حسن ونایی نامزد مطرح برای ریاست دیوان محاسبات کل کشور:
راهکار کاهش تخلفات بودجه ای و فساد مالی، توجه به فرمان 8 ماده ای رهبری و اجرای قانون است
شرکت های اقماری دولتی حیات خلوت مدیران متخلف هستند / هر دستگاه قانونی باید ردیف مجزای بودجه ای داشته باشد/ اجرای قانون بد از بی قانونی بهتر است / شرایط کنونی کشور ضرورت اجرای درست قانون و به کارگیری دانش تخصصی و نظارت بیشتر را افزایش داده است
گروه اقتصادی - به دنبال تشکیل کابینه دولت آقای روحانی و انتخاب آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور، اکنون نمایندگان مجلس باید رئیس دیوان محاسبات کل کشور که ناظر بر اجرای مصوبات مجلس به خصوص بودجه عمومی و کل کشور است، را انتخاب کنند.
به گزارش بولتن نیوز، در این رابطه حدود 30 نفر نامزد ریاست دیوان محاسبات کل کشور هستند. اما برخی کارشناسان معتقدند که از بین این نامزدها، باید کسی انتخاب شود که سابقه فعالیت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، و کار در نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات را داشته باشد و همچنین از دانش مرتبط با حسابرسی و حسابداری، بودجه نویسی، مدیریت دولتی و بودجه دولتی، اقتصاد و صورت مغایرات بودجه ای و... برخوردار باشد و همچنین سال ها تجربه مرتبط با نهادهای نظارتی و مالی را داشته باشد.
در این زمینه، با آقای حسن ونایی یکی از نامزدهای مطرح برای ریاست دیوان محاسبات کل کشور، گفت وگویی انجام دادیم تا نقطه نظرات و سوابق کاری ایشان مورد بررسی قرار گیرد.
آقای حسن ونایی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی با گرایش برنامه ریزی استراتژیک است که از سال 1376 به دعوت مهندس میرولد رئیس وقت دیوان محاسبات کل کشور از وزارت راه و ترابری به دیوان منتقل شد و از طریق آزمون سراسری به استخدام دیوان محاسبات کل کشور درآمد.
وی در 16 سال گذشته به عنوان حسابرس، حسابرس ارشد، سرحسابرس، سرحسابرس ارشد، و در نهایت حسابرس کل دیوان محاسبات کشور کار کرده و سوابق طولانی در موضوعات مربوط به نظارت بر اجرای قانون بودجه کشور دارد.
ونایی همچنین به خاطر حساسیت و اهمیت بخش نفت کشور، حدود 10 سال به عنوان سرحسابرس ارشد و حسابرس کل در بخش نفت فعالیت داشته است و 4 بار به عنوان حسابرس نمونه و حسابرس کل نمونه در جشنواره شهید رجایی معرفی شده است.
وی بیش از 10 پرونده عمده در دیوان محاسبات رسیدگی کرده که به مراجع قانونی ارسال شده است.
ونایی در سال 1386 از سوی مردم شریف و فهیم شهرستان ملایر به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد و به خاطر توانایی و سوابق کاری مرتبط با بودجه کشور، به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه درآمد و در تدوین بودجه های سنواتی متعدد و همچنین تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه مشارکت داشت.
ونایی در تهیه گزارش تفریغ بودجه سنواتی نیز سوابق روشنی دارد.
حسن ونایی در حال حاضر در بین 30 نامزد مطرح شده، تنها کسی است که هم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بوده و هم بیش از 16 سال فعالیت در دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون برنامه بودجه داشته است و به عنوان یک صاحب نظر و کارشناس ارشد حسابرسی وحسابرس کل، آشنایی زیادی با مباحث بودجه ای و نظارت دیوان محاسبات برعملکرد بودجه کشور دارد و هم با نقاط ضعف و مشکلات بودجه نویسی در سال های اخیر و همچنین اشکالات ساختاری دولت آشناست.
ونایی می گوید که براساس اصل 54 و 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور با 100 سال نظارت برعملیات مالی و بودجه ای کشور، به عنوان عضو نهادهای بین المللی، ناظر برعملیات مالی وبودجه ای کشور است و طبق ماده یک قانون محاسبات کشور، دیوان محاسبات کل کشور پاسدار بیت المال تلقی می شود.
حسن ونایی با اشاره به این موضوع، که مبنای کاهش تخلفات مالی و بودجه ای، توجه به فرمان مقام معظم رهبری برای برخورد با فساد مالی است گفت: اگر دستگاه های اجرایی و دولت و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات، اراده جدی برای مقابله با فساد مالی و تخلفات داشته باشند، شاهد کاهش تخلفات بودجه ای و فساد مالی خواهیم بود.
وی افزود: به موجب بند 5 فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری، دیوان محاسبات کشو و وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور مکلف به مبارزه با فساد مالی و اقتصادی هستند و لذا کسانی باید به عنوان مدیران ارشد این نهادها انتخاب شوند که علاوه بر اعتقاد به مبارزه با فساد، دارای تجربه مدیریتی و دانش تخصصی، آشنایی با حسابرسی و بودجه دولتی، باشند و در همکاری با دولت و مجلس، برای پیشبرد اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری و وظیفه قانونی نهادهای نظارتی، سابقه روشن و توانایی لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به این که در دوره های قبل در زمان مدیریت مهندس میرولد و رحمانی فضلی، برخوردهای قانونی و هشدارها، گزارش ها و اراده جدی برای مقابله با تخلفات بودجه ای وجود داشته است تصریح کرد: در دولت کنونی و سال های پیش رو، نیز مجلس و دیوان محاسبات و مسوولین و کارشناسان آن، برای برخورد با تخلفات اجرای بودجه مصمم هستند و انتظار می رود که حجم تخلفات بودجه ای به شدت کاهش یابد.
دبیر هیات عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری کشور، در پاسخ به این پرسش که با موضوع ردیف های بودجه ای کنونی چه برخوردی خواهد شد و آیا تجمیع ردیف های بودجه ای که در دولت احمدی نژاد انجام شده، در دولت آقای روحانی، به نحو مطلوب اصلاح و به سنوات گذشته بازخواهد گشت یا خیر، گفت: ردیف های بودجه ای بودجه عمومی کشور باید به سنوات گذشته برگردد و طبق قانون محاسبات، باید هر سازمانی که براساس قانون تاسیس شده، ردیف مستقل بودجه ای مخصوص خود داشته باشد تا از این طریق، هم امکان نظارت بر عملکرد بودجه ای دولت و مخارج دستگاه های اجرایی فراهم شود وهم مغایرت های بودجه ای و تخلفات و فسادهای احتمالی کاهش یابد. این روش براساس تجربه تاریخی نشان داده که باعث اجرای بهتر و افزایش کارایی و نظارت قوی تر بودجه عمومی ودستگاه های اجرایی می شود و دیوان محاسبات و مجلس نیز به دنبال این اصلاحات در ردیف های بودجه ای هستند. زیرا در سال های اخیر، تجمیع ردیف های بودجه ای باعث می شد که برخی دستگاه های مادر مانند وزارت خانه های بزرگ و زیرمجموعه ها و دستگاه های دیگر با هم یک ردیف و در نتیجه مشکلات خاص خود را داشته باشند.
وی افزود: در سال های اخیر، مسوولان دولتی به جای اجرای قانون بودجه مصوب مجلس، به دنبال اجرای لایحه مورد نظر دولت بودند و درصحنه علنی، کمیسیون ها و گزارش های نظارتی، بارها به این نکته توجه می شد که دولت لایحه بودجه را اجرا می کند و بودجه مصوب مجلس را اجرا نمی کند.
شرکت های اقماری دولتی معضل بودجه کل کشور و حیات خلوت مدیران متخلف
ونایی، در پاسخ به این پرسش، که به نظر شما معضل بودجه شرکت های دولتی در دولت جدید چگونه باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: توجه داشته باشیم که یکی از مشکلات اساسی دیوان محاسبات و مجلس و دولت، مشکلاتی است که به خاطر شرکت های اقماری دولتی ایجاد شده است. واقعیت این است که بخش عمده ای از شرکت های دولتی، اقماری در شرایطی هستند که زیر 50 درصد سهام آنها دولتی است و در نتیجه در تعیین مدیر، اعضای هیات مدیره، صرف بودجه و... با مشکلاتی مواجه هستند و این شرکت ها به حیات خلوت مدیران متخلف دولتی تبدیل شده اند. زیرا نحوه نظارت بر بودجه دولتی آنها، سهام آنها و ساختار مالی و... با مشکلاتی مواجه است و چون سهام دولتی آنها، باعث ایجاد انتظارات مختلفی از دولت شده است، فشار این شرکت ها برای دریافت بودجه، اعتبارات بانکی، هزینه کرد منابع شرکت ها و.... همواره روبه افزایش است و در نتیجه باعث ایجاد فضایی شده که مدیران متخلف می توانند از آن بهره ببرند.
وی افزود: یکی از اقداماتی که دولت باید انجام دهد، رسیدگی به ساختار مالی شرکت های اقماری است که بخشی از سهام آنها دولتی است و دولت باید دائم به آنها بودجه و اعتبارات و حمایت ویارانه بدهد. به خصوص آن بخش از شرکت هایی که وظایف حاکمیتی ندارند و جزو وظایف دولت نیستند، باید تکلیف دیگری داشته باشند تا فشار هزینه ای به دولت کاهش یابد و تخلف مدیران متخلف نیز کاهش یابد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مغایرت ها و تخلفات بودجه ای در دولت احمدی نژاد و سال های اخیر، روند رسیدگی به این تخلفات چگونه بوده و چه برخوردهایی صورت گرفته و اثر رسیدگی دیوان محاسبات چه نتایجی دربرداشته، گفت: دیوان محاسبات با این تخلفات برخورد کرده است و پرونده های متعددی در این زمینه تشکیل شده است و مدیران و مسوولان اجرایی باید توجه داشته باشند که رسیدگی به این تخلف ها تنها به زمان مسوولیت آنها محدود نمی شود، و با تشکیل پرونده در دیوان محاسبات، سال ها پس از دوره مسوولیت اجرایی، باز هم مسوول متخلف باید پاسخ گوی تخلفات خود باشد.
مدیران اجرایی نباید فراموش کنند که پرونده تخلف آنها باز است و سال ها ممکن است که به آن رسیدگی شود. بابت تخلف آنها یا مدیران زیر نظر آنها، حتی ممکن است که از جنبه کیفری نیز قوه قضاییه، حکم صادر کند و مسوول اجرایی جریمه بپردازد و یا کیفر مورد نظر را انجام دهد و لذا باید خود را ملزم به اجرای قانون بدانند و امید است که در دولت جدید، اجرای قانون بودجه و مصوبات قانون گذار به نحو بهتری انجام شود و مغایرت ها و تخلفات کاهش یابد.
دادستان دیوان محاسبات، در مواردی، پرونده کیفری را به قوه قضاییه ارجاع می دهد تا مورد رسیدگی قرار گیرد و لذا نباید تصور شود که تخلفات بودجه ای، بدون نتیجه بسته می شود و دیوان یا قوه قضاییه پیگیری نمی کنند. اما باید توجه کرد که برای کاهش این تخلفات باید قانون اجرا شود و قانون غلط و نامناسب بهتر از بی قانونی است و دولت باید به عنوان مجری، قانون را درست اجرا کند.
مغایرت ها و بی توجهی به اجرای قانون در سال های اخیر، به حدی افزایش یافت که تعدادی از دستگاه های اجرایی، اگر در جایی درست عمل می کردند باعث تعجب کارکنان دیوان محاسبات و حسابرسان و ذی حسابان می شد.
وی ادامه داد: امروز بیش از هر روز دیگری، کشور با توجه به اوضاع مالی، فشارها و تحریم ها و مشکلات اقتصادی، و تحریم های مالی بین المللی، نیازمند فعالیت تخصصی و استفاده از نیروهای کاردان و توانمند در حوزه های مالی است و باید با حرکت به سمت حسابرسی عملکرد و بودجه عملیاتی، میزان تخلفات کاهش و بهره وری بودجه افزایش یابد و صرف مخارج دولت متناسب با نیازهای اساسی و معیشتی و ضروری دستگاه های دولتی باشد.
ونایی اظهار داشت: در این راستا، باید از نیروهای متخصص، صاحب دانش، تجربه و سوابق کاری ارزشمند و معتقد به رشد بهره وری در دستگاه های اجرایی بهره ببریم. باید کسانی را به عنوان مدیر بخش های نظارتی انتخاب کنیم که سوابق کاری آنها نشان دهد که آشنایی کافی با ساختار بودجه، اصلاحات ضروری، ویژگی ها و نقاط ضعف بودجه داشته باشند وبه اجرای قانون و کاهش تخلفات کمک کنند وبهره وری و کارایی را افزایش دهند.
به گزارش بولتن نیوز، در این رابطه حدود 30 نفر نامزد ریاست دیوان محاسبات کل کشور هستند. اما برخی کارشناسان معتقدند که از بین این نامزدها، باید کسی انتخاب شود که سابقه فعالیت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، و کار در نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات را داشته باشد و همچنین از دانش مرتبط با حسابرسی و حسابداری، بودجه نویسی، مدیریت دولتی و بودجه دولتی، اقتصاد و صورت مغایرات بودجه ای و... برخوردار باشد و همچنین سال ها تجربه مرتبط با نهادهای نظارتی و مالی را داشته باشد.
در این زمینه، با آقای حسن ونایی یکی از نامزدهای مطرح برای ریاست دیوان محاسبات کل کشور، گفت وگویی انجام دادیم تا نقطه نظرات و سوابق کاری ایشان مورد بررسی قرار گیرد.
آقای حسن ونایی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی با گرایش برنامه ریزی استراتژیک است که از سال 1376 به دعوت مهندس میرولد رئیس وقت دیوان محاسبات کل کشور از وزارت راه و ترابری به دیوان منتقل شد و از طریق آزمون سراسری به استخدام دیوان محاسبات کل کشور درآمد.
وی در 16 سال گذشته به عنوان حسابرس، حسابرس ارشد، سرحسابرس، سرحسابرس ارشد، و در نهایت حسابرس کل دیوان محاسبات کشور کار کرده و سوابق طولانی در موضوعات مربوط به نظارت بر اجرای قانون بودجه کشور دارد.
ونایی همچنین به خاطر حساسیت و اهمیت بخش نفت کشور، حدود 10 سال به عنوان سرحسابرس ارشد و حسابرس کل در بخش نفت فعالیت داشته است و 4 بار به عنوان حسابرس نمونه و حسابرس کل نمونه در جشنواره شهید رجایی معرفی شده است.
وی بیش از 10 پرونده عمده در دیوان محاسبات رسیدگی کرده که به مراجع قانونی ارسال شده است.
ونایی در سال 1386 از سوی مردم شریف و فهیم شهرستان ملایر به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد و به خاطر توانایی و سوابق کاری مرتبط با بودجه کشور، به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه درآمد و در تدوین بودجه های سنواتی متعدد و همچنین تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه مشارکت داشت.
ونایی در تهیه گزارش تفریغ بودجه سنواتی نیز سوابق روشنی دارد.
حسن ونایی در حال حاضر در بین 30 نامزد مطرح شده، تنها کسی است که هم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بوده و هم بیش از 16 سال فعالیت در دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون برنامه بودجه داشته است و به عنوان یک صاحب نظر و کارشناس ارشد حسابرسی وحسابرس کل، آشنایی زیادی با مباحث بودجه ای و نظارت دیوان محاسبات برعملکرد بودجه کشور دارد و هم با نقاط ضعف و مشکلات بودجه نویسی در سال های اخیر و همچنین اشکالات ساختاری دولت آشناست.
ونایی می گوید که براساس اصل 54 و 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور با 100 سال نظارت برعملیات مالی و بودجه ای کشور، به عنوان عضو نهادهای بین المللی، ناظر برعملیات مالی وبودجه ای کشور است و طبق ماده یک قانون محاسبات کشور، دیوان محاسبات کل کشور پاسدار بیت المال تلقی می شود.
حسن ونایی با اشاره به این موضوع، که مبنای کاهش تخلفات مالی و بودجه ای، توجه به فرمان مقام معظم رهبری برای برخورد با فساد مالی است گفت: اگر دستگاه های اجرایی و دولت و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات، اراده جدی برای مقابله با فساد مالی و تخلفات داشته باشند، شاهد کاهش تخلفات بودجه ای و فساد مالی خواهیم بود.
وی افزود: به موجب بند 5 فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری، دیوان محاسبات کشو و وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور مکلف به مبارزه با فساد مالی و اقتصادی هستند و لذا کسانی باید به عنوان مدیران ارشد این نهادها انتخاب شوند که علاوه بر اعتقاد به مبارزه با فساد، دارای تجربه مدیریتی و دانش تخصصی، آشنایی با حسابرسی و بودجه دولتی، باشند و در همکاری با دولت و مجلس، برای پیشبرد اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری و وظیفه قانونی نهادهای نظارتی، سابقه روشن و توانایی لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به این که در دوره های قبل در زمان مدیریت مهندس میرولد و رحمانی فضلی، برخوردهای قانونی و هشدارها، گزارش ها و اراده جدی برای مقابله با تخلفات بودجه ای وجود داشته است تصریح کرد: در دولت کنونی و سال های پیش رو، نیز مجلس و دیوان محاسبات و مسوولین و کارشناسان آن، برای برخورد با تخلفات اجرای بودجه مصمم هستند و انتظار می رود که حجم تخلفات بودجه ای به شدت کاهش یابد.
دبیر هیات عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری کشور، در پاسخ به این پرسش که با موضوع ردیف های بودجه ای کنونی چه برخوردی خواهد شد و آیا تجمیع ردیف های بودجه ای که در دولت احمدی نژاد انجام شده، در دولت آقای روحانی، به نحو مطلوب اصلاح و به سنوات گذشته بازخواهد گشت یا خیر، گفت: ردیف های بودجه ای بودجه عمومی کشور باید به سنوات گذشته برگردد و طبق قانون محاسبات، باید هر سازمانی که براساس قانون تاسیس شده، ردیف مستقل بودجه ای مخصوص خود داشته باشد تا از این طریق، هم امکان نظارت بر عملکرد بودجه ای دولت و مخارج دستگاه های اجرایی فراهم شود وهم مغایرت های بودجه ای و تخلفات و فسادهای احتمالی کاهش یابد. این روش براساس تجربه تاریخی نشان داده که باعث اجرای بهتر و افزایش کارایی و نظارت قوی تر بودجه عمومی ودستگاه های اجرایی می شود و دیوان محاسبات و مجلس نیز به دنبال این اصلاحات در ردیف های بودجه ای هستند. زیرا در سال های اخیر، تجمیع ردیف های بودجه ای باعث می شد که برخی دستگاه های مادر مانند وزارت خانه های بزرگ و زیرمجموعه ها و دستگاه های دیگر با هم یک ردیف و در نتیجه مشکلات خاص خود را داشته باشند.
وی افزود: در سال های اخیر، مسوولان دولتی به جای اجرای قانون بودجه مصوب مجلس، به دنبال اجرای لایحه مورد نظر دولت بودند و درصحنه علنی، کمیسیون ها و گزارش های نظارتی، بارها به این نکته توجه می شد که دولت لایحه بودجه را اجرا می کند و بودجه مصوب مجلس را اجرا نمی کند.
شرکت های اقماری دولتی معضل بودجه کل کشور و حیات خلوت مدیران متخلف
ونایی، در پاسخ به این پرسش، که به نظر شما معضل بودجه شرکت های دولتی در دولت جدید چگونه باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: توجه داشته باشیم که یکی از مشکلات اساسی دیوان محاسبات و مجلس و دولت، مشکلاتی است که به خاطر شرکت های اقماری دولتی ایجاد شده است. واقعیت این است که بخش عمده ای از شرکت های دولتی، اقماری در شرایطی هستند که زیر 50 درصد سهام آنها دولتی است و در نتیجه در تعیین مدیر، اعضای هیات مدیره، صرف بودجه و... با مشکلاتی مواجه هستند و این شرکت ها به حیات خلوت مدیران متخلف دولتی تبدیل شده اند. زیرا نحوه نظارت بر بودجه دولتی آنها، سهام آنها و ساختار مالی و... با مشکلاتی مواجه است و چون سهام دولتی آنها، باعث ایجاد انتظارات مختلفی از دولت شده است، فشار این شرکت ها برای دریافت بودجه، اعتبارات بانکی، هزینه کرد منابع شرکت ها و.... همواره روبه افزایش است و در نتیجه باعث ایجاد فضایی شده که مدیران متخلف می توانند از آن بهره ببرند.
وی افزود: یکی از اقداماتی که دولت باید انجام دهد، رسیدگی به ساختار مالی شرکت های اقماری است که بخشی از سهام آنها دولتی است و دولت باید دائم به آنها بودجه و اعتبارات و حمایت ویارانه بدهد. به خصوص آن بخش از شرکت هایی که وظایف حاکمیتی ندارند و جزو وظایف دولت نیستند، باید تکلیف دیگری داشته باشند تا فشار هزینه ای به دولت کاهش یابد و تخلف مدیران متخلف نیز کاهش یابد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مغایرت ها و تخلفات بودجه ای در دولت احمدی نژاد و سال های اخیر، روند رسیدگی به این تخلفات چگونه بوده و چه برخوردهایی صورت گرفته و اثر رسیدگی دیوان محاسبات چه نتایجی دربرداشته، گفت: دیوان محاسبات با این تخلفات برخورد کرده است و پرونده های متعددی در این زمینه تشکیل شده است و مدیران و مسوولان اجرایی باید توجه داشته باشند که رسیدگی به این تخلف ها تنها به زمان مسوولیت آنها محدود نمی شود، و با تشکیل پرونده در دیوان محاسبات، سال ها پس از دوره مسوولیت اجرایی، باز هم مسوول متخلف باید پاسخ گوی تخلفات خود باشد.
مدیران اجرایی نباید فراموش کنند که پرونده تخلف آنها باز است و سال ها ممکن است که به آن رسیدگی شود. بابت تخلف آنها یا مدیران زیر نظر آنها، حتی ممکن است که از جنبه کیفری نیز قوه قضاییه، حکم صادر کند و مسوول اجرایی جریمه بپردازد و یا کیفر مورد نظر را انجام دهد و لذا باید خود را ملزم به اجرای قانون بدانند و امید است که در دولت جدید، اجرای قانون بودجه و مصوبات قانون گذار به نحو بهتری انجام شود و مغایرت ها و تخلفات کاهش یابد.
دادستان دیوان محاسبات، در مواردی، پرونده کیفری را به قوه قضاییه ارجاع می دهد تا مورد رسیدگی قرار گیرد و لذا نباید تصور شود که تخلفات بودجه ای، بدون نتیجه بسته می شود و دیوان یا قوه قضاییه پیگیری نمی کنند. اما باید توجه کرد که برای کاهش این تخلفات باید قانون اجرا شود و قانون غلط و نامناسب بهتر از بی قانونی است و دولت باید به عنوان مجری، قانون را درست اجرا کند.
مغایرت ها و بی توجهی به اجرای قانون در سال های اخیر، به حدی افزایش یافت که تعدادی از دستگاه های اجرایی، اگر در جایی درست عمل می کردند باعث تعجب کارکنان دیوان محاسبات و حسابرسان و ذی حسابان می شد.
وی ادامه داد: امروز بیش از هر روز دیگری، کشور با توجه به اوضاع مالی، فشارها و تحریم ها و مشکلات اقتصادی، و تحریم های مالی بین المللی، نیازمند فعالیت تخصصی و استفاده از نیروهای کاردان و توانمند در حوزه های مالی است و باید با حرکت به سمت حسابرسی عملکرد و بودجه عملیاتی، میزان تخلفات کاهش و بهره وری بودجه افزایش یابد و صرف مخارج دولت متناسب با نیازهای اساسی و معیشتی و ضروری دستگاه های دولتی باشد.
ونایی اظهار داشت: در این راستا، باید از نیروهای متخصص، صاحب دانش، تجربه و سوابق کاری ارزشمند و معتقد به رشد بهره وری در دستگاه های اجرایی بهره ببریم. باید کسانی را به عنوان مدیر بخش های نظارتی انتخاب کنیم که سوابق کاری آنها نشان دهد که آشنایی کافی با ساختار بودجه، اصلاحات ضروری، ویژگی ها و نقاط ضعف بودجه داشته باشند وبه اجرای قانون و کاهش تخلفات کمک کنند وبهره وری و کارایی را افزایش دهند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
این اشتباه فاحش اشتباه حسن ونایی هستش؟
دبیر هیات تخلفات ریاست جمهوری
ابتدا تخلفات گسترده در گمرک ایران را بررسی کنید.