خسارت احتمالی بانک ها در شرایط گشایش اعتبار ارزی ۳۰ درصدی

گروه اقتصادی -  هفته گذشته رئیس جمهور در اولین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی  به بیان تصمیمات جدید دولت برای رفع مشکلات معیشتی مردم پرداخت و  از کاهش حجم اعتبارات اسنادی  یا گشایش ال‌سی  از  130 درصد تا 30 درصد برای تولیدکنندگان خبر داد و اعلام کرد که این رقم حداکثر تا 30 درصد از مشتری بابت اعتبارات اسنادی از سوی سیستم بانکی اخذ می شود.
به گزارش بولتن نیوز، اگرچه این خبر برای تولید کننده خبری خوش برای تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی در گمرک و ماشین آلات و مواد اولیه محسوب می شود اما پرسش اساسی این است که بار مالی و معوقات بانکی در این طرح چقدر خواهد بود و اثر آن بر عملکرد بانک ها و شرکت ها و کارخانه ها چقدر خواهد بود؟






واقعیت این است که در گذشته، نرخ دلار ارزان 1000 تومانی، و فضای کسب وکار آسان تر از امروز، مشکلی برای تولید کننده محسوب نمی شد و کمبود نقدینگی به شکل امروز معنا نداشت، در نتیجه بانک ایرانی که برای تولید کننده و کارخانه های ایرانی اعتبار قائل بود و از بازگشت پول کالا در 6 ماه تا یکسال آینده مطمئن بود، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی در نزد بانک خارجی می کرد و بانک خارجی، به فروشنده خارجی خبر می داد که می تواند از اعتبار بانک ایرانی بهره مند شود و کالا را برای خریدار ایرانی ارسال کند.
در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی با رقم 10 درصد تا 30 درصد امکان پذیر می شد و پس از ارسال کالا به ایران، خریدار به بانک ایرانی مراجعه و تسویه حساب می کرد واسناد بانکی را نزد گمرک ارائه می داد تا کالا ترخیص شود.
اما در شرای کنونی که اولا ارسال مبالغ ارزی دلار و... بسیار محدود شده و در تحریم مالی و بانکی هستیم، و در نتیجه خریدها باید به صورت نقدی انجام شود، و از طرف دیگر فضای کسب وکار تغییر کرده و دلار آزاد به بالای 3 هزار تومان و مبادله ای حدود 2400 و 2500 تومان شده و کمبود نقدینگی برای بانک ها، کارخانه و تولید کننده ایجاد شده است، در نتیجه باید حدود 100 درصد تا 130 درصد مبلغ خرید کالا گشایش اعتبار انجام شود تا کالا بتواند به ایران ارسال و ترخیص شود.
حال با توجه به چنین وضعیتی، اگر با وجود گران شدن نرخ ارز و محدودیت های ارزی و ریالی و بانکی و تحریم هاو... قرار باشد که با 30 درصد مبلغ خرید کالا گشایش اعتبار اسنادی صورت گیرد، در نتیجه گمرک چگونه باید عمل کند؟
اگر قرار باشد که گمرک کالا را در انبار نگه دارد تا تسویه حساب بانکی توسط وارد کننده انجام شود و اسناد بانکی به گمرک ارسال شود تا کالا ترخیص شود به ازای هر روز انبارداری یک درصد روی  هزینه خرید کالا اضافه می شود و عملا برای وارد کننده و تولید کننده، گران خواهد بود.  
و اگر طبق خبرهایی که اعلام شده قرار باشد کالا ترخیص شود، در نتیجه پول بانک را چه کسی خواهد داد؟ اگر ماه ها شاهد تاخیر در پرداخت پول بانک باشیم، مطالبات رو به افزایش بانک ها از تولید کننده و وارد کننده را چگونه باید تسویه کرد؟
اگر قرار باشد که دولت و گمرک با 30 درصد مبلغ هزینه خرید کالا، اجازه ترخیص کالا را بدهند میلیاردها تومان مطالبات بانک ها از وارد کننده و تولید کننده را چه کسی مسوول خواهد بود و این همه بدهی و طلب بانک ها را دولت چگونه قرار است تامین کند؟
آیا فکری برای اسناد ضمانت وارد کننده کالا شده است آیا در صورت عدم پرداخت پول بانک، ضمانت نامه ها امکان پرداخت پول بانک و نقد شوندگی را خواهند داشت.
همچنین اگر نرخ کالای خریداری شده و قیمت کالا با نوسان هایی مواجه شود و تولید کننده قادر به پرداخت پول بانک نباشد، چه سرنوشتی برای طلب بانک ایجاد می شود؟
براین اساس لازم است که دولت و گمرک، برای طرح ترخیص سریع کالاها و گشایش اعتبار اسنادی 30 درصدی راهکارهای لازم را برای جلوگیری از زیان وارده به بانک ها ارائه دهد. زیرا کالا توسط وارد کننده و تولید کننده وارد می شود و پول آن را باید بپردازد. مگر آن که بانک صاحب کالا تلقی شود که در آن صورت، با تاخیر در ترخیص کالا مواجه خواهیم بود وهدف اصلی یعنی سرعت عمل در ترخیص وکمک به رشد اقتصادی وتولید تحقق نخواهد یافت.
رئیس جمهور، حسن روحانی یکی از مصوبات جدید ستاد اقتصادی دولت را رفع مشکلات بدهکاران گمرک اعلام کرد و گفت: اگر وارد‌کننده و تولید‌کننده برای حقوق ورودی کالایش به گمرک بدهکار است، گمرک معادل بدهکاریش از آن کالا اقدام به  نگهداری کالاها می‌کند که این امر حجم بسیاری از کالاهای انباشته در گمرک را به بازار انتقال داده و رونق در تولید ایجاد خواهد شد.
این مصوبه در حالی از سوی رئیس جمهور به عنوان یک مصوبه جدید اعلام شده است که با گذشت چند روز از ابلاغ آن هنوز سیستم بانکی آمادگی لازم را در تمام شعب برای گشایش اعتبارات اسنادی ندارد به نحوی که برخی از تولید کنندگان ضمن بیان این مطلب که در هفته جاری تغییری در عملکرد بانکی در گشایش ال سی به وجود نیامده است معتقدند تجربه نشان از آن دارد که بانک‌های عامل و شعب تعلل زیادی برای اجرای مصوبات جدید حتی مصوبات بانک مرکزی دارند.
البته هستند تولیدکنندگانی که تغییر گشایش ال سی را در بانک‌ها مشاهده و موفق به دریافت حواله ارزی با نرخ 30 درصد شده اند که بر همین اساس یک فعال تولیدکننده صنایع غذایی با تأیید این امر اظهارداشت:  این مصوبه در برخی شعب قابل اجرا هست اما باید بگویم هنوز تمام شعب به صورت کامل این مصوبه را به دلیل عدم ابلاغ اجرا نمی کنند.همیشه اجرای یک  مصوبه جدید با گذشت زمان همراه است که امیدوارم با همکاری سیستم بانکی تسهیلات مناسب در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
در همین رابطه، جای این سوال مطرح است که بانک ها نگران چه وضعیتی هستند که سرعت کافی در اجرای این مصوبه ندارند؟ اگر پول و طلب آنها پرداخت نشود چه کسی مسوول خواهد بود و مسوول لطمه خوردن به منافع مردم در بانک ها و سپرده گذاران چه کسی خواهد بود ودولت از چه محلی قرار است ما به تفاوت گشایش اعتبار را پرداخت کند؟
اگر کالا چند روز در گمرک بماند و تولید کننده و وارد کننده قادر به پرداخت کامل و 100 درصد گشایش اعتبار و پول بانک نباشند، چه سرنوشتی برای کالا ایجاد می شود؟
همچنین در صورتی که مثلا برای یک تولید کننده صنایع غذایی مشکلی ایجاد شود و کالا فاسد شود یا خراب شود یا قیمت مورد انتظار وی حاصل نشود، در آن صورت پول بانک را چه کسی خواهد داد؟
لازم است که دولت در این زمینه حداقل با اولویت بندی و تفکیک کالاها به چند گروه، منافع بانک ها را نیز حفظ و رعایت کند تا در صورت عدم پرداخت پول بانک ها، خسارت ها بیش از حد رشد نکند.
در غیر این صورت، بانک ها با خسارت ها و مطالبات بسیاری از گمرک  و وارد کننده مواجه می شود.
طبق قانون امور گمرکی، صاحب کالا تا زمان تسویه حساب وارد کننده با بانک و تهیه اسناد بانکی، خود بانک ایرانی محسوب می شود و دولت و گمرک نمی توانند با تکیه بر دولتی بودن بانک ها یا تسلط بر آنها، کاری غیر قانونی انجام دهند و با فشار به بانک ها، خواستار تسریع در ترخیص کالا از گمرکات باشند.
امید است که دولت محترم و گمرک در روزهای آینده، پاسخ کافی و لازم برای پرسش بانک ها را ارائه دهد تا اگر خسارتی در این وضعیت جدید تحمیل شود، راهکاری برای تامین خسارت وارده و مطالبات بانکی ارائه شود.