوی به وزارت علوم رفتم، پیش از شرکت در جلسه‌ی شورا استعفایم را نوشتم و به رسانه‌ها دادم.»
اما دومین باری که مصطفی معین استعفای خود را امضا کرد به تابستان 82 باز می‌گردد که به گفته‌ی خود، به دلیل دخالت نهادهای موازی در دانشگاه‌ها و بی‌حرمتی به دانشگاه و دانشگاهیان بود. این استعفا پذیرفته شد و دولت وقت، «جعفر توفیقی» که از معاونین مصطفی معین در وزارت علوم بود را به عنوان جایگزین وی به مجلس معرفی کرد. این چنین بود که نام جعفر توفیقی برای اولین بار در قامت یک «وزیر» بر سر زبان‌ها افتاد. جعفر توفیقی داریان، متولد ۱۳۳۴ در تهران و وزیر علوم دولت دوم سید محمد خاتمی است. وی که از طراحان اصلی لایحه‌ی تغییر ساختار وزارت علوم بود، دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته‌ی مهندسی شیمی از دانشگاه پلی‌تکنیک بخارست و استاد تمام گروه مهندسی شیمی دانشکده‌ی فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس است.
اگرچه عمر وزارت توفیقی بیش از دو سال نبود، اما شاید کسی تصور نمی‌کرد که روزگاری نه چندان دور، مجدداً نام وی به عنوان گزینه‌ی تصدی وزارت علوم بر سر زبان‌ها بیفتد. البته جعفر توفیقی در این مدت، یکی از اعضای اصلی و به عنوان هیئت مؤسس «بنیاد باران» نیز فعالیت داشت. سال 84، سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات که دید عمر دولتش مستعجل و رو به پایان است، چاره را در آن دید که برای دور هم نگه داشتن نیروهای اصلی اصلاح‌طلبان، مرکزی را برای تجمع آنان تأسیس کند. دو مؤسسه «مجمع بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها» -با رویکرد فرهنگی و نظری- و نیز «بنیاد باران» -با رویکرد مدیریتی و علمی- بر همین مبنا شکل گرفت. عجیب آنکه این دو مؤسسه در آخرین روز کاری دولت اصلاحات تأسیس شد و عجیب‌تر آنکه طی مصوبه‌ای نام این دو مؤسسه به لیست مؤسسات قانون استخدام کشور اضافه شد و از محل بودجه‌ی عمومی نیز برایشان ردیف بودجه اختصاص یافت!
هیئت مؤسس بنیاد باران همان گونه که از مأموریت‌هایش برمی‌آمد چهار تن از معاونان پیشین خاتمی و دو تن از وزیران دولت هشتم بودند. «حسن حبیبی» و «محمدرضا عارف» که به ترتیب در دولت‌های هفتم و هشتم در جایگاه معاون اولی خاتمی، امور دولت را رتق و فتق می‌کردند در کنار «محمد باقریان» و «محمد ستاری‌فر» از نزدیک‌ترین مشاوران خاتمی به همراه «جعفر توفیقی» وزیر علوم و «سید صفدر حسینی» وزیر اقتصاد مسئولیت تأسیس بنیاد باران را بر عهده گرفتند.
جنجالی‌ترین بخش زندگی سیاسی جعفر توفیقی را می‌بایست در موضع‌گیری‌های او بعد از انتخابات سال 88 مورد ملاحظه قرار داد. بعد از شکست میرحسین موسوی در انتخابات و به تبع آن شکل‌گیری مطالبات فراقانونی و اقدامات غیرقانونی، جعفر توفیقی نیز در دفاع از پروژه‌ی تقلب در انتخابات، در تجمع متحصنین در دانشگاه تهران حاضر شد و به ایراد سخنرانی پرداخت. توفیقی در دفاع از پروژه‌ی تقلب در انتخابات و متهم کردن نظام به دست‌کاری آرای مردم چنین گفت:
«اگر ما اجازه می‌دادیم که انتخابات روند معمول خودش را طی بکند به نظر من این نظام پایه‌های خودش را برای همیشه تثبیت می‌کرد. برای اینکه یک حضور ۴۰ و ۵۰ میلیونی مردم با سلایق مختلف با عقاید مختلف با گرایش‌های سیاسی مختلف و یک رأی بسیار قاطع به آقای مهندس موسوی به نظر من و احترام کشور و احترام دولت به این رأی به نظر من استثنایی‌ترین فرصتی بود که ما بعد از انقلاب به دست آورده بودیم. ولی به نظر من بدترین سناریو را انتخاب کردیم؛ یعنی در این دو راهی انتخابات، انتخابی که الآن شد و انتخابی که می‌توانست بشود بدترین انتخاب را کردیم؛ یعنی درست نقطه‌ی مقابلش و کشور در آستانه‌ی تزلزل، مردم در آستانه‌ی تزلزل، توهین به شخصیت مردم به عقیده‌ی مردم و به رأی مردم و ازهم‌پاشی این اتحاد اجتماعی. یعنی ما اختیار داشتیم که اتحاد اجتماعی را انتخاب بکنیم. اتحاد سیاسی را انتخاب بکنیم و اختیار داشتیم که ازهم‌گسیختگی و ازهم‌پاشیدگی اجتماعی را انتخاب بکنیم. به نظر من با بی‌تدبیری، بدترین انتخاب را در واقع به عمل آوردیم و الآن وضعیت را شما می‌بینید، نارضایتی مردم، دانشجوها، اساتید، نخبگان که یک اعتراض واقعاً سراسری است...
به نظر من از هر جنبه که نگاه کنیم واقعاً ابعاد این تأسف و تأثر و تألم بسیار گسترده است و ما رأی شخصیتِ باتقوا سالم و مدیر باتجربه‌ای مثل آقای مهندس موسوی را بگیریم و به اسم کسانی بنویسیم که... {تشویق حضار} که در واقع انقلابیون چندروزه هستند، مدیران چندروزه هستند و جالب است که خدمتتان بگویم عمده‌ی نقطه‌ضعف‌هایی که به دیگران می‌گیرند خودشان ده‌ها برابر این نقطه ضعف‌ها از مدرک تحصیلی از نظر کارشناس بودن، از نظر در انقلاب حضور داشتن، از نظر تأثیری که در جنگ گذاشتند، تمام ایرادهایی که به دیگران می‌گیرند از نظر ادب، اخلاق، بی‌تدبیری، شما 100 برابر این را در خود همین‌ها می‌توانید مشاهده بکنید.»
در انتخابات 92 نیز مجدداً نام توفیقی بر سر زبان‌ها افتاد. او در ابتدا به عنوان رئیس ستاد دکتر عارف وارد کارزار انتخاباتی شد، اما بعد از آنکه جعفر میلی‌منفرد نتوانست از مجلس شورای اسلامی برای وزارت علوم دولت یازدهم رأی اعتماد بگیرد، آقای دکتر روحانی، توفیقی را به عنوان سرپرست این وزارت‌خانه معرفی کرد. انتخاب سرپرستی و احتمالاً معرفی جعفر توفیقی به عنوان وزیر علوم با واکنش‌های مثبت و منفی فراوانی مواجه شد. برای مثال احمد توکلی موافق وزارت توفیقی است، وی معتقد است از آنجا که وزارت علوم در دست اصلاح‌طلبان است، پس باید وزیر آن هم اصلاح‌طلب باشد: «برای این وزارت‌خانه نمی‌توان یک اصول‌گرا را انتخاب کرد، البته باید از اصلاح‌طلبی استفاده کرد که پایبند به انقلاب و اصول نظام باشد.»
توکلی سخنرانی جعفر توفیقی در جمع متحصنین مسجد دانشگاه را نیز ناشی از عصبانیت وی می‌داند و می‌گوید: «ایشان اظهار داشتند که نه قبل از 26 خرداد و نه بعد از آن، حرفی درباره‌ی تقلب و فتنه نزده‌اند، تنها روز بیست و ششم در مسجد دانشگاه تهران سخنرانی کرده‌اند که آن هم از سر عصبانیت بوده است (به تعبیر من).»
علی مطهری نیز که از موافقان وزارت جعفر توفیقی است، وی معتقد است: «ما نمايندگان نبايد انتظار داشته باشيم كه همه‌ی وزراي معرفي‌شده از سوي رئيس‌جمهوري اصول‌گرا باشند، بلكه افراد اصلاح‌طلب نيز بايد در دولت حضور داشته باشند.»
مطهري در مورد شخصیت توفیقی می‌گوید: «سرپرست وزارت علوم يك شخصيت علمي و به دور از تندروي است كه در دوران تصدي وزارت علوم سياست تنش‌زدايي را دنبال می‌کرد، بنابراين وي فردي مناسب براي اين مسئوليت به شمار می‌رود. مخالفاني كه داراي انصاف هستند اين نگراني را دارند كه فضاي دانشگاه‌ها دچار تنش شود، بنابراين مايل نيستند كه يك فرد اصلاح‌طلب در رأس وزارت علوم قرار گيرد. اين نگرانی‌ها وارد نيست و آقاي توفيقي يك شخصيت علمي و به دور از تنش به شمار می‌رود.»
به گفته‌ی مطهری، مسئله‌ی ديگر اين است كه حرف‌هاي توفيقي مربوط به قبل از اعلام نظر شوراي نگهبان بوده است: «هر كسي حق دارد كه اعلام كند يا اعتقاد داشته باشد كه تقلب شده است، اما پس از اعلام شوراي نگهبان نبايد به اعتراض خود ادامه داد.»
در دیگر سو نمایندگان مخالف وزارت توفیقی نیز استدلال‌های قابل ملاحظه‌ای دارند. برای مثال، سید حسین نقوی حسینی، نماینده‌ی مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است: «در میان افرادی که به عنوان سرپرست سه وزارتخانهی باقی‌مانده، منصوب شده‌اند و احتمال دارد که به عنوان وزیر پیشنهادی برای این وزارت‌خانه‌ها به مجلس معرفی شوند، جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در فتنه‌ی 88 حضوری علنی و فعالیتی آشکار داشته و در سخنرانی‌های خود مواضع فتنه‌گران را تأیید کرده است و با توجه به اسناد موجود، توفیقی واجد شرایط برای تصدی وزارت علوم نیست.»
وی تأکید کرد: «نمایندگان با اظهار نظرهای خود این پیام را به دولت منتقل کردند که دولت، توفیقی را به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم معرفی نکند و اگر توفیقی برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی نشود هم برای مجلس و هم برای دولت بهتر است؛ چرا که معرفی توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی تنش میان دولت و مجلس را شدت می‌بخشد.»
حجت‌الاسلام دکتر سید محمود نبویان، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز درباره‌ی معرفی جعفر توفیقی به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی علوم گفت: «آقای توفیقی دو اشکال بزرگ دارد، یکی اینکه توفیقی اندیشه‌های سکولار دارد و به دنبال این است که مسائل اسلامی به دانشگاه‌ها راه پیدا نکند و درصدد اسلام‌زدایی در دانشگاه‌هاست که تجربه‌ی قبلی وی در وزارت علوم، مصاحبه‌ها و حذف رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در همین راستا است. اشکال دیگری که آقای توفیقی دارد در سال 88 برخلاف مردم و نظام اسلامی فتنه‌گری کرد که در این فتنه آمریکا، اسرائیل و منافقین و حتی ریگی از این‌ها حمایت کرد که خود این‌ها دشمنان خونی ملت ایران هستند؛ لذا آقای توفیقی باید جواب بدهد. فردی که به مردم خیانت کرده چگونه می‌خواهد وزیر مملکت شود؟ نمایندگان مردم هیچ‌وقت به افراد فتنه‌گر و تحریک‌کننده‌ی فتنه مانند آقای توفیقی رأی نمی‌دهند.»
البته چندی پیش یکی از سایت‌های خبری مهم و پربازدید، در مطلبی بیان کرد که: «جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم اعلام کرده چنانچه به عنوان وزیر به مجلس معرفی شود حاضر است درباره‌ی اشتباه خود درباره‌ی سخنانش در تجمع ۲۶ خرداد دانشگاه تهران به صراحت سخن بگوید و اشتباهات خود در فتنه‌ی ۸۸ را جبران کند.» با این حال، عملکرد وی چنین موضوعی را ثابت نمی‌کند. توفیقی در همین مدتی که به عنوان سرپرست وزارت علوم فعالیت کرده، دو تن از رؤسای دانشگاهی را که به مخالفت با اساتید سکولار معروف بودند، از کار برکنار کرده است. وی صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه و محمداسماعیل همدانی گلشن، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان را عزل کرده و به ترتیب حسین سلیمی و محمود مدرس هاشمی را جایگزین آن‌ها کرده است. البته کار به همین جا قد نداد و فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که هنوز چند ماهی بیشتر از عمر ریاستش نمی‌گذشت نیز به کمک جعفر توفیقی و با رأی هیئت امنای این دانشگاه برکنار شد و حمید میرزاده بر جای او نشست!
با این توصیفات باید منتظر ماند و دید که آیا رئیس جمهور محترم سرپرست فعلی وزارت علوم را به عنوان گزینه نهایی تصدی این وزارتخانهی مهم معرفی می‌کند یا اینکه شاید گمانه‌ی رای منفی احتمالی مجلس به توفیقی به عنوان یک عامل بازدارنده منجر به معرفی فرد دیگری به مجلس خواهدشد و یا شاید فارغ از همه‌ی این مسایل قوت لابی‌گری دولت در مجلس که مسبوق به سابقه نیز هست، شرایط دیگری را رقم زند. ولی با همه‌ی این احوال هنوز جای این پرسش از جناب رئیس‌جمهور باقی است که با چه منطق و استدلالی می‌توان وجود چنین عنصر افراطی در کابینه‌ی دولتی که شعار «اعتدال» سر می‌دهد را توجیه کرد!؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
