راهکار مناسب تیم اقتصادی دکتر روحانی برای مهارم تورم و نقدینگی

به گزارش بولتن نیوز، در اینکه هدفمند کردن یارانه ها یک ضرورت تاریخی و اقتصادی برای این برهه از تاریخ ایران بوده است، شکی نیست. این طرح البته می بایست در دولت های سازندگی و اصلاحات به مرحله اجرا در می آمد اما به دلیل آنکه مسئولین دولت های وقت، از تبعات اقتصادی و اجتماعی آن هراس داشتند، چنین کاری را به آینده موکول کردند.



دولت آقای احمدی نژاد اما تصمیم را بر آن گرفت که این طرح را اجرا کند. شاید اگر هرکس غیر از او بود نیز این کار را به آینده و دولت بعدی می سپرد. اما او این کار را با شجاعت تمام به مرحله اجرا در آورد. منتها اشکال کار در این بود که وی مانند برخی موضوعات دیگر، تفسیر خاص خود را از هدفمندی یارانه ها داشت و همان را هم به اجرا در آورد.

بر اساس قانون، دولت می بایست برای جلوگیری از تبعات اقتصادی و اجتماعی هدفمندی یارانه ها، تنها 30درصد از منابع مالی بودجه هفمندی را به یارانه نقدی مستقیم به اقشار جامعه اختصاص دهد و مابقی آن را صرف خدمات درمانی و اجتماعی و همچنین بخش تولید کند.

اما متأسفانه دولت آقای احمدی نژاد چنین کاری را نکرد و عمده منابع مالی را به سمت یارانه های نقدی به خانواده ها گسیل کرد. اقدامی که هم موجب افزایش تورم و نقدینگی سرسام آور در جامعه شد (به طوری که حجم نقدینگی به رقمی معادل 450 هزار میلیارد تومان رسید!)، هم تبعات اجتماعی فراوانی بر جای گذاشت، و هم موجب بدهکار شدن بیش از حد دولت شد.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس، مقرر شده بود که درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي، به ميزان ۵۰ هزار ميليارد تومان باشد که از کل آن، ۴۱ هزار ميليارد تومان صرف يارانه نقدي، چهار هزار ميليارد تومان به دو بخش توليد و صنعت و پنج هزار ميليارد تومان از آن نيز به بخش بهداشت و درمان اختصاص پيدا کند. این در حالی است که دولت هشدار داده تنها قادر به تأمین 38 هزار میلیارد تومان است. این موضوعی است که پیش از این برخی مقامات و مسئولین نیز نسبت به آن مسائلی را مطرح کرده بودند. به عنوان مثال چندي پيش رييس ديوان محاسبات کشور، گفته بود: «در سال 91 براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه دچار کسري بودجه شديم و طبق بررسي هاي ديوان محاسبات تنها 52 درصد درآمدهاي هدفمندي از محل هاي پيش بيني شده در سال 91 محقق شده است.»


دولت یازدهم اما برای آنکه از حجم تبعات منفی این طرح بکاهد از همان ابتدا تصمیم گرفت که برخی از دهک های بالای جامعه را از دریافت یارانه نقدی حذف کند. البته دولت دهم نیز گویا چنین تصمیمی داشت اما هرگز آن را به مرحله اجرا در نیاورد. اما حالا دولت يازدهم با تدوين بودجه 93 که قرار است در آذرماه سال جاري تقديم مجلس شود، تکليف يارانه نقدي دهک هاي پردرآمد جامعه را مشخص خواهد کرد. البته تا پایان امسال، یارانه های نقدی همچنان پرداخت می شود و از سال آینده است که تغییرات در آن به اجرا در خواهد آمد.

بر اساس آمارهای موجود، حدود 75 میلیون نفر، یارانه نقدی می گیرند. از این تعداد، طبق تخمین های صورت گرفته، جمعیت دو دهک بالای جامعه حدود 15 میلیون نفر است. بنابراين با در نظرگرفتن رقم ۴۵ هزار و۵۰۰ توماني، در صورت حذف اين دو دهک، به ميزان تقريبا 6/8 هزار ميليارد تومان از منابع لازم براي جبران کسري هدفمندي يارانه ها کاسته مي شود.

بر این اساس دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه دو راهکار پیش رو داشت: اول آنکه قیمت حامل های انرژی را مجددا تا 38 درصد افزاش دهد که البته این موضوع در بودجه 92 نیز از سوی دولت دهم پیشنهاد شده بود و مجلس به دلیل آنکه این کار موجب تورم به مراتب بیشتری می شد، با آن مخالفت کرد. یا آنکه در یک اقدام بلندمدت تر، یارانه افراد پردرآمد و دهک های بالای جامعه را قطع کند. که گویا دولت یازدهم راهکار دوم را انتخاب کرده است.
به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت یازدهم راهکار بهتر و مناسب تر را انتخاب کرده باشد. اگرچه با صرف حذف یارانه دو یا سه دهک بالای جامعه باز هم کسری بودجه یارانه ها جبران نمی شود اما اولا تا اندازه زیادی کسری بودجه جبران خواهد شد ثانیا و مهم تر آنکه یکی از اهداف صریح هدفمندی یارانه ها، کاهش شکاف طبقاتی و بهبود وضع معیشتی اقشار متوسط و به خصوص کم درآمد جامعه بوده است. موضوعی که به دلیل سیاست های اشتباه دولت دهم، در عمل بر عکس شد و بر ضرر این طبقات تمام شد.

از این زاویه، حذف یارانه اقشار پردرآمد که اساسا نیازی هم به آن ندارند و تنها موجب افزایش نقدینگی در جامعه و تحمیل هزینه حدود 9 هزار میلیاردی بر دولت می شود، گامی است در جهت تحقق بهتر عدالت اجتماعی و بهبود وضع معیشت طبقات کم درآمد.