خیزش اقتصادی در گرو تحولات ساختاری و مدیریتی/ پنج نظامی که باید متحول شود

بولتن نیوز: وحید شقاقی با بیان اینکه اقتصاد ایران سالهاست که درگیر مشکلات و چالش‌های جدی است و هر روز که می‌گذرد بر دامنه این معضلات افزوده می‌شود اظهار کرد: این در حالی است که همواره بر دامنه و گستره تحریم‌های غیرمنصفانه افزوده شده و گاهی بی تدبیری‌های مدیریتی نیز مزید علت شده که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده روبه رو باشد.

وی با اشاره به پاره‌ای از مسایل موجود کشور افزود: در اقتصاد ایران تولید به شدت غیررقابتی است، نهادهای مالی و پولی رسالت خود را درمقابل تولید ایفا نکرده و درگیر سوداگری شده‌اند. نظام آموزشی کشور به شدت از تربیت نیرو برای بازار کار فاصله گرفته و سرمایه‌های انسانی کشور نسبت به تولید و بخش مولد منفعل شده‌اند. نقدینگی‌های سرگردان بین بازارهای غیرمولد جابجا می شوند و دور باطل تورم مزمن و نرخ بهره، مدام هزینه‌های تولیدی را افزایش می‌دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی با بیان اینکه مشکلات فراروی کشور تصویری غبارآلود از اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد بیان کرد: این در حالی است که تورم بین 35- 30 درصدی، 70- 60 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی، رتبه 144 از بین 185 کشور در شاخص فضای کسب و کار، نقدینگی سرگردان بالغ بر 475 هزار میلیارد تومان، کسری بودجه 70 هزار میلیارد تومانی و بدهی حداقل 250 هزار میلیارد تومان دولت به بخش خصوصی و سیستم بانکی و دغدغه نحوه تامین منابع درآمدی 236 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 92 نشانگر ابعاد گسترده مشکلات اقتصادی برای دولت جدید است.

نظام آموزشی کنونی تناسبی با بازار کار کشور ندارد

شقاقی با اشاره به لزوم ایجاد تغییر در چند بخش اساسی برای عبور از شرایط موجود تحول در نظام آموزشی کشور را از اولویت‌های تغییر عنوان و گفت: نظام فعلی آموزشی برای بازار کار کشور طراحی نشده و نسبت به رونق تولید ملی رسالت مشخص و تعریف شده‌ای ندارد.

وی با بیان اینکه سالهاست شعار ارتباط صنعت با دانشگاه سرداده می شود اما واقعاً تفکر حاکم بر نظام آموزشی و علمی کشور سخت افزارانه بوده و از نوآوری و تفکر و تحول جدی بی‌بهره است افزود: مدیریت‌های حاکم بر نظام آموزشی کشور طی دهه‌های گذشته قادر به ایجاد تحول جدی نبوده‌اند و ماموریت اقتصاد دانش بنیان برای این نظام، مهندسی و طراحی نشده است.

اقتصاد دانش بنیان فراموش شده است

این اقتصاددان ادامه داد: قالب ریخته شده دهه‌های گذشته همچنان تداوم دارد و آموزش سرلوحه این نظام علمی تعریف شده است. پژوهش‌های کاربردی که دانشگاه‌های نسل دوم دنیا با جدیت دنبال می کنند چندان جدی گرفته نمی‌شود و افتخار نظام آموزش عالی کشور به تولید مقالات علمی است درحالیکه این موضوع اولین مرحله از مراحل اقتصاد دانش بنیان است.

او با اشاره به اینکه در نظام آموزشی دنیا سه مرحله مقاله علمی، ثبت اختراع، محصول تجاری به صورت سیستماتیک دنبال می‌شود درحالی که در نظام آموزشی کشور عمدتاً در مرحله اول این حلقه گرفتار شده‌ایم توضیح داد: دنیا در حال حاضر نسل سوم دانشگاه‌ها را تجربه می‌کند که از آن به دانشگاه‌های اتاق فکرمحور یاد می شود درحالی که در کشور ما هنوز دانشگاههای نسل دوم -پژوهش‌محور - با معیارها و استانداردهای بین المللی نیز تعریف نشده‌اند که همه این موارد موجب شده اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از مهمترین کانال های درآمدزایی برای کشور تعریف نشود.

به گفته شقاقی درآمد فروش و صادرات مالکیت فکری درحال حاضر در برخی کشورها بالغ 100 میلیارد دلار برآورد می شود درحالی که نظام علمی کشور دراین زمینه کاملاً منفعل است.

وی تصریح کرد: درمجموع می توان گفت که تحول سریع نظام آموزشی کشور از ضروریات بوده و مدیریت حاکم باید نگاه نرم‌افزارانه بر پیکره نظام علمی داشته باشد و تحول اساسی را دنبال کند از سویی دیگر اقتصاد دانش بنیان سرلوحه نظام علمی کشور قرار بگیرد و رسالت تربیت نیروی کار متخصص و ماهر متناسب با بازار کار کشور محور فعالیت ها و اقدامات باشد که این موضوع نیز نیازمند مدیریت تحول خواه و نواندیش است چرا که این نظام نیازمند قالب شکنی و ساختارشکنی جدی است.

نظام بانکی با معیارهای بانکداری بدون ربا منطبق نیست

عضو و برگزیده بنیاد ملی نخبگان در ادامه با تاکید بر اهمییت تحول در نظام بانکی کشور گفت: نظام فعلی بانکی ماموریت مشخص و تعریف شده و سهم قابل قبولی درقبال رشد بخش های مولد اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه نظام بانکی کنونی اغلب با تکیه بر سپرده‌های مردم و نرخ‌های بهره و برخی مواقع به پشتوانه مکانیزم سوداگری فعالیت کرده و در پیکره اقتصاد کشور چندان اثربخش نیست ادامه داد:از این رو نظام فعلی نیازمند اصلاحات جدی است چرا که با معیارهای بانکداری بدون ربا مطابقتی ندارد و از سویی دیگر در سالهای اخیر گاهی در قامت سوداگر بزرگ و البته بدون پذیرش هیچ گونه ریسکی ایستادگی کرده است.

شقاقی معتقداست که مهمترین اصلاح برای ساختار بانکی تغییر در ماموریت و نگرش به نظام بانکی است به گونه‌ای که بانکداری درکشور به دو گروه بانک‌های خدماتی و بانک‌های موسسات سرمایه‌گذاری تقسیم شود.

او با بیان اینکه باید بانک‌های خدماتی تنها ماموریت خدمات بانکی را برای مردم برعهده گرفته و بانک‌های سرمایه‌گذار با مشارکت مردم و فعالان اقتصادی و در قالب نظام بانکداری بدون ربا، به فعالیت‌های تولیدی و مولد در اقتصاد کمک کند اضافه کرد: این در حالی است که باید سهم و نقش هر بانک و موسسه مالی در رونق تولید و اقتصاد کاملاً مشخص بوده و نظارت دقیقی نیز بر شبکه بانکی انجام شود تا سپرده های مردم به بهترین نحو ممکن مورد بهره برداری قرارگیرد.

شقاقی همچنین بر طرف کردن ضعف در مدیریت جریان نقدینگی را از اصلاحات جدی دیگر در نظام بانکی عنوان و گفت: درحال حاضر مدیریت بهینه بر جریان نقدینگی در کشور وجود ندارد و چاپ پول در بیشتر مواقع با هدف توزیع و نیز پوشش کسری هزینه‌ها بوده و برنامه مشخصی برای جریان نقدینگی تعریف نشده است از این رو باید متولیان بانکی کشور برای هر واحد پول چاپ شده و دردست مردم، مدیریت و نظارت راهبردی داشته باشند و بتوانند با مکانیزم دست نامرئی، ماموریت هدایت نقدینگی با ایجاد حداکثر اثربخشی برای کشور را بر عهده بگیرند.

مدیریت‌ها از معیار شایسته گزینی تبعیت نمی‌کنند

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به اینکه علیرغم ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری توسط مقام معظم رهبری، نظام فعلی هم چنان ویژگی‌های کارآمدی نظیر چابک بودن، شفافیت و پاسخگویی لازم را ندارد بر لزوم تغییر و تحول در نظام اداری کشور تاکید کرد.

وی با بیان اینکه بهره‌وری در نظام اداری کشور پایین و دیوان‌سالاری‌های متعدد بر فرایند اداری حاکم است افزود:علیرغم ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیریت‌ها از معیار شایسته‌گزینی تبعیت نمی کند و مفاهیمی همچون آشنابازی و پارتی‌بازی دغدغه مردم در مراجعه به ادارات دولتی است.

شقاقی معتقد است که خیزش اقتصادی در گرو تحول نظام اداری مقدور خواهد بود چرا که نظام اداری فعلی نمی‌تواند بستر توسعه شتابان اقتصادی را مهیا کند بنابراین باید نظام های پاسخگویی، بهره وری همچنین ارزیابی عملکرد به صورت کارآمد طراحی و پیاده شوند.

به گفته وی باید دولت الکترونیک به سرعت توسعه یافته، فرایندهای نظام اداری کوتاه تر، دقیق تر و شفاف تر انجام گیرد این در حالی است که بهبود فضای کسب و کار کشور در گرو نظام اداری پویا و چابک است و نظام فعلی پاسخگوی بهبود اوضاع اقتصادی نیست.

تحقق کمتر از 50 درصدی اهداف برنامه های توسعه

این اقتصاددان در ادامه با اعتقاد به اینکه نظام برنامه‌ریزی کشور متناسب با تحولات و تغییرات پی درپی دهه‌های اخیر طراحی نشده است تحول در این بخش را نیز مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به اینکه تدوین و اجرای برنامه‌های کلان کشوری حاصل زحمات مسئولان دولتی، مجلس و صاحب‌نظران است و با این هدف طراحی می‌شود که در میان‌مدت با ترسیم آینده مطلوب و واقع‌گرایانه به نحوی کشور را به سوی پیشرفت در راستای چشم‌انداز نظام سوق دهد عنوان کرد: با این حال آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در گذشته حاکی از این است که در اجرای این برنامه‌ها توفیق چندانی حاصل نشده است.

شقاقی توضیح داد: با وجود کنترل و پایش همه جانبه دستگاه‌های نظارتی کشور نظیر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس که هر کدام به نحوی بر پیشبرد اهداف تکالیف قانونی و طرح‌های مصوب نظارت می‌کنند، به طور معمول در پایان دوره زمانی تعیین شده برای اجرای برنامه‌های توسعه حتی در خوشبینانه‌ترین حالت، کمتر از 50 درصد اهداف و مفاد برنامه محقق می‌شود و گزارش‌های نظارتی نشان از عدم موفقیت موردانتظار تحقق این برنامه‌ها است، به‌گونه ای که برخی از طرح‌ها اجرایی نمی شوند و برخی از موارد نیز به اهداف متصور دست نمی یابند.

ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی

این کارشناس همچنین با اعتقاد به اینکه نظام فعلی برنامه‌ریزی کشور از ویژگی‌های یک برنامه کارآمد شامل پویایی، انعطاف‌پذیری و هدف‌محوری برخوردار نیست بیان کرد:از این رو باید نظام برنامه‌ریزی در کشور دگرگون شده و مبتنی بر یک نظام برنامه‌ریزی پویا، هدف‌محور و البته خلاصه و شفاف تنظیم شود.

وی ادامه داد: باید بودجه عملیاتی مبتنی بر اهداف برنامه توزیع شود و دولت برای یک دوره پنجساله به جای یک برنامه مفصل 200- 300 ماده‌ای، برنامه شفاف حداکثر 10 صفحه‌ای مشتمل بر اهداف کمی و راهبردهای کلان ارائه کرده و پروژه‌های سالیانه به تفصیل برای تحقق اهداف برنامه میان‌مدت تدوین و بودجه‌های سنواتی با محوریت تحقق پروژه‌ها برآورد و توزیع شود به عبارت دیگر بودجه عملیاتی تنظیم و از نظام بودجه ریزی افزایشی و چانه زنی گذر کرد.

مشکلات فعلی در گرو نظام ناکارآمد تولید

این کارشناس مسایل اقتصادی آخرین بخش نیازمند تحول را نظام تولیدی برشمرد و افزود: تولید مهمترین مسله اقتصاد کشور بوده و عمده مشکلات فعلی اقتصاد کشور به دلیل رکود بخشهای مولد اقتصادی ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه حتی تورم نیز در اقتصاد ایران به دلیل رکود بخش حقیقی اقتصاد بوده و از نوع تورم ساختاری است اظهار کرد: از این رو باید برنامه‌های راهبردی برای رونق بخش‌های مختلف تولیدی تدوین و اجرایی شود.

شقاقی با بیان اینکه برای تحول در نظام تولیدی کشور باید هزینه‌های تولید را کاهش داد تا بنگاههای تولیدی رقابت‌پذیر باشند خاطرنشان کرد: درحال حاضر هزینه تولید برای بنگاه‌های داخل کشور حداقل 30 درصد بیشتر از بنگاه‌های مشابه خارجی است که به شدت قدرت رقابت‌پذیری را کاهش داده است بنابراین دولت باید به سرعت طرح ارتقاء و تقویت رقابت‌پذیری بنگاههای تولیدی را تنظیم و پیاده کند بطوری که در نهایت به کاهش شکاف هزینه‌ای بین بنگاههای داخلی و مشابه خارجی بینجامد این در حالی است که باید در این طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بنگاههای تولیدی، تامین منابع مالی بنگاه ها از کانال شبکه بانکی، ارتقای بهره‌وری، نظام تحقیق و توسعه، یارانه تولید و دیگر موارد لحاظ شود.