صدور جواز دفن بايد بارعايت موازين علمي و قانوني صورت گيرد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، دكترسيداميرحسين مهدوي با بيان اين مطلب افزود: صدور جواز دفن براي درگذشتگان امري ضروري است تا به استناد آن مسئولان آرامستان ها بتوانند مقدمات تدفين متوفي را فراهم سازند . جواز دفن در كشور بر اساس نوع مرگ ، توسط پزشكان (مرگهاي با علت طبيعي ) و يا پزشكي قانوني (مرگهاي با علت غير طبيعي و يا مشكوك) صادر مي شود.

وي افزود: به طور كلي مرگ ها به دو دسته كلي تقسيم بندي مي شوند ، اول مرگ هايي با علت طبيعي ، در اين موارد پزشك معالج كه از بيماري فرد متوفي آگاهي داشته و بتواند علت طبيعي مرگ فرد را تشخيص دهد ، مجاز به صدور جواز دفن است . اما در مرگ هايي با علت غير طبيعي ( حادثه ، خودكشي و قتل ) و يا مشكوك جواز دفن بايد توسط پزشكي قانوني صادر شود.

دكتر مهدوي ادامه داد: به بيان ديگر اگر يك فرد در بيمارستان فوت كند و پزشك معالج علت طبيعي فوت را تشخيص دهد مي بايستي براي فرد متوفي جواز دفن صادر كند اما اگر فرد فوت شده به بيمارستان برسد و امكان تشخيص علت طبيعي فوت براي پزشكان مشخص نباشد از آنجا كه در چنين مواردي تعيين علت فوت روشن نيست، لازم است علت فوت بوسيله پزشكي قانوني تعيين گردد .

معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان با تأكيد بر اينكه تعيين علت فوت در مرگ هاي غير طبيعي و مشكوك بر عهده پزشكي قانوني است ، اظهار داشت : اگر فردي در منزل فوت كند پزشك معالج وي موظف به صدور جواز دفن براي وي مي باشد  مگر آنكه تشخيص طبيعي بودن علت مرگ براي پزشك معالج احراز نگردد كه در اين صورت  بايد از پزشكي قانوني جهت صدور جواز دفن بهره جست .

دكتر مهدوي در ادامه با اشاره به امضاء  تفاهم نامه اي مشترك ميان پزشكي قانوني و وزارت بهداشت ودرمان در خصوص تعيين دقيق علت فوت گفت : يكي از اهداف اين تفاهم نامه ساماندهي شيوه تنظيم قانونمند و علمي جواز دفن در كشور است به نحوي كه تعيين علت فوت به درستي و به شكل علمي انجام شود و هرگونه خطا وتخلف پزشكي در صدور چنين مجوزي متوقف گردد.

به گفته وي در بسياري موارد در جواز دفن هاي صادر شده علت فوت به شكل علمي تعيين و تقرير نمي شود و آنچه در جواز دفن درج مي گردد تابلوي فوت است. به عنوان مثال در جواز دفن ، علت فوت ايست قلبي ـ تنفسي عنوان مي شود در حالي كه اين عنوان تابلوي فوت است نه علت آن .

معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به اينكه تعيين علت مرگ بايد بر اساس اصول علمي صورت گيرد ، گفت: تعيين دقيق علت مرگ و صدور جواز دفن به روش علمي منجر به تهيه بانك اطلاعاتي غني با صحت قابل قبولي از علت مرگ ايرانيان مي شود كه در تدوين سياستگزاري صحيح ، پيرامون سلامت جامعه توسط وزارت بهداشت ودرمان بسيار موءثر خواهد بود .

وي ادامه داد : از ديگراهداف تفاهم نامه مشترك با وزارت بهداشت آن است كه موارد مرگ هاي با علت طبيعي براي تعيين علت فوت به تالارهاي تشريح پزشكي قانوني منتقل نشوند و سازوكار مناسبي جهت صدور جواز دفن بويژه در موارديكه متوفي پزشك معالج ندارد براي اين دسته از فوتي ها طراحي گردد. اين موضوع مانع از سردرگمي و تحميل هزينه به مردم خواهد شد.

معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور، با اشاره به اينكه تا كنون اقدامات بسياري در خصوص صدور جواز دفن به روش علمي و قانوني صورت گرفته است گفت: فرم هاي جواز دفن توسط وزارت بهداشت و درمان وبا همكاري سازمان پزشكي قانوني كشور طراحي و تهيه و در اختيار پزشكان معالج و نيز تالارهاي تشريح قرار داده شده كه در تهيه اين فرم ها از آخرين روش هاي علمي روز استفاده شده است. 

وي آموزش پزشكان در زمينه چگونگي تعيين علت فوت و صدور جواز دفن را از ديگر اهداف تفاهم نامه دانست و اظهار داشت : برخي پزشكان سطح شهر كه به صدور جواز دفن اقدام مي كنند از مهارت هاي لازم براي صدور جواز دفن برخوردار نيستند و يا آموزش هاي لازم را در اين زمينه را نديده‌اند كه بر اساس اين تفاهم نامه تلاش مي شود برنامه هاي آموزشي در خصوص صدور جواز دفن براي پزشكان برگزار شود تا مشكلات در اين زمينه به حداقل برسد.

دكتر مهدوي ادامه داد: بر اساس اين تفاهم نامه مشترك ، نقش عمده پزشكي قانوني آن است كه توسط مركز تحقيقات پزشكي قانوني مباحث آموزشي و پژوهشي را در حوزه صدور جواز دفن دنبال كند تا با آموزش پزشكان صدور جواز دفن با دقت انجام شود ضمن آنكه پزشك معالج نسبت به اين موضوع آگاهي يابد كه مجاز به صدور جواز دفن در مورد چه مرگ هايي است و كدام موارد را بايد به پزشكي قانوني ارجاع دهد.

معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور با تأكيد بر اينكه گاهي در مرگ هاي با علت غير طبيعي جواز دفن توسط پزشك معالج صادر مي شود يادآور شد: صدور جواز دفن در مرگ هاي با علت غير طبيعي تنها بر عهده پزشكي قانوني است ، به عنوان مثال اگر فردي به دنبال وقوع حادثه رانندگي در بيمارستان فوت كند و يا آنكه فردي در جريان يك منازعه مصدوم و بعد از مدتي جان خود را از دست دهد، تعيين علت فوت توسط پزشكي قانوني انجام مي شود زيرا اين افراد مرگ غير طبيعي داشته اند و صدور جواز دفن براي آنان توسط پزشكان معالج مجاز نيست.  

وي با اشاره به اينكه در تالارهاي تشريح پزشكي قانوني علت فوت به شكل علمي تعيين مي شود، تصريح كرد: فرم هاي جواز دفن پزشكي قانوني برگرفته از فرم هاي طراحي شده توسط وزارت بهداشت ودرمان با همكاري سازمان پزشكي قانوني است.